رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور با انتقاد از عملكرد مسوولان دولتي گفت: اجراي طرح‌هايي مانند اينترنت ملي، حساب اينترنتي دانش‌آموزان و خانواده دردي از مشكلات IT كشور حل نمي‌كند و بهتر است به جاي پرداختن به چنين مسائلي تكليف بيلينگ 110 ميلياردي مخابرات مشخص شود.
به گزارش گروه درافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اميرحسين سعيدي با اشاره به برنامه‌ها، سياست‌ها و اهداف دولت نهم در زمينه‌هاي مختلف اظهار كرد: متاسفانه تاكنون اقدامات لازم و برنامه‌ي مدوني از وزارتخانه‌ي متولي فن‌آوري اطلاعات ديده نشده است.
وي با ابراز تاسف از آشنا نبودن مسوول مربوط دولتي با بخش IT و اعلام بخش‌نامه‌اي مبني بر صرفه‌جويي در هزينه كرد IT گفت: متاسفانه نسبت به اعتراضات فعالان اين صنف به اين بخش‌نامه نيز واكنش‌هاي غير منطقي صورت گرفته است.
او با اشاره به علاقه‌ي دولت و شخص رييس جمهور به صادرات شرايط فعلي را براي صادرات نرم‌افزار كشور ايده‌آل خواند و گفت: بخش خصوصي به خاطر رونق بازار و منافع خود حاضر به سرمايه‌گذاري در اين بخش است اما بايد اقدامات اوليه‌اي مانند ظرفيت‌سازي و انجام استانداردهاي مربوط انجام شود و بعد وارد وادي شعار شويم.
وي كه در همايش صادرات نرم‌افزار و راه‌كارهاي توسعه‌ي آن سخن مي‌گفت، به ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي اشاره و با نقد عملكرد وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در خصوص جلوگيري از برگزاري مناقصات انفورماتيكي، بر لزوم وجود برنامه‌اي منسجم و درازمدت براي توسعه‌ي صادرات محصولات ICT تاكيد كرد.
در ادامه صفاري – عضو هيات مديره‌ي صندوق حمايت از الكترونيك – نيز در اامه‌ي اين همايش گفت: بايد واقع‌گرايانه با مساله‌ي صادرات نرم‌افزار برخورد كرد، نبود سياست‌هاي حمايتي مناسب، رعايت نشدن قانون كپي‌رايت و ضعف زيرساخت‌هاي مالي و نيروي انساني شركت‌ها در كشور موجب شده است كه بسياري از فرصت‌هاي صادراتي در صنعت نرم‌افزار از دست برود.
به گفته‌ي وي بهره‌گيري از تجارب مسوولان سابق و بازنگري اقدامات سابق متاسفانه عموما در دستور كار دولتمردان قرار ندارد، با اين وجود تمايل به رشد و توسعه‌ي كشور و وجود سياست‌هاي كلان كشور درباره‌ي توسعه جاي اميد براي رشد صادرات نرم‌افزار كشور مي‌گذارد.
همچنين ناجي – عضو هيات مديره‌ي انك توسعه‌ي صادرات – نيز در خصوص حمايت‌هاي بانك توسعه‌ي صادرات نرم‌افزار صحبت كرد و گفت: در تخصيص اعتبارات به صادرات نرم‌افزار، وجود طرح توجيهي الزامي است، در ارزشيابي و رتبه‌بندي متقاضي، ارزش افزوده طرح‌هاي نرم‌افزاري بالاترين ارزش افزوده را در سيستم بانكي دارد و اعتبار توسعه‌ي صادرات در سال جديد به حمايت از سرمايه‌گذاري ارزي كشور نيز از محل صندوق ذخيره‌ي ارزي نيز تخصيص مي‌گيرد.
به گزارش ايسنا در ادامه‌ي اين همايش اسفندياري – مدير كل صادرات وزارت صنايع و معادن – گفت: توسعه‌ي صنعت نرم‌افزار در كشورها به عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي كشوها مطرح است؛ ميزان توليدات نرم‌افزار در كشور 150 ميليون دلار و تخمين صادرات نرم‌افزار 20 تا 30 ميليون دلار از كشور است و سهم بازار جهاني از صادرات نرم‌افزار 500 ميليارد دلار است.
به گفته‌ي وي هدف‌گذاري ما بايد متناسب با نسبت جمعيت كشور با جمعيت دنيا، يك درصد از اين رقم و معادل پنج ميليارد دلار باشد؛ روند رشد صنعت نرم‌افزار در كشور مطلوب است و يكي از عوامل موفقيت شركت‌ها در صادرات پايدار امر بازاريابي علمي صحيح است و ايجاد نام و نشان ملي در امر صادرات پايدار و هم‌افزايي توانايي از طريق ادغام شركت‌ها و ايجاد كنسرسيوم‌هاي صادراتي نيز در تحقق صادرات پايدار بسيار مهم است.
به گزارش ايسنا در ادامه ذوالفقاريان – مدير عامل جديد شركت ثناراي – در خصوص مشكلات صادرات نرم‌افزار سخنراني كرد و با بيان اين كه انطباق كالاي ايراني با نياز بازارهاي خارجي، عدم برخورداري از استانداردهاي بين‌المللي، سطح كيفي پايين‌تر از سطح بين‌المللي، تنوع محدود و نياز به بومي‌سازي از جمله مهمترين مشكلات كالاهاي ايراني براي صادرات است، تاكيد كرد: حل اين مشكلات امكان‌پذير است و مي‌توان محصولات نرم‌افزاري كشور را به بازارهاي بين‌المللي عرضه و صادر كرد.
او همچنين نداشتن تناسب سطح پشتيباني محصولات ايراني با سطح جهاني، تنوع محدود، سوبق قبلي كم، غير استاندارد بودن فرآيندها، مشكل زبان، بازاريابي ضعيف و همچنين كمبود با نبود نيروي انساني متخصص را از مشكلات خدمات نرم‌افزار ايران ذكر كرد و سرمايه‌گذاري را به سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي نرم‌افزاري فراخواند و افزود: صرف داشتن تخصص نمي‌توان اين صنعت را پيش برد چرا كه شركت‌ها براي موفقيت به كمك مالي نياز دارند.
بر اساس اين گزارش همايش يك روزه‌ي صادرات نرم‌افزار و راه‌كارهاي توسعه‌ي آن با هدف برقراري ارتباط بين فعالان در حوزه‌ي صادرات نرم‌افزار، مديران شركت‌هاي خصوصي، مسوولان دولتي و علاقه‌مندان به موضوع و جهت ايجاد دركي مشترك از مائل مرتبط با صادرات نرم‌افزار و كمك به پيشبرد اهداف ملي در اين حوزه توسط شركت تحقيقات و توسعه‌ي صادرات نرم‌افزار و دفتر بررسي بازار كالا و خدمات سازمان توسعه‌ي تجارت در محل سازمان توسعه‌ي تجارت برگزار شد.
