نام نویسنده: رضا طهماسبی
بزرگراه فناوری -گفت‌و‌گوهای متعدد ما با رییس کمیته مخابراتی مجلس هفتم ظاهرا دارد به رویه‌ای بی‌سابقه تبدیل می‌شود. ما از او خواسته‌ایم و او هم قبول کرده است که هر ماه نشستی داشته باشیم تا مجموع اخبار و گزارش‌های حوزه مخابرات،IT، ICT و دیگر حوزه‌های وابسته را برای فعالان این عرصه‌ها، به گفتوگو بنشینیم. دکتر رمضانعلی صادق‌زاده به‌همین دلیل روز دوشنبه هفته گذشته مهمان دفتر نشریه بزرگراه فناوری بود.
از آقای صادق‌زاده پرسیدیم حال که یک سال از عمر دولت نهم گذشته است، چه نمره‌ای به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌دهید؟ گفت نمره هشت. نماینده مردم رشت به احتمال بسیار زیاد 12 غلط از دیکته «سلیمانی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته است که به او نمره هشت می‌دهد. رییس کمیته مخابراتی مجلس هفتم در طول این گفتوگو با صراحت‌تر از گذشته حرف می‌زند و به‌طور حتم از مطرح کردن طرح استیضاح نیز ابایی ندارد.
به‌عنوان پرسش نخست در مورد توسعه تجارت الکترونیکی مثل بورس الکترونیکی و داد و ستد سهام و دریافت سود به‌صورت الکترونیکی، از نظر زیرساخت چه کمبودهایی داریم؟
معتقدم که از نظر زیرساخت در کشور دچار مشکل هستیم. این قضیه در طرح “تکفا یک” هم مشهود بود. در نظر داشته باشید که ما هنوز اینترنت کم‌سرعت آن هم با قطعی فراوان داریم، ATM بانک‌ها هنوز دچار مشکل است. طرح کارت‌های هوشمند نیز که هنوز به اجرا درنیامده و مشکلاتی در پیش رو دارد. با این همه ما بیش از 56 هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور داریم که البته به‌طور کامل و مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است. از نظر زیرساخت ما آمادگی لازم برای تجارت الکترونیکی را نداریم. برای مبادله سهام مشکلات ایمنی و امنیتی نیز وجود دارد. هنوز امضای الکترونیکی یا مستندات الکترونیکی در محاکم قضایی و حقوقی معتبر نیستند. اگر طرح «تکفا یک» ادامه پیدا می‌کرد و تحت نظارت وزارت ارتباطات بود، می‌توانست به این مسایل بپردازد. البته این طرح نباید توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی انجام می‌گرفت؛ یعنی از نظر شبکه زیرساخت و حتی از نظر حقوقی و قضایی امکان‌چنین فناوری را درحال حاضر نداریم.
ایجاد این زیرساخت‌ها به کدام سازمان مربوط است؟
این مسؤولیت متوجه وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت است که باید تلاش کنند و زمینه این قبیل پیشرفت‌ها را فراهم کنند.
اما به‌نظر می‌رسد مشکلات این بخش بسیار بیشتر از حد انتظار است، قطع و وصل‌های مکرر عملا ضرر زیادی به مصرف‌کندگان خدمات وارد آورده است؟
در مناطق بین شهری مشکلی نداریم. مشکل در داخل شهرهاست که از فیبرنوری استفاده نمی‌کنیم و سیم مسی مورد استفاده قرار می‌گیرد که کارایی به نسبت خوبی دارد، اما پاسخگوی نیازهای روزافزون نیست. درحال حاضر از نظر سوئیچ و هم از نظر زیرساخت به آمادگی مناسب نرسیده‌ایم. مثلا در حج تمتع پارسال با قطع فیبرنوری، حجاج دچار مشکل شدند. در چند ماه اخیر همین اینترنت کم‌سرعت، بارها قطعی داشته است. در شبکه زیرساخت باید از مسیر فیبرنوری، با شبکه جهانی ارتباط داشته باشیم که اگر یک مسیر دچار مشکل شد، با تغییر مسیر مشکل را رفع کنیم. شبکه ماهواره‌ای را ه می‌توان به‌عنوان پشتیبان در نظر گرفت که البته این موارد هزینه‌بر هستند، اما در کل منافع زیادی هم دارند. بنابراین ما از نظر فنی دچار اشکال هستیم. وزارت ارتباطات که در طرح “تکفا یک” هم مشارکت داشت، متاسفانه نتوانست کار خاصی را صورت بدهد، حتی برنامه‌هایی که باید تا آخر برنامه پنج ساله سوم توسعه به اتمام می‌رسید، تیرماه سال گذشته تکمیل شد.
زمانی که از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد عدم استفاده از فناوری‌های الکترونیکی مثل پول الکترونیکی، داد و ستد سهام، پرداخت سود سهام به‌صورت الکترونیکی سؤال می‌شود، پاسخ می‌دهند که در وزارت ارتباطات در رابطه با ایجاد ساختار برای این زمینه‌ها کم‌‌کاری صورت گرفته است. آیا شما این پاسخ را قبول دارید؟
وزارت اقتصاد در زمینه نرم‌افزار از وزارت ارتباطات کم‌کارتر بوده است. شبکه بانکی کشور و صنعت بیمه برای استفاده از این فناوری‌ها تمایلی نداشتند. ما شخصا برای شبکه بانکی منافع این فناوری‌ها را توضیح می‌دادیم و آن‌ها را به این سو ترغیب می‌کردیم. شاید یکی از دلایل عدم تمایل بانک‌ها، عدم شفافیت در سیستم سنتی بود که باعث ویژه‌خواری می‌شود. اما ورود به ATM باعث شفافیت کامل می‌شود. صنعت بیمه، گمرک و وزارت بازرگانی نیز عقب افتاده‌اند. شبکه بانکی یا شبکه بیمه‌ای در یک منطقه مثل شهر تهران می‌توانست به‌صورت پایلوت عمل کند. در این مورد مشکل زیرساخت هم مطرح نبود.
در ماده 93 قانون برنامه توسعه به صراحت حرکت به سمت بورس الکترونیکی بیان شده بود. اما در اجرای برنامه توسعه سوم دیدیم که علاقه مسؤولان بیشتر به توسعه فیزیکی بورس و ایجاد بورس در شهرهای مختلف است. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟
البته توسعه فیزیکی مغایرتی با توسعه فناوری الکترونیکی ندارد. اگر زیرساخت هم داشته باشیم، هنوز فرهنگ استفاده از IT فراگیر نشده است. پس باید فرهنگ استفاده از این فناوری را هم گسترش بدهیم، توسعه فیزیکی هم تا حد قابل قبولی در مراکز استان‌ها با توسعه الکترونیکی در تقابل نیست. با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم توسعه فیزیکی بورس در مراکز استان‌ها توجیه‌پذیر است.
می‌دانید که هر سال اسفندماه وزیران دولت به‌دنبال دریافت بودجه از خزانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تجمع دارند و حتی صف فیزیکی نیز تشکیل می‌دهند. آقای دانش‌جعفری چندی قبل اعلام کردند که قصد ایجاد تحول در خزانه را دارند. فکر می‌کنید تحول خزانه که سال‌هاست با روش قدیمی اداره می‌شود عملی است؟
ایده تحول در خزانه ایده خوبی است، اما واقعیت این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی قادر به انجام این کار نیست. الان هنوز در رابطه با مکانیزم اخذ مالیات مشکل داریم، یعنی باید میزان درآمدها و مالیات بر درآمدها کامل شود. بعد از آن به بحث تحول خزانه رسیدگی شود. ایده طرح جامع مالیاتی یا تحول خزانه ایده‌های خوبی هستند، اما باید عملی شوند. با توجه به اینکه این کارها در دنیا تجربه شده کار غیرممکنی نیست. بهره‌برداران و متولیان این امر باید برای عملی کردن این ایده‌ها پیش‌قدم شوند و اگر کمبود یا ضعفی وجود دارد، از وزارت ارتباطات بخواهند که آن را برطرف کند. متولیان امر باید به‌عنوان مشتری این خدمات را از وزارت ارتباطات بخواهند. شبکه بانکی و بیمه‌ای کشور حتی در طرح “تکفا یک” خواهان خدمات نبود و این انتقدی است که بر وزارت اقتصاد وارد است. تجربه این فناوری‌ها در دنیا وجود دارد، و امکان عملی شدن آن‌ها در کشور ما نیز وجود دارد.
آیا مشکل قانونی در این زمینه وجود دارد؟
نه. در مورد مکانیزه شدن دستگاه‌ها و استفاده از خدمات الکترونیکی و روش‌های مدرن مشکل قانونی وجود ندارد. وقتی ما می‌خواهیم وارد WTO بشویم، باید از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در تمام حیطه‌ها آمادگی لازم را داشته باشیم.
درحال حاضر حتی شعب مختلف یک بانک واحد خدمات به مشتریان یکدیگر خدمات ارایه نمی‌دهند و هر نفر برای نقد کردن یک چک باید به یک شعبه مخصوص مراجعه کند. این موضوع نشان‌دهده عقب‌افتادگی سیستم است.
سیستم بانکی و بیمه‌ای و شبکه داده‌پردازی با توجه به خروجی‌هایی که دارند از مکانیزم الکترونیکی شدن عقب هستند. حتی طرح تکفا با توجه به اهداف و بودجه در نظر گرفته شده به موفقیت نرسید، چون به اهداف تعیین شده نرسید.
انحصارهایی در واگذاری پروژه‌ها نیز دیده می‌شود. بانک مرکزی همیشه پروژه‌هایش را از طریق ترک مناقضه به شرکت داده‌پردازی واگذار می‌کند. شرکت داده‌پردازی واگذار می‌کند. در صدد است تا 55 میلیون دکانت برای بانک ملی و همین مقدار را برای بانک صادرات ایجاد کند. این واگذاری‌ها باید به چه صورت باشد؟
این واگذاری‌ه باید از طریق مناقصه باشد. انحصار در فعالیت‌های اقتصادی چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی به عدم موفقیت منتج می‌شود. طرح‌ها نیز باید به‌صورت مناقصه برگزار شود. واگذاری برخی طرح‌ها به شرکت داده‌پردازی می‌تواند با مجوز شورای اقتصاد صورت گرفته باشد، یعنی از نظر قانونی تخلفی صورت نگرفته است، اما کار غیررقابتی و انحصاری شکل گرفته است.
طبق قانون برنامه سوم توسعه شرکت ماشین‌های محاسب که وابسته به وزارت اقتصاد است، قابل واگذاری بود. اما در سال پیش این شرکت دوباره غیرقابل واگذاری شد و به بانک ملی سپرده شد که درحال حاضر طرح‌های بسیار بزرگی را نیز در دست دارد. با توج به غیرقابل واگذار بودن بانک ملی آیا این شرکت غیرقابل واگذاری خواهد بود؟ آیا در صورت غیرقابل واگذاری بودن این شرکت رانت بزرگی صورت نگرفته است؟
بانک ملی طبق ابلاغیه باید در انحصار دولت بماند، اما شرکت‌های وابسته به آن باید واگذار شود. سهامی که بانک ملی در شرکت‌های مختلف دارد قابل واگذاری است. شرکت ماشین‌های محاسب هم ازا ین قاعده مستثنی نیست. فقط خود بانک غیرقابل واگذاری تشخیص داده شده است.
خیلی ممنون آقای دکتر. اگر موافق هستید بحث را عوض کنیم. در مورد عملکرد وزارت ارتباطات در یک سال اخیر چه صحبتی دارید؟ آیا این عملکرد قابل قبول بوده است؟
در مورد عملکرد وزارت ارتباطات باید بخش‌های مختلف زیر نظر وزارتخانه را در نظر بگیریم. متاسفانه هنوز روال قبلی ادامه دارد و هیچ تحول خاصی صورت نگرفته است. در بخش تلفن ثابت، درحال حاضر حدود 12 هزار فیش تلفن در دست مردم است. در اکثر استان‌ها، تلفن به‌رغم ادعاها به روز نشده است. با توجه به فناوری جدید که مثلا می‌توانید از مرکز سوئیچ دیجیتالی 200K استفاده کنید یا از مرکز نوری استفاده کنید، دلیلی برای عدم شماره دادن یا تاخیرهای زیاد وجود ندارد، اما روال سنتی و قدیمی کماکان ادامه یافته است. در بحث تلفن‌همراه وزیر ارتباطات در ابتدا مهلت سه‌ماهه‌ای برای بررسی تقاضا کرد. بعد از سه ماه گزارش‌هایی ارایه شد که کمیته‌های مسؤول پی‌گیری مشکلات بهبود کیفیت هستند. اما هنوز بهبودی در زمینه ارتباط با تلفن‌همراه ایجاد نشده است. در این زمینه فقط توسعه کمی داشته‌ایم که ثبت‌نام صورت گرفت که البته ما به دلایل کمبودهای فنی با آن مخالف بودیم. در زمینه اینترنت در یک سال گذشته علاوه بر اینکه بر سرعت افزوده نشده، در مقاطع زیادی قطع اینترنت داشته‌ایم. در بخش سازمان فضایی، پرتاب ماهواره مصباح همواره با تاخیر رو به‌رو می‌شود و قرارداد زهره هنوز نهایی نشده است.
در زمینه پست هم می‌دانید که از نظر مالی پست یک شرکت ورشکسته است. با توجه به اینک تحول خاصی صورت نگرفته و فقط امور جاری درحال انجام است، کارنامه وزارت موفق نبوده است. در یک ماه گذشته شرکت ارتباطات سیار در حدود 15 دفتر خدمات تلفن‌همراه را به‌علت تخلف تعطیل کرده است. سازمان تنظیم مقررات با سازمان ارتباطات سیار مکاتباتی مبنی بر این داشته که دفاتر فوق از نظر نظارتی زیرمجموعه سازمان تنظیم مقررات هستند که البته سازمان ارتباطات سیار این امر را نپذیرفته است. آیا وزیر محترم نباید به‌عنوان مدیر ارشد نظارت کامل بر زیرمجموعه مدیریتی خود داشته باشد؟
متاسافانه هماهنگی لازم در وزارتخانه وجود ندارد. نمونه دیگر مربوط به واگذاری 35 درصد سهام ITMC می‌ود. سال گذشته سازمان خصوصیسازی با مکاتبه به وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که آماده واگذاری این بخش سهام است، اما وزیر محترم از این کار جلوگیری کرد. این قبیل کارها باعث عدم تامین بخشی از بودجه دولت شد که قرار بود از واگذاری سهام دولتی حاصل شود. در نتیجه در پایان سال دولت با کسری بودجه مواجه شد. در مورد قراردادها و صورتحساب‌ها شرکتی با رقم یک‌صد و هشتاد و هشت میلیارد تومان برنده اعلام شد، اما از 70 میلیارد تومان تخفیف بهره‌مند شد و قراردادی یک‌صد و ده میلیارد تومانی منعقد شد و به هرحال شاهد ضعف مدیریت در وزارتخانه هستیم، یعنی در کل وزارت ارتباطات از نمره بیست بهر از نمره هشت نمی‌گیرد.
آقای صادق‌زاده، ابزارهای نظارتی شما در کمیسیون چیست؟ شما مهلت زمانی و بودجه به وزارتخانه می‌دهید، اما چگونه بر اعمال وزارتخانه نظارت می‌کنید؟
سؤال بسیار خوبی است. ببینید مرحله اول نظارت، دعوت از مسؤولان به کمیسیون و درخواست ارایه گزارش‌ها و مستندات است. مرحله بعدی تذکرهایی است که در صحن مجلس قرائت می‌شود. بعد از آن پرسشی است که در مجلس از وزیر پرسیده می‌شود. مرحله بعد تحقیق و تفحص است. برخی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از وزارتخانه را در دوازده مورد ارایه دادند که در کمیسیون تصویب شد، اما در صحن علنی مجلس به تصویب نرسی، یعنی ما از اهرم‌های نظارتی استفاده کرده‌ایم. فقط مرحله آخر باقی‌می‌ماند که استیضاح وزیر است که با توجه به واقعیات باید در نظر بگیریم که آیا استیضاح موفق می‌شود یا به سرنوشت تحقیق و تفحص دچار می‌شود.
شما حاضر به ارایه و امضای طرح استیضاح وزیر هستید؟
اگر روال به همین صورت ادامه یابد و تغییر و تحول خاصی صورت نگیرد یا روند شتاب‌گیرنده‌ای در پیش گرفته نشود، بنده حاضر به این کار هستم. کما اینکه قبلا هم جزء امضاکنندگان تحقیق و تفحص بوده‌ام.
آیا چنین برنامه‌ای دارید؟
با توجه به میثاق‌نامه یک‌ساله رییس‌جمهور و وزرا فکر می‌کنم حالا زمان بررسی شاخص‌ها و ترمیم کابینه است. آقای رییس‌جمهور برای تحقق به اهداف و وعده‌های داده شده به مردم و با توجه به اتمام میثاق یک‌ساله باید برای ترمیم کابینه اقدام کند.
شرکت ارتباطات سیار قراردادی با صاایران به امضا رسانده است که شرکت پست قبلا اعلام کرده بود قادر به انجام این پروژه بوده است. با توجه به ورشکستگی پست آیا بهتر نبود این پروژه را پست با قیمت کمتری انجام دهد؟
در مورد استفاده از پیمانکاران و واگذاری امور به بخش خصوصی باید بستر عدالت که شعار دولت محترم هم هست ایجاد شود تا همه شرکت‌ها از شرایط مساوی برای شرکت در مناقصه و مزایده برخوردار شوند. باید این را هم عنوان کنم که با توجه به اینکه شرکت صاایران از سهامداران اپراتور دوم است، حضورش به‌عنوان مجری دارای اشکال است. به هرحال شرایط برای حضور در مناقصه باید برای همه مساوی باشد. این موضوع را هم باید مد نظر داشت که آیا شرکت صاایران که زیرمجموعه وزارت دفاع است می‌تواند بزرگ شود یا خیر؟ می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌ها ادامه دهد یا نه؟
سال گذشته پروژه‌ای در مرکز تحقیقات برای بهبود کیفیت تلفن‌همراه با سرمایه‌گذاری زیاد انجام گرفت و نتیجه‌ای مبنی بر عدم ثبت‌نام جدید به شرکت ارتباطات سیار ابلاغ شد، اما شرکت ارتباطات سیار این پروژه را نپذیرفت. آیا در این زمینه پی‌گیری انجام داده‌اید؟
از جزئیات طرح مورد اشاره اطلاع ندارم، اما در مورد مرکز تحقیقات باید بگوییم هر سال 40 تا 50 میلیارد تومان بودجه صرف می‌کند، اما خروجی این مرکز با بودجه مصرف شده متناسب نیست. اگر مرکز پروژه‌های کاربردی و مناسبی تولید کند، می‌تواند از محل فروش این طرح‌ها حتی درآمدزایی هم داشته باشد.
شبکه‌ای که توسط اپراتور دوم درحال راه‌اندازی است تا چه حد با شرکت مخابرات مشترک است؟ و از نظر قانونی شبکه ایران‌سل تا چه اندازه می‌تواند از امکانات شبکه مخابراتی عادی تلفن‌همراه استفاده کند و تا چه حد خود باید شبکه مستقل را ایجاد کند؟
در گزارش دوم کنسرسیوم ایران‌سل مشکلی که گزارش شده بود، تحویل‌گیری شفاف باند فرنکاسی بود که البته به‌عهده سازمان تنظیم مقررات است که این باند را به‌صورت شفاف در اختیار آنان قرار دهد. جزئیات اجرایی پروژه ایران‌سل در گزارش ارایه شده موجود نبود، اما روشن است که شرکت ایران‌سل باید به‌طور مستقل شبکه و مراکز سوئیچ جداگانه، داشته باشد و شرایط ارتباط فیمابین اپراتور اول و دوم را برقرار کند. مشترکان اپراتورهای اول و دوم و تالیا و حتی اپراتور سوم که در آینده صورت بگیرد، باید قابلیت برقراری ارتباط با یکدیگر را داشته باشند، یعنی حتی قرارداد ذکر نشده به‌خاطر روشن بودن موضوع است.
در مجموع مقدمات و زیرساخت‌های اپراتور سوم تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم فراهم شود یا تالیا دو میلیون ظرفیت خود را به شش میلیون افزایش دهد. یا اپراتور دوم ظرفیت، دو میلیون و 30 هزار سیم‌کارت اعتباری و غیراعتباری خود را تکمیل کند. توسعه اپراتور اول از نظر قانونی، با روح قوانین موجود مغایرت دارد. از نظر فنی هم بیش از این نمی‌توانیم نسل دو را جلو ببریم، خود شما هم تیتر زده‌اید که 3G به افغانستان هم رسید، حالا چرا ما باید بر توسعه خانه به خانه نسل دو پافشاری کنیم و بعد از چند سال متوجه شویم که باید برای تبدیل این نسل به تکنولوژی جدید سرمایه زیادی را صرف کنیم، یعنی از نظر فنی گسترش اپراتور اول بیش از این درست نیست.
با توجه به اینکه مخابرات به‌طور عملی قدمی در جهت خصوصیسازی برنداشته است و فقط به گفته مسؤولان مخابرات کمیته‌ای در داخل وزارتخانه تشکیل شده که البته هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده است، مجلس در زمینه خصوصیسازی مخابرات چه برنامه‌ای دارد؟
دولت قرار است ستادی برای این کار یعنی اجرایی شدن اصل 44 تشکیل بدهد. هفته گذشته هم کمیسیونی متشکل از 15 تن از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر اجرای بند “ج” اصل 44 تشکیل شد. وظیفه این کمیسیون نظارت بر واگذاری‌هاست. در حوزه مخابرات، با توجه به موارد استثنای واگذاری که در ابلاغیه ذکر شده بود، واگذاری به‌نظر من ساده‌تر شده است. به‌طور مثال سازمان تنظیم مقررات، شبکه زیرساخت و فرودگاه پیام قابل واگذاری نیست، چون فرودگاه‌ها قابل واگذاری نیستند، پست‌بانک با توجه به اینکه جزء شش بانک مستثنا شده نیست، قابل واگذاری خواهد بود. شرکت فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات سیار، 30 شرکت مخابرات استانی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها قابل واگذاری هستند. با توجه به این موارد مشخص فقط موانع اجرایی بر سر راه واگذاری شرکت‌های مخابراتی وجود دارد. یکی از این موانع عدم شفافیت عملکرد مالی شرکت‌هاست. ساختار وزارتخان در حدود یک سال و نیم است که درحال اجرایی شدن است. بعضی از شرکت‌های مخابراتی سه مجمع عمومی لازم را پشت‌سر گذاشته‌اند. حتی حدس می‌زنم شرکت ارتباطات سیار هم این سه مجمع را برگزار نکرده که تا پایان امسال این کار را انجام خواهد داد. از طرف دیگر روابط مالی فیمابین شرکت‌های مخابراتی شفاف نیست. وزارت ارتباطات درآمدهای شرکت‌های مخابراتی را در شرکت‌های زیانده مثل شرکت پست صرف می‌کند. در بودجه امسال شرکت پست، از هر پالس یک و نیم ریال یارانه از شرکت مخابرات دریافت می‌کند. از نظر مالی، شرکت پست شرکتی ورشکسته است. بنابراین در ابتدا عملکرد مالی شرکت‌های زیر نظر وزارت اتباطات باید شفاف شود. پس از آن مشکل برگزاری سه مجمع عمومی باید مرتفع شود و بالاخره در مرحله سوم باید مرز مالکیت‌ها مشخص نشود.
مثلا چقدر از شبکه زیرساخت غیرقابل واگذاری است. فیبرنوری، کانال‌های ماهواره، امواج مایکروویو به‌طور سنتی در بخش انتقال شبکه زیرساخت محسوب می‌شوند ولی باید به‌صورت مدون و مکتوب درآید. این کار البته به‌نظر من نیازی به قانون‌گذاری ندارد و ستاد تشکیل شده در دولت و وزارتخانه می‌توانند اجرایی بنویسند و مرز مالکیت‌ها را مشخص کنند.
پس از آن سازمان خصوصیسازی می‌تواند ارزش‌گذاری انجام دهد تا از طریق بورس واگذاری انجام شود. ما متقدیم که این شرکت‌ها همانند بنگاه‌های اقتصادی هستند که واگذاری آن‌ها از نظر اقتصادی و از نظر ارتقای کیفیت به نفع کشور است. اگر این دیدگاه در مسؤولان وزارتخانه به‌وجود آید و مسؤولان اعتقاد به این منافع داشته باشند، اهرم‌های لازم برای واگذاری وجود دارد.
از نظر اجرایی کاری صورت گرفته است؟
خیر، هنوز واگذاری به مرحله اجرایی نرسیده است، دولت هم هنوز در زمینه اجرایی کاری انجام نداده است.
