به گفته‌ي رييس انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري و تلفن همراه، پس از طرح و اعمال افزايش تعرفه‌هاي گوشي تلفن همراه و ايجاد شوك در بازار و به دنبال آن كاهش تدريجي قيمت‌ها با افزايش و تثبيت شدن قاچاق، قيمت گوشي هنوز 10 تا 15 درصد نسبت به قيمت‌هاي اوليه‌ي آن‌ها بيشتر است.
حسن سانقه در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل خود از وضعيت فعلي گوشي تلفن همراه در بازار، درباره‌ي راه‌كارهاي كاهش قاچاق در اين حوزه، گفت: مخابرات مي‌تواند شماره سريال‌هاي گوشي‌هاي وارداتي را ثبت كند تا گوشي‌هايي كه به صورت غير قانوني وارد مي‌شوند، شناسايي شده و قابل پيگيري باشند؛ اما با وجود ميليون‌ها گوشي تلفن همراه نمي‌توان اين روش را اعمال كرد؛ زيرا اين كار سخت و زمان‌بر است و جامعه را دچار تنش مي‌كند. بنابراين مخابرات نيز اين كار را انجام نمي‌دهد.
سانقه معتقد است: عمده‌ترين عامل كنترل كننده‌ي قاچاق، نحوه‌ي تخصيص ارز به بازار است كه توسط بانك مركزي انجام مي‌شود؛ بنابراين اگر بتوان اين موضع را تحت كنترل درآورد و دولت اين ارز را در اختيار كساني كه نياز دارند قرار دهد، ارز موجود در بازار گران مي‌شود و اين موضوع خود مي‌تواند به توليد اين نوع كالا در بازار كمك كند؛ اما از طرفي اين كار و گران شدن ارز در بازار نيز راه‌كار درستي نيست؛ بنابراين واقعيت اين است كه دچار يك تناقض هستيم، راه‌كارهايي در اين زمينه وجود دارد؛ اما به تبع آن جنبه‌هاي منفي نيز وجود دارد.
او ادامه داد: بعد از افزايش 60 درصدي تعرفه‌ها، عده‌اي به فكر توليد گوشي‌هاي تلفن همراه افتادند؛ آن‌ها تمايل دارند كه قطعات گوشي را وارد كنند و تنها با انجام مونتاژ، به دنبال ساخت تمام قطعات وشي نيستند؛ در صورتي كه بايد شرايط مناسب براي توليد در اين حوزه فراهم شود.
