نام نویسنده: پریسا خسروداد
بزرگراه فناوری – قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانونی است که در تاریخ 4/10/1379 به تصویب مجلس شوری اسلامی رسیده. این قانون شامل 17 ماده و یک تبصره است. در ماده دوم این قانون ذکر شده است در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علایم و اختراعات، نرم‌افزار به‌عنوان اختراع شناخته می‌شود و آیین‌نامه مربوط به این ماده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین در ماده هفدهم قانون مورد نظر یادآوری شده است، آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تاییدیه فنی و هزینه‌های مربوطه و همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سرانجام آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار در جلسه هیات وزیران مورخ 21/4/1383 و به استناد مواد 2 و 17 آن به تصویب رسید.
در همین راستا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌منظور حمایت عملی از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار ایجاد شد. انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای تا قبل از پایان سال 1383 و در هشت استان کشور برگزار شد که به‌موجب آن هیات عمومی صنف و پس از آن اعضای شورای مرکزی معرفی شدند. در نهایت از میان سه نفر از اعضای شورای مرکزی، یک نفر به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی سازمان انتخاب شد و از جانب رییس‌جمهور وقت یعنی سیدمحمد خاتمی حکم ریاست خود را دریافت کرد. براساس ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار، نظام صنفی مجموعه قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و نظم‌بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم شد.
طبق ماده 4 فصل اول اساس‌نامه نظام صنفی که در 38 ماده و 30 تبصره به تصویب مجمع عمومی رسیده است، عضویت در این سازمان برای تمامی فعالان صنف الزامی است و کسانی که بدون اخذ مجوز فعالیت از نظام صنفی به فعالیت بپردازند، مشمول مجازات‌های مربوط به تلفات صنفی که در قانون امور صنفی مصوب اسفندماه 1382 آمده، خواهند بود.
براساس این گزارش و همچنین طبق بند یک دستورالعمل عضویت شرکت‌ها، به‌طور اخص آمده شرکت‌ها موظفند پس از ثبت، مطابق قانون تجارت و قبل از شروع فعالیت به نظام صنفی استان مراجعه و مجوز فعالیت اخذ کنند. در این بند تبصره‌ای وجود دارد که می‌گوید حتی شرکت‌های تاسیس شده قبل از تشکیل نظام صنفی، موظفند حداکثر شش ماه پس از تشکیل سازمان نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند. لذا پس از سپری شدن مهلت مذکور، هیچ شرکتی بدون داشتن مجوز فعالیت مجاز به ادامه کار نیست.
این درحالی است که به گفته برخی با استناد به انون نظام صنفی کشور، هیچ شرکتی را نمی‌توان اجبار به عضویت در تشکل صنفی خاصی کرد.
بررسی آخرین وضعیت عضوگیری سازمان نظام صنفی نشان می‌دهد انجمن شرکت‌های انفورماتیک، که بلافاصله پس از تشکیل این سازمان به عضویت تشکل مربوطه درآمدند، دارای 937 عضو بوده‌اند. درحال حاضر نیز سازمان نظام صنفی در سراسر کشور حدود سه هزار عضو دارد که به‌طور حتم تعداد کلیه فعالان حوزه ICT کشور، بیشتر از این رقم است.
اما آنچه در این میان بدیهی است، مخالفت سایر تشکل‌های خصوصی ICT نظیر اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات، اتحادیه ماشین‌های اداری، رایانه و انفورماتیک و همچنین انجمن شرکت‌های اینترنتی است که هر یک با استناد به موارد قانونی خاصی، عضویت در سازمان نظام صنفی را اجباری نمی‌دانند و هرگونه حرکت در این مسیر را خلاف جهت قانون اطلاق می‌کنند.
در همین راستا بر آن شدیم تا نظرات، دلایل و مستندات مخالفان و موافقان با عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را جویا شویم. ذکر این نکته نیز ضروری است که وحدت رویه و هماهنگی هرچه بیشتر میان شرکت‌های ICT در وهله اول به نفع خود شرکت‌ها و در وهله بعد به صلاح توسعه ICT کشور است و هفته‌نامه بزرگراه فناوری نیز تلاش دارد تا در همین راستا گام بردارد.
ما کارت بازرگانی اریم
طلایی، نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار در مورد چگونگی الزام عضویت فعالان این حوزه در سازمان نظام صنفی چنین اظهار می‌دارد: به‌موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 « مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به‌صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است، که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر می‌شود. البته صدور نهایی این کارت توسط وزارت بازرگانی صورت می‌گیرد.» بنابراین کلیه صادرکنندگان نرم‌افزار نیز دارای مجوز رسمی از وزارت بازرگانی هستند. لذا هیچ سازمانی نمی‌تواند در این زمینه منبعی برای افرادی که در حوزه تجارت دارای کرت بازرگانی هستند، ایجاد کند.
وی، با بیان اینکه فلسفه تشکیل سازمان نظام صنفی حمایت از قانون پدیدآورندگان نرم‌افزار است، می‌گوید: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در راستای اجرای قانون کپی‌رایت به‌وجود آمده است. بنابراین فعالیتهای انجام شده نیز باید در همین راستا صورت گیرد.
طلایی در پایان خاطرنشان کرد با توجه به الزام نظام صنفی در عضویت شرکت‌های فعال حوزه ICT، می‌توان نتیجه گرفت که تعبیر حقوقی آیین‌نامه اجرای قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار با اصل این قانون مغایرت دارد.
ما از سازمان تنظیم مقررات مجوز گرفته‌ایم
مسعود ریاضیات، رییس انجمن ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت (Internet Service Provider) ISP الزام عضویت این شرکت‌ها را در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این‌گونه ارزیابی می‌کند: شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت برای آغاز فعالیت خود از سازمان تنظیم مقررات مجوز اخذ کرده‌اند و در این مجوز شرطی نظیر عضویت در سازمان خاصی تعریف نشده است. بنابراین ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت در چارچوب قانونی خود به فعالیت می‌پردازند و ضرورتی هم ندارد که حتما به عضویت نظام صنفی رایانه‌ای درآیند.
وی در این زمینه می‌افزاید: مشکلی که در زمینه الزام عضویت شرکت‌ها در سازمان نظام صنفی وجود دارد، یک مسئله ریشه‌ای است، زیرا نظام صنفی در تعقیب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار به‌وجود آمده است. ولی فعالان این سازمان می‌خواهند با در پیش گرفتن تمهیدات خاصی دایره فعالیت خود را به سایر رشته‌های فناوری اطلاعات نیز گسترش دهند.
ریاضیات، ضمن اشاره به تخصصی بودن رشته‌های IT خاطرنشان ساخت: امروزه رشته‌های فناوری اطلاعات بسیار متفاوت و گسترده شده‌اند و جمع کردن آن‌ها در یک مرکز کار نادرستی است.
بنابراین بهتر است هر انجمن و تشکل به فعالیت خود بپردازد و در کار سایرین نیز دخالتی نکند زیرا از طرفی یک‌کاسه کردن تشکل‌های IT تقریبا کار غیرممکنی است و از طرف دیگر با اصل قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار مغایرت دارد.
اعتقاد ما بر این است که نظام صنفی در درجه اول باید به آنچه مربوط به قانون ریشه‌ای خود یعنی حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار است بپردازد و در صورت یافتن فرصت به سایر امور رسیدگی کند.
رییس انجمن ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت گفت: عضویت شرکت‌های ISP در نظام صنفی نه ضرورت قانونی و نه ضرورت ایجابی دارد. ضمن اینکه نظام صنفی باید از موازی‌کاری پرهیز کند و اموری را که سایر تشکل‌ها با توجه به ماهیت خود به آن می‌پردازند، رها کند و به کاری رسیدگی کند که در آن خلاء احساس می‌شود.
عضویت در اتحادیه ضروری‌تر است
یکی از اعضای هیات‌مدیره اتحادیه ماشین‌های اداری که خواستار عدم ذکر نام خود شد، در گفت‌وگو با خبرنگار بزرگراه فناوری اعلام کرد: سازمان نظام صنفی بارها به شیوه‌های گوناگون به واحدهای صنفی این اتحادیه هشدار داده است ولی باید به آن‌ها خاطرنشان کنیم که از نظر قانونی نمی‌توانند اقدامی انجام دهند زیرا تمام واحدهای صنفی که تحت نظر اتحادیه ماشین‌های اداری به فعالیت می‌پردازند، دارای پروانه کسب هستند و در این میان مرجع قانونی دیگری جز خود اتحادیه وجود ندارد. حتی لازم به یادآوری است که اتحادیه ماشین‌های اداری در سال 1362 و براساس قانون اصناف کشور به‌جود آمده است. همچنین صدور و ابطال پروانه کسب براساس ماده 30 طرح نظام صنفی وزارت بازرگانی از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی از جمله اتحادیه ماشین‌های اداری محسوب می‌شود.
به گفته وی در دستورالعمل عضویت فروشگاه‌ها در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آمده است که پروانه کسب جزء مدارک لازم برای عضویت در سازمان است، یعنی به‌عبارت دیگر حتی کسانی که به عضویت نظام صنفی درمی‌آیند، باید ابتدا دارای پروانه کسب باشند. در این قانون ذکر نشده کسی که دارای جواز کسب است، حتما باید دارای عضویت در نظام صنفی نیز باشد.
پس اگر الزامی برای عضویت در تشکل خاصی باشد، این فروشگه‌های نظام صنفی رایانه‌ای هستند که باید عضو اتحادیه ماشین‌های اداری نیز باشند.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه ماشین‌های اداری تاکید کرد قانون هر تشکلی در چارچوب خودش لازم‌الاجراست. اساس تشکیل سازمان نظام صنفی نیز اجرای قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار است.
بنابراین حرکت در هر مسیری غیر از مسیر یادشده غیرقانونی است. مرور وظایف و اختیارات سازمان نظام صنفی هرچند که به‌صورت شفاف نیست، اما نشان می‌دهد در تمام موارد به حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار اشاره داشته است و ذکری از نام ماشین‌های اداری در آن مشاهده نمی‌شود.
اما با این وجود اتحادیه ماشین‌های اداری آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با سازمان نظام صنفی در جهت حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار اعلام می‌کند، ولی اجباری عضو این سازمان نمی‌شویم.
در مورد وضعیت اعضای اتحادیه ماشین‌های اداری که به‌طور هم‌زمان در عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز قرار دارند، گفت: اعضای اتحادیه لزومی ندارد که عضویت خود را در سایر تشکل‌ها اعلام کنند.
اما پیش‌بینی می‌کنیم، تعداد اعضایی که هم در اتحادیه ماشین‌های اداری و هم در سازمان نظام صنفی عضو هستند بسیار محدود باشد.
فعالیتهای تجاری رایانه‌ای به کپی‌رایت محدود نمی‌شود
سهیل مظلم، نایب‌رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز در خصوص عضویت در این سازمان اظهار داشت: ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور همان‌طور که به حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار توسط نظام صنفی اشاره می‌کند، به نظم‌بخشی فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز نیز تاکید دارد.
بنابراین بدیهی است که فعالیت تجاری فقط به کپی‌رایت محدود نمی‌شود و تمامی فعالیتهای موجود در حوزه ICT را دربر می‌گیرد. در این میان نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیتهای رایانه‌ای محقق نمی‌شود، مگر اینکه فعالان ICT به‌طور جمعی در سازمان متمرکز شوند.
وی همچنین اشاره کرد: قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای که در سال 1379 به تصویب مجلس رسید، نخستین قانونی است که در حوزه فناوری اطلاعات در ایران نوشته شده است. در واقع قانون‌گذار با تصویب این موضوع باعث تاسیس سازمانی شده است که وظیفه ساماندهی بازار را برعهده دارد. پس اجرای قانون کپی‌رایت، نیز در کنار سایر فعالیتهای سازمان است و نمی‌توان آن را تعمیم داد.
مظلوم در مورد اجباری بودن عضویت در سازمان نظام صنفی می‌گوید: ماده 12 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار به نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه‌ای توسط نظام صنفی و با حضور اعضای صنف اشاره می‌کند. در این میان نمی‌توان اظهار کرد اعضایی که به این‌گونه فعالیت‌ها باید رسیدگی کنند، فقط به فعالان نرم‌افزار محدود می‌شوند. اعضای صنف، شامل تمام حوزه‌های ICT نظیر سخت‌افزار، ماشین‌های اداری، صادرکنندگان نرم‌افزار و غیره می‌شود. ضمن اینکه تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار بسیار شفاف است و پس از اینکه به تصویب مجلس رسیده، شورای نگهبان نیز آن را مورد تایید قرار داده است. لذا اگر موارد نقضی در این آیین‌نامه وجود داشت، مسلما موفق به گذراندن مراحل فوق نمی‌شد.
مظلوم، درباره اقدام قانونی نظام صنفی در برابر فعالان غیرعضو تصریح می‌کند: درست است که تمامی فعالان ICT باید شش ماه بعد از تشکیل نظام صنفی به عضویت سازمان درمی‌آمدند، اما در این زمینه مایلیم ابتدا به‌عنوان مجری امکانات لازم جهت عضویت شرکت‌ها و فروشگاه‌ها را فراهم کنیم و اعضا را به‌طور شفاف با سازمان آشنا کنیم، سپس اقدام به اجرای حاکمیت قانونی کنیم.
وی در مورد ارایه مهلت سازمان نظام صنفی برای عضویت اجباری فعالان می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال قریب به اتفاق اعضای حوزه ICT به عضویت نظام صنفی درآیند، اما پس از اینکه زمان مذکور به اتمام رسید نسبت به وضعیت فعالیت شرکت‌های غیرعضو از اختیارات قانونی خود استفاده می‌کنیم و با کسانی ک نسبت به عدم عضویت تخطی کرده‌اند واکنش نشان می‌دهیم.
مظلوم در پایان خاطرنشان کرد در سازمانی که معاون رییس دادگستری، رییس شورای کل انتظامی آن است، پس ضمانت‌های اجرایی لازم در برخورد با متخلفان نیز فراهم است و وجود دارد. لیکن بنای استفاده از چنین روش‌هایی را نداریم.
اختیارات سایر تشکل‌ها سلب نمی‌شود
مهرداد ذوالفقاریان، رییس شورای انتظامی استان تهران در زمینه عضویت اجباری اعضای سایر تشکل‌های ICT در سازمان نظام صنفی اظهار می‌دارد: فعالان تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید این موضوع را مدنظر بگیرند که در ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار، تبصره‌ای وجود دارد که طی آن عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه و مجامع امور صنفی نمی‌شود.
اما شرکتی که عضو سازمان نظام صنفی نیست، نمی‌تواند به فعالیت انفورماتیکی بپردازد. یعنی در واقع فعال حوزه ICT می‌تواند در عین حال که عضو سازمان نظام صنفی هست، به عضویت سایر تشکل‌ها نیز درآید.
وی با اشاره به وجود اصل پوشش متقابل از قوانین می‌گوید: براساس اصل پوشش متقابل، در یک مورد قانونی خاص می‌توان به مواردی که در سایر حوزه‌ها نیز وجود دارد اشاره کرد. به‌همین دلیل طبق قانون تشکیل نظام صنفی کلیه دست‌اندرکاران حوزه مذکور، باید عضو سازمان نظام صنفی شوند زیرا در غیر این صورت فعالیت آن‌ها غیرقانونی محسوب می‌شود.
براساس گزارش‌های موجود از زمان تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تاکنون قریب به سه هزار شرکت و فروشگاه به عضویت این سازمان درآمده‌اند.
