رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: اگر ايرانسل در واگذاري‌هايش تاخير داشته باشد، برابر موارد مشخص شده در پروانه، جرايمي براي آن‌ها در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود خسروي در نشست خبري كه صبح امروز در محل اين سازمان برگزار شد، در مورد آخرين فعاليت‌هاي شركت ايرانسل – اپراتور دوم تلفن همراه – با بين اين‌كه وقتي سيستمي مي‌خواهد فعاليت خود را آغاز كند، بايد از قبل تجهيزات و امكانات لازم و از طرف ديگر پيمانكارانش آماده و مشخص باشند، گفت: با توجه به روندي كه پيش مي‌رود، گزارش دوم عمكرد فعاليت‌هاي سه ماهه‌ي ايرانسل نشان مي‌دهد آن‌ها نمي‌توانند در موعد مقرر يعني تا شهريورماه سيم‌كارت‌هاي خود را ارايه دهند؛ اين در حالي است كه مديرعامل ايرانسل در مصاحبه‌ي اخير اعلام كرده بود كه سيم‌كارت‌هايش را تا شهريورماه واگذار مي‌كند.
وي افزود: مدير عامل ايرانسل پس از آن، طي تماس تلفني، يادآور شد كه برخي از فعاليت‌هايي كه انجام داده بودند در گزارش عملكرد نيامه است.
وي با اشاره به بحث فركانس كه يكي از پنج شرط مشخص شده در پروانه‌ي اپراتور دوم است، گفت: چهار شرط ديگر براي فعالت ايرانسل كه در پروانه مشخص شده بود، انجام شده، اما در رابطه با فركانس بايد اضافه كنم كه در تاريخ ٠٣/١٢/٨٤ باند ١٨٠٠ بدون هيچ‌گونه تداخل به آن‌ها ارايه شد و هيچ مشكلي در اين باند در كل كشور وجود ندارد و در باند ٩٠٠ يكسري مشكلات و تداخل وجود داشت كه تاليا آن را اشغال كرده بود؛ اما با مذاكرات و اقدامات انجامي، اين باند فركانسي نيز در شهر تهران در هفته‌ي گذشته پاكسازي و تحويل داده شد و در شهرستان‌ها به جز سه شهر شيراز، اصفهان و مشهد، در ساير شهرها مشكلي وجود ندارد.
وي يادآور شد: چنانچه در هر زماني، در شهرستان‌ها تداخل فركانسي به‌وجود آيد، تا دو ماه براي پاكسازي آن موظفيم؛ اما تا به امروز هيچ‌گونه تداخل در اين باند فركانسي در شهرستان‌ها به ما گزارش نشده بود؛ بنابراين ايرانسل هيچ بهانه‌اي براي ارايه‌ي نكردن سيم‌كارت‌هاي خود در موعد مقرر و در شهريورماه ندارد.
او درباره‌ي تاخير ايرانسل گفت: اگر ايرانسل تاخيري در واگذاري‌هايش داشته باشد، برابر پروانه و مواردي كه در آن مشخص شده، جرايمي براي آن‌ها در نظر گرفته شده است؛ به عنوان نمونه اين اپراتور تا پايان سال اول بايد حدود دو ميليون و ٢٠ هزار سيم‌كارت واگذار كند و ٢٤٨ شهر را تحت پوشش قرار دهد؛ اگر تاخيري در واگذاري داشته باشد، به ازاي هر ماه براي آن‌ها جرايمي در پروانه ذكر شده است.
خسروي در ادامه درباره‌ي اپراتورهاي تلفن ثابت گفت: اين بحث ابتدا در مخابرات ايران شروع شد و در دوره‌ي رياست قبلي سازمان، اين بحث به سازمان تنظيم مقررات محول شد؛ پروانه‌ي مربوط براساس اقدامات و مطالعات صورت گرفته در مخابرات ايران صادر شد؛ اما يكي از ضعف‌هاي پروانه در زمان صدور پروانه اين بود كه بايد ضمائم پروانه به صورت جامع و كامل به كسي كه صاحب پروانه است داده شود تا براساس آن، سرويس‌ها و فعاليت‌ها را انجام دهد.
وي افزود: كميسيون تنظيم مقررات در سال گذشته به اين نتيجه رسيد كه بحث اپراتور تلفن ثابت را نمي‌توان بدون آن ضمائم انجام داد؛ بنابراين كميسيون بايد در اين مورد و در رابطه با ادامه‌ي فعاليت و چگونگي آن و برطرف كردن ضعف‌ها تصميم‌گيري كند؛ اين وظيفه به سازمان محول شده و اميدواريم قبل از پايان شش ماهه‌ي اول، گزارشي را در ا‌ين‌باره تنظيم و به كميسيون ارايه دهيم؛ به اين منظور، مشاوري در حال بررسي دقيق موضوعات و موارد مرتبط است.
او در ادامه با اظهار اميدواري اين‌كه اين گزارش در اين مدت كوتاه و تا پايان نيمه‌ي اول سال ٨٥، به كميسيون ارايه شود، گفت: از طرفي بايد گزارشي نيز در رابطه با دلايل انجام ندادن اين كار در سازمان در سال گذشته تهيه و به كميسيون ارايه كنيم.
وي همچنين درباره‌ي اپراتور سوم تلفن همراه، گفت: برابر قانون، بعد از اجرايي شدن پروانه و بعد از اين كه اپراتور دوم شروع به واگذاري سرويس‌هاي خود كرد؛ بعد از دو سال مي‌توان پروانه‌ي اپراتور بعدي را صادر كرد؛ بنابراين اگر شروع واگذاري را در شهريورماه ٨٥ در نظر بگيريم، بايد اين پروانه را در شهريورماه ٨٧ براي اپراتور بعدي صادر كنيم؛ البته ما فعاليت‌هايي را در رابطه با بحث‌هاي مطالعات و استراتژيكي در مورد صدور پروانه‌ي لازم آغاز كرديم و اسراتژي كلي ما ظرف سه ماه آينده مشخص مي‌شود.
خسروي همچنين با اشاره به تقاضاي اپراتور اول مبني بر واگذاري تلفن همراه اعتباري، گفت: آن‌ها تقاضاي تعرفه كردند كه در كميسيون تنظيم مقررات مطرح كرديم و در حال بحث و بررسي است؛ در اين رابطه سوالات و ابهاماتي وجود دارد كه بايد مشخص شود.
وي با اشاره به فعاليت تاليا در زمينه‌ي تلفن همراه اعتباري گفت: تاليا قرار بود در مدت زمان مشخص شده تا دو ميليون سيم‌كارت ارايه دهد كه از اين ميزان عقب است؛ ادعاي مخابرات ايران اين است كه با توجه به اين‌كه اپراتور اول در كل كشور آمادگي كامل دارد، درنتيجه سريع‌تر مي‌تواند با استفاده از بستري كه در مخابرات ايران وجود دارد، اين كار را انجام دهد.
او همچنين در مورد بحثVoIP گفت: اين بحث در مقوله‌ي ترمينيشن ضررهاي كلان اقتصادي به كشور وارد مي‌كند و به اعتقاد من سالانه حدود ٥٠ تا ٦٠ ميليون دلار به اقتصاد ضربه مي‌زند؛ از طرفي ضررهاي امنيتي نيز دارد؛ زيرا نظارتي بركار آن انجام نمي‌گيرد و ضررهاي امنيتي كه از ترمينشن به كشور وارد مي‌شود، بسيار مهم و قابل اهميت‌تر از ضرر اقتصادي آن است و مراكز امنيتي كشور هم بر روي اين قضيه جدي شدند.
وي درباره‌ي علل به نتيجه نرسيدن آيين‌نامه‌ي مربوط به VoIP، تصريح كرد: دروازه‌هاي بين‌المللي، بايد در دست دولت باشد و قابليت انجام آن و قوانيني كه بايد براي آن تدوين شود، بسيار گسترده است؛ اگر قرار است بك‌بون و دروازه‌ها دولتي باشد، در اين ميان ارايه‌ي آن ازسوي اپراتور، مفهومي نخواهد داشت؛ صحبت‌هايي كه در اين زمينه انجام شده و همه بر آن اتفاق نظر دارند اين است كه خود مخابرات ايران ( شبكه‌ي زيرساخت كشور) اگر مي‌تواند، بايد نسبت به ارايه‌ي آن اقدام كند و يا براي اين موضوع پيمانكار بگيرد.
رييس سازمان تنظيم مقررات در ادامه با تاييد اين‌كه اين آيين‌نامه هنوز به تصويب نرسيده است، گفت: قرار بود اين موضوع در دستور كار كميسيون قرار گيرد اما در حال مذاكره هستيم كه اين موضوع را از دستور كار خارج كرده و به متولي اصلي آن در كشور كه مشخص است ارجاع دهيم.
وي با اشاره به تشكيل كميته‌هاي با عنوان كميته‌ي بهينه‌سازي ارتباطات بين‌الملل در شركت مخابرات ايران كه در رابطه با قاچاق مكالمات فعاليت مي‌كنند، گفت: اين كميته از فعاليت يكسري مراكز غيرمجاز با هماهنگي قوه‌ي قضاييه و مراكز ديگر جلوگيري مي‌كند؛ متاسفانه در چند ماه اخير اين كميته به دلايل اتفاقاتي كه رخ داده، به حالت تعليق درآمد اما با جلساتي كه هفته‌ي گذشته با مقامات قضايي امنيتي و مخابراتي داشتيم، اميدواريم اين كميته فعال شود و اين بحث به صورت اصولي حل شود.
