آی تی آنالایز – مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نسبت به انواع كلاهبرداريها و سوء استفاده‌هاي ضدامنيتي، مالي و اخلاقي از اينترنت هشدار داد.
به گزارش روز دوشنبه دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، گروه ارتباطات و فناوريهاي نوين اين مركز در مورد انواع سوء‌استفاده از پيامهاي اينترنتي تاكيد كرده است كه “بدون ترديد از پيامهاي اينترنتي سوء‌استفاده مي‌شود.” در اين گزارش در عين حال خاطرنشان شده است كه نمي‌توان با عدد و رقم ميزان اين سوء‌استفاده‌ها را مشخص كرد زيرا درصد استفاده يا سوء‌استفاده از آن بستگي به نوع پيام، محتواي آن و نيز كشور مورد نظر دارد.
مركز پژوهشها اضافه كرد: به عنوان مثال برخي جرايم رايانه‌اي كه در كل رقم بالايي دارند غالبا از طريق ايميل، چت و پيام كوتاه صورت مي‌گيرند كه نمونه بارز آن كلاهبرداري اينترنتي است.
اين نهاد وابسته به مجلس خاطرنشان كرد كه در بانكداري الكترونيك و تجارت الكترونيك ميزان سوء‌استفاده از ايميل بسيار زياد است و در عرصه پورنوگرافي (هرزه نگاري) نيز به روشهاي مختلف جرم اينترنتي تحقق مي‌يابد كه از جمله مي‌توان توليد، توزيع، نشر، خريد، فروش و امثال آنها را نام برد كه مشتري به راحتي مي‌تواند تصاوير، صوتها يا متن‌هاي مستهجن را دانلود (دريافت) كند.
مركز پژوهشها برقراري امنيت اينترنتي را براي كشور ضروري دانست و افزود: اگر ضريب امنيت اينترنتي بالا باشد برخي جرايم كمتر رخ مي‌دهند و اگر امنيت ضعيف يا در حد صفر باشد هر جرمي به كرات و به فور واقع مي‌شود.
اين گزارش مي‌افزايد: در كشور ما نه تنها هيچ استاندارد امنيتي وجود ندارد بلكه بالاتر از آن هيچ تعهد امنيتي نيز وجود ندارد و در همين حال امضاي قراردادها بدون رعايت استانداردها و مكانيزاسيون بدون توجه به ضرورتهاي فني و نكاتي از اين قبيل صورت مي‌گيرد.
“ISPها، ICPها و امثال آنها مسووليت قانوني اعم از كيفري و مدني ندارند و در همين حال والدين نيز مجبور نشده‌اند كه وقتي رايانه‌اي براي فرزندان خود مي‌خرند پيش از آن نكات ايمني و پيشگيري در سطح ابتدايي را فرا بگيرند.”
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: مديران ادارات و سازمانها، نوعا ارادي را به عنوان مدير انفورماتيك بر مي‌گزينند كه هيچ دوره رسمي و استاندارد امنيت اينترنتي را نگذرانده‌اند و در طراحي ساختمانهاي اداري نيز كوچك‌ترين نكات ايمني در زمينه پيشگيري از جرم اينترنتي رعايت نمي‌شود.
مركز پژوهشها يادآور شد كه اينترنت و ديگر ابزارهاي الكترونيك به هيچ وجه منفي نيستند و مي‌توانند براي كشور مفيد واقع شوند كما اينكه كشور هند در زمان حاضر برابر با درآمد صدور نفت ايران از اين طريق درآمد كسب مي‌كند كه تا چند سال ديگر اين ميزان حدود پنجن برابر درآمد حاصل از صدور نفت ايران خواهد شد زيرا امروزه تجارت الكترونيك و استفاده از روشهاي نوين تجري، سبب كاهش بيكاري و افزايش درآمد افراد و حتي درآمد ملي برخي از كشورها شده است.
گروه ارتباطات و فناوريهاي نوين مركز پژوهشها تصويب قوانين متعددي در ارتباط با فضاي اينترنتي در كشور را ضروري دانست و افزود: در كشورهاي پيشرفته به اندازه مجلدات قطع رحلي و قطور “دايره‌المعارف بريتانيكا” پيرامون فضاي اينترنت قانون وجود دارد اما در كشور ما اين ميزان از پنج صفحه فراتر نمي‌رود.
” قانون ضد اسپم، قانون جرايم رايانه‌اي (در دست بررسي كميسيون قضايي) قانون رقابتهاي غيرمنصفانه، قانون حمايت onlineاز كودكان و قانون مسووليت ISPها، نمونه‌اي از قوانين مورد نياز در ان بخش هستند و در كنار اين قوانين بايد استانداردهاي موجود در سطح دنيا رعايت و تصويب شوند.” در اين گزارش بر ضرورت تصويب حداقل مقررات و استانداردهاي امنيت اينترنتي در مجلس و الزام دستگاههاي اجرايي به رعايت آنها، تاكيد شده است.
