نام نویسنده: محمود اروج‌زاده
هفته نامه بزرگراه فناوری – در گذر از شرايط و تحولات چند ساله گذشته در عرصه دانش-صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشورمان، وارد دوره ديگري شده‌ايم كه هنوز چندان رونمايي و خودنمايي نكرده، و بنابراين، قضاوت در پيرامون آن چندا ساده نيست، هرچند از همين نقطه‌نظر، پرداختن به آن، يك ضرورت است.
واقعيت اين است كه در طي چند سال دوره گذشته، علي‌رغم انتقاداتي كه نسبت به عدم انسجام در بخش مديريت حوزه IT كشورمان بيان مي‌شد، آن‌چه وجود داشت بیشتر اختلاف سليقه‌هايي بود كه نهايتا و در مرحله عمل، مانعي جدي ايجاد نمي‌كرد. شايد مهم‌ترين مصداق در اين اختلاف را بتوان در بين وزير وقت ارتباطات و فناوري اطلاعات با دبير وقت شوراي عالي اطلاع‌رساني دانست، كه هر دو نيز بر مصالحه و مسالمت تاكيد مي‌كردند، و اختلاف‌نظر را بیشتر به اتاق دربسته هدايت مي‌كردند، به‌ويژه كه به نظر مي‌رسيد مجموع قوه مجيه(و حتی نظام) نوعي توافق نانوشته بر مديريت متمركز حول يك نقطه كانوني با جايگاه «نماينده ويژه رئیس‌جمهور» حاصل كرده بودند، در واقع اراده رئیس‌جمهور به مثابه رئيس قوه مجريه و نماينده ملت، به خوبي در اين كانون متبلور بود، چنان‌كه بخش‌هايي از ديگر قوا، و حتی نيروهاي نظامي و انتظامي و دستگاه ديپلماسي نيز در هم‌آهنگي خود با اين نقطه مركزي، كم‌وبيش هم‌آهنگ عمل مي‌كردند.
در حقيقت آن‌چه امتياز اين دوره شمرده مي‌شد، عدم وجود اختلاف نظر و موازي‌كاري نبود –كه امري طبيعي است- بلكه فراهم كردن شرايط مناسب براي زمينه‌سازي جهت شكل‌گيري و رشد يك اراده ملي بر مبناي نوعي توافق عمومي بود كه انرژي‌ها و تحرك‌ها را تا حد امكان، هم‌سو و هم‌جهت كند، و آن‌ها را در يك مسير به‌كار اندازد، در اين حالت است كه خود به‌خود اختلاف‌ها در نگاه و عمل، به موضوعي حاشيه‌اي تبديل مي‌گردند.
به نظر نگارنده، ايجاد دوره مزبور در كشورمان، اولا و مهم‌تر از همه، مرهون وجود نگاه روشن رئیس‌جمهور وقت به فناوري آينده‌ساز اطلاعات و ارتباطات، و به دنبال آن، پيدايش يك اراده جدي براي تزريق كردن اين انديشه در متن و بطن برنامه‌هاي اجرايي كشور بود. از سوي ديگر نقش نماينده ويژه وي در اين حوزه، براي ترغيب رئیس‌جمهور و تصميم‌سازي در وي كاملا آشكار بود، نتيجه اين بود كه با هم‌افزايي اين دو انديشه، دوران قابل توجهي در بهره‌گيري از فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب برنامه توسعه پديد آمد، چيزي كه شايد سابقه ديگري در تاريخچه برنامه‌ريزي كلان كشورمان نداشت، و هنوز آثار اين موج، در جامعه مشهود است.
چنين شرايطي، براي طراحي و اجراي برنامه‌هاي كلان كشوري به قصد توسعه ملي، موقعيتي ايده‌آل را فراهم مي‌آورد كه مي‌تواند مقدمه مناسبي براي پيشرفت‌هاي جهشي گردد. هرچند البته اين سخنان هرگز به معناي عدم نقد برنامه‌ها و عملكردهاي ناموفق احتمالي نيست.
اگر با اين مقدمات، حوزه مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات حال حاضر كشور مورد بررسي قرار گيرد، مهم‌ترين خلاء را مي‌توان عدم وجود و يا عدم تبلور آشكار يك اراده عام در سطح ملي دانست، كه بتواند علاوه بر نمايش اهتمام دولت در به‌كارگيري اين فناوري، جايگاه نقش هدايت و هم‌آهنگي اين عرصه را نيز مشخص و معين کند.
آيا مجموعه دولت و خصوصا شخص رئیس‌جمهور محترم، ديدگاه و برنامه مثبت و شفافي در نقش و جايگاه اين فناوري دارد؟ و آيا لزوم جاري كردن اين نگاه در برنامه بخش‌هاي مختلف اجرايي، مورد توجه است؟ و نهايتا اين‌كه آيا نقطه كانوني خاصي براي تمركز طرح‌ريزي‌ها و برنامه‌هاي بخش‌هاي گوناگون، و هم‌آهنگي آن‌ها در يك مسير مشخص به سمت توسعه وجود دارد؟
شوراي عالي فناوري اطلاعات، وزارت ارتباطات فناوري اطلاعات، شوراي عالي اطلاع‌رساني، مراكزي مانند مركز تحقيقات مخابرات، و… مي‌توانند در شرايط حاضر، گزينه‌هاي مختلف اين انتخاب باشند، هرچند به نظر مي‌رسد كه آن‌چه شرط اساسي است، وجود اراده شفاف و انگيزه‌ساز در راس دستگاه اجرايي است، و بقيه عوامل در مقايسه با اهميت اين عامل، همگي جايگاه نسبي كم‌تري دارند.
