نام نویسنده: شهرام شریف
هفته نامه بزرگراه فناوری – افزایش 56 درصدی تعرفه واردات تلفن همراه؛ بازار این محصول را که خود به خود به خاطر ورود و خروج اپراتورها و حدس و گمان‌های مربوط واگذاری های به موقع به هم ریخته و سردرگم بود، به هم ریخته و سردرگم تر کرده است.
شاید چنین تکان عظیمی به وضعیت بازار را صرفا بتوان با لغو قرارداد ترک‌سل در یک سال قبل مقایسه کرد ولی با توجه به این که گوشی تلفن‌همراه امروزه به یکی از ضروری ترین کالاهای مصرفی تبدیل شده عملا محدوده تاثیر آن بر مصرف کننده انتهایی قابل لمس‌تر است.
اظهارت ضد و نقیض مسوولان درباره اعمال تعره یا بررسی پیشنهاد آن نیز بر پیچیدگی‌های این فضا افزوده و عملا بازار را در حالت قفل فروبرده است. از یک سو در ابتدا وزیر بازرگانی و انجمن‌صنفی فروشندگان گوشی تلفن‌همراه از قطعی نبودن افزایش تعرفه خبر می‌دادند اما طی روزهای پایانی هفته گذشته به ترتیب سخن‌گوی دولت، وزیر صنایع و نمایندگان مجلس هم وارد موضوع شدند و هر یک موضع خود را بیان کردند. از سوی دیگر مدیرکل واردات گمرک از اعمال تعرفه های جدید از دوم خرداد ماه جاری سخن گفته است. در چنین فضای پرابهامی شنیده می‌شود بسیاری از فروشندگان گوشی تلفن‌همراه نیز از فروش گوشی خودداری می کنند و یا قیمت بسیاری از گوشی ه را بدون دلیل افزایش داده اند.
مهم‌ترین سوالی که در این‌جا مطرح می شود دلیل این افزایش قیمت تعرفه واردات است. بر اساس اعلام مقامات مخابراتی امسال در حدود هشت میلیون سیم کارت تلفن‌همراه توسط مخابرات واگذار می‌شود، این میزان به همراه واگذاری سه میلیون سیم‌کارت اپراتور دوم و دو میلیون سیم‌کارت اعتباری تالیا بازاری بالغ بر 14 میلیون گوشی جدید تلفن‌همراه ایجاد می کند که اگر تغییر گوشی‌های معمول سالانه مشترکان فعلی را هم چیزی در حدود سه الی چهار میلیون دستگاه تخمین بزنیم به عدد 17 میلیون دستگاه تلفن‌همراه نزدیک می‌شویم.
بر این اساس مشخص است هدف اصلی در اعمال این سیاست تعرفه ای بهره بردن دولت از معاملات کلانی است که در این بازار وجود دارد. اما مشخصا تاثیر این سیاست سخت گیرانه و فوری فعلا بر سبد خریداران انتهایی و در وهله بعد فروشندگان خرد متمرکز شده است ضمن این که با توجه به حجم وسیع قاچاق محصولات رایانه‌ای و سابقه این موضوع در کشور مشخص است که به راحتی حجم عمده ای از واردات به مجراهای غیرقانونی و قاچاق متصل می‌شود.
در یک نگاه خوش بینانه ( آن‌چه به سرعت تحت عنوان قرارداد تولید تلفن‌همراه در داخل کشور منعقد شد) دولت از طریق این سیاست به نوعی بر افزایش توان داخلی و یا حمایت از تولیدات ساخت داخل تکیه دارد بحثی که عملا موضوعیت ندارد چراکه هم اکنون بازار تلفن‌همراه کاملا در قبضه شرکت‌های تولید تلفن‌همراه خارجی است و به واقع هیچ تولیدکننده داخلی در این فضا وجود ندارد تا از این تغییر تعرفه سودی را کسب کند. از طرف دیگر شرایط تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور نیز به گونه ای مهیا نیست که تولیدکننده ای را به تولید تلفن‌همراه در کشور ترغیب کند حتی شاهد هستیم که تنها تولید کننده تلفن‌همراه – صا ایران – که اتفاقا در زمانی با حمایت های دولتی نیز نتوانست بازار این دستگاه ارتباطی را در دست بگیرد اخیرا اعلام کرده که افزایش تعرفه واردات نمی‌تواند آن‌ها را به تولید در این زمینه وادار کند.
بالاخره در این مسیر می‌توان منافات و مغایرت چنین افزایش تعرفه ای را با کل سیاست های دولتی نیز بررسی کرد. در حالی که عملا بخش های اقتصادی کشور خود را برای ورود به بازار آزاد و WTO آماده می‌کنند چنین سیاست منقبضی نتیجه ای جز دور شدن از فضای تجارت آزاد و محصورتر کردن اقتصاد معنی نمی‌دهد. در این مسیر نکته جالب آن‌جاست که دولت در برخی بخش ها مثل میوه میزان تعرفه را به صفر رسانده تا از افزایش قیمت ها جلوگیری کند، این در حالی است که حداقل در زمینه میوه ما تولید‌کننده‌های داخلی قدرتمندی هم در اختیار داریم. به راستی هدف اصلی این افزایش تعرفه چیست و برندگا و بازندگان اصلی در این میان چه کسانی هستند؟
