ميزان توليد نرمافزار ازجمله شاخصه‌هاي توسعه‌يافتگي كشورها به‌شمار مي‌رود؛ در اين ميان، قانون كپي‌رايت در سطح كشورهاي جهان، به منظور حمايت از مالكان نرمافزار مصوب شده است و اين در حالي است كه در كشور ما، رعايت نكردن كپي‌رايت و نبود قانون حمايتي از نرم‌افزارها، كاربران را به استفاده از نرمافزارهاي قفل شكسته سوق داده است.
اين قانون تا حدودي در سطح توليدات داخلي رعايت مي‌شود؛ اما هنوز جنبه‌ي اخلاقي داشته و آن‌طور كه شايسته است، اجرا نمي‌شود؛ همين امر درباره نرمافزارهاي خارجي نيز حاكم است كه به دليل نبود قانون مصوب صاحبان نرمافزار، قادر به شكايت از افرادي كه اين قانون را زير پا گذاشتند نخواهند بود. بر همين اساس خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران – ايسنا، به منظور يافتن پاسخي براي چرايي رواج استفاده از نرمافزارهاي قفل شكسته در كشور به گفت‌وگو با كارشناسان پرداخت.
برخي كارشناسان نرم‌افزاري روي‌آوردن به نرمافزارهاي متن باز را تنها راه جايگزيني مشابه فروشي آن‌ها دانستند و آن را گامي براي پيشرفت هر چه بيشتر در زمينه‌ي توليد نرمافزار، بومي‌سازي آن و ارتقاي دانش برشمردند.
معاون فني دبيرخانه‌ي شورا عالي اطلاع‌رساني در پاسخ به چرايي رواج استفاده از نرمافزارهاي قفل شكسته، بومي كردن استفاده و خريد قفل نرمافزار را در كشور ضروري دانست و با اشاره به اين كه قانون كپي‌رايت و آيين‌نامه‌ي جديد آن به تصويب رسيده و بايد در مرحله‌ي اجرايي به آن توجه شود، به خبرنگار ايسنا، گفت: فعلا نهاد اجرايي مشخصي براي اجراي قانون كپي‌رايت در كشور وجود ندارد و به نظر مي‌رسد بايد از قوه‌ي قضاييه انتظار داشته باشيم كه درباره‌ي اين موضوع و بحث اجرايي شدن صحيح قانون كپي‌رايت وارد شود.
به عقيده‌ي وي استفاده از اينگونه نرم‌افزارها، به نفع كشور نخواهد بود، بنابراين بايد نظام قضايي و بخش خصوصي ما در اين بخش وارد شوند.
خسرو سلجوقي در ادامه خاطرنشان كرد: اگر در كشور براي قفل نرمافزارهاي خارجي حرمتي قايل نشويم، به طور قطع همين اتفاق براي نرمافزارهاي توليدي كشورمان در خارج از كشور نيز خواهد افتاد.
امين چاروسه – كارشناس نرمافزار – نداشتن جايگاه مناسب نرمافزار در جامعه را يكي از علل رواج نرمافزارهاي قفل شكسته دانست و گفت: چرايي رواج نرمافزارهاي قفل شكسته در كشور به تفاوت قيمت زياد نرمافزار در داخل و خارج از كشور و نداشتن جايگاه مناسب نرمافزار در جامعه باز مي‌گردد؛ يكي از الزامات براي الحاق به سازمان تجارت جهاي، پذيرفتن كنوانسيون جهاني بين‌المللي در زمينه‌ي حقوق بين‌المللي است، فرايند الحاق هر چند سال كه طول بكشد، بالاخره به سرانجام خواهد رسيد؛ همان طور كه رژيم تجاري كشور در حال اصلاح است، بايد در زمينه‌ي حقوق مالكيت نرمافزار هم اقداماتي آغاز شود.
اين كارشناس نرمافزار معتقد است: راهكار جلوگيري استفاده از نرمافزارهاي قفل شكسته استفاده از معادل‌هاي اوپن‌سورس آن‌ها خواهد بود، اينگونه نرم‌افزارها با قابليت جايگزيني نرم‌افزارهايي كه لايسنس فروشي دارند، معادل مناسبي به شمار مي‌روند.
حميدرضا پوررضا – عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد – وجود نرمافزارهاي قفل شكسته‌ي مشابه نرمافزارهاي توليد داخل با قيمت ارزان‌تر، باعث ايجاد مشكلاتي ازجمله ورشكستگي شركت‌هاي داخلي دانست و به خبرنگار ايسنا گفت: امروزه نرمافزارهاي علمي، كاربرد وسيعي در سطح دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي كشور دارند و با توجه به قيمت گزاف اين نرم‌افزارها و نبود توان علمي كافي در سطح جامعه، مي‌توان گفت كه وجود نرمافزارهاي قفل شكسته به نوعي در پيشرفت علم و تكنولوژي نقش بسزايي دارد.
براساس اعتقاد اين استاد دانشگاه، تلاش براي توليد اين نرم‌افزارها در كشور غيرمنطقي به نظر مي‌رسد و چنانچه در زمينه‌ي استفاده‌ي كاربردي از اين نرم‌افزارها و يا توليد نرمافزار به منظور كاربردهاي خاص فعاليت كنيم، بهتر مي‌توانيم پاسخگوي نياز كشور باشيم.
مديرعامل يك شركت رايانه‌يي نيز معتقد است: ضعف قوانين، علت اصلي، گسترش نيافتن نوشتن نرمافزارهاي تخصصي است؛ به‌گونه‌اي‌كه بسياري از نرمافزارهاي تخصصي خارجي به صورت قفل شكسته در ايران وجود دارد كه علت آن رعايت نكردن قانون كپي‌رايت است.
مصطفي طلوع نداف، با بيان اين که استفاده از نرمافزارهاي قفل شكسته، در واقع نقض اخلاق است و شايد بتوان گفت نوعي سرقت محسوب مي‌شود، به خبرنگار ايسنا گفت: ثبت اختراع و ثبت مالكيت معنوي در ايران اجرا مي‌شود؛ اما هيچ ضمانت اجرايي براي آن وجود ندارد؛ در حال حاضر تنها راه براي احقاق حقوق برنامهنويسان اين است كه خود فرد شكايت كرده و متهم را هم پيدا كند، تا بعد براي آن مجازاتهايي در نظر گرفته شود.
فرامرز كلانتري – مديرعامل يك شركت مهندسي نرمافزار – در دسترس بودن نرمافزارهاي قفل شكسته براي همگان را عاملي بركاهش قدرت تفكر و خلاقيت در زمينه‌ي توليد اين نرم‌افزارها دانست و تصريح كرد: ما به دليل فقدان دانش پايه‌يي، توانايي توليد نرمافزارهاي علمي و تخصصي را در كشور نداريم و به دليل نبود قانون مشخص در زمينه‌ي مالكيت نرمافزار، شركت‌هاي خصوصي تمايلي به سرمايه‌گذاري در اين بخش ندارند.
فائزيان – عضو هيات علمي پژوهشكده‌ي تحقيقات توسعه‌ي فناوري خراسان – نيز به خبرنگار فناوري اطلاعات ايسنا گفت: در طراحي نرمافزارهاي تخصصي سيستم‌هاي مكانيك هنوز گام موثري در كشور برداشته نشده است، شركت‌هاي خارجي تهيه‌ي نرمافزارهاي طراحي سيستم‌هاي مكانيكي اين نرم‌افزارها را به صورت اجاره‌يي و با قيمت چندده هزار دلار واگذار مي‌كنند؛ همين باعث مي‌شود كشورهاي كم درآمد و فقير در زمينه‌ي توليد نرمافزار قادر به خريد نباشند و به سمت استفاده از نرمافزارهاي قفل شكسته روي آورند.
با تمام اين اوصاف، از آن‌جا كه سيستم تجاري كشور در حال تغيير و تطبيق با كنوانسيون‌هاي سازمان تجارت جهاني است، رعايت نكردن كپي‌رايت، زنگ خطري براي كشور محسوب مي‌شود؛ چراكه لازمه‌ي ورود به WTO پرداخت هرگونه لايسنس نرم‌افزاري به شركت‌هاي توليدكننده است.
