رمضانعلي صادق زاده”، رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي گفت: به وزارت ارتباطات توصيه كردهام ، اپراتور سوم تلفن همراه، كه كار مطالعه بر روي آن آغاز شده، داراي بافت كاملا خصوصي و غيردولتي باشد.
“محمد سليماني” وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، شنبه گذشته، در ديدار با وزير ارتباطات تركيه از آغاز مطالعات براي شروع به كار اپراتور سوم تلن همراه در ايران خبر داده بود.
صادق زاده، روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه ارتباطات ايرنا افزود: علت اين توصيه، ” وجود اين نگراني است كه اپراتور دوم نتواند طبق فازبنديهاي زماني به تعهداتش عمل كند و اين در شرايطي است كه ۵۱درصد از سهام شركت ايرانسل مجري اپراتور دوم تلفن همراه ، در اختيار بنياد مستضعفان ، صاايران و بانك ملي است.”
وي گفت: بنابر اين ما مرتبا از وزارت ارتباطات ميخواهيم اين اپراتور را تحت نظارت و كارفرمايي خود قرار دهد تا سرنوشتش مانند برخي پروژههاي عمراني كه اجراي آنها بطور متوسط بيش از ۱۰سال طول ميكشد، نشود.
رييس كميت مخابرات مجلس همچنين گفت: از آنجا كه در قرارداد بين اپراتور دوم و دولت آمدهاست كه دست كم دو سال پس از اجرايي شدن اپراتور دوم ، اپراتور سوم ميتواند وارد عمل شود، باتوجه به اجرايي شدن اپراتور دوم در آذرماه ، ۸۴اپراتور سوم ميتواند از آذرماه ۸۶آغاز بهكار كند.
وي افزود: به دليل اينكه مقدمات برگزاري مناقصه و مشخص شدن برنده طول ميكشد، وزارت ارتباطات از هماكنون بهفكر افتاده تا مقدمات اجراي اپراتور سوم را فراهم كند و بتواند در آذرماه ۸۶عمليات اجرايي آن را آغاز كند.
