نام نویسنده: شهرام شريف
دنیای اقتصاد – بررسى وضعيت ثبتنام تلفن همراه در هر دوره نيازمند ارزيابى شرايط خاص آن دوره و وضعيت عمومى موبايل در كشور توامان است. تلفن همراه به عنوان ارزشمندترين كالاى ارتباطى در جهان در حال توسعه و جامعه ايرانى مورد تقاضاى بالايى قرار دارد و سرعت پاسخدهى به اين تقاضا همزمان با ارائه سرويسهاى متناسب با آن مهمترين چالش دولتها و بخشهاى خصوصى فعال در اين زمينه است.
در ايران بهرغم رشد سريع واگذارى تلفن همراه تنها ده درصد از افراد جامعه از اين وسيله ارتباطى بهره مىبرند. جذابيت و ضرورت مالكيت آن از يكسو و كمبود آن در بازار ارتباطى و اقتصادى كشورى مثل ايران آن را به مثابه كالايى پرسود درآورده كه مىتواند وظيفه مربوط به سرمايهگذارى و كسب سود را در اين بازار ايفا كند. بسيارى از مردم به تلفن همراه فقط به يك وسيله ارتباطى نمىنگرند، بلكه آن را به عنوان جايگزينى براى شكل و شيوهاى از سرمايهگذارى مىبينند كه مىتواند در مدت زمانى كوتاه آنها را به سود قابل توجهى برساند.
در جامعه امروز ايران بسيارى از امور نقش خود را به ديگر امور سپردهاند و خود هم نقش ديگرى را بر عهده گرفتهاند. تاكسىتلفنى نقش تاكسىهاى عادى را ايفا مىكند، تاكسى عادى نقش اتوبوس را بازى مىكند و اتوبوس وظيفه مترو را بر عهده گرفته است، در چنين بازارى هيچ تعجبى ندارد كه تلفن همراه نقش اوراق مشاركت را ايفا كند. بر اين اساس شايد هيچ كالايى مثل تلفنهمراه از چنين قابليت سودآورى برخوردار نباشد.
جمعآورى دو هزار و 600ميليارد تومان نقدينگى از بابت ثبتنام تلفن همراه شايد در نگاه نخست و بر اساس پيشبينىها چندان عجيب به نظر نرسد، اما وقتى مشاهده مىكنيم كه تمام اوراق مشاركتى كه امسال از طريق بانك مركزى ارائه شده كمتر از 500ميليارد تومان نقدينگى براى دولت كسب كرده، متوجه مىشويم كه تلفن همراه امروزه يك محل درآمد قبل توجه براى دولت به شمار مىآيد، به طورى كه در بودجه نيز محل درآمد و هزينه آن كاملا مشخص شده است.
بر اين اساس ثبتنام تلفن همراه با توسعه ارتباطات هم رابطه مستقيم پيدا كرده، از اينرو مقامات مخابرات در اين پارادوكس چارهاى جز ثبتنام مجدد ندارند، حتى اگر مطمئن باشند كه نمىتوانند به بخش قابل توجهى از وعدههاى اعلام شده عمل كنند. اما شايد نكته آنجا است كه شرايط امروز ارتباطى كشور با شرايط آخرين دوره ثبتنام در دو سال قبل يكسان نيست، بنابراين درگير كردن مخابرات با چنين حجم كلانى از كار روى شبكه تلفن همراه شايد گزينه مناسبى نبود. اپراتور دوم با سيمكارهاى صد و پنجاه هزار تومانى بنا به گفته خود مقامات مخابرات از اواسط سال آينده كار خود را آغاز مىكند و مىتواند تا چند ميليون سيمكارت در سال نيز تحويل مشتريان دهد.
اپراتور اعتبارى – تاليا – نيز قرار است تا تابستان سال آينده ظرفيت خود را به دو ميليون سيم كارت برساند. با چنين چشماندازى ولع ثبتنام بيشتر براى سيمكارتهاى دولتى عملا غيرمنطقى بود و ديديم كه مقامات مخابراتى قبل از ثبتنام چگونه براى جذب مشتريان بيشتر وعده واگذارى همه سيمكارتها را مىدادند و با پايان يافتن ثبتنامها چگونه آن وعدهها به واگذارى بخشى از ثبتنامها تغيير يافت.
مقامات مخابراتى همواره تقاضاى بازار و هراس از بازار سياه را دليل آزاد گذاشتن ثبتنام به تعداد دلخواه عنوان مىكنند، اما براى سالى كه حداقل راهاندازى چند ميليون سيمكارت جديد پيشبينى مىشود، چرا بايد تعداد ثبتنامها را به حدى رساند كه عملا خالى كردن بازار از تقاضا مشاهده شود؟
آيا نمىشد اين اجبار مخابرات به افزايش ضريب نفوذ را از طريق بخش غير دولتى – يا حداقل غير مخابراتى – پيگيرى كرد و شرايط را براى رقباى مخابرات در اين بخش نيز مناسبتر نگاه داشت و بالاخره آيا كدام كارشناس خوشبينى مىتواند تصور كند كه مخابرات با وجود چنين حجم اختلالى در شبكه فعلى ىتواند عملا سرويس مناسبى را با واگذارىهاى آينده به مشتركان ارائه دهد؟
