نام نویسنده: مينو مومنى
شرق – ملى كردن و بومى كردن يكى از مهمترين روش هاى برخورد با تكنولوژى هاى جديد به شمار مى رود و به نظر مى رسد ده سال پس از استقرار نسبى اينترنت در كشور ما مسئولان مخابراتى به فكر ملى كردن و بومى كردن اين شبكه عظيم افتاده اند.
وزير ارتباطات و معاون آى تى او، عبدالمجيد رياضى طى دو هفته اخير در مصاحبه ها و سخنان مختلف بر ايجاد شبكه ملى اينترنت تاكيد كرده اند آنها سعى داشته اند با اشاره به مزاياى مختلفى كه شبكه ملى اينترنت دارد هزينه بسيار بالاى ايجاد آن (يك ميليارد دلار) را تا اندازه اى توجيه كنند. در هفته اى كه گذشت نمايندگان كميته مخابرات نيز تاييد كردند كه در جريان بررسى بودجه سال آينده كشور موضوع اينترنت ملى را مورد بحث قرار داده و با طرح پيشنهادى وزارت ارتباطات براى اختصاص ۱۰ ميليارد تومان براى شبكه ملى اينترنت موافقت كرده اند. هر چند اين ميزان در مقابل ۹۰۰ ميليارد تومانى كه وزارت ارتباطات براى ايجاد شبكه ملى درخواست كرده است مبلغ مهمى محسوب نمى شود، اما مقامات وزارت ارتباطات نيز تاكيد كرده اند كه اين مبلغ را براى مطالعه طرح اينترنت ملى هزينه خواهند كرد.
• طرح ابتدايى
آنچه مقامات مخابرات و به خصوص معاون آى تى وزير ارتباطات بر ايجاد شبكه ملى اينترنت تاكيد مى كنند بر فقدان زيرساخت هاى مخابراتى و انتقال ديتا در كشور استوار است. با گذشت سال ها از ورود اينترنت به كشور و بهره گيرى از تكنولوژى هاى كامپيوترى هنوز كشور از وضعيت مطلوبى در زمينه سرويس دهى اينترنت و خدمات مبتنى بر آن برخوردار نيست و به رغم گذشت بيش از يك سال از راه اندازى مراكز اينترنت پرسرعت، همچنان رشد اين مراكز به كندى پيش مى رود و هنوز بسيارى از شركت هاى خدمات دهنده نتوانسته اند به برخى تعهدات خود در اين زمينه عمل كنند. تقريباً بخش عمده كاربران در ايران همچنان از طريق تكنولوژى Dial Up به اينترنت متصل مى شوند كه اين موضوع عملاً سرعت و كيفيت لازم را در اختيار آنان قرار نمى دهد.
همچنين به رغم تجهيز بسيارى از مراكز خدماتى و دولتى به دستگاه هاى كامپيوترى هنوز ميزان سرويس هاى الكترونيكى در پايين ترين سطح خود قرار دارد و در بسيارى اوقات فقدان شبكه منسجم از جمله دلايل عدم بهره گيرى از سرويس هاى جديد عنوان شده است.
ظاهراً دلايل فوق به همراه برخى دلايل سياسى ناشى از تحولات منطقه اى مسئولان جديد وزارت ارتباطات را متقاعد كرده كه بايد در اين وضعيت تغييرى اساسى ايجاد كنند و به نظر مى رسد آنها قصد دارند با ملى كردن شبكه اينترنت نخستين قدم را در اين زمينه بردارند. اما نخستين سئوالى كه در زمينه ملى كردن اينترنت به ذهن مى آيد اين است كه چگونه شبكه اى جهانى و بين المللى با عنوان اينترنت كه اساس آن بر بى تمركزى و بى مكانى است را مى توان ملى كرد؟ هفته قبل صادق زاده رئيس كميته مخابرات مجلس در يك گفت وگو خاطرنشان كرده بود كه هدف مسئولان وزارت ارتباطات از «اينترنت ملى» مشخص نيست و اين طرح هنوز بسيار ناپخته است. شايد از همين رو است كه وزارت ارتباطات براى سال آينده تنها ۱۰ ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته اين در حالى است كه بودجه واقعى ايجاد اين شبكه طى سه سال حداقل ده برابر اين ميزان است.
• خروج از بن بست
عبدالمجيد رياضى كه خود موضوع اينترنت ملى را به نوعى مطرح كرده است و به همين علت با سئوال هاى فراوانى از سوى موافقان و مخالفان اين طرح قرار گرفته است هفته گذشته طى يك جلسه مطبوعاتى به تشريح اينترنت ملى پرداخت و در اين رابطه گفت: بايد بتوانيم از آسيب ها و تهديد هاى اين شبكه توانمند مصون مانده و با كمترين هزينه ها بيشترين بهره بردارى را داشته باشيم.
توج به تهديدها و آسيب هاى اينترنت همواره يكى از مهمترين دغدغه هاى كشورهاى در حال توسعه و از جمله ايران بوده و گاه در برخى موارد به برخى اظهارنظرها عليه اين شبكه نيز منجر شده است. اما با شروع به كار مجلس هفتم اظهارنظرهاى معدودى در مورد بستن اينترنت در داخل مرزها و محدود كردن آن به داخل كشور و ايجاد يك اينترنت داخلى مطرح شد. اما رياضى غير از تهديدها دلايل ديگرى را نيز براى چنين كارى برمى شمارد.
وى اعتقاد دارد كه ارتباط ما از داخل به خارج در مسيرهاى مختلفى صورت مى گيرد. به طورى كه ۳۸ شركت در كشور مجوز ICP داشته و شركت ديتا هم از مسيرهاى مختلف ارتباطاتى را از داخل با شبكه جهانى برقرار مى كند اما مديريت و مالكيت شبكه جهانى اينترنت در اختيار كشور خاصى است كه ميزبانى بسيارى از سايت هاى ما را برعهده دارد. اين در حالى است كه چنانچه يك كاربر در ايران بخواهد به اطلاعات موجود دسترسى پيدا كند، بايد از يك مسير به شبكه جهانى وصل شود كه ضمن داشتن هزينه، تهديدبرانگيز است.
رياضى، يكى از دلايل ايجاد شبكه ملى را صرفه جويى اقتصادى دانسته و مى گويد: اگر اطلاعات خارج از كشور باشد براى دسترسى به آن هزينه دو برابر مسير و پهناى باند را متحمل مى شويم. به عنوان مثال نام هاى دامنه اى كه با پسوند IR هستند از طريق خطوط ارتباطى شبكه اينترنت خارج كشور ول مى شوند و چنانچه به هر طريقى ارتباط ما با خارج از كشور قطع شود شبكه عملاً از كار افتاده و اين ارتباط و دسترسى به اين دامنه ها از بين مى رود.
دبير شوراى عالى فناورى اطلاعات، كاهش هزينه و دستيابى به اطمينان در سطح بالا را از جمله دلايل ايجاد شبكه ملى اينترنت مى داند. او مى گويد: در كشور ما شبكه هاى گوناگون و مختلفى وجود دارد كه هيچ گونه ارتباطى با هم ندارند، به عنوان مثال هر كدام از شركت هاى PAP به طور مستقل با پهناى باند متفاوت به شبكه اينترنت جهانى مى پيوندند كه اگر يكى از اين شركت ها بخواهد به ديگرى متصل شود اين امكان وجود ندارد، اما شبكه يكپارچه اينترنت ملى با مديريت منسجم و هماهنگ اين توانمندى را ايجاد مى كند. همچنين مجموعه نيازمندى ها و پهناى باند چند صد گيگابيت در ثانيه از طريق توسعه شبكه ملى اينترنت امكان پذير خواهد شد.
معاون وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات تصريح كرد: شبكه اينترنت ملى با توانمندى هاى اينترنت در داخل كشور منحصراً شكل خواهد گرفت و استقلال خود را حفظ مى كند و در عين حال با وجود اين شبكه ارتباطات با خارج از كشور نيز قطع نخواهد شد.
• يك ميليارد دلار كافى است
آيا اينترنت اساساً قابل ملى شدن هست؟ اگر اينترنت قابليت ملى شدن دارد چرا ديگر كشورها به سراغ چنين موضوعى نرفته اند و اگر اينترنت آن چنان كه مسئولان وزارت ارتباطات بر آن تاكيد مى كنند بدون يكپارچه شدن قابليت توزيع مناسب در كشور را ندارد چرا كشور اين قدر دير به اين فكر افتاده و آيا صرف هزينه سنگين يك ميليارد دلارى و چه بسا بيشتر مى تواند تضمينى بر استفاده صحيح از اين شبكه در داخل كشور باشد؟ اينها سئوالاتى است كه در زمينه طرح اينترنت ملى وجود دارد و هنوز پاسخ هاى قانع كننده اى به آن داده نشده است. به نظر مى رسد آنچه مسئولان وزارت ارتباطات بر ايجاد آن تاكيد مى ورزند ايجاد يك شبكه ملى شامل زيرساخت ها و بهره گيرى از سرويس هاى مبتنى بر آن است.
به عنوان مثال رياضى ايجاد دولت الكترونيك، بانكدار الكترونيك و تجارت الكترونيكى را دليل ايجاد شبكه ملى اينترنت عنوان مى كند. اين در حالى است كه دليل تاخير در بهره گيرى از اين سرويس ها در كشور عدم درك ضرورت بهره گيرى از آنهاست وگرنه مخابرات در بسيارى از اوقات طى سال هاى اخير اين ادعا را مطرح كرده كه شبكه مورد نياز براى چنين عمليات و فعاليت هايى فراهم است.
به عنوان مثال موضوع بانكدارى الكترونيكى از موضوعات مورد اختلاف بانك ها و مخابرات طى سال هاى اخير بوده، در حالى كه بانك ها از آمادگى خود براى ايجاد چنين سرويس هايى سخن گفته اند و همواره مخابرات را به عدم ايجاد زيرساخت هاى لازم براى چنين موضوعى متهم كرده اند، اين در حالى است كه هم مخابرات و هم بسيارى از كارشناسان همواره بانك ها و به خصوص مديران آنها را به دليل عدم درك ضرورت حركت به سمت بانكدارى الكترونيكى مورد انتقاد قرار داده اند. شايد چنين بن بستى در وضعيت فعلى با طرح ايجاد يك شبكه ملى تا اندازه اى قابل رفع باشد.
از سوى ديگر طى ماه هاى اخير موضوع تحريم هاى اينترنتى و برخورد شركت هاى ميزبانى وب آمريكايى با سايت هاى ايرانى مطرح شده كه ضرورت ايجاد ديتاسنتر را در داخل كشور بيش ازپيش بالا برده است. به نظر مى رسد كه تفكر ايجاد ديتاسنتر در كشور و عدم نياز به هاست كردن سايت هاى ايرانى در خارج از كشور برخى از مسئولان وزارت اتباطات را به اين فكر واداشته كه آيا مى توان همچون ميزبانى سايت ها ساير منابع اينترنتى را هم به داخل كشور كشاند و عملاً يك اينترنت جديد در داخل ايجاد كرد؟
كارشناسان معتقدند به رغم اينكه كشور به يك شبكه يكپارچه براى بسيارى از خدمات خود نياز دارد اما درك اين ضرورت لزوماً به ايجاد يك شبكه اينترنت جديد پيوند نمى خورد. اينترنت ساختار ويژه و خاص خود را دارد و به رغم آنكه در نهايت سادگى امكان اتصال شهروندان سراسر جهان را به يك شبكه واحد فراهم مى كند هر گونه تغيير در رفتارهاى فنى و ساختمان آن _ به دليل نوع طراحى _ غيرممكن است. در واقع از يك سو ايجاد يك شبكه موازى اينترنت – كه عملاً ديگر نام گذاشتن اينترنت بر آن غيرممكن است _ به سرمايه گذارى هنگفتى نياز دارد كه يك ميليارد دلار فقط كفاف بخش كوچكى از آن را مى دهد و از سوى ديگر ايجاد فضايى براى امن نگاه داشتن فضاى اطلاعاتى داخل كشور با هر اتصالى به اينترنت عملاً با ريسك و خطر مواجه مى شود كه شايد بتوان با توجيهات مختلف اقتصادى و امنيتى ايجاد ديتاسنتر را در داخل كشور توجيه كرد.
اما عملاً ايجاد شبكه اى عظيم كه نمونه آن در هيچ كشور ديگرى هم ايجاد نشده عملاً هدر دادن هزينه است. (البته مسئولان مخابراتى اعتقاد دارند شبكه ملى اينترنتى نه با اين عنوان بلكه با اسامى ديگرى در برخى از كشورها اجاد شده است) هر چند مسئولان وزارت ICT يكى از دلايل عمده اين طرح را ايجاد فضاى امن براى اطلاعات حساس كشور مى دانند در واقع به نظر مى رسد حتى نحوه ايجاد امنيت براى اطلاعات داخل كشور نيز نياز به بازنگرى دارد چرا كه آنچه اطلاعات حساس كشور را در اين زمينه تهديد مى كند فقدان استراتژى امنيتى براى نگهدارى و انتشار آنهاست وگرنه هر گونه اتصال اينترنتى _ چه داخلى و خارجى _ امكان سوءاستفاده از اين اطلاعات را افزايش مى دهد.
بنابراين حتى هزينه چند ميلياردى نيز نمى تواند چنين اهدافى را پوشش دهد. شايد از همين رو است كه رياضى در مصاحبه خود تاكيد مى كند اين طرح متاسفانه در رديف بودجه سال ۸۵ قرار نگرفته است.
• • •
در جهان اينترنت و آى تى و به خصوص ميان فعالان بازار يك قانون وجود دارد و آن اين است «پروژه اى كه اجراى آن بيش از دو سال به طول بكشد محكوم به شكست است.» اساس اين قانون در واقع به دليل وجود تغييرات مداوم و سريع در جهان اينترنت و آى تى ريخته شده و اشاره اى است به اينكه بايد با طرح هاى كوتاه مدت ريسك خطا و هزينه اضافى را در اين عرصه پرمخاطره كاهش داد.
با توجه به اينكه تازه در سال ۸۵ فاز مطالعاتى «اينترنت ملى» به انجام مى رسد مى توان پيش بينى كرد كه اجراى طرح كه سه سال پيش بينى شده تا سال ۱۳۸۸ به طول بينجامد. آيا كسى در چهار سال قب مى توانست رشد اينترنت تا به امروز و ميزان تغييرات و نيازمندى هاى آن را پيش بينى كند؟ آيا با اين سرعت تحولات كسى مى تواند براى چهار سال آينده روند توسعه اينترنت در جهان و نقش آن در كشور ما را پيش بينى كند؟
