نام نویسنده: مجتبى محمودى – mojtaba@ictnews.ir
عصر ارتباط – عبدالمجيد رياضى از جمله مديرانى است که با حضور محمد سليمانى در وزارت ICT از ميدان نوبنياد به خيابان شريعتى آمده است. او اگرچه در ابتدا به عنوان معاون فناورى اطلاعات وزارت ICT وارد همان اتاقى شد که پيش از او محمد صدرى در آن اتاق پيگير امورات IT کشور بود اما او امروز نه تنها در طبقه هفتم وزارت ICT (که از پنجره اتاقش چشم‌انداز تهران دودآلود به چشم مى‌خورد) بر صندلى معاونت فناورى اطلاعات تکيه زده است بلکه با انتخاب محمود احمدى‌نژاد- رئيس جمهور ايران- به عنوان نخستين دبير شوراى عالى فناورى اطلاعات که در اواخر دولت سيدمحمد خاتمى موجوديت يافته انخاب شده است.
رياضى در پاسخ به سوالاتى که درباره شوراى عالى اطلاع رسانى و طرح تکفا مى‌پرسم، سعى مى‌کند با تامل بيشترى پاسخ بگويد. هرچند وقتى که پاى تداخل فعاليت‌هاى اين دو شورا به ميان مى‌آيد بدون هيچ مکثى اعلام مى‌کند که شوراى عالى اطلاع‌رسانى با توجه به مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى ديگر هيچ تداخل کارى با شوراى عالى فناورى اطلاعات ندارد.
شوراى عالى فناورى اطلاعات همان کشتى است که دولت خاتمى لزوم ساخت آن را دريافت اما به دوران او مجال نداد و امروز توسط محمود احمدى‌نژاد به آب انداخته شده و قرار است اين شورا 70 ميليون ايرانى را در درياى مواج فناورى اطلاعات با آرامش به ساحل ناشناخته ببرد.
رياضى دانش آموخته دانشگاه شيراز در مقطع فوق‌ليسانس، امروز سکاندار کشتى فناورى اطلاعات کشور است و بايد ديد سياست‌هاى کاپيتان، کشتى را تا سا‌ل‌هاى آينده به کجا خواهد برد.
شوراى عالى فناورى اطلاعات در اواخر دولت سيدمحمدخاتمى موجوديت يافته است، شما نيز به عنوان دبير اين شورا در دولت آقاى احمدى‌نژاد انتخاب شده‌ايد. با توجه به اينکه اين شورا هنوز کار خودش را به صورت رسمى آغاز نکرده است، فعاليت شورا با چه برنامه‌هايى شروع خواهد شد؟
طبق برنامه ريزى‌هاى صورت گرفته در نظر داريم دو بحث را در شورا پيگيرى کنيم: يکى نظام جامع فناورى اطلاعات کشور است و ديگرى برنامه توسعه فناورى اطلاعات کشور. در واقع با تدوين نظام جامع فناورى اطلاعات نقش دستگاه هاى مختلف در اين حوزه تبيين مى‌شود و عوامل موثر در فناورى اطلاعات شناسايى خواهد شد. در حال حاضر دانشگاه‌ها، مراکز تحقيقاتى، نهادهاى غيردولتى و خصوصى و بخش دولتى هر يک فعاليت‌هايى در اين حوزه دارند که متاسفانه نقش و جايگاه آنها در عرصه فناورى اطلاعات مشخص نيست. از همين رو تدوين نظام جامع فناورى اطلاعات باعث هماهنگى ميان بخش‌هاى مختلف شده است و به نوعى موتور توسعه IT در کشور به شمار مى‌رود.
در اين زمينه هم از تمام ظرفيت‌ها و پانسيل‌هاى به وجود آمده استفاده خواهد شد. ضمن آنکه سعى مىکنيم بهينه‌سازى نيز انجام دهيم. قطعا هرکارى که تاکنون انجام شده در فرآيندها مورد بازنگرى و تجديدنظر قرار خواهد گرفت.
منظورتان از بازنگرى در فرآيندها چيست؟همانطور که مطلع هستيد کليات نظام‌جامع فناورى اطلاعات در اولين جلسه شورا که در زمان رياست‌جمهورى آقاى خاتمى برگزار شده به تصويب رسيده بود آيا کليات تصويب شده نيز تغيير خواهد کرد؟
اول اينکه شورا تا به حال هيچ مصوبه‌اى نداشته است. اگرچه يک جلسه غيررسمى با حضور آقاى خاتمى برگزار شده است اما از آنجايى که اعضاى شورا به حد نصاب نرسيده بود، مصبه‌اى هم نداشتند. در واقع آغاز به کار رسمى شوراى عالى فناورى اطلاعات در دولت آقاى احمدى‌نژاد خواهد بود. دوم اينکه بازنگرى در فرآيندها به اين معنى است که با تدوين نظام جامع فناورى اطلاعات، مکانيزم‌هاى اجرايى در اين حوزه براى بخش‌هاى مختلف مشخص مى‌شود تا از دوباره‌کارى‌ها جلوگيرى شده و فرآيند توسعه فناورى اطلاعات در کشور تسريع شود. براى مثال اگر قرار است در 30 سازمان در استان‌هاى مختلف معمارى اطلاعات صورت گيرد، نيازى نيست که براى هر يک برنامه مجزايى تدوين شود، در نظام تکليف همه دستگاه‌ها مشخص مى‌شود البته قطعا ما به دنبال اختراع دوباره چرخ نيستيم بلکه از دستاوردهاى گذشته استفاده خواهيم کرد.
دليل به حد نصاب رسيدن شوراى عالى فناورى اطلاعات در زمان آقاى خاتمى چه بوده است؟
اين شورا با حضور 12 عضودولتى و 3 عضو کارشناس و متخصص غيردولتى به رياست رئيس‌جمهورى رسميت پيدا مى‌کند. در جلسه‌اى که شما بدان اشاره کرده بوديد به دليل اينکه 3 عضو بخش خصوصى انتخاب و ابلاغ نشده بودند عملا اين شورا به حدنصاب نرسيده بود.
پس کليات مطرح شده در اولين جلسه شورا عملا به تصويب نرسيده است و لازم‌الاجرا نيست؟
قطعا با بخشى از کلياتى که در شوراى عالى فناورى اطلاعات در زمان آقاى خاتمى بحث شده است ما هم توافق نظر داريم اما ين بدين معنى نيست که در حال حاضر شورا مصوبه‌اى لازم‌الاجرا داشته باشد. تدوين نظام جامع فناورى اطلاعات در واقع يک پروژه کارى است که در مرکز تحقيقات مخابرات درحال پيگيرى است. ضمن آنکه با تشکيل دبيرخانه شورا در تلاش هستيم زمينه مشارکت بخش‌هاى ديگر را نيز فراهم کنيم. در حال حاضر 30 کارگروه مختلف تعريف کرده‌ايم که هرکارگروه با تعداد اعضايى حدود 5 تا 15 نفر متخصص موجوديت مى‌يابد. در اين کارگروه‌ها سعى مى‌شود از متخصصانى که در تمام نقاط کشور حضور دارند، استفاده شود. همچنين در کنار هر کارگروه يک انجمن تخصصى شکل مى‌گيرد که متخصصان با عضويت در اين انجمن‌ها ارتباط مسمرى با دبيرخانه شورا پيدا مى‌کنند و عملا يک بانک جامع اطلاعاتى را ايجاد خواهيم کرد. البته اين انجمن‌ها کاملا علمى خواهد بود و زيرنظر دبيرخانه فعاليت مى‌کنند و هيچ تداخلى با فعاليت انجمن‌هاى رسمى که در حال فعاليت هستند، نخواهد داشت.
اعضايى که براى راه‌اندازى 30 کارگروه انتخاب مى‌شوند بابت عضويت در اين کارگروه‌ها حق‌الزحمه دريافت خواهند کرد؟
قطعا براى استفاده از دستاوردهاى کارگروه‌ها، حق‌الزحمه‌هايى نيز پرداخت مى‌شود که اين موارد کاملا ارتباط مستقيمى با ميزان فعاليت کارگروه‌ها يا افراد و نتايج حاصل از فعاليت آنها دارد.
ضمن‌آنکه شرايى فراهم مى‌شود که متخصصان ايرانى خارج از کشور نيز که چشمداشت مالى ندارند بتوانند با عضويت در انجمن‌ها، نظرات کارشناسى خودشان را به شورا بدهند. در واقع عضويت در انجمن‌ها نيز به صورت افتخارى براى تمامى صاحبان دانش و متخصص از بخش خصوصى گرفته تا دولتى آزاد خواهد بود.
اولين جلسه شوراى عالى فناورى اطلاعات چه زمانى برگزار مى‌شود و آيا در حال حاضر 3 متخصص از بخش غيردولتى انتخاب شده‌اند؟
هنوز زمان دقيق تشکيل اولين جلسه مشخص نيست اما قطعا تا قبل از پايان سال يک جلسه برگزار خواهيم کرد. دليل نامشخص بودن زمان نيز اين است که درصدد هستيم اولين جلسه را پروپيمان رگزار کنيم. اما درباره 3 عضو غيردولتى شورا هم بايد بگويم که اين اعضا براى انتخاب به رئيس جمهور معرفى شده‌اند.
غيردولتى بودن 3 عضو متخصص به اين معنى است که از بخش خصوصى انتخاب شده‌اند؟ نام آنها را اعلام فرماييد؟
افرادى که براى عضويت در شوراى عالى فناورى اطلاعات معرفى شده‌اند شخصيت‌هاى دانشگاهى و محققان با سابقه‌اى هستند که کارهاى ارزنده‌اى در حوزه فناورى اطلاعات انجام داده‌اند.
در حال حاضر نمى‌توانم نام آنها را اعلام کنم چون اين افراد بايد از سوى رئيس‌جمهور انتخاب شوند و پس از انتخابشان اعلام عمومى خواهد شد.
بد نيست همين‌جا به يک موضوع ديگرى هم اشاره کنيم: طبق اساسنامه اعضاى دولتى، شورا مرکب از 10 وزير و رئيس سازمان مديريت و رئيس بانک مرکزى است اما اخيرا وزارت کشور و وزارت اطلاعات نيز پيشنهاد عضويت در اين شورا را مطرح کرده‌اند که در حال بررسى است.
با اين حساب اساسنامه شورا بايد تغيير کند؟
در اولين جلسه شورا اين موضوع مطرح مى‌شود و در صورت توافق اعضا بند مربوط به عضويت سازمان‌ها تغيير مى‌کند و پس از تصويب دولت تعداد اعضا از 15 به 17 عضو افزايش مى‌يابد.
دقيقا تدوين نظام جامع فناورى اطلاعات چه زمانى به پايان مى‌رسد؟
تا پايان سال، کار تدوين نظام فناورى اطلاعات خاتمه مى‌يابد و از سال آينده زمينه اجرايى آن فراهم خواهد شد.بايد توجه داشته باشيد که تدوين نظام جامع فناورى اطلاعات يک پروژه کارى نيست که پس از اتمام، هيچ تغييرى در آن صورت نگيرد بلکه نظام ملى IT کشور کاملا يک نظام پويا خواهد بود که حتى به هنگام اجرا نيز همچنان بحث و بررسى روى آن ادامه خواهد داشت و مشکلات و نواقص آن برطرف خواهد شد.
قبول داريد که براى تدوين يک نظام‌ملى بايد بخش‌هاى مختلف اجرايى و تصميم‌گير در تدوين آن مشارکت داشته باشند؟ به منظور استفاده از نظرات بخش خصوصى آيا فراخوانى در اين زمينه صادر شده است؟
نبايد نظام جامع فناورى اطلاعات را يک پروژه ديد که براى انجام آن احتياج به فراخوان عمومى داشته باشد بلکه استفاده ازنظرات کارشناسان از طريق کارگروه‌ها و کميسيون‌ها صورت مى‌گيرد و به طورقطع از اين طريق راه اظهارنظر و طرح پيشنهاد براى بخش خصوصى نيز باز است.
در ابتداى اين مصاحبه اعلام کرديد که تدوين برنامه توسعه فناورى اطلاعات يکى ديگر از برنامه‌هايى است که در دستورکارى شورا قرار دارد و پيش از اين توسعه کاربرد فناورى اطلاعات تحت عنوان پروژه تکفا پيگيرى مى‌شد. آيا تدوين برنامه توسعه فناورى اطلاعات در کشور به اين معنا است که ديگر تکفا ادامه نمى‌يابد؟
تاکيد مى‌کنم که قطعا ما کارها را از صفر شروع نخوايم کرد. به همين دليل پروژه‌هايى که تصويب شده و شرايط لازم را دارند ادامه مى‌يابند و پروژه‌هايى که منافع دولت و ملى را تامين نکنند مورد بازنگرى و تجديد نظر قرار مى‌گيرند. ما معتقديم که اگرچه فعاليت‌هاى مثبتى در زمينه توسعه کاربردى فناورى اطلاعات صورت گرفته اما اين فعاليت‌ها هماهنگ و يکپارچه نبوده و هر يک به صورت مستقل و منفک انجام شده است. براى مثال اگر شما به شبکه رشد در آموزش و پرورش يا شبکه اينترنتى بانک‌ها نگاه کنيد خواهيد ديد هيچ يک از اين پروژه‌ها به صورت دقيق و کامل نتوانسته است اهداف مشخص شده را برآورده کند. نمونه ديگر شبکه‌اى است که توسط شرکت‌هاى PAP در حال حاضر راه‌اندازى شده است يا راه‌اندازى IDC ها و همه اينها از جمله زيرساخت‌هاى لازم براى توسعه کاربرد فناورى اطلاعات است که به صورت جزيره‌اى رفتار شده است. هنوز ما يک شبکه يکپارچه ملى نداريم. در بحث تدوين برنامه کاربرد فناورى اطلاعات يکپارچگى فعاليت‌ها براى توسعه کاربرد IT مورد توجه قرار دارد.
اين موضوعاتى که به آن اشاره کرديد دقيقا وظايف رگولاتورى هماهنگى ميان اپراتورها و تعيين خط‌مشى‌ها در حوزه فناورى اطلاعات از جمله وظايف سازمان تنظيم مقررات است…
ما در شورا سياستگذارى مىکنيم. قطعا اگر نياز به تدوين آيين‌نامه و تعرفه‌ها و مشخص کردن شرايط اجرايى باشد، سازمان تنظيم مقررات که زيرمجموعه وزارت ICT است اين کار را پيگيرى مى‌کند. از همين رو نيازها و سياستگذارى توسط شورا مشخص مى‌شود اما نحوه اجرا وتنظيم مقررات آن توسط رگولاتوري. در بحث IDC هم اگر توجه کنيد مى‌بينيد راه‌اندازى IDC ها در معاونت فناورى اطلاعات پيگيرى شده است اما حتى اگر تدوين قوانين و آيين‌نامه‌ها در اين معاونت انجام شود قطعا در سازمان بررسى مى‌شود. در شوراى عالى فناورى اطلاعات ما هر فعاليت را در حوزه فناورى اطلاعات به نفع شرايط جديد مورد بازنگرى قرار خواهيم داد.
عمده‌ترين چالشى که در زمينه راه‌اندازى شوراى عالى فناورى اطلاعات مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است، وجود شوراهاى ديگر است چنانکه برخى تاسيس شوراى عالى فناورى اطلاعات را به نوعى افزايش ناهماهنگى در عرصه IT مى‌دانند.
بيشترين تداخل کارى شوراى عالى فناورى اطلاعات با شوراى عالى اطلاع‌رسانى بوده است که البته اين چالش در دولت گذشته با بحث و بررسى در شوراى عالى انقلاب فرهنگى برطرف شده است. طبق مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى، شوراى عالى اطلاع رسانى تنها در زمينه‌هاى فرهنگى، اخلاقى و رسانه‌اى مجاز به فعاليت است و مابقى وظايفى که اين شورا در حال انجام آن بوده به شوراى عالى فناورى اطلاعات واگذار شده است.
پس فعاليت‌هاى اجايى که تحت عنوان وام‌هاى تکفا و تصويب پروژه‌ها که به نوعى در شوراى عالى اطلاع رسانى انجام مى‌شد و هنوز درحال پيگيرى است به شوراى عالى فناورى اطلاعات سپرده مى شود؟
کارهاى اجرايى روال طبيعى خودش را ادامه مى‌دهد چون نمى‌توان کار مردم را به يکباره متوقف کرد اما قطعا در مقطعى با تدوين روش‌هاى خاص، طرح انتقال برخى از وظايف به شوراى عالى فناورى اطلاعات پيگيرى مى‌شود. بد نيست به اين موضوع اشاره کنم که ما در بحث توسعه کاربرد فناورى اطلاعات يک نظام نظارتى قوى طراحى کرده‌ايم تا بتوانيم عملکرد سازمان‌ها و نهادها در حوزه IT را مورد بررسى و نظارت قرار دهيم تا کاره با حساب وکتاب و دقيق‌تر انجام شود.
در دولت جديد پروژه‌ها به صورت هدفمند و با نظارت پيگيرى مى‌شود. هر اعتبارى که به بخش خصوصى يا دولتى بدهيم، پيگيرى مىکنيم تا ببينيم آيا تکاليف خود را انجام داده است يا نه.نهايتا ايجاد رفاه براى مردم مهم است و از انجام کارهاى لوکس پرهيز مىکنيم.
آيا در شرح وظايف شوراى عالى انفورماتيک نيز تغييرى به وجود خواهد آمد؟
تداخل کارى ميان شوراى عالى IT و انفورماتيک وجود ندارد و يا بسيار کم است به همين دليل شوراى عالى انفورماتيک به همين شکل که تاکنون فعاليت کرده زيرنظر سازمان مديريت فعاليت‌هايش تداوم مى‌يابد، تنها با ين تغيير که از تمام پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاى اين شورا استفاده مى‌شود و اگر در زمينه‌هايى تداخلاتى وجود داشته باشد، مورد تجديد نظر قرار مى‌گيرد.
در زمان وزارت احمد معتمدى تفاهم‌نامه‌هايى ميان وزارت ICT و وزارتخانه‌هاى ديگر براى توسعه تجارت الکترونيکى، آموزش الکترونيکى، بهداشت و غيره امضا شده و فعاليت‌هايى نيز توسط وزارتخانه‌هاى مربوطه انجام شده است اما ظاهرا اعتبارات لازم از سوى وزارت ICT در دولت جديد براى انجام تفاهم‌نامه‌ها اختصاص داده شده است، آيا اين تفاهم‌نامه‌ها مورد قبول شما نيست؟
يکى از کارهاى اشتباهى که در گذشته صورت گرفته همين توفق‌نامه‌ها است. در اين توافق‌نامه‌ها تامين اعتبار براى پروژه‌هاى کاربرد فناورى اطلاعات در وزارتخانه‌هاى مختلف از سوى وزارت ICT تعهد شده است، درحالى که تدوين برنامه و تامين اعتبار براى اين پروژه جزو وزارت ICT نبوده و بايد با همکارى سازمان مديريت و برنامه ريزى صورت گرفته و تامين اعتبارى مى‌شده است.
طبق قانون بودجه شرکت‌هاى دولتى نمى‌توانند به دستگاه‌هاى دولتى ديگر کمک کنند. بنابراين اختصاص بودجه‌اى از محل درآمدهاى شرکت‌هاى وابسته به وزارت ICT براى سازمان‌هاى ديگر تعهد اشتباهى بوده است.
منظور شما اين است که هيچ يک از آن پروژه‌ها تداوم نخواهد ياف و توافق‌نامه‌ها قابل اجرا نيست؟
اين پروژه تحت عنوان گام اول توسعه کاربرد فناورى اطلاعات با بودجه‌اى در حدود 40 ميليارد تومان بايد انجام مى‌شده که تصميم‌گيرى درباره آن به عهده سازمان مديريت است.
لطفا شفاف توضيح دهيد که آيا بحث توسعه تجارت الکترونيکى توسط وزارت بازرگانى، آموزش الکترونيکى توسط وزارت آموزش و غيره با توجه به توافق‌نامه‌ها انجام مى‌شود؟
وقتى که شما براى خواندن نماز، وضوى اشتباه مى‌گيريد، ديگر نمازتان باطل است. به همين دليل اين توافق‌نامه‌ها از اساس کار اشتباهى بوده است.
طبق برنامه چهارم توسعه به منظور توسعه IT در کشور 40 هزار مليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده که 24 هزار ميليارد ريال آن سهم بخش خصوصى است. اختصاص هر بودجه يا اعتبارى براى توسعه IT بايد منطبق بر مواد برنامه چهارم باشد.
بودجه IT براى سال 85 چقدر است؟
چون هنوز به تصويب نرسيده است نمى‌توانم اعلام کنم و پس از تصويب اعلام مىکنيم.
