نام نویسنده: محمود اروج‌زاده
ایتنا – حدود 5 ماه پيش، خبري در باره انعقاد قرارداد «مطالعه و تدوين ادامه طرح ملي تكفا(با نام تكفا2)» توانست به رسانه‌ها راه يابد. مطابق اين خبر، يك شركت صاحب نام ايراني(پرورش داده‌ها) طرف قرارداد بود كه با مشاركت متخصصين اروپايي، موظف به تهيه طرح ملي توسعه و كاربري فناوري اطلاعات ايران مي‌شد. البته پس از آن، اطلاع‌رساني در خصوص جزئيات، سازوكار، و نحوه تدوين اين طرح ملي به محاق رفت، و فقط هر چند ماه يك بار، به ارائه يك خبر كليشه‌اي بسنده مي‌شد.
روزنامه «دنياي اقتصاد» در شماره 6 دي ماه جاري خود توانست در گفت‌وگو با خسرو سلجوقي، معاون فني دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني، اين بحث را مجددا طرح نمايد، و اين ظاهرا نشان از رسيدن پروژه به مرحل پاياني خود را دارد.
آنچه از سوي معاون محترم دبيرخانه اين شورا بيان شده، حاوي نكات جالب توجهي است، و از آنجا كه به طرحي در سطح ملي ناظر است، اهميتي چند برابر مي‌يابد.
در بدو امر، چند نكته در اين زمينه را به سرعت مرور مي‌كنم:
– عليرغم تمايل به انكار نام طرح، سوابق و پيشينه رسانه‌اي آن نشان مي‌دهد كه همان «تكفا 2» است.
– عدم دسترسي كافي رسانه‌ها به اخبار و جزئيات طرح در اين مدت، به ويژه با توجه به طرف بودن شوراي «اطلاع‌رساني» چندان موجه نمي‌نمايد.
– اگر عبارت روزنامه در نقل قول سلجوقي در باره مجريان آينده اين طرح، صحيح باشد، جاي بسي تعجب است. در لست اين مجريان، نام «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» به چشم مي‌خورد، در حالي كه خبري از «شوراي عالي فناوري اطلاعات» به عنوان متولي قانوني اين عرصه نيست!
– در باره سازوكار انتخاب طرف قرارداد، نحوه عمل، سير ارزيابي تكفا يك، به كارگيري نظرات خبرگان، كارشناسان و رسانه‌هاي تخصصي، و… و آنچه مربوط به داخل اين «جعبه سياه» است، كمتر صحبتي به ميان امده است.
ولي آنچه مورد توجه اين يادداشت است، و در كانون ابهامات ايجاد شده در اين زمينه واقع است، به قرار زير است:
مطابق آخرين بازنگري در آيين‌نامه شوراي عالي اطلاع‌رساني(مصوب در پايان دولت خاتمي) حوزه فعاليت‌هاي اين شورا به عرصه‌هاي فرهنگي محدود گرديده است، و لابد اين تناقضي ناگزير را براي شورا در زمينه ادامه يا منتفي كردن اين پروژه، ايجاد نموده است، و شايد از همين روست كه شورا، ادامه آرام آن را در برنامه خود قرار داده است.
همچنين روال جاري در عرصه‌هاي مديريتي كلان كشور ما پس از تغيير و تحولات سياسي، در پيش گرفتن راه‌ها و اهداف جديد، مطابق با ديدگاه‌هاي دولت تازه، و گاه به قيمت ناديده گرفتن روال‌ها و برنامه‌هاي پيشين است. البته اين واقعيت ناخوشايند را شايد بتوان به طور اصولي و تئوريك، موجه دانست(و من در اينجا قصد پرداختن به مناقشه‌هاي جدي موجود در اين زمينه را ندارم) وي آنچه واقعيات جاري نشان مي‌دهد، تفاوت جدي در رويكرد دولت تازه در بخش فناوري اطلاعات است(كه البته از جزئيات آن، اطلاع چنداني در دست نيست!) چيزي كه كارشناسان و اصحاب رسانه، از آن به عنوان چالش بين مديريت قديم و جديد ياد مي‌كنند. بر اين اصل، قانون جديد در خصوص لزوم تغيير ساختار مديريت IT كشور، و تغيير گرانيگاه آن را بيفزاييد.
با اين مقدمات، به سرعت به نتيجه مشخصي مي‌رسيم، و آن عبارت است از ابهام در وجود ضمانت اجرايي اين طرح جديد.
آيا تكفا2 با همه نكات گفته شده، زمينه اجرا در ساختار جديد كشورمان را دارد؟ و در اين زمينه، با وجود چالش‌هاي مشهود و معلوم در دو مدييت، هماهنگي‌هاي لازم صورت پذيرفته است تا به جاي تحميل خسارت به كشور، منشا پيشرفت و تحول گردد؟
