ایسنا – يكي از اعضاي سنديكاي مخابرات اعلام كرد: با شرايطي كه شركت ايران سل براي GC هاي ايراني براي شركت در مناقصه‌ي شبكه‌ي اپراتور دوم تعيين كرده، به طور حتم هيچ شركت ايراني نمي‌تواند در اين مناقصه شركت كند.
مهندس «حسين رياضي» در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ،با اظهار نااميدي از روند برگزاري مناقصه‌ي ايران سل گفت: در اين مناقصه همه‌ي اسناد به صورت فاينانس سه تا پنج ساله تنظيم شده و شركت‌هاي ايراني قيمت‌هاي خود را با فاينانس پنج ساله ارايه مي‌دهند و اين شرايط باعث شده كه GCهاي ايراني نتوانند در اين مناقصه شركت كنند .
وي تصريح كرد: شركت‌هاي ايراني در صورت فعاليت در اين پروژه، اعتمادي به شركت ايران سل براي پرداخت پولمان بعد از پنج سال را نداريم و كار كردن با شركت مخابرات براي ما راحتر و با اطمينان تر است .
اين عضو هيات مديره سنديكاي مخابرات باتاكيد بر اين كه در اپراتور دوم سرمايه‌گذاري بايد از طرف شركت خارجي صورت گيرد، افزود : شركت ايران سل بايد ضمانت نامه‌اي را به ما ارايه دهد كه پس از پنج سال توانايي پرداخت حق ما را داشته باشد .
به گفته‌ي وي، شركت‌هاي ايراني بايد تجهيزات BSS و NSS را تنها از شركت‌هاي زيمنس ، اريكسون ، نوكيا ، آلكاتل ، ZT و هوآوي تامين كنند و حتي اين شركت‌ها مي‌توانند بدون پيمانكار داخلي نيز در اين مناقصه شركت كنند .
اين عضو سنديكاي مخابرات خاطر نشان كرد : شركت MTN هر روز از سرمايه‌گذاري در اين پروژه خودداري مي‌كند، الزامي براي استفاده از پيمانكار ايراني ندارد.
وي تنها راه نجات شركت‌هاي ايراني را از وضعيت كنوني اجراي قانون استفاده از حداكثر توان داخلي در مناقصات دانست و گفت:مسؤولان شركت مخابرات هنوز برنامه‌ريزي براي توليدكنندگان داخلي انجام ندادند و اين حالت تا پايان سال ادامه پيدا مي‌كند.
رياضي تنها راه از بين بردن دلالان در صنعت‌هاي گوناگون را استفاده از قانون حداكثري دانست و گفت:ما بايد اين توان را در شركت‌هاي داخلي ايجاد كنيم تا بتوانند فناوري خارجي را بومي كنند و اين عامل نياز به سياست‌گذاري هاي دقيق و مناسب دارد .
وي در پايان اظهار داشت: قانون حداكثري به راحتي مي‌تواند دلالي را از بازار قطعات مخابراتي از بين ببرد و بايد مجمعي براي نظارت بر فعاليت پيمانكارهاي داخلي تشكيل شود كه اين كار سختي است.
