نام نویسنده: شهرام شريف
دنیای اقتصاد – كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنكتاد) در تازه‌ترين گزارش خود آخرين وضعيت ICT (تكنولوژى ارتباطات و اطلاعات) در كشورهاى مختلف جهان را منتشر كرده است.
براساس اين گزارش 250صفحه‌اى اختلاف ديجيتالى ميان كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه همچنان ادامه دارد و به‌رغم رشد قابل توجه كشورهاى كم‌بنيه و ضعيف از نظر اقتصادى شاخص‌هاى آنها همچنان فاصله عميقى با شاخص‌هاى كشورهاى پيشرفته نشان مى‌دهد.
اين گزارش همچنين با ارايه آمار‌هايى در زمينه استفاده مردم جهان از اينترنت تاكيد مى‌كند كه همچنان قيمت اينترنت يكى از بزرگترين معضلات توسعه‌اى در كشورهاى در حال توسعه محسوب مى‌شود و بر همين اساس همچنان بسيارى از مردم كشورهاى جهان قادر به استفاده از مزاياى اينترنت مانند تجارت الكترونيكى نيستند.
در اتحاديه اروپا حدود 89درصد تجارت به صورت آنلاين انجام مى‌گيرد و اين ميزان با سطح كشورهاى در حال توسعه فاصله بسيار دارد.
گزارش امسال آنكتاد از دو بخش اصلى تشكيل شده كه در فاصله چند روزه با اجلاس جامعه اطلاعاتى يك بخش مفصل نيز به اين موضوع و فعاليت‌هاى اين كشورها در اين زمينه اختصاص يافته است
كشورهاى در حال توسعه تمامى توان خود را به كار گرفته‌اند تا در بكارگيرى ICT و بهره‌بردارى از زاياى استفاده از آن از همتايان پيشرفته‌تر خود عقب نمانند. با اين حال كاملا مشهود است كه خلا موجود بين كشورهاى در حال توسعه و توسعه‌يافته، وسيع‌تر از آن است كه امكان حذف كامل آن در راستاى ايجاد جامعه اطلاعاتى واقعى و استفاده از مزاياى آن چون توسعه پايدار اقتصادى و اجتماعى وجود داشته باشد.
فراسوى تحليل نابرابرى‌ها بين كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه در زمينه دسترسى بهICT ها، بحثى بنيادين‌تر پيرامون تاثيرات اجتماعى و اقتصاديICT ها در پروسه توسعه هر كشور و در كشورهاى در حال توسعه به عنوان يك گروه مطرح است. گفتمان بين‌المللى بايد روى تاثيرICT ها بر عملكرد اقتصادى و رقابت تجارى كشورهاى در حال توسعه متمركز شود. اصلى‌ترين ضرورت در شرايط كنونى تعيين بهترين خط مشى و مناسب‌ترين عملكرد براى تقويت بخش خصوصى و به ويژهSME ها با هدف افزايش بهره‌ورى و قابليت رقابت آنها با استفاده ازICT ها است.
به عنوان مثال دولت‌ها مى‌توانند بهSME ها كمك كنند تا در يكديگر ادغام شده و با به كارگيرى فناورى‌هاى ارتباطى جديد به تامين‌كنندگان ملى و بين‌المللى خدمات تبديل شوند و به بازبينى تاثير اين تحولات ساختارى در بخش‌خصوصى محلى، ملى و منطقه‌اى بپردازند.
اين مباحثات همچنين به دولت‌ها و نهاد‌هاى فرامليتى كمك مى‌كند با شناسايى استاتژى‌هاى مناسب براى تسهيل روند تغيير اقتصاد كشورهاى در حال توسعه به اقتصاد اطلاعاتى به عنوان چارچوب تغيير ساختار اقتصادى مبتنى بر ICTها به فراسوى تجارت متعارف از سنتى به الكترونيكى نظر داشته و به بررسى تاثيرات روى آوردن به استفاده از ICTها در جامعه و اقتصاد بپردازند. در چنين جامعه‌اى اين چارچوب‌هاى اصلى خط‌مشى رشد ICT است كه رشد اقتصادى، بهره‌ورى و عملكرد اقتصادى را شكل مى‌دهد.
پتانسيل‌هاى ICTها براى تسهيل و تقويت تجارت بايد در سياستگذارى‌هاى ملى، فرامليتى و مذاكراتى كه در اين زمينه انجام مى‌شود مورد توجه قرار گيرد. نهاد‌هاى فرامليتى و دولت‌ها نقش اصلى در تعميق اين مباحثات چون هماهنگ‌سازى هرچه بيشتر سياستگذارى‌ها را ايفا مىكنند. دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتى بايد ترغيب شوند تا با انجام تحقيقات مديريتى به عنوان حلقه واسط سرمايه‌گذارى در زمينه ICT و رشد ميزان توليد عمل كنند.
در بررسى نتايج برنامه توسعه هزاره سوم در مجمع عمومى سازمان ملل متحد موسوم به نشست هزاره+5 در سپتامبر سال‌جارى ميلادى در نيويورك و فاز دوم مجمع جهانى جامع اطلاعاتى (WSIS) در تونس طى نوامبر امسال فرصتى بى‌بديل براى هماهنگ‌كردن تلاش‌ها در زمينه پيگيرى اهداف توسعه هزاره (MDGS) فراهم آمد. در پروسه پيگيرى دولت‌ها و نهاد‌هاى فرامليتى به پشتيبانى تحقيقات، كار‌هاى كارشناسى و توسعه همكارى بين نهاد‌هاى تاثيرگذار از جامعه مدنى گرفته تا نمايندگان بخش تجارى فراخوانده شدند.
در واقع ارتباط تنگاتنگى بين اهداف تبيين شده در بيانيه هزاره و قابليت‌هاى بالقوه ICTها در زمينه توسعه وجود دارد. به عنوان مثال ICTها مى‌توانند به تحقق هدف اول كه امحاى فقر است و تنها با دستيابى به رشد پايدار تحقق آن امكان‌پذير است كمك كنند. به مدد ICTها رشد پايدار تسهيل مى‌شود و سرمايه‌گذارى در اين زمينه به كارآفرينى و توسعه منتج مى‌شود. ICTها مى‌توانند تقويت‌كننده توسعه آموزش پايه باشند (هدف 2). اين هدف از طريق در سترس قرار دادن امكانات آموزشى براى همه و كارآمد كردن نظام آموزشى امكان‌پذير است. از آنها مى‌توان براى ارتقاى بهداشت (اهداف 4، 5 و6) با ايجاد كانال‌هاى كارآمد تامين مراقبت‌هاى بهداشتى مثل مشاوره، تشخيص و حتى درمان استفاده كرد.
تحليل و شناسايى شيوه‌هاى اشاعه اقتصاد اطلاعاتى در كشورهاى در حال توسعه خود كارى چالش‌برانگيز است. داده‌ها كم و ناكافى هستند و هميشه نمى‌توان از آنها در قالبى قياسى استفاده كرد يا آنقدر اطلاعات در دسترس نيست تا بتوان با اتكا به آنها تاثير ICT بر توسعه اقتصاد و رشد را بررسى كرد.
دسترسى پايه به اينترنت
اطلاعات به دست آمده از گزارش نشان مى‌دهد تعداد كاربران اينترنت در ديتا در حال افزايش است. اين اطلاعات برپايه تخمين تعداد كل كاربران اينترنت هر كشور از جمله آنانى كه در اماكن عمومى چون ادارات، كافى‌نت‌ها و ساير جاها به اينترنت دسترسى دارند، به دست آمده است. در كشورهايى كه امكان ارزيابى و تعيين دقيق كاربران اينترنت وجود ندارد تخمين‌ها به طور معمول برپايه تعداد مشتركان اينترنت تعيين مى‌شوند.
در فاصله سال‌هاى 2003 تا 2004 تعداد كل كاربران اينترنت به شكل قابل توجهى افزايش پيدا كرد. در پايان سال 2004 اكثر كاربران اينترنت در آسيا بودند و پس از آن اروپا جايگاه دوم را به خود اختصاص داد اما ايالات متحده كماكان جايگاه اولين كشور در زمينه ميزان استفاده از اينترنت را در اختيار دارد و 185ميليون كاربر در اين كشور وجود دارد كه دو برابر ميزان كاربران چين است كه در جايگاه دوم پس از آمريكا قرار گرفته است.تا آنجا كه به نرخ رشد كاربران اينترنت مربوط مى‌شود اروپا اكنون از آمريكاى شمالى پيشى گرفته است. كشورهاى در حال توسعه سعى دارند از اين روند عقب نمانند كه بيشترين نرخ رشد در اين كشورها مربوط به آفريقا است. ميزان كاربران اينترنت در جنوب شرق اروپا و كشورهاى مشترك‌المنافع روسيه شاهد رشدى در خور توجه است كه به بيش از 70درصد بالغ مى‌شود.
در سطوح منطقه‌اى، فريقا بالاترين نرخ رشد را دارد كه به حدود 66درصد مى‌رسد. بيشترين نرخ رشد در اين منطقه مربوط به كشورهاى اريتره، سودان، مراكش، كنگو، ليبى، لوتر و نيجريه است. مصر با داشتن 9/3ميليون كاربر همگام با آفريقاى جنوبى رشد كرده است و اكنون حائز بيشترين تعداد كاربر اينترنت در تمامى آفريقا پس از آفريقاى جنوبى است.
در آسيا پنج كشور حائز بيشترين تعداد كاربر يعنى چين، ژاپن، هند، كره جنوبى و تايوان به تنهايى 75درصد كل كاربران اين قاره را در خود جاى داده‌اند. نرخ رشد كاربران چين رو به افول گذاشته و از 35درصد حد فاصل سال‌هاى 2002 تا 2003 به 18درصد حدفاصل 2003 تا 2004 رسيده است. بالاترين نرخ رشد مربوط به ميانمار، هند، تركيه، ويتنام و پاكستان است. روند دو برابر شدن تعداد كاربران در هند عامل اصلى رشد تعداد كاربران اينترنت در آسيا طى سال‌هاى اخير بوده است.
در اروپا تقريبا نيمى از كل كاربران در چهار كشور آلمان، فرانسه، ايتاليا و انگليس زندگى مىكنند اما بالاترين نرخ رشد مربوط به اروپاى شرقى است كه لاتويا، اوكراين، بلغارستان و فدراسيون روسيه پرچمدار رشد تعداد كاربران تلقى مى‌شوند. كشورهاى اروپاى غربى معمولا نرخ رشد كمترى در قياس با ساير كشورهاى اروپايى دارند.
در قاره آمريكا، مكزيك و برزيل به عنوان بزرگترين اقتصادهاى ناحيه كارائيب و آمريكاى لاتين تقريبا 60درصد كل كاربران اينترنت را در خود جاى داده‌اند اما بيشترين نرخ رشد را مى‌توان به حوزه كارائيب و آمريكاى مركزى نسبت داد كه سعى دارند خود را به جنوب آمريكا برسانند.
در حالى كه مشخص شده تعداد كاربران، اطلاعات حائز اهميتى در مورد ابعاد و ميزان رشد بازارهاى منطقه‌اى و ملى اينترنت به دست مى‌دهد در پايان سال 2004 چيزى در حدود 3/14درصد جمعيت دنيا به اينترنت دسترسى داشت. تا آنجا كه به ضريب نفوذ اينترنت مربوط مى‌شود كره جنوبى با پشت سر گذاشتن ايالات متحده با دستيابى به ضريب نفوذى 7/65درصدى پس از زلاندنو و سوئد در رتبه سوم ايستاده است.
در چين كه كماكان دومين بازار بزرگ اينترنت جهان است تا آنجا كه به تعداد كاربران مربوط مى‌شود نرخ رشد كاربران از 4/16درصد فراتر نمى‌رود. اين در حالى است كه اين كشور با ضريب نفوذ 2/7درصدى اينترنت يكى از بزرگترين بازارهاى اينترنتى جهان است.
فاصله بين كشورهاى در حال توسعه و توسعه‌يافته در زمينه دسترسى به اينترنت هنوز هم گسترده است. فقط 1/3درصد آفريقايى‌ها در سال 2004 به اينترنت دسترسى داشتند كه در قياس با دسترسى 6/62درصد ساكنان آمريكاى شمالى متضمن تفاوتى فاحش است. دليل اصلى پايين بودن ضريب نفوذ اينترنت در 25 كشور اتحاديه اروپايى كم بودن تعداد كاربران در كشورهاى اروپاى شرقى است كه به عضويت اين اتحاديه درآمده‌اند. در حالى كه ضريب نفوذ در كشورهاى غرب اروپا به استثناى يونان بالاى 50درصد است در كشورهاى شرق اروپا اين نرخ به مراتب پايين‌تر است.
كامپيوترهاى شخصى و ضريب نفوذ اينترنت
در ايالات متحده به عنوان يكى از بزرگترين كشورهاى فعال در زمينه IT تعداد كامپيوترهاى شخصى در سال 2000، 161ميليون بوده كه با 6/10درصد رشد در سال 2001 به 178ميليون رسيد. اين تعداد در سال‌هاى 2002، 2003 و 2004 به ترتيب با رشد 7/6، 3/5 و 10درصدى به 190ميليون، 200ميليون و 220ميليون رسيد. اين در حالى است كه ميزان نفوذ اينترنت در اين كشور در سال 2002، 2/55درصد بوده كه با رشد 7/0درصدى در سال 2003 به 6/55درصد رسيده است. اين روند كند اما در سال 2004 با 1/12درصد رشد به 3/62درصد رسيد.
در كانادا تعداد كامپيوترهاى شخصى در سال 2002، 153ميليون بوده كه در سال 2004 اين تعداد به 22ميليون و 390هزار رسيده است. بر اساس گزارش آنكتاد ميزان نفوذ اينترنت در اين كشور با رشد 5/14درصد در سال 2003، 4/55درصد بوده و در سال 2004 با 7/13 درصد رشد به 63درصد رسيده است.
آلمان اما با وجود آنكه به لحاظ تعداد كامپيوترهاى شخصى سومين كشور دنياست هنوز نتوانسته به رشد قابل توجهى در ميزان نفوذ اينترنت برسد. اين كشور با 46ميليون و 300هزار كامپيوتر شخصى در سال 2004 و رشد 61درصد توانسته ميزان نفوذ اينترنت خود ر در ميان كاربرانش به 4/42درصد برساند.
در هلند اما جريان طور ديگرى است. در اين كشور با وجود آنكه تعداد كامپيوترهاى شخصى آنقدرها هم در مقايسه با كشورى مانند آلمان چشمگير نيست اما ميزان نفوذ اينترنت روند خوبى دارد. بر اساس گزارش آنكتاد تعداد كامپيوترهاى شخصى اين كشور از 7ميليون و 557هزار در سال 2002 به 11ميليون و 110هزار در سال 2004 رسيده است. اين در حالى است كه ميزان نفوذ اينترنت در ميان كاربران هلندى از 2/52 درصد در سال 2003 با رشد 1/18درصد به 6/61درصد در سال 2004 رسيده است. در ميان كشورهاى آسيايى هم مثل اين كه كره توانسته به رشد خوبى در سال‌هاى اخير برسد. در اين كشور ميزان نفوذ ايترنت در سال 2002، 1/55درصد بوده كه با رشدى در حدود 10درصد به 1/61درصد در سال 2003 رسيده و اين ميزان با 5/7درصد رشد به 7/65درصد رسيده است. بر اساس گزارش آنكتاد تعداد كامپيوترهاى شخصى اين كشور با رشد
2/3درصد در سال 2003، 24ميليون و 248هزار بوده كه با 1/8درصد رشد در سال بعد به 26ميليون و 201هزار رسيده است.
در ميان كشورهاى همسايه ما، تركيه شرايط بهترى دارد. تعداد كامپيوترهاى شخصى اين كشور در سال 2002، 3ميليون بوده است در حالى كه ميزان نفوذ اينترنت در اين كشور در همين سال به 2/6درصد رسيده بود. سال بعد با رشد 9/36درصد اين ميزان 5/8درصد شد و بالاخره در سال 2004 با 4/66درصد رشد به 1/14درصد رسيد. كشو ما هم در رده بيستم جدول تعداد كامپيوترهاى شخصى قرار دارد. در كشور ما در سال‌هاى 2001، 2002 و 2003 به ترتيب 4ميليون و 500، 4ميليون و 900 و 6ميليون كامپيوتر شخصى وجود داشته است. ميزان نفوذ اينترنت اما در كشور ما در سال 2001 به 6/1درصد مى‌رسيد كه با رشد 200درصد در سال 2002 به 8/4درصد رسيده است. اين ميزان در سال 2003 با رشد 8/50درصد تا 2/7درصد بالا آمده است.
اين در حالى است كه بر اساس آمار كارشناسان داخلى تعداد كاربران اينترنت در كشور ما در سال 2005 به 5/5ميليون نفر رسيده است.
جالب‌تر آنكه كمى آن طرف‌تر در كشور افغانستان ميزان نفوذ اينترنت در سال 2004 تنها 1/0درصد بوده كه نسبت به سال قبل هيچ تغييرى نكرده است اما در گزارش آنكتاد و در جدول تعداد كامپيوترهاى شخصى هيچ اثرى از افغانستان نيست.
مشتركان تلفن همراه
اين گزارش همچنين طى يك جدول آمارى آمار مشتركان تلفن همراه در كشورهاى مختلف و ميزان رشد آنان را نيز ارائه داده است. بر اين اساس هر چند رشد تلفن همراه در كشورهاى توسعه يافته كاهش يافته اما همچنان ضريب نفوذ اين كشورها در مقايسه با كشورهاى در حال توسعه بسيار فاصله دارد.
بر اين اساس چين طى رشدى 70درصدى تعداد مشتركان تلفن همراه خود را از 85ميليون مشترك در سال 2000 به 145ميليون مشترك در سال 2001 رسانده است.
هر چند ميزان رشد تلفن همراه در اي كشور طى سال‌هاى بعد كاهش قابل ملاحظه‌اى را نشان مى‌دهد اما تعداد بالاى ارائه سيم‌كارت در اين كشور عملا جايگاه اين كشور را در جهان در بالاى جدول قرار داده است.تعداد مشتركان موبايل چين در سال 2002 بالغ بر 206ميليون مشترك بود كه در سال 2004 اين ميزان به 334ميليون مشترك رسيد.
در ميان كشورهاى منطقه افغانستان طى سال‌هاى 2003 تا 2004 شاهد بيشترين درصد رشد توسعه موبايل بوده و اين شايد به اين دليل است كه اين كشور بيش از اين عملا از اين امكان ارتباطى بى‌بهره بوده است.
همچنين يافته‌‌هاى اين گزارش نشان مى‌دهد كه هر چند واگذارى تلفن همراه طى سال‌هاى اخير در ايران رشد فزانده‌اى را يافته ولى درصد اين رشد طى چهار سال گذشته كاهش داشته است.در سال 2000 ايران 962هزار سيم‌كارت تلفن همراه داشت كه اين ميزان در سال 2001 با رشد 116درصدى به بيش از 2ميليون سيم‌كارت رسيد.بر اساس آخرين گزارش سازمان ملل تعداد كاربران ايرانى در سال 2004 به 4ميليون و 300هزار مشترك رسيد اين در حالى است كه وزير ارتباطات ايران در آخرين آمار تعداد كاربران ايرانى را 7ميليون مشترك اعلام كرده است.
رشد 617درصدى تلفن همراه در عراق طى سال‌هاى 2003-2004 نيز دلايلى مشابه افغانستان را دارد. اين كشور براساس اين گزارش تا سال 2004 در حدود 570هزار مشترك تلفن همراه داشت.
در ميان كشورهاى منطقه كويت با 2ميليون مشترك، مصر با يك ميليون و 500هزار، عمان با 805هزار، پاكستان با 5ميليون، قطر با 500هزار، عربستان سعودى با 9ميليون، سوريه با 2ميليون، تركيه با 34ميليون و امارات با 3ميليون و 600هزار مشترك در سال 2004 رشد متوسطى را داشته‌اند.در ميان كشورهاى پيشرفته آمريكا رشد حدود 10درصدى تلفن همراه را طى 5سال اخير شاهد بوده و تعداد مشتركان اين كشور تا سال 2004 در حدود 180ميليون نفر است.
فرانسه با 44ميليون مشترك، آلمان با 71ميليون، انگلستان با 61ميليون، ايتاليا با 62ميليون، ژاپن با 91ميليون، كره جنوبى با 36ميليون و روسيه با 74ميليون عملا به بيشترين تقاضا در بازارهاى خود پاسخ داده‌اند و در واقع بازار آنها از اين وسيله ارتباطى تقريبا اشباع شده است.گزارش آنكتاد همچنين از نظر ضريب نفوذ تلفن همراه نيز به بررسى اين شاخص در ميان كشورهاى جهان پرداخته است. در اين ميان اختلاف ضريب نفوذ بين كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه بسيار فاحش است.
در ميان كشورهاى پيشرفته ضريب نفوذ تلفن همراه در اتريش 98، استراليا 82، بلژيك 88، جمهورى چك 5/1، دانمارك 96، استونى 96، فنلاند 95، آلمان 86، يونان 100، هنگ‌كنگ 114، ايتاليا 109، پرتغال 102، سوئد 103، تايوان 100، انگلستان 102 و آمريكا 62درصد ضريب نفوذ تلفن‌همراه دارند.
در ميان كشورهاى منطقه ضريب نفوذ بحرين 87درصد، مصر 10، هند 4/4، اردن 28، كويت 77، لبنان 25، عمان 24، پاكستان 2/3، قطر 79، عربستان 36، سوريه 12، تركيه 48 و امارات متحده عربى 87درصد است.ضريب نفوذ ايران بر اساس اين جدول در سال 2004 در حدود 2/6درصد است اين در حالى است كه اين ميزان در سال قبل از آن (2003) بالغ بر 1/5درصد بوده است.
اينترنت پرسرعت
مبحث اينترنت پرسرعت (Broad band) يكى از موارد مهمى است كه در گزارش جامع آنكتاد به شكل ويژه‌اى مورد توجه واقع شده است. بر اساس اين گزارش در حال حاضر دسترسى به اينترنت پرسرعت به يكى از عوامل مهم رونق صنايع در كشورهاى توسعه يافته تبديل شده است.
سرعت بالا در دسترسى به اينترنت به صنايع وابسته به شبكه امكانات و فرصت‌هاى مناسبى جهت انتقال صفحات وب و فايل‌هاى حجيم داده، مديريت درخواست‌هاى مشتريان راه‌اندازى زنجيره مديريت خودكار برخى از امور را فراهم كرده است. اينترنت پرسرعت همچنين به صنايع اين امكان را داده تا به نيازهاى روبه‌رشد مشتريان خود با سرعت بالاتر و مناسب‌ترى پاسخ دهند.از سوى ديگر اينترنت پرسرعت به شركت‌‌ها امكان استفاده‌هاى مخابراتى چند منظوره را نيز داده است قابليتى كه براى شركت كوچك و متوسط (SMES) بسيار جالب و پر كاربرد است. به اين ترتيب كمپانى‌ها بزرگ امروزه با استفاده از Broad band قادر نشده‌اند تا نسبت به برون سپارى برخى از فعاليت‌هاى شركت خود، آموزش از راه دور و كاربردهاى مخابراتى اقدام نمايند. اينترنت پرسرعت همچنين در برخى از صنايع همچون رسانه‌ها و شركت‌هاى ارائه دهنده خدمات تفريحى كه نيازمند تبادل حجم عظيمى از فايل‌هاى داده هستند، به شاخصى بسيار مهم تبديل شده است.
در حال حاضر در بسيارى از كشورهاى جهان به‌ويژه كشورهاى توسعه يافته، قانونگذاران به خوبى به نقش و جايگاه اينترنت پرسرعت در گسترش فناورى‌هاى اطلاعاتى و ارتباطى و تلفيق آن بار رشد اقتصادى كشورها اشراف پيدا كرده‌اند.
بر اساس آمار مشتركان اينترنت پرسرعت در سال 2004، كشورهاى آمريكا، ژاپن، جمهورى كره، چين و آلمان به ترتيب 5كشور پيشتاز جهان در استفاده از اينترنت پرسرعت به شمار مى‌روند. بر اين اساس و در خصوص ضريب نفوذ اينترنت، جمهورى كره همچنان كشور اصل دنيا محسوب مى‌شود. پس از كره نيز هنگ‌كنگ و هلند در رده‌هاى بعدى قرار دارند.
بر اساس اين گزارش، ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در كشورهاى اروپايى نيز با سرعت بالايى رو به افزايش بوده و اين كشورها را در رده‌اى جلوتر از كانادا، ژاپن و تايوان قرار داده است.
آمار منتشره در خصوص ميزان ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در ميان كشورهاى اروپايى داراى تنوع زيادى است به نحوى كه در ميان كشورهاى اسكانديناوى، ايسلند 45درصد، دانمارك 36درصد، نروژ 30درصد ضريب نفوذ ديده مى‌شود و اين در حالى است كه در بخش ديگرى از اروپا كشورهايى همچون ايرلند 3درصد و قبرس تنها 2درصد ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت وجود دارد. آمار منتشره از سوى آنكتاد در زمينه ضريب نفوذ اينترنت در سال 2004 جمعا 76 كشور را در بر مى‌گيرد كه در آن نامى از ايران مشاهده نمى‌شود. اين در حالى است كه از اوايل سال ميلادى جديد كار واگذارى اينترنت پرسرعت در شهرهاى اصلى ايران آغاز شده است.
جدول تعداد مشتركان و ضريب‌نفوذ تلفن همراه در برخى از كشورها
جدول ضريب نفوذ اينترنت در برخى از كشورها
