نام نویسنده: على پرند
شرق – ر حالى كه در حدود چند هفته بيشتر تا نشست پايانى اجلاس جامعه اطلاعاتى در تونس باقى نمانده و در موقعيتى كه نمايندگان كشورهاى جهان خود را براى حضور در اين اجلاس كه از آن به عنوان مهم ترين رويداد ارتباطى قرن نام مى برند، آماده مى كنند همچنان موضوع حاكميت اينترنت به عنوان تنها بحث باقى مانده از دور نخست اجلاس لاينحل باقى مانده و تصور نمى رود طى روزهاى آينده و حتى در جريان اين نشست سه روزه نيز كه قرار است هزاران نفر از نمايندگان كشورهاى مختلف و سران بيش از ۵۰ كشور جهان در آن شركت كنند، به سرانجام مشخصى برسد.
تبلیغات
راز و رمز يک سرويس هاستينگ خوب چيه ؟
وب رمز – www.webramz.com
اين در حالى است كه در فاصله يك ماه باقى مانده تا آغاز اين اجلاس برخى نهادهاى صاحب قدرت در حاكميت فعلى اينترنت براى مستحكم تر كردن جايگاه خود در اين عرصه و باقى نگاه داشتن آن در حاكميت ايالات متحده فعاليت هاى قابل توجهى را آغاز كرده اند. مهم ترين تلاش در اين عرصه امضاى موافقتنامه ميان دو دشمن (و البته همكار) قديمى بود. شركت بزرگ Verisign كه در عرصه حاكميت اينترنت به عنوان مهم ترين شركت فنى و صاحب اختيار دامنه هاى دات كام و دات نت عملاً قدرت بزرگى محسوب مى شود با شاخص ترين نهاد حاكم بر اينترنت يعنى آيكان توافقنامه اى را به امضا رساندند كه نتيجه آن به اعتقاد بسيارى از كارشناسان، تحكيم وضعيت فعلى حاكم بر اينترنت و پاسخى به تلاش هاى دو ساله برخى از اعضاى سازمان ملل و به خصوص كشورهايى بود كه معتقد بودند حاكميت فعلى اينترنت بايد از دايره قدرت يك كشور- ايالات متحده- خارج شده و شكل بين المللى به خود بگيرد.
• تنها فرمانده
از هنگامى كه موضوع راهبرى يا حاكميت اينترنت بر نشست هاى بين المللى و در كل بر فضاى اينترنتى سايه انداخته نام برخى نهادهاى فعال در آن بيش از ديگران به ميان آمده است. آنچه اجلاس WSIS با ايجاد كار گروه حاكميت بر اينترنت پيگيرى مى كرد در واقع تا اندازه اى شناسايى اين موضوع بود. به همين دليل هر چند در نخستين اجلاس WSIS در ژنو بلافاصله بحث تغيير راهبرى اينترنت از نهادى چون آيكان به سازمانى بين المللى چون ITU (اتحاديه بين المللى مخابرات) به ميان آمد اما به مرور همگان و حتى سرسخت ترين مدافعان تغيير حاكميت اينترنت دريافتند كه هنوز تعريف مشخصى از حاكميت اينترنت وجود ندارد و آيكان تنها فرمانده سكان اينترنت نيست. از همين رو نشست هاى متعدد و مختلفى كه كار گروه حاكميت بر اينترنت انجام داد عمدتاً به تعريف و مشخص كردن جنبه هاى مختلف ابزارهاى حاكميت بر اينترنت بود. با اين حال و پس از گذشت يك سال و اندى گزارش نهايى اين كار گروه كه براى ارسال به آخرين نشست مقدماتى WSIS آماده شده بود چيز چندان جديدى در بر نداشت.
در واقع اين گزارش محتاطانه، همان چيزى بود كه عقلاى اينترنتى از ابتدا بر آن تاكيد كرده بودند: فرآيند تغيير حاكميت اينترنت بسيار دشوار و زمان بر خواهد بود و نهادهاى پيشنهادى جايگزين، هنوز توان فنى پذيرش چنين مسئوليتى را ندارند. خود آيكان به عنوان سازمانى كه مسئوليت ثبت و نگهدارى دامنه هاى اينترنتى، آدرس هاى اينترنتى و همچنين كنترل سرورهاى اصلى ( ريشه) اينترنت را بر عهده داشت نيز در اين مدت بيكار ننشست.
هر چند از همان ابتدا مقامات دولتى آمريكا اعلام كردند كه حاكميت اينترنتى چيزى نيست كه بتوان آن را به دولت هاى ديگر سپرد با اين حال آيكان در نشست هاى مختلف خود موضوع حاكميت اينترنت و تغيير و تحول در آن را به شكل پيگيرانه اى مدنظر قرار داد و در هر جلسه خود اعضاى خود را به بحث پيرامون آن واداشت. در طول دوسال گذشته موضوع تغيير حاكميت اينترنتى هرچند موجب گسترش بحث و زير ذره بين قرار گرفتن وضعيت فعلى حاكم بر اينترنت شد اما همچنان برخى دولت ها ازجمله چين، ايران، برزيل و كوبا موضوع را با نگاه راديكال ترى دنبال كردند به طورى كه در آخرين نشست مقدماتى WSIS در ژنو عملاً نمايندگان اين كشورها موضوع تغيير در فرماندهى اينترنت را با صداى رسا به جهانيان اعلام كردند و در اين ميان موضع گيرى اروپايى ها مبنى بر تاكيد بر بين المللى كردن حاكميت اينترنتى نيز به نوعى حمايت از اين ديدگاه عنوان شد، هرچند اروپايى ها بعداً و تحت فشار رسانه هاى آمريكايى مجبور به اتخاذ مواضع متعادل ترى در اين زمينه شدند.
در اين ميان قشر ديگرى نيز پا به عرصه گذاشتند و آنها منتقدانى بودند كه به سيستم فعلى حاكميت اينترنتى اعتراض داشتند اما در عين حال موافق اين موضوع نبودند كه حاكميت اينترنت از تحت شموليت يك دولت فعلى ( آمريكا) به تحت نظارت چندين دولت ( تحت يك سازمان بين المللى) در بيايد. اين گروه موثرترين شيوه را حضور بخش هاى صوصى و غيردولتى در عرصه حاكميت بر اينترنت و به نوعى دادن شكل دموكراتيك به فرآيند فرماندهى و حكومت اينترنت مى دانستند. اين گروه معتقد بودند هرچند وضعيت فعلى اينترنت و رشد در اين عرصه نشان دهنده سياستگزارى صحيح گذشته در اين عرصه بوده اما آينده اينترنت اقتضا مى كند كه نهادهاى درگير در آن از كنترل يك دولت خاص و سياست هاى حاصل از آن خارج شوند.
اين گروه بيشترين انتقاد خود را به نحوه چينش اعضاى هيات مديره آيكان وارد كردند به نهادى انتصابى كه صرفاً از تعدادى افراد خاص نزديك به دولت آمريكا تشكيل مى شد. در واقع اين انتقاد نشان مى داد هرچند آيكان توانسته بود طى ساليان اخير به نوعى با تغييرات ظاهرى در بدنه مديريتى خود تا حدودى وجهى بين المللى به خود بگيرد اما همچنان تحت قرارداد نهادهاى مرتبط به دولت ايالات متحده و تحت قوانين اين كشور قرار دارد و عملاً سياستگزارى هاى دولتى در آن مى تواند در مواقع خاص بر شكل و قيافه نسبتاً دموكراتيك فعلى بلافاصله تاثير بگذارد.
• هشدار تند
براساس موافقتنامه اى كه شركت Verisign و آيكان به امضا رسانده اند موضوع حمايت Verisign از سياست هاى آيكان مورد تاكيد قرار گرفت و عملاً اين شركت به طور رسمى به عنوان بدنه فنى آيكان نقش مجرى دستورات اين نهاد را بر عهده گرفته است.
اين موافقتنامه موجب تعجب و شگفتى ناظران اينترنتى شد، چراكه اين دو نهاد هر چند در ظاهر با يكديگر همكارى مى كردند اما در واقع اختلافات بى شمارى بين آنها وجود داشت. نقطه اوج اين اختلاف ها زمانى بود كه Verisign دوسال قبل با استفاده از قدرتى كه از كنترل دامنه هاى دات كام و دات نت به دست آورده بود ابزارى به نام SITE FINDER را روى اينترنت قرار داد و هر كس كه آدرسى اشتباهى را تحت اين دو دامنه در مرورگر خود تايپ مى كرد به سايتى هدايت مى شد كه تحت كنترل اين شركت قرار داشت.
ايجاد اين ابزار جديد بلافاصله با مخالفت هاى متعدد روبه رو شد. بسيارى معتقد بودند كه Verisign پا را از حيطه مسئوليت خود (كنترل و هدايت دامنه هاى دات كام و نت) فراتر گذاشته و مشغول گسترش فعاليت خود در گستره اى است كه تحت اختيار وى قرار ندارد. مهم ترين اعتراض در اين زمينه از سوى آيكان صورت گرفت. آيكان كه خود واگذاركننده دامنه هاى دات كام و نت به شركت هايى چون Verisign است اين حق را براى خود محفوظ مى دانست كه در اين زمينه دخالت كند. اعتراض هاى متعدد آيكان و هشدارهاى تند آن سرانجام باعث شد كه Verisign ابزار SITE FINDER را از روى وب موقتاً بردارد. آنها دلخورى خود ناشى از اين اعتراض آيكان را يك سال بعد با ارجاع شكايتى به دادگاه از آيكان بروز دادند و ادعا كردند كه آيكان در بررسى اين موضوع كه قراردادن ابزارى چون SITE FINDER حق اين شركت است يا نه اهمال مى كند و به اتلاف وقت مى پردازد.
آنها همچنين آيكان را متهم كردند كه به رقابت سازنده در اين عرصه صدمه مى زند. اين شكايت و انتقادها تا زمانى كه موضوع تمديد قرارداد دامنه هاى دات نت به وجود آمد، ادامه داشت و هرچند در اين زمينه ( كنترل دامنه هاى دات نت) نام شركت هاى ديگرى نيز به ميان آمده بود اما سرانجام آيكان تصميم گرفت كه تمديد قرارداد دات نت را با Verisign به انجام برساند. هرچند آيكان در زمينه تمديد قرارداد دامنه هاى دات نت روند نسبتاً دموكراتيك و آزادى را به نمايش گذاشت و با ايجاد فراخوان و روند مزايده مانندى صرفاً در آخرين گام Verisign را به عنوان برنده اتخاب كرد اما در زمينه دامنه هاى دات كام كه قرارداد آن سال ۲۰۰۷ به پايان مى رسد. آيكانى ها همه چيز را كنار گذاشتند و در فاصله يك سال و اندى تا پايان قرارداد فعلى در موافقتنامه اخير عملاً كنترل دامنه هاى دات كام را براى يك دوره ديگر به Verisign سپردند. موافقتى كه از سوى بعضى سپردن دامنه هاى دات كام تا ابد به Verisign تلقى شد.
آيكانى ها همچنين موافقت كردند كه اين شركت تجربه SITE FINDER را در موقعيت مناسب و با درنظر گرفتن رقابت با شركت هاى خصوصى ديگر انجام دهد. اين دو جايزه براى آنكه اين شركت كه خود به تنهايى يكى از مهم ترين شركت هاى حاكم اينترنتى به شمار مى آيد كافى بود تا بر حق آكان بر حاكميت اينترنتى تاكيد كند و در واقع بيعتى رسمى را در اين زمينه به امضا برساند و البته از شكايت خود بر ضد اين نهاد صرف نظر كند.
•••
موافقتنامه اخيرى كه ميان شركت Verisign و آيكان به امضا رسيد عملاً پاسخ محكمى بود به كسانى كه خواستار تغيير حاكميت بر اينترنت هستند به اين ترتيب آيكانى ها در اجلاسى كه احتمالاً برخى از اعضاى آنان نيز در آن شركت خواهند كرد در موقعيت مناسب ترى قرار گرفته اند. اين در واقع مهم ترين قدم پس از برخى اظهارنظرهاى مقامات آمريكايى است كه اخيراً به صراحت اعلام كرده اند حاكميت اينترنت را به هيچ كشور ديگرى واگذار نمى كنند.
موضوع تغيي حاكميت بر اينترنت هرچند در ابتدا يك شوخى عنوان مى شد اما حالا پاى سياستمداران كشورهاى مختلف را به اين موضوع باز كرده است، در واقع حالا اين موضوع رنگ و بوى سياسى به خود گرفته و به نظر نمى رسد در فضاى سياست زده فعلى حتى جمع شدن سران جهان در نشستى تاريخى چون WSIS نيز تغيير چندانى در اين ساختمان از پيش ساخته ايجاد كند. شايد از همين رو است كه از حالا زمزمه ادامه اجلاس WSIS نيز به گوش مى رسد. در جايى كه به نظر نمى رسد موضوع جنجالى حاكميت بر اينترنت اساساً در نشست فعلى جامعه اطلاعاتى به نتيجه اى برسد. حالا شايد بتوان چشم اندازهاى دورترى را حداقل با اميد به تغيير در بخشى از بدن سياسى جهان در نظر گرفت.
در مقابل اما به نظر مى رسد ايجاد چنين بحث هايى در WSIS باعث شده كه حاكمان فعلى اينترنتى تا اندازه اى به اين بحث چون واكسنى براى ايمن تر كردن خود نگاه كنند چنان كه به مشكلات حقوقى و فنى حاكم بر اين عرصه بيشتر واقف شوند و به نوعى كمربند حاكم فعلى اينترنت را محكم تر ببندند. شايد انتقاد يكى از منتقدان WSIS در اينجا معنى بگيرد كه دسترسى به راه حلى براى حاكميت اينترنتى ( آن گونه كه برخى از اعضا در نظر دارند) اساساً دور از دسترس است و اجلاس WSIS با مطرح كردن تغيير حاكميت اينترنتى صرفاً با ايجاد حساسيت سياسى فرصتى را براى تغيير دموكراتيك در اين عرصه از دست داد.
