نام نویسنده: مجتبى محمودى – [email protected]
عصر ارتباط – اگر احمد معتمدى- وزير پيشين ارتباطات و فناورى اطلاعات- پس از تکيه زدن به صندلى وزارت گرواهى از مديران اين وزارتخانه را از ميان همکاران سابق خود در وزات علوم و پژوهشکده انتخاب کرد. محمد سليمانى- وزير جديد- نيز مديران را منصوب کرده است که به لحاظ پيشينه‌کارى الفت‌هايى با يکديگر دارند.وفا غفاريان که پيش از اين از جمله مديران صاايران به شمار مى‌رفت، امروز به عنوان معاون وزير بر صندلى رياست هيئت مديره شرکت مخابرات ايران تکيه زده است.خوشرويى و صبر او در پاسخگويى به سوالات باعث فراموشى تاخير 45 دقيقه‌اى براى ورود به دفتر رئيس مى‌شود.
گفت‌وگوى عصرارتباط با او از موضوعات تکرارى اپراتور دوم و تلفن همراه اعتبارى آغاز مى‌شود و در ميانه به وضعيت شرکت‌هاى مخابرات استانى کشيده مى‌شود.وقتى که از اتاق او براى خداحافظى خارج مى‌شوم در حالى که لبخند روى لب دارد، مى‌گويد:” در مورد تاليا به گونه‌اى بنويسيد که روابط ما با آنها شکرآب نشود.” هر چند که معتقد است انتقادات بسيارى به شبکه تلفن همراه اعتبارى وارد است.او در پاسخ به اين سوال که چه برنامه‌هاى جديدى در دستورکار خود دارد، مى‌گويد:”تمام تلاش ما اين خواهد بود که اهداف برنامه چهارم را محقق کنيم.”به طور قطع در آينده مشخص خواهد کرد که آيا غفاريان از جمله مديرانى است که براى حرف‌هاى خود تنها در حد سخن اعتبار قائل است يا اينکه حرف را مظهرى از رفتارهاى عملى خود مى‌داند؟
از کجا شروع کنيم از اپراتور دوم تلفن همراه ايران که همچنان اخبار ضد و نقيضى درباره آن منتشر مى‌شود يا از تنها اپراتور تلفن همراه اعتبارى که روى هر چه خدمات رسانى استاندارد است را سفيد کرده است؟
اپراتور دوم بعد از يک قدرى چالش‌هاى حاشيه‌اى الحمدا… به نتيجه رسيد.
قبل از اينکه توضيحات بيشترى در اين خصوص بدهيد، شنيده مى‌شود که قرار است مناقصه اپراتور دوم باطل شود؟
نه، هم قرار نيست اين اتفاق بيافتد و هم اينکه همه بايد مراقب باشيم، شرايط به يک چنين نقطه‌اى نرسد.اول اينکه کل مناقصه، مصوبه مجلس و همه ساز وکارها براى اين بود که يک خدماتى به مردم ارائه شود اينکه اين کار ابتر بماند نه مورد قبول هيچ کس است و نه اراده‌اى دنبال اين موضوع است.بعد از يک دوره کوتاهى که چالش هايى درباره اين قرارداد داشتيم، در حال حاضر به يک حالت ثبات رسيده‌ايم .
ايران سل در واقع ضمانت‌نامه‌اش را تقسيم کرده و هنوز مهلت واريز پول (83/8/30) نرسيده است، تفاهم‌نامه مشارکت پروژه را که بايد طبق اسناد مناقصه به امضا مى رسيد را در سازمان تنظيم مقررات امضا کرده و يک زمان‌بندى عملياتى هم داده است اگر کار به همين ترتيب پيش برود تصور ما اين است که کار انجام شود.
اين موضوعات که تقريبا روشن بود اما مسئله اصلى درباره حضور شريک خارجى است؟
به طورقطع شريک خارجى MTN خواهد بود.
يعنى توافقنامه به صورت رسمى امضا شده است؟
بله، حدود يک ماه پيش توافقنامه را امضا کرده‌اند.
حق ضمانت‌نامه را هم پرداخت کرده‌اند؟
هنوز پرداخت نشده است. در حال حاضر نبايد حق ضمانت‌نامه را پرداخت کنند بلکه بايد ضمانت‌نامه را بگذارند و بعد حق ليسانس را پرداخت کنند و 8/30 هم بايد سهم خودشان را به دولت واريز کنند.
برخى معتقدند ابطال مناقصه و برگزارى مناقصه جديد براى تعيين شريک جديد، کمتر چهره ايران را به لحاظ بين‌المللى مخدوش مى‌کند؟
تصور من اينگونه نيست. چرا شما تصور مى‌کنيد چهره بين المللى ايران مخدوش شده است.
به خاطر اينکه به طرز اشفاف و غيرمنطقى ترک‌سل از اين پروژه کنار گذاشته شده است؟
خوب ترک‌سل نتوانست شرايط ما را تامين کند ضمن آنکه حق مجلس است که شرايط و قوانين را مشخص کند.
اما هيچ وقت ترک‌سل با مصوبه مجلس مخالفت نکرد و ظاهرا اختلافات درون کنسرسيومى منجر به يک چنين شرايطى شده است؟
آن چيزى که تعيين کننده است، تعهداتى است که بايد در زمان‌هاى مشخص انجام مى‌شد؛ يعنى از ديد ما ايران سل با شريک خارجى اش بايد گام‌هايى را بر مى‌داشت. اينکه ترک‌سل نتوانسته است اين اقدامات را با شرکاى ايرانى‌اش انجام دهد اين موضوع اصلى ما است.
چقدر تغيير دولت در حذف ترک‌سل نقش داشته است؟ گروهى معتقدند مديران جديدى که از صاايران به وزارت ICT آمدند در اين اتفاق نقش داشته‌اند؟
منظورتان خود من هستم. به جرات مى‌گويم تغيير دولت و مديران جديد هيچ نقشى در اين روند نداشته‌اند. اين اتفاق صرفا ناشى از رفتارهاى شرکت ترک‌سل بوده است. اگر ترک‌سل در مهلت‌هاى مقرر شده تعهدات خودش را انجام مى‌داد، به طورقطع يک چنين اتفاقى نيفتاده بود و ترک‌سل جاى MTN بود. شما ترديد نکنيد، منتهى اين کارها هيچ کدام انجام نشد و طبيعتا بايد ما تصميم مى‌گرفتيم، به خاطر اينکه ما بايد شرايط فعال شدن اين اپراتور را فراهم کنيم.
وضعيتى که شرکت MTN نسبت به ترک‌سل دارد چگونه است، گفته مى‌شود چون MTN شرکت ضعيف‌ترى در اين زمينه بود، حاضر به مشارکت در اين پروژه شده است؟
تغييردر شرکاى خارجى هيچ تاثيردر سطح خدمات رسانى بر جاى نمى گذارد ، پروپوزالى که ترک سل وMTN ارائه کرده بودند بسيار به هم نزديک بود، منتهى اين دو تفاوت زيادى با نفر سوم داشتند ، تفاوتشان در ابعاد فنى و اقتصادى بسيار کم بود و همين باعث شد وزارت ICT به اين نتيجه رسيد که اشکالى ندارد که MTN کار را انجام دهد. ضمن آنکه MTN دقيقا پيشنهاد ايران‌سل را پذيرفته وکتبا اعلام کرده است تمام تعهداتى که ايران‌سل به وزارت ارتباطات داده، عينا مى‌پذيرد. پس از اين بعد که که کار ضعيف‌تر انجام شود هيچ دغدغه‌اى وجود ندارد.
فکر مى‌کنيد بالاخره با همه اين اتفاقات چه زمانى اپراتور دوم حالت اجرايى بگيرد؟
اگر همين گونه پيش برود در تاريخ8/30 پول به حساب واريز مى‌شود و از نظرما پروژه قطعيت مى‌يابد و اميدواريم امسال کار عملياتى و اجرايى آغاز شود و اوايل سال آينده در ارائه خدمات فعال شود.
از اپراتور دوم تلفن همراه خارج مى‌شوم و يک سوال مى‌پرسم، شما نه به عنوان يک مسئول دولتى بلکه به عنوان يک شهروند عادى جواب بدهيد، آيا شما حاضريد به عنوان يک شهروند مبلغى را بپردازيد و از سيم‌کارت اعتبارى استفاده کنيد؟
(مى‌خندد) البته من استفاده از تفن همراه اعتبارى را تجربه نکرده‌ام اما خيلى انتقادات نسبت به اين شبکه شنيدم. از نظر کيفيت خدمات خيلى مشکل پيدا کرده‌اند. منتهى ما همه کمک مى‌کنيم تا جايى که ممکن است اين مشکلات برطرف شود. وظيفه اصلى به عهده مجتمع صنعتى رفسنجان است اما هر کمکى از دست ما برآيد فروگذار نمى‌کنيم. از نظر کيفيت خدمات خيلى مشکل پيدا کرده‌اند. منتهى ما همه کمک مى‌کنيم تا اندازه‌اى که ممکن است اين مشکلات برطرف شود. وظيفه اصلى به عهده مجتمع صنعتى رفسنجان است اما هر کمکى از دست ما برآيد فروگذار نيستم.
اين سوال را به اين دليل از شما پرسيدم که دولت جديد بحث مهرورزى و ارائه خدمات به مردم را مطرح کرده است، وزير جديد نيز بر اين موضوع تائيد دارند، فکر نمى‌کنيد در شرايطى که امکان انجام برخى کارها توسط بخش خصوصى با توجه به قابليت‌هاى آن وجود ندارد تائيد بر خدمت‌رسانى و مهرورزى قدرى شعارگونه باشد؟
به هر صورت بخش خصوصى يک سرمايه ملى است، اگرچه مالکيت آن متعلق به افراد است. اما ماهيت آن جز سرمايه ملى است و نبايد فراموش کرد. ما فکر مى‌کنيم يک سياست هوشيارانه و همه جانبه داشته باشيم، از يک طرف حمايت کنيم تا توانمندى‌هاى آنها توسعه پيدا کند و ازطرف ديگر خدمات ما دستخوش کاستى‌ها قرار نگيرد. کار ساده‌اى نيست تقريبا همه کشورهاى جهان‌سوم هم که نبال تکيه بر فناورى داخلى خودشان هستند، اين دغدغه را دارند که به گونه‌اى کار را انجام دهند تا سرمايه ملى و عرضه‌کنندگان خدمات داخلى رشد کنند و هم کيفيت آن استاندارد باشد. چالش ما در طول برنامه چهارم همين موضوع است، تاليا يک نمونه آن است.
در کل صنعت مخابرات اين وضعيت وجود دارد. سياست ما کمک کردن به آنها براى رسيدن استاندارد است و وقتى پاى استاندارد به ميان مى‌آيد از هيچ چيزى گذشت نمى‌کنيم،به طورقطع استانداردهاى پايين را نخواهيم پذيرفت.
اينکه شما همراهى مى‌کنيد و تاليا هم در تلاش است تا وضعيت بهتر شود در اين بحثى نيست،اما اين موضوع چه ميزان زمان خواد برد؟
ما دو مرحله براى اين کار در نظر گرفته‌ايم. مرحله اول مساعدت‌هاى فنى و اجرايى است تا تاليا بتواند مشکلات را مرتفع کند. جلسات متعدد برگزار شده است و خواسته‌ايم تا تاليا گزارشات مستمرى را به کارشناسان ما بدهد تا کارشناسان بر مبناى آن پيگير موضوع باشند، اين نافى نقش نظارتى ما نيست يعنى اگر لازم باشد نقش نظارتى را ايفا کنيم طبيعتا اين کار انجام مى‌شود. منتهى داريم تلاش مى‌کنيم به جاى اينکه در موضع ناظر و اعمال فشار باشيم در موضع کمک به تاليا باشيم تا به استاندارد برسد. اگر به اين برسيم که امکان آن وجود ندارد از مفادى که در قرارداد پيش‌بينى شده براى کنترل و نظارت استفاده مى‌کنيم.
تاالان مجتمع صنعتى رفسنجان چه هنگام راه‌اندازى پروژه وچه هنگام واگذارى سيم‌کارت‌ها دچار تعويق‌هاى مستمرى شده است، در اين مورد چه تصميمى خواهيد گرفت؟
در قرارداد پيش‌بينى‌هاى لازم صورت گرفته است و آنها هم بايد پاسخگو باشند اما اولويت اول در حال حاضر بهبود کيفيت است نه جريمه. مى‌شود خيلى ساده سراغ قرارداد رفت و جريمه‌هايى را وضع کرد منتهى اين شبکه براى مردم نمى‌شود. اولويت اول بهبود شبکه است، جريمه‌ها به جاى خودش باقى است و به موقع اعمال مى‌شود. حالا به تعبير شما حداقل به وضعيت شبکه تلفن همراه معمولى برسيم.
آيا پيشنهاد افزايش مدت زمان اعتبار که از سوى تاليا مطرح شده بود، از طرف مخابرات پذيرفته شده است؟
هنوز موافقت نکرده‌ايم.
ظاهرا 57 درصد درآمد اين پروژه متعلق به مخابرات است، تا کنون چه درآمدى از اين پروژه به حساب مخابرات واريز شده است؟
تا الان در دو مرحله تاليا سهم مخابرات را پرداخت کرده که در هر مرحله 5 ميليارد تومان به حساب مخابرات ريخته شده است.
هيچ تاخيرى در واريز کردن درآمد مخابرات وجود نداشته است؟
خير.
آيا اين ادعا که شرکت مخابرات در ارائه لينک به مجتمع رفسنجان کوتاهى کرده است، حقيقت دارد؟
نه اصلا. تعداد لينک‌هايى که ابتدا پيش‌بينى کرده بودند خيلى کم بود منتهى وقتى وارد صحنه عمل شدند چون مشکل وجود داشت درخواست افزايش کردند مخابرات هم فراهم کرد و در حال‌حاضر هيچ کاستى در اين زمينه نيست.
تا چه اندازه‌اى مشکلات شبکه تاليا با نوع طراحى شبکه ارتباط دارد؟
ارتباط مستقيم دارد.
خوب اگر اجازه بدهيد از اين حوزه‌ها خارج شويم و يک موضوع کلان‌ترى را مطرح کنم. شنيده شده که پيشنهاد انحلال 30 شرکت مخابراتى استانى و ايجاد 8 شرکت مخابراتى براساس مناطق مخابراتى سراسر کشور مطرح شده است، با توجه به اين پيشنهاد آيا تغيير ساختار جديدى در مخابرات به وجود خواهد آمد؟
نه، هنوز يک چنين پيشنهاداتى مطرح نشده است. در خصوص انحلال يا تغيير شرکت‌هاى مخابرات استانى هنوز هيچ ايده‌اى وجود ندارد، گاهى اوقات آنها خيلى خوب عمل مى‌کنند.
اما برخى از آنها زيان‌ده هستند؟
خيلى محدود هستند. از 30 شرکت تنها 7شرکت زيان‌ده است.
اين هفت شرکت متعلق به کدام استان‌ها است؟
بهتر است نام آن برده نشود. زيان اين شرکت‌ها از طريق سود شرکت‌ها پوشيده مى‌شود، همه يکنواخت است و همه اين شرکت‌ها صورت‌هاى مالى دارند و اغلب آنها صورت‌هاى مالى‌شان حسابرسى شده و درجه مقبول گرفته‌اند. بعضى استان‌ها محروم‌تر هستند و سرمايه‌گذارى کمترى در آنها صورت گرفته است و يا برخى جمعيت روستايى آنها بيشتر از جمعيت شهرى‌شان است.
شما مى‌دانيد سرمايه‌گذارى در مناطق روستايى خيلى پرهزينه‌تر است. خوب اينها همه دست به دست هم داده تا هزينه ايجاد يک خط به نسبت يک استانى که ساخت شهرى دارد افزايش پيدا کند. ما در حال بررسى آنها هستيم، سياست کلى هم اين است که در طول برنامه پنج ساله شيب توسعه مناطق عقب مانده را نسبت به شيب مناطق پيشرفته قدرى افزايش دهيم تا سرعت آنها در توسعه افزايش يابد، اگرچه در انتهاى برنامه هم يک سال مى‌شود اما در تلاش هستيم که مناطق عقب مانده جلوتر قرار گيرند.
پس هيچ پيشنهادى مبنى بر تغيير ساختار شرکت‌هاى مخابرات استانى وجود ندارد؟ و قبل هم وجود نداشته است؟
بنابه اطلاع من يک چنين پيشنهادى وجود ندارد. زارعيان- مسئول روابط عمومى- که در طول مصاحبه حضور داشت در پاسخ به همين پرسش گفت:” تغيير اساسنامه شرکت‌هاى مخابراتى پيش‌بينى شده بود که هنوز به دولت نرفته است. يک اساسنامه مطابق با اساسنامه شرکت‌هاى جديد تدوين شده است که براى نظرخواهى به استان‌ها فرستاده شده و پس از دريافت نظر استان‌ها به دولت‌ارسال مى‌شود.”
اگر خاطرتان باشد صدرى- معاون فناورى اطلاعات- در مراسم توديع، موضوعى را مطرح کرد مبنى بر اينکه در حال حاضر معاونتى تحت عنوان فناورى اطلاعات در شرکت‌هاى مخابرات استانى وجود ندارد و پيشنهاد تاسيس شرکت ICT استانى را ارائه دادند، در اين مورد چه تصميمى گرفته‌ايد؟
ما چند گام اساسى بايد برداريم تا بحث IT در سراسر کشور قدرى جدى‌تر گرفته شود. در حال‌حاضر شبکه زيرساخت خوب توسعه پيدا کرده است شبکه فيبرنورى بالغ بر 30 هزار کيلومتر داريم، تمام استان‌ها براى خودشان شبکه فيبر داخلى ايجاد کرده‌اند که بالاى 20 هزار کيلومتر مى‌شود.
پس زيرساخت قوى داريم، چالش‌اصلى ما اين است که روى اين شبکه کاربرد تعريف کنيم تا براى مردم ملموس باشد ارائه آموزش، خدمات چندرسانه‌اى، بهداشتى از جمله دغدغه‌هاى اصلى ما است.
تصور مى‌کنيم اگر بتوانيم دو کار را همزمان انجام دهيم، اول اينکه کاربردها را افزايش دهيم و دوم اينکه بخش خصوصى را در اين زمينه‌ها ترغيب کنيم، در اين دوره تحول جدى خواهيم داشت تا شبکه داده کاملا براى خانواده‌ها ملموس شود.
از سه لايه‌اى که وجود دارد (لايه دسترسى، لبه و هسته‌اى) در حال حاضر تنها لايه دسترسى با مشکلاتى بسيار دراختيار بخش خصوصى قرار گرفته است و واگذارى لايه هسته به بخش خصوصى مانع قانونى دارد، آيا لايه لبه به بخش خصوصى واگذار نمى‌شود؟
از دو زاويه اين بحث قابل بررسى است، از يک زاويه هيچ تغييرى به وجود نمى‌آيد ولايه لبه به بخش خصوصى واگذار نمى‌شود. اما از زاويه ديگر با رفتن ما به سمت NGN اين مفاهيم عوض مى‌شود، چون در آن شرايط اين سه لايه تفکيک آنچنانى نخواهند داشت و عملا لايه دسترسى تبديل به يک سرى شرکت مى‌شود که خدمات را به مردم مى فروشند اما قسمت‌هاى کنترل شبکه در اختيار دولت مى‌ماند. از همين رو اگر با شرايط امروز بخواهيم جواب بدهيم هيچ تصميمى درباره واگذارى لايه لبه به بخش خصوصى وجود ندارد، اما اگر با شرايط جديد بررسى کنيم اين لايه‌بندى‌ها مفهوم نخواهد داشت.
در اواخر دولت گذشته آيين‌نامه چالش برانگيز در کميسيون تنظيم مقررات را به تصويب رسيد که اين آيين‌نامه با موافقت و مخالفت سيارى مواجه شد. شرکت مخابرات به عنوان بخشى که مستقيما با اجراى آيين‌نامه VoIP تحت تاثير قرار مى‌گيرد پس از صدور مجوز ارائه خدمات تلفنى بين‌المللى چه ميزان دچار کاهش درآمد مى‌شود؟
تخمين‌هايى در اين خصوص صورت گرفته است که من رقم دقيق آن را درخاطر ندارم، اما دغدغه‌اى که ما داريم بحث درآمد نيست.چون به طورقطع کاهش تصدى طبعاتى از جمله کاهش درآمد نيز به همراه دارد. دغدغه اصلى ما اين است که مى‌ترسيم در اين آيين‌نامه کار يک قدرى از ساماندهى خارج شود. در اين مورد چند ديدگاه وجود داردکه هر يک محاسن و معايبى دارد، ما اگر بتوانيم بعد نظارتى را در اين آيين‌نامه تامين کنيم ديگر خيلى دغدغه درآمد نداريم.
يعنى شما فکر مى‌کنيد اين آيين‌نامه‌اى که به تصويب رسيده نمى‌تواند نظارت‌هاى لازم را به وجود آورد؟
به نظر من نظارت‌هاى بيشترى مى‌خواهد.
در چه بخش‌هايى نظارت بيشتر مى‌خواهد؟
دو بعد دارد، يک داستان موضوع تکنيکال و فنى است که بايد حيطه دسترسى چه در حوزه اورجينيشن و چه در ترمينيشن مشخص شود.موضوع ديگر توزيع درآمدها ميان بخش خصوصى است. اينها هر دو بايد دقيق تنظيم شود، پس هم جريان فنى و هم جريان اقتصادى در اين لايه‌ها بايد بررسى شود. خيلى‌ها معتقدند اگر ما به جاى اينکه پروانه را به شرکت‌هاى زيادى بدهيم به چند شرکت قدر بدهيم و بعد شرکت‌هاى ديگر در لايه پايين‌تر فعاليت مى‌کردند اين کار معقول‌تر و سامان‌يافته‌تر بود، بدون اينکه من بخواهم اين نظر را تاييد يا نفى کنم مى‌خواهم بگويم اين هم يک الگوى ديگرى است که هر يک شرايط خاص دارند.اگر ما بتوانيم اين جريان‌ها را در اين آيين‌نامه فعلى تنظيم کنيم و از بعد جريان اقتصادى و فنى اطمينان پيدا کنيم، همين آيين‌نامه عملياتى مى‌شود اما اگر برسيم به اينکه نمى‌توانيم به اين ضمانت‌ها برسيم گزينه‌هاى بعدى را بررسى مى‌کنيم.
چه زمانى به اين نتيجه مى رسيد؟
روند کار نشان مى‌دهد.
الان شرکت‌هاي متعددي درخاست مجوز کرده‌اند، آيا آيين‌نامه تغيير مي‌کند؟
خير اين آيين‌نامه فعلا هيچ تغييري نخواهد کرد. اين توضيحات را دادم در واقع به اين معنا بود که اگر اين آيين‌نمه خوب کنترل شود مي‌تواند نقطه نظرات ما را تامين کند. r
