تکنولوژی

بیانیه ترک سل درباره ارجاع شکایت به دادگاه عمومی تهران

آی تی ایران – كنسرسيوم آسياى شرقى (ترك سل) بدليل عملكرد هاى غير قانونى و بر خلاف مزايده اكتبر 2003 طى شكايتى به دادگاه عمومى تهران ، از مراجع قضاي ايران خواستار ممانعت از عقد قرارداد با ساير شركت هايى كه در اين مزايده حضور داشتند، شد.

در اين شكايت كنسرسيوم آسياى شرقى از مراجع قضايى ايران خواسته است دستور موقتى مبنى بر عدم عقد قرارداد از سوى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات با سايرا شركت ها در مزايده قانونى و بين المللى دولت ايران درمورد اپراتور دوم تلفن همراه (ايران سل) شده است.

در مزايده بين المللى اكتبر 2003 وزارت ارتباطات كه بر اساس برنامه سوم 5 ساله توسعه اقتصادى و سياسى و….. ايران صورت گرفت از سوى مقامات دولتى ايران اين شركت رسما بعنوان برنده اول و مجرى پروژه معرفى شد كه متاسفانه على رغم تغييرت قرارداد و پذيرش مجدد اين تغييرات از سوى كنسرسيوم آسياى شرقى، شركاى شبه دولتى داخلى اين پروژه بر خلاف قانون بدون اطلاع به اين شركت، به ثبت شركت ايران سل اقدام نمودند.

على رغم اين اقدامات غير قانونى كنسرسيوم آسياى شرقى بمنظور جلوگيرى از اقدامات غير قانونى بعدى و پرهيز از اختلاف و ايجاد فضايى از اعتماد و صداقت، به مهلت هاى تعيين شده شركاى داخلى لبيك گفت و بدوا با گذاشتن گارانتى در بانك اچ اس بى سى لندن و گارانتى آن از سوى بانك دويچه آلمان و سپس واريز سهم خود در بانك صادرات شعبه لندن، صداقت و تعهد خود براى اجرايى كردن پروژه را عملى كرد كه متاسفانه اين اقداما نيز پذيرفته نشد و با بهانه هاى غير قانونى و مختلف اين اقدامات زير سوال رفت .(كليه مدارك و اسناد اين اقدامات براى وزارت ارتباطات ارسال شده است و همگى در اين دفتر موجود مى باشند)
كنسرسيوم آسياى شرقى در هر حال معتقد است اقدامات خود براى عملياتى كردن پروژه ايران سل را در چارچوب قانون انجام داده و حق خود مى داند كه از اقدامات غير قانونى ديگر از جمله عقد قرارداد با ساير شركت ها جلوگيرى شود و اين تصميم اينك در حيطه اختيارات مراجع قضايى ايران است.

كنسرسيوم آسياى شرقى همچنين معتقد است با توجه به استقلال قوه قضاييه ايران براى احقاق حق خود مى تواند اين مسئله را از طرق مراجع قضايى ايران و نه خارج حل نمايد و تابع تصميمات اين مراجع خواهد بود.

متذكر مى شود كه كنسرسيوم آسياى شرقى در شكايت خود خواستار توقف پروژه ايران سل نشده است و صرفا از دادگاه خواسته است دستورى مبنى بر منع عقد قرارداد وزارت ارتباطات با سايرشركت هاى صادر نمايد.

اين شركت در نهايت معتقد است در يك فعاليت حرفه اى و بين المللى قبل از هر چيز صداقت و اعتماد اساس كار خواهد بود و اميدوار است شركا و مجرى پروژه با پذيرش اين دو اصل به اجرايى شدن اين پروژه كه بزرگترين پروژه سرمايه گذارى جمهورى اسلامى است، كمك كنند.

كنسرسيوم آسياى شرقى در عين حال كماكان براى عملياتى كردن اين پروژه آمادگى كامل دارد و با دستور مقامات ايرانى پروژه مذكور را عملياتى خواهد كرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا