ابرار اقتصادی – در سه سال گذشته تنها يک ميليون دلار به توسعه صادرات نرم افزار در کشور اختصاص پيدا کرده است.
پرويز ناصرى مديرعامل کنسرسيوم تحقيقات و توسعه صادرات نرم افزار ثناراى در گفت و گو با خبرنگار ابرار اقتصادى ضمن بيان اين مطلب گفت: حجم سرمايه گذارى ها براى توسعه صادرات نرم افزار در کشور در طول سه سال گذشته سالانه رقمى معادل 300 هزار دلار بوده است .
وى گفت: بر اين اساس در سال 82 معادل 200 تا 250 هزار دلار، سال 83 معادل 350-400 هزار دلار و در سال جارى نيز براساس ميزان سرمايه گذارى هاى انجام شده در شش ماه نخست رقمى در حدود 150 تا 200 هزار دلار به توسعه صادرات نرم افزار اختصاص خواهد يافت.
به گفته ناصرى علت کاهش ميزان سرمايه گذارى در بحث توسعه صادرات نرم افزار طى سال جارى به جابه جايى دولت باز مى گردد.
وى در اين حال از تدوين يک برنامه جامع توسعه سه ساله صادرات نرم افزار در کشور خبر داد و گفت: شرکت ثناراى در حال تدوين يک برنامه سه ساله جهت توسعه صادرات نرم افزار سه ساله کشور است اگرچه همه ساله برنامه اى در اين خصوص تدوين مى شد که امسال در نظر داريم برنامه اى سه ساله تدوين کرده و به سازمان هاى ذيربط ارجاع دهيم.
ناصرى افزود: بر اساس اين طرح و بررسى هاى انجام شده اوليه چنانچه دولت سالانه يک ميليون دلار ه امر توسعه صادرات نرم افزار اختصاص دهد پيش بينى مى کنيم که بعد از سه سال حجم صادرات نرم افزار به رقمى معادل 30 تا 50 ميليون دلار برسد.
وى همچنين در خصوص رويکرد توسعه صادرات نرم افزار کشور گفت: ما در در دو مسير بحث توسعه صادرات نرم افزار را پيش برده و به دنبال آن هستيم مسير اول به بحث پروژه هاى برون سپارى (outsourcing) مربوط مى شود که در اين خصوص به زودى يک همايش آشنايى براى شرکت هاى متقاضى دريافت پروژه هاى برون سپارى برگزار خواهيم کرد.
وى مسير دوم توسعه صادرات نرم افزار را کمک به بازاريابى و فروش محصولات ايرانى ذکر کرد و گفت: در اين خصوص نياز بازارهاى مختلف در دنيا شناسايى شده و شرکت هاى ايرانى مى توانند با شناسايى اين نيازها سطح محصولات خود را به استاندارهاى جهانى ارتقا داده و قادر به فروش بيشتر محصولات خود باشند.
وى در خصوص علت عدم استفاده از شرکت هاى بازارياب بين المللى گفت: در اين خصوص بررسى هايى انجام داده و متوجه شديم که به دو دليل نمى توانيم از چنين شرکت هايى براى کمک به بحث توسعه صادرات نرم افزار استفاده کنيم اول آن که بسيارى از اين شرکت ها قيمت هاى بسيار بالايى پيشنهاد داده که توان پرداخت آنها براى ما دشوار است و دوم آنکه به برخى از اطلاعات و آمار چنين شرکت هايى نمى توان در همه حال اعتماد و اطمينان کرد.
