ایسنا – دبير شوراي عالي اطلاع رساني، گفت: نحوه‌ي ارزيابي ما از پيشنهادهايي كه از طرف دستگاه‌ها و بخش‌ها داده مي‌شد كاملا فني و بر اساس ارزش‌هاي تكنيكي و اقتصادي بوده و همين شفافيت باعث برقراري اعتماد در تمام بخش‌ها بوده است.
مهندس نصرا… جهانگرد در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تاريخچه‌ي مديريت فناوري اطلاعات در ايران، گفت: موضوع IT به عنوان يك برنامه دربرنامه‌ي توعه‌ي ايران از برنامه‌ي دوم توسعه آغاز شد كه در آن زمان با عنوان صنعت الكترونيك كار خود را آغاز كرد و در برنامه‌ي سوم توسعه اين بحث اوج گرفت و در تقسيم بندي اين برنامه يك سلسله كميته‌ي فرابخشي ايجاد شد كه موضوع آن‌ها عام‌تر از يك دستگاه بود كه يكي از آن‌ها بحث IT بود.
وي، افزود: نگاهي كه در آن زمان در تدوين برنامه انجام شد نگاه خرد و بيشتر حل و فصل مسائل خرد قلمرو IT بود و هنوز رويكرد توسعه‌يي به آن صورت نگرفته بود كه البته ما در وزارتخانه به ايجاد رويكرد توسعه‌يي اصرار داشتيم.
وي، با بيان اينكه متاسفانه عليرغم مذاكرات انجام شده در تلفيق برنامه‌ي سوم، فصلي به نام IT ديده نشد، گفت: در آن زمان تعدادي از بندهاي مطالعه را در 2 فصل كه يكي مربوط به ارتباطات و ديگري مربوط به آموزش عالي بود آورديم.
وي، اظهار داشت: به طور كلي ديدگاه ما اين بود كه IT توانمندساز بقيه‌ي بخش‌ها در توسعه است لذا از سال 80 مجددا طي مطالعه‌ي مجموعه مباحث جمع‌آوري و به صورت يك برنامه‌ي مستقل به تصويب هيات وزيران رسيد و بعد از تصويب متن آيين نامه‌ي تكفا در دولت اين برنامه كار خود را از تيرماه 81 آغاز كرد.
وي، ادامه داد: براي اولين بار شعار اقتصاد مبتني بر دانايي محوري در اسناد ايران در برنامه‌ي تكفا به تصويب دولت رسيد و سپس در مباحث برنامهريزي بلند مدت 20 ساله و برنامه‌ي چهارم توسعه نيز وارد شد و به تعبيري مي‌توان گفت كه برنامه‌ي چهارم توسعه نقطه‌ي عطف تغيير نظام برنامه ريزي در ايران است.
جهانگرد تاكيد كرد: به كارگيري تكنولوژي و دانش و تلفيق آن با ديگر منابع موجود و تبديل آن به ثروت در دل برنامه‌ي چهارم نهادينه شد كه در اين برنامه نزديك به 40 ماده بر چگونگي به كارگيري IT در بخش‌هاي مختلف تصريح دارد.
وي خاطرنشان كرد: ارائه‌ي برنامه‌ي تكفا در قانون برنامه‌ي چهارم به صورت 19 طرح مستقل پيوست قانون تعريف گرديد و بودجه و دستگاه مسوول آن نيز تعيين شد و همچنين مدل ارتباط متمركز را پخش كرديم.
وي در ادامه با اشاره به اينكه در اين مقطع تجربه‌ي جهاني را در پياده سازي پروژه‌هاي IT نياز داريم، گفت: در مرحله‌ي پياده سازي پروژه‌هاي IT در دنيا تعداد زيادي از آن‌ها به دليل مسائل مديريتي، سازماني، آموزشي، فقدان تجربه و ديد غلط با شكست مواجه مي‌شوند،
ولي آن قدر ارزش افزوده بالاست كه باز براي آن سرمايه گذاري مي‌شود، بنابراين كشورمان بهتر است كه از تجربيات آن‌ها استفاده كرده و روش كار و مديريت صحيح را بياموزد.
وي با تاكيد بر اينكه ادامه‌ي برنامه‌ي توسعه‌ي IT در كشور كاملا روشن است و در قانون وجود دارد، ابراز داشت: بايد ساختار سازماني و مديريتي ملي را متناسب با روش جديد اصلاح كنيم، پس چيزي به نام طرح تكفاي دوم كه مصطلح شده وجود خارجي به نام طرح مصوب دولت نداشته و ادامه‌ي تكفا در برنامه‌ي چهارم توسعه ديده شده ومطالعات تكميلي براي مديريت كار نيز انجام شده است.
جهانگرد اظهار داشت: از ابتداي تصويب تكفا روش كار ما اين بود كه نقش خودمان را به عنوان هماهنگ كننده‌ي ملي و معماري كار دنبال كنيم و بقيه‌ي مسير، اعتبارات در سازمان مديريت و برنامهريزي بود كه طبق موافقت نامه توزيع شد و ما در اين زمينه نظر كارشناسي داديم و هر كسي كه توانست از اين سازمان بودجه‌يي دريا فت كند بايد مشخصات طرحش با مصوبه‌ي سال 81 دولت طابقت داشته باشد.
وي خاطر نشان كرد: آخرين قطعه‌ي پازلي كه پلتفرم حقوقي، اجرايي و چارچوبي براي گذار به سمت اقتصاد دانايي محور فراهم كرد با مصوبه‌ي پول الكترونيكي دولت تكميل شد، بنابراين مشكلاتي كه در اين زمينه و در راستاي رسيدن به اهداف آن به وجود مي‌آيد ناشي از تقصير در اجراست والا در آيين نامه مشكلي وجود ندارد.
وي با اشاره به اينكه قانون تجارت الكترونيك 6 بخش اصلي مسائل دنياي سايبر را حل كرده گفت: پول الكترونيكي به عنوان عامل مبادله‌ي خدمات در فضاي ديجيتال و به عنوان حلقه‌ي گمشده‌اي بود كه امكانات فني و حقوقي آن و آيين نامه‌هاي داخلي بانك مركزي و آيين نامه‌ي نهايي دولت حل و ارايه شده و به تعبيري مقدمات مورد نياز براي گذار به سمت اقتصاد دانايي محور را در كشور تمهيدشده است و در حال حاضر فقط بحث اجرا مطرح است .
وي با تاكيد بر اين كه در حال حاضر با مصوباتي كه وجود دارد دولت مي‌تواند تمام حساب‌هايش را شفاف و متمركز كند گفت: بسياري از پروژه‌هاي استراتژيك ملي بايد زودتر انجام شود، والا خسارت‌هاي كه از فقدان آن‌ها وارد مي‌شود بعضا قابل جبران نيست.
جهانگرد، تاكيد كرد: به اعتقاد من تغيير دولت خود به تنهايي عامل عقب رفت نيست و اگر جابجايي در يك پروژه‌ي عمراني مستندات خوبي نداشته باشد مي‌تواند باعث ايجاد خل شود.
دبير شوراي عالي اطلاع رساني با بيان اينكه كار مشترك علمي و فني لازمه‌ي پيشرفت مي‌باشد، ابراز داشت: در كشور ما دستيابي به وحدت نظر در حوزه‌هاي اصلي تكنولوژي و در بحث‌هاي اساسي ملي دير موفق مي‌شود، در حالي كه در اين حوزه‌ها بايد مستقل از سليقه‌هاي سياسي كار پخته‌ي علمي و فرهنگي كشور زنجيروار و تحت حمايت لايه‌ي تصميم گيري سياسي قرار گرفته و اجرا شود.
جهانگرد با اشاره به بحث بانكداري الكترونيكي گفت: هر اتفاق فني يك دوره‌ي زماني معيني براي پاسخگويي دارد كه اگر در آن دوره‌ي زماني پاسخي براي آن پيدا نشد به معني وجود مشكل مديريتي براي آن موضوع است .
وي يادآور شد: افزايش بهره وري در راندمان، بدون بر پاي نظام بانكداري الكترونيكي امكان پذير نيست و ارائه‌ي بخش زيادي از خدمات موكول به مكانيزه شدن آنهاست.
جهانگرد، در ادامه به اين موضوع اشاره كرد كه اساسا بودجه از خزانه فقط از طريق رديف اعتبارت مصوب مجلس قابل نقل و انتقال است و هيچ شركت خصوصي نمي‌تواند از بودجه‌ي آن به طور مستقل سهم بگيرد وهمه‌ي عمليات از طريق دستگاه‌ها و عقد قرارداد بين دستگاه و شركت خصوصي بوده است.
جهانگرد تاكيد كرد: از ابتداي برنامه‌ي تكفا بر اين عقيده بوديم كه اين موضوع بحث زيرساختي و استراتژيك كشور است، بنابراين بايد به در از اختلاف سليقه‌هاي سياسي اداره شود كه خوشبختانه با حمايت آقاي خاتمي نيز اين كار انجام شد.
وي ادامه داد: با ياري خدا و با حمايت اركان نظام توانستيم در همه‌ي بخش‌ها مشاوره و هماهنگي خوبي بين مجلس، دولت، قوه قضاييه و بخش‌هاي اطلاعاتي به وجود آورديم و در بسياري از طرح‌هايي كه مستلزم هماهنگي چند دستگاه بوده به خوبي عمل كرديم، بنابراين ادامه‌ي راه نيز بايد به همين صورت باشد و رييس دولت هم بر روي اين موضوع توجه بيشتري داشته باشد.
دبير شوراي عالي اطلاع رساني با بيان اينكه نقش سازمان مديريت و برنامهريزي در اين حوزه فوق‌العاده استراتژيك بوده و بدون حضور آن در اين مسير موفق نمي‌شديم و در واقع اين كار‌ها شدني نبود گفت: در دنيا مديريت به كارگيري IT در توسعه زير نظر مديريت توسعه انجام شده كه اميدواريم در ايران هم اين گونه كار ادامه يابد.
جهانگرد در ادامه با بيان اينكه شوراي اطلاع رساني مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و 80 درصد اعضاي آن سمتي هستند گفت:20 درصد عناصر نماينده‌ي مراكز فرهنگي و علمي مانند حوزه هستند و در دوره‌ي جديد رييس جمهوري، آن‌هايي كه بايد به نمايندگي از طرف رييس جمهور مشخص شوند، انتخاب شده و قطعا آن‌هايي كه نماينده‌ي دستگاه‌ها هستند طبيعتا خود دستگاه معرفي خواهد كرد.
وي در ادامه با بيان اينكه انتخاب دبير شوراي اطلاع رساني هر 2 سال يكبار انجام مي‌گيرد، گفت: شوراي عالي اطلاع رساني چارچوب‌ها و خطوط كلي را در اين حوزه تهيه و اعلام كرده كه جزو شرح و وظايفش بوده است و براي حوزه‌ي IT با مطالعاتي كه انجام شد به اين جمع بندي رسيديم كه بايد دبيرخانه زير نظر رييس جمهور اداره شود ولي دوستان ما در وزارتخانه‌ي وقت، در مجلس مذاكراتي انجام دادند كه آراء تغيير كرد و در اين تغيير شرح وظايف دبيرخانه را به داخل وزارتخانه بردند.
وي ادامه داد: بعد از مذاكرات و بحث‌هايي كه انجام شد در نهايت تفاهم نامه‌اي به تصويب رسيد كه امور فني به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بحث‌هاي محتوايي، امور فرهنگي، سياست گذاري و راهبردي به عهده‌ي شوراي عالي اطلاع رساني گذاشته شد كه در حال حاضر اين تفويض اختيارت صورت گرفته و در پي آن جابجايي اعضا نيز انجام شده كه اين تغييرات به زودي اعلام مي‌شود.
دبير شوراي اطلاع رساني در پايان تاكيد كرد: موثر بودن و تاثيرت اين دو شورا در برنامه‌ي توسعه‌ي IT در ايران بدون حمايت سازمان مديريت و برنامه ريزي بي‌معني است.
