نام نویسنده: مهدی شهيدی
ماهنامه وب – IT ايرانى, مرداد ماه داغى را پشت سر گذاشت. پايان يافتن عمر دولت خاتمى كه مى توانست در شرايطى غيـــــر از اين با آرامش و فراغت باى مديران وى همراه باشد, به سبب فضاى سياسى ناشى از انتخاب دكتراحمدى‌نژاد بـــــه رياست جمهورى و طبعا شكاف عميق بين اين دو دولت, به پركارترين ماه بـــــراى دولت و مديران ارشد خاتمى در اغلب حوزه‌ها تبديل شد. در حوزه مورد نظر ما نيز دكتر معتمــدى و مردانش ماه پر كارى را پشت سر گذاشتند و با متمركز شدن روى طرح‌ها, آيين‌نامه‌ها و اقداماتى كه لازم بود در اين آخرين روزها عملياتى شوند, روزهاى گاه پر تنش و هفته‌هاى پرچالشى را تجربه كردند. افتتاح برخى طرح‌هاى ارتباطى مثل دفاتر الكترونيكى در 2000 روستا, تدوين و تصويب آيين‌نامـــــه جديد ,VOIP تاسيس و راه‌اندازى بانك ملى اطلاعات فيلترينگ سايت‌ها, پيگيرى مسا‚ل مربوطه به ISPها در زمينه ,ADSL مهم‌ترين عناوينى بودند كه در آخرين روزهاى كارى دكتـــــر معتمدى مورد تاكيد قرار گرفتنـــــد و در همين حاى با برخى بخش‌هØ!
§ و نهادهاى خصوصى وارد چالش شدند; نهادهايى كه معتقد بودند تصويب شتابزده آيين‌نامه‌ها در آخرين ساعات دولت خاتمى, محلى از اعراب ندارد و بهتر است كـــه پيشبرد و تكميل اين امور را به دولت جديد سپرد. و بديـــــن ترتيب وزارت ICT و شركت‌هـــــاى زير مجموعـــــه آن, با چالش‌هايى مواجه شدند كه گاه تا حد تهديد به تحصن پيش رفت. با توجه به اين وضعيت, بر آن شديم كـــه تحليل ماه IT ايرانى را به بازخوانى اين موضوعات اختصاص دهيم. از قاچاق مخابراتى تا آيين نامه VOIP وضعيت مخابراتـــــى كشور, خصوصا در بخش بين‌المللـــــى, از 5 ساى پيش بـــــه واسطه تكنولوژى جديد و بهره‌گيرى از ICT دچار تغييراتى شد. در واقع مى‌توان گفت كه جامعه ايانى براى نخستين بار از طريق برقرارى مكالمـــــات خارج از كشور با قيمت‌هايى كه از فرط ارزان بـــــودن نسبت به تعرفه مخابرات, باعث شگفتى مى‌شد, با فناورى اطلاعات و ارتباطات آشنايى به هم رساند. ارا‚ه خدمـــــات مخابراتى راه دور توسط معدود دفاتر اينترنتى در سطح تهـران و بعد شهرهاى بزرگ, خيل عظيمى از خانواده‌ها را كه به خاطر تعرفه گران مخابرات ماه به ماه امكان مكالمه با عزيزانشان در خارج كشور را پيدا نمى‌كردند. به سمت اين دفاتر سوق داد. با افزايش سريع تقاضا, بر تعداد دفاتر اينترنتى افزوده شد. دفاترى كه با چند دستگاه كامپيوتر, گوشى و ميكروفن امكان مكالمات طولانى و ارزان ايرانيان با خارج كشور را فراهم مى‌كردند. همزمان با آيين‌نامه‌اى كه براى حوزه IT و اينتـــــرنت (اعم از ISPها و )ASP توسط شوراى عالى اطلاع‌رسانى تدوين ودر شوراى عالى انقل! اب فرهنگى به تصويب رسيد, ساز و كار ارا‚ه خدمات مخابراتى توسط بخش خصوصى با تغييراتى گسترش يافت. بدين ترتيب برخى شركت‌هاى ارا‚ه دهنده خدمات اينترنتى )ISP(ها با دريافت مجوز از مخابرات اقدام به ارا‚ه خدمات مخابراتى با شكل و شمايلى منظم‌تر و قانونى كردند. دو ساى بايد مى‌گذشت تا خانواده‌ها بتوانند با خريد كارت تلفن اينترنتى از فروشگاه‌ها يا دريافت كد از شركت‌ها در منزى و بدون نياز به كامپيور اقدام به برقرارى مكالمات خارج از كشور كنند. اندكى بعد نيز برخى شركت ها يا افراد ايرانى مستقر در خارج از كشور با تمهيداتى امكان ايجاد ارتباط ارزان قيمت با شهرهاى ايران را فراهم كردند و درست در اينجا بود كه شركت مخابرات ايران به عنوان متولى قانونى ورود و خروج مكالمات مخابراتى, وارد صحنه شد; چه در طى اين مدت زمان كوتاه از درآمد حاصل از مكالمات خارجى شركت مخابرات به شدت كاسته شده بود. در پى خسارت ناشى از تلفن اينترنتى, مخابرات تهران مردم را به يارى طلبيد تا شماره تماس‌هايى را كه از بيرون ايران برقرار مى‌شود به اين شركت ارا‚ه دهند. سختگيرى به ISPها و دفاتر اينترنتى نيز بخش ديگرى از اقدامات شركت مخابرات بود كه البته چندان تاثيرى در روند رو به رشد تلفن اينترنتى نداشت. اين سختگيرى تا آنجا پيش رفت كه برخى مديران ارشد وزارت ICT جريان تلفن اينترنتى را به قاچاق مخابرات تعبير كردند. و بالاخره تلاش براى حل مشكل به بازگشت به مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى و تدوين آيين‌نامه‌اى براى شركت‌هاى VOIP انجاميد. آيين نامه‌اى كه در روزهاى آخر وزارت دكتر معتمدى اعتراض شديد صنف كارفرمايان شبكه‌هاى اينترنتى را برانگيخت. آيين‌نامه چالش برانگيز خلاصه ماجــــراى تلفن‌هاى اينترنتــــى از اين قرار بــــود كه برخــــى شركت‌هاى فعاى در اين زمنه كــــه پس از كسب مجوز از شركت مخابرات ايران, اقدام به خريد تجهيزات و سرمايه‌گذارى براى ارا‚ه خدمات تلفن اينترنتى كرده بودند, يكباره با پيش‌نويس آيين‌نامه‌اى مواجه شدند كه از سوى سازمان تنظيم مقررات, براى نظرخواهى منتشر شد. اين آيين نامه شرايط دشوارى را پيش پاى ارا‚ه دهندگان و متقاضيان تلفن اينترنتى قرار داده بود و در واقع با اجراى آن شركت‌هاى بزرگ دولتى خصوصى‌نما, وارد عرصه‌اى مى‌شدند كه گاه هيچ تناسبى با وظايف آنان نداشت. ضمن آنكه با اØ!
¬راى اين آيين‌نامه, مجوزهاى مخابرات كه شركت‌هاى بخش خصوصى براساس آن اقدام به سرمايه‌گذارى كرده بودند, عملا نتفى مى‌شد و ايــــن شركت‌ها براى ادامه فعاليت در زمينه خدمات اينترنتى بايد براساس شرايط آيين‌نامه, مجوزهاى جديد دريافت مى‌كردند. محمد صــــادق جديدى عضو هي„ت مديــــره انجمن ISPها يك روز قبل از نشست ر‚يس سازمــــان تنظيم مقــــررات و انجمن ISPها تهديد كرد كه اگر آيين نامه با وضعيت فعلى تصويب شود, فعالان صنعت تلفن بين‌المللى داراى مجــــوز رسمى, با يك اقدام قانونى موضوع اخذ خسارت را پيگيرى خواهند كرد. به نظر اين عضو هي„ت مديره انجمن ISPها, با تصويب آيين‌نامه جديــــد ,VOIP حجم زيادى از تجهيزات موجود كه به طور قانونى در حاى فعاليت در زمينه ارتباط بين‌المللى است, از چرخه خارج خواهد شد. بدين ترتيب مجوز گيرنــــده جديد بايد اقدام به خريد تجهيــــزات جديدى از خارج كشور كند كه اين عمل منجر به فروش حجم زيادى پورت و خروج ميليون‌ها دلار ارز از كشور در راستاى تقويت شركت‌هــــاى خارجى خواهد شد و اين تقويت در ادامه به زيان هنگفت بخش‌هاى داخلى خواهد انجاميد. ر‚يس سازمان تنظيم مقررات به ميدان مى‌آيد با رسانه‌اى شدن اعتراض‌هاى بخش خصوصى, ر‚يس سازمان تنظيم مقررات از اعضاى انجمن ISPها دعوت كرد كه در نشستى به بررسى اين موضوع بپردازند. داورى نژاد در اين نشست تلاش كــــرد تا با پيش كشيدن نگرانى محافل امنيتى, معترضان آيين نامه را مجاب كند. او با بيان اينكه از جانب حاكميت حساسيت خاصى بر روى ترافيك تلفن از خارج بــــه داخل )Termination( ايجاد شده, گفت:
بنا به گفته داورى نژاد, صداى مشترك بايد روى شبكه زيرساخت جمع شده و سپس توزيع شود و اپراتورهايى كه به آنها مجوز داده مى‌شود نمى‌توانند در قسمت بين‌المللى ارتباط مستقيم داشته باشند و در واقع هر ارتباطى بايد از زيرساخت عبور كند. آيين‌نامه VOIP را بگذاريد تا دولت جديد معترضان آيين‌نامه VOIP علاوه بر موارد فنى و سرمايه اى بر يك نكته ديگر به صورت مشترك تاكيد دارند و آن اينكه ضرورت ابلاغ آيين‌نامه VOIP در روزهاى آخر دولت خاتمى چيست؟ مهندس علمى, نايب ر‚ي انجمن ISPها, در نشست با سازمان تنظيم مقررات صريحا اعلام كرد:
دبير انجمن صنفى كارفرمايان شبكه‌هاى اينترنتى با بيان اينكه اصولا تجربه نشان داده كه طرح‌هاى ضربتى در كشور حتما ايجاد شا‚به مى‌كند, تاكيد كرد:
بحث شا‚به‌ها گويا به حضور برخى نهادهاى عمومى و دولتى در دريافت مجوز جديد اشاره دارد. نهادهايى كه به دليل وابستگى به نظام, از لحاظ مسا‚ل امنيتى بيش از بخش خصوصـى قابل اعتماد هستند. اين نكته را مى‌توان در نقدى دريافت كه مصطفى محمدى, ر‚يس سابق انجمن ISPها بر آيين‌نامه VOIP دارد. وى مى‌پرسد: بــــه نظر محمــــدى اگر قــــرار است شركت خودروسازى در IT سرمايهگــــذارى كند و سرمايــــه آن را از محل فروش ماشين 6000 دلارى به قيمت بالاى 20 ميليون تومان به مردم تامين كند و بيايد مجوز VSAT بگيرد, ولى شركتى با حداقل 10 ساى سابقه در امور ارتباطات ماهواره‌اى و داشتن مجوزهاى تحقيقاتى در اين موضوع به قيد قرعه‌كشى از گرفتن آن محروم بماند, اين درد را چه كسى بايد رسيدگى كند؟ وزير قوى مى‌دهد در آخريــــن روزهاى وزارت دكتر معتمدى, وزير در يك مصاحبه سرپايى بــــا تاكيد بر اينكه آيين‌نامه VOIP در حاى نهايــــى شدن است, به اعتراض شركت‌هاى ISP اشاره مى‌كنــد و مى‌گويد:
طبعا به لحاظ پايان يافتن دولت خاتمى و مردان كابينه او, نمى‌توان در صوت ورشكست شدن بسيارى از ISPها, از وزير پرسيد: وزير جديد هم لابد با بيان اينكه به من مربوط نمى‌شود, از كنار قضيه خواهد گذشت و دوباره على مى‌ماند و حوضش. دوره گذار IT ايرانى به تكفا- 2 راجع به طرح تكفا يا همان توسعه كاربرى فناورى اطلاعات, طى 3 ساى گذشته بسيار نوشته‌ايم, برنامه‌اى ملى كه توانست IT را در ميان دولتيان و حكومتيان همه گير كند. هرچند خروجى‌هاى آن چندان كه مورد نظر طراحان تكفا در شوراى عالى اطلاع‌رسانى بود, نشد. اما امروز اگر از منابر نماز جمعه گرفته تا اداره ثبت احوالى در دور افتاده‌ترين شهرستان, سخن از IT بر زبان‌ها مى‌رود, اگر نگوييم تمام آن, حداقل 80 درصد اين فرهنگ‌سازى كار تكفا بوده است. البته از حق نبايد گذشت كه نتايج قابل محاسبه طرح و اعتبارات تكفا در بخش دولتى و خصوصى, به تعداد گام‌هايى متوسط موجب پيشبرد مقدÙ!
…اتــــى شده است كه حاى مى‌توان از پس 3 ساى روى آنها حساب كرد و ايستاد و با اطمينان از دوره گذار به مرحله دوم تكفا سخن گفت. مقدمات تكفا2 اوى بار خسرو سلجوقــــى, معاون فنى دبيرخانــــه شوراى عالى اطلاع‌رسانى اواخر شهريور 1383 از تدوين تكفا2 همزمان با اتمام برنامه اوى تكفا, خبر داد. او كه در مورد حمايت شورا از پايان نامه‌هاى دانشگاهى با موضوع فناورى ارتباطات و اطلاعات سخن مى گفت, استفاده هرچه بيشتر از تون نيروهاى متخصص و جهت دهى به مطالعات و تحقيقات به سوى ICT را در راستاى تحقق اهداف برنامه تكفا دانست و گفت كه از محل اعتبارات تكفا از پايان‌نامه‌هاى تحصيلات تكميلى مرتبط با ICT حمايت مى‌كند.
سلجوقى گفت:
خبر بعدى از تكفا2 كه همچنان توسط سلجوقى اعلام شد از سپردن برنامه‌ريزى و تدوين تكفا2 به كارشناسان اروپايى حكايت داشت. موضوعى كه به سرعت با واكنش برخى فعالان دولتى IT در نهادهاى ديگر مواجه شد. براساس خبر منتشر شده در روز يازدهم خرداد 1384, برنامه‌ريزى و تدوين تكفا2به كارشناسان اروپايى سپرده شده بود. اين شركت‌هاى خارجى كه كارشناسان زبده اتحاديه اروپا را در اختيار دارند, پيش از اين برنامه تكفاى اروپا را تهيه كرده بودند. بنا به اين گزارش, مبلغ 950 ميليون تومان اعتبار براى تدوين تكفا2 اختصاص يافته است. از آنجا كه يكى از انتقادهاى وارده به تكفا, عدم وجود برنامه مطالعاتى جامع براى تعيين اهداف و اولويت‌هاى اين برنامه بود, تيم مستقر در شوراى عالى اطلاع‌رسانى به اين نتيجه رسيدند كه براى بررسى نتايج تكفاى اوى و برنامه‌ريزى و تدوين برنامه تكفا2از حضور كارشناسان و صاحب‌نظران خارجى استفاده كنند. بنا به گفته معاون فنى مهندس جهانگرد, اگر سازمان مديريت و برنامه‌ريزى اعتبار مورد نيازمان را در اين زمينه ابلاغ كند, در قراردادى با حضور مشاور داخلى كه خود احتمالا يك شريك خارجى از كشور هلند خواهد داشت, مطالعات تكفاى دوم انجام خواهد شد. بالاخره اوايل مرداد ساى جارى, با امضاى قرارداد توسط مهندس جهانگرد دبير شوراى عالى اطلاع‌رسانى, دوره گذار به مرحله دوم برنامه تكفا شروع شد. براساس اطلاعات به دست آمده, مجرى اين قرارداد شركت ايرانى خواهد بود كه در قالب كنسرسيومى به تدوين اين برنامه خواهد پرداخت. اين اطلاعات حاكى از آن است كه يك شركت هلندى در اين كنسرسيوم حضور دارد و تجربه‌هاى اين شركت اروپايى در امر تدوين خط مشى‌هاى عمده برنامه‌هاى ملى و فراملى براى گسترش و كاربرد تكنولوژى اطلاعات و ارتباطات در اروپا, نقطه كانونى تدوين اين برنامه خواهد بود, همچنين احتمالا يك شركت ايرانى نيز در زمينه مشاوره در اين قرار داد, حضور دارد. در اين زمينه متاسفانه اطلاع‌رسانى كاملى صورت نگرفته اما نماينــــده شركت مجـــÙ! €رى (پرورش داده‌ها) در گفت‌وگــــو با يك خبرگزارى با اشاره به اينكه زمان پيش‌بينى شده براى انجام پروژه حدود يك ساى است, گفت:
به هر حال بايد منتظر بود تا طى ماه آينده اطلاعات مبسوطى از تكفا2در اختيار رسانه‌ها قرار گيرد. ضمن آنكه همچون حوزه‌هاى ديگر, اين
ترديد وجود دارد كه آيا دولت جديد مايل به ادامه اين پروژه خواهد بود يا دوباره به نقطه صفر باز خواهيم گشت
