ناگفته هاى پروژه هاى تجارت الکترونيکى

نام نویسنده: mehrak@ictnews.irمهرك محمودى

هفته نامه عصر ارتباط – گفت وگو با قائم مقام وزير بازرگانى در پروژه هاى ICT وزارت بازرگانى کار چندان ساده اى نيست، چرا که فرهاد دژپسند بيش از نيمى از زمان مسئوليت خود را روزه سکوت گرفته است و فقط زمانى که فکر مى کند صحبت هايش شايد موثر باشد، روزه سکوت خود را مى شکند.
اين روزها نيز او در حال آماده کردن پرونده فعاليت خود طى سال هاى گذشته است. شايد همين امر، موجب شد که او بدون پرده پوشى، تمامى ناگفته هاى تجارت الکترونيکى را بازگو کند، هر چند که او خواست که همه ناگفته ها را ننويسيم و ما نيزبه وعده خود عمل کرديم. آنچه که در ادامه مى خوانيد گفت وگوى ما با معاون وزير بازرگانى و مسئول پروژه هاى تجارت الکترونيکى است تا توانسته باشيم برخى از ناگفته هاى تجارت الکترونيکى کشور را از زبان او بيان کنيم.

طى چند ماه اخير، هرگاه به صورت خصوصى و يا به قول ما خبرنگارها off the record ، پاى صحبت شما مى نشينيم، چندان از عملکرد همکارانتان در بخش هاى ديگر براى پيشبرد تجارت الکترونيکى راضى نيستيد، ولى هيچ گاه نيز حاضر به بازگو کردن آنها نبوديد…

من آدم محافظه کارى هستم، از طرف ديگر هميشه معتقد بودم که در محيطى آرام، بهتر مى توان به اهداف موردنظر رسيد.

ولى شما حدود يک ماه و نيم پيش، در نمايشگاه الکامپ قول داديد، که ظرف دو هفته، همه ناگفته هاى پروژه هاى تجارت الکترونيکى را بازگو کنيد اما اين اتفاق تا به امروز ب تاخير افتاده است.

در اين برهه زمانى، صحبت کردن کار چندان ساده اى نيست.

بالاخره بايد مشخص شود که چرا بسيارى از پروژه هاى تجارت الکترونيکى، هنوز به نتيجه نرسيده است؟

من اين گفته را قبول ندارم، همين الان به جرات مى توانم بگويم که پروژه هاى تجارت الکترونيکى اکثرا تکميل شده اند و مجريان طرح، آنها را تحويل داده است.

بگذاريد از اول شروع کنيم؛ از مهرماه سال 81 که شما از سوى وزير بازرگانى، مسئوليت پيشبرد برنامه هاى ICT وزارتخانه را برعهده گرفتيد: از آن زمان تا کنون تقريبا 2 سال و نيم مى گذرد، پيش از آمدن شما پروژه راه اندازى شبکه جامع اطلاعاتى در دستورکارى وزارت بازرگانى قرار داشت اما اين پروژه هنوز به اتمام نرسيده است!

درست است، من مهرماه سال 1381 به دستور وزير بازرگانى، مسئوليت ICT وزارت بازرگانى و قائم مقامى وزير بازرگانى براى ارائه آن پروژه ها را برعهده گرفتم. من برداشتى از تنها پروژه اى که قبل از آمدن من در دستورکارى وزارت بازرگانى بود، داشتم؛ آن پروژه همان شبکه جامع اطلاع رسانى کشور است. راه اندازى اين شبکه طبق تبصره 26برنامه دوم توسعه و ماده 116 برنامه سوم توسعه، در دستورکارى وزارت بازرگانى قرار گرفته بود. از همين رو ما نيز اولويت کارى را، راه اندازى اين شبکه قرار داديم.
همچنين يکى دو ماه قبل از اينکه من اين حکم را دريافت کنم، دولت مصوبه اى را تحت عنوان سياست نامه تجارت الکترونيکى به تصويب رسانده بود. در آن سياست نامه نيز چندين پروژه برعهده وزارت بازرگانى گذاشته شده بود، پروژه هايى مثل پروژه پيشگام تجارت الکترونيکى، پروژه مرکز صدور گواهى ديجيتال و استانداردسازى و يا کدينگ کالا و خدمات.
در آن زمان قرار شده بود که از بودجه داخلى وزارتخانه، براى پيشبرد اين پروژه ها استفاده شود، ولى اين بار ديگر منابع وزارتخانه کفاف نمى داد. از همين رو پيگيرى تخصيص بودجه اى براى پيشبرد پروژه ها در دستورکارى قرار گرفت که اين بودجه منظور شد، اما فرآيند ابلاغ بودجه به دليل دخالت هاى عوامل برون سازمانى، به طول انجاميد. زمانى نيز که آن بودجه به طول انجاميد اشکالات زياد آن و مغايرت هاى آن با قانون موجب شد طى نامه اى، آن ابلاغيه را به سازمان مديريت و برنامه ريزى برگردانديم و پس ازابلاغ مجدد بودجه، تقريبا از اسفندماه همان سال مناقصه گذارى پروژه هاى تجارت الکترونيکى را آغاز کرديم. مناقصه زمانى که فاز دوم پروژه شبکه جامع اطلاع رسانى را برگزار کرديم به دليل حجم زياد اين پروژه نرم افزارى و جو خاصى در رسانه ها ايجاد شده بود، از همان زمان تا پايان تيرماه 82 به تدريج تمامى مناقصه هاى پروژه هاى تجارت الکترونيکى برگزار شد.
حتى مناقصه ايجاد مکز صدور گواهى ديجيتال با تمامى مشکلاتى که وجود داشت در اين دوره زمانى برگزار شد.

تا آنجايى که يادم هست و شما نيز به آن اشاره کرديد، برگزارى مناقصه ها سر و صداى زيادى ايجاد کرد، به گونه اى که بسيارى از شرکت ها از نحوه برگزارى مناقصه ها راضى نبودند.

در يک مناقصه، يک شرکت برنده و شرکتى ديگر بازنده است. در اين مناقصه ها نيز وضع به همين ترتيب بود. شرکت هايى که در مناقصه بازنده شدند با حمايت برخى سرو صدا به راه انداختند ولى چون ما به روش کارمان مطمئن بوديم از اين گفته ها نگران نشديم. حتى سازمان بررسى و ديوان محاسبات نيز مناقصه ها را بررسى کردند، ولى مناقصه ها هيچ مشکلى نداشتند و اجراى کارها شروع شد.
الان در موقعيتى قرار گرفتيم که به جرات مى توان گفت پروژه ها به آخر خط رسيده اند، بسيارى از پروژه ها را تحويل گرفتيم مثل نقطه تجاري.

قبل از وارد شدن به پروژه نقطه تجارى، به همان اولين پروژه؛ يعنى شبکه جامع اطلاع رسانى برگرديم: با وجود اينکه مسئولان وزارت بازرگانى، بارها اعلام کرده اند که اين شبکه به اتمام رسيده، چرا هنوز به صورت رسمى افتتاح نشده است؟

نرم افزار اين پروژه آماده شده، حتى تست اين نرم افزار نيز به مرحله نهايى رسيده و اين شبکه در مقياس محدود قابل بهره بردارى است.

چرا در مقياس محدود؟

براى اينکه اين پروژه در مقياس وسيع به بهره بردارى برسد، بايد تمامى دستگاه ها و وزارتخانه هاى دولتى با ما همکارى کنند، حتى سازمان هايى که قرار بود در فاز اول با ما همکارى کنند ولى اين را نکردند.
در فاز اول قرار بود بانک مرکزى، گمرک و بازرگانى خارجى اطلاعات خود را روى اين شبکه قرار دهند، ولى با وجود قول هاى مساعد مسئولان بانک مرکزى، اين بانک تا کنون اطلاعات خود را دراختيار ما قرار نداده است. حتى رئيس جمهور خاتمى نيز نامه اى به رئيس کل بانک مرکزى فرستاد تا اطلاعات موردنياز اين شبکه را هر چه زودتر در اختيار ما قرار دهد، ولى تا کنون هيچ اتفاقى نيفتاده است و در نهايت ما جبور به حذف بانک مرکزى و جايگزينى سازمان آمار شديم.
گمرک و بازرگانى خارجى که از ابتدا با شما همکارى داشتند…
گمرک از همان ابتدا همکارى بسيار خوبى با ما داشت، فقط برخى مشکلات فنى وجود دارد که مسئولان دو طرف درحال رفع آن هستند. مشکل اينجاست که سيستم هاى گمرک با سيستم هاى شبکه جامع اطلاع رسانى هماهنگ نيست.

چرا سيستم هاى گمرک با سيستم شبکه جامع هماهنگ نيست؟

آنها با يک نظام مهندسى کار کرده اند و ما نيز با يک نظام ديگر. از همين رو، هماهنگى اين دو با يکديگر تا حدودى زمان بر است.

گمرک پيش از شما سيستم هاى نرم افزارى خود را راه اندازى کرده است، چرا از همان سيستم ها تبعيت نکرديد؟
طبق قانون آنها بايد از ما تبعيت کنند. براساس ماده 116، تمامى دستگاه ها موظف شده اند در چارچوب نظام جامع اطلاع رسانى کار کنند و طبق بند ط ماده 33 چهارم، تمامى دستگاه ها موظف هستند در چارچوب نظام بازرگانى و الکترونيکى کار خود را انجام دهند.
ما موظف به رعايت چارچوب آنها نيستيم، بلکه صورت مسئله کاملا برعکس است. نهضتى که شروع مى شود، در توالى يکديگر حرکت مى کند و به جلو مى رود. دراينجا رابطه سلسله مراتبى رعايت نمى شود. اين اتفاق از سال 81 به بعد ظهور و بروز جدى ترى پيدا کرده است.
با وجود تمامى مشکلات پيش رو، به نظر شما شبکه جامع اطلاع رسانى چه زمانى به اتمام خواهد رسيد؟
ما در مطالعه شبکه جامع براى 600 دستگاه، کار نيازسنجى انجام داده و اعلام کرده ايم که اگر اين کار بخواهد در مقياسى مناسب و با ثمربخشى و عملکرد مناسب ظهور و بروز پيدا کند، بايد يک نظام گسترده و فراگير باشد. بنابراين نياز سنجى آمار اين تناسب با مولفه هاى موردنياز روى 600 دستگاه کار شده که البته اين 3 يا 4 دستگاهى که در مرحله اول نشانه گيرى کرديم دستگاه عمده هستند. باز هم ما حداقل معتقديم که 60 واحد از اين 600 دستگاه بايد پوشش داده شود تا رضايت حداقلى ايجاد شود. ما به اين جمع بندى رسيديم که دولت بايد دستگاه ها را موظف مى کرد تا دستگاه ها به قانون تن دهند؛ تا کنون دولت از صدور چنين مصوبه اى امتناع کرده است ولى ما به دنبال اين هستيم که نتايج اقدامات انجام شده را نشان دهيم و بگوييم اگر مى خواهيم سرمايه گذارى هاى صورت گرفته به نتيجه برسد، بايد تمام دستگاه ها را مکلف به همکارى کنيم.در هر صورت کارى که وزارت بازرگانى بايد انجام مى داد به اتمام رسيده است.

يکى از پروژه هايى که طى هفته هاى اخير بالاخره به نتيجه کامل رسيد و شايد بتوان گفت، تنها پروژه اى است که تمامى مراحل تدوين و تصويب را طى کرده است، تدوين برنامه جامع اطلاع رسانى و سند تجارت الکترونيکى است ولى اين پروژه نيز با تاخير افتتاح شد.

اين برنامه جامع، برنامه بسيار گسترده اى است. ما مى خواستيم براى کشور، برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيکى تدوين کنيم ولى شرکت هايمان در کشور چنين سابقه اى ندارند. کارى که مى خواستيم بکنيم، کارى براى فردا بود؛ يک کنسرسيوم بسيار بزرگ با همکارى شرکت هاى داخلى و خارجى راه اندازى شد و برنامه جامع را تهيه و تقريبا 720 نفر ماه روى اين کار کردند.اکنون اين برنامه در دولت ارائه شده وبه تصويب رسيده است. اين برنامه جامعى است و مشخص کرده ايم که در يک دوره2 ساله، دستگاه ها چه وظايفى را طى چه مدتى بايد انجام دهند. در مطالعات، حتى RFP ها را نيز آورده ايم؛ يعنى اگر دستگاهى بگويد من ى خواهم آن کارها را انجام دهم و شما چه کمکى مى توانيد به ما بکنيد، ما مى گوييم RFP را آماده کرده ايم و استانداردها را در مقياس تفصيل کار کرده ايم که در اختيار شما قرار مى دهيم.

شما از سند تجارت الکترونيکى به عنوان برگ برنده وزارت بازرگانى ياد مى کنيد، اما پروژه CA و يا ايجاد مرکزصدور گواهى ديجيتال يکى از نقاط ضعف وزارت بازرگانى است!
اين پروژه داستان جالبى دارد. هنگامى که مناقصه اين پروژه رابرگزار کرديم، شرکت خدمات انفورماتيک بانک مرکزى برنده اين پروژه شد، ما هم براساس نظر کارشناسى و داوران براى اين پروژه با آنها قرارداد بستيم. قرار شده بود با همکار خارج خود اين طرح را تا ارديبهشت 83 اجرايى کنند، ولى مدتى منتظر صدور مجوزهاى لازم بودند و اين پروژه به تعويق افتاد. در اين مدت، ما کوتاه آمديم و از ما يک فرصت 8 ماهه خواستند و ما باز هم کوتاه آمديم، ولى قرار شد اگر در پايان مدت 8 مـاهــه ( دى ماه 83) فعاليت ايشان پيشرفت نداشته باشد، جريمه ها را به همان مهلت اوليه برگردانيم؛ يعنى مدت 8 ماهه را مشمول جريمه کنيم. ولى پس از پايان مدت 8 ماهه هيچ پيشرفتى نداشت، به همين دليل آن شرکت را از گردونه خارج کرديم البته خيلى از دوستان هم گفتند، اين اولين خلعيتى است که در تاريخ قراردادهاى انفورماتيکى ايران صورت مى گيرد.

ولى اين خلعيت موجب تسريع در روند کار نشد.

من خلاف نظر شما را دارم؛ ما از تابستان 83 به اين نتيجه رسيده بوديم که اين شرکت قادر به پيشبرد اين پروژه نيست از همان زمان رايزنى هاى جانبى را شروع کرده بوديم که يک موقع “دستمان در حنا نماند” و “گرفتار پوست گردو نشويم” از همين رو هنگامى که خلعيت کرديم با شرکتى که درمناقصه رتبه دوم داشت قرارداد را بستيم و الان پروژه CA ما آماده بهره بردارى است.
شما مى گوييد آماده بهره بردارى، ولى اين پروژه هيچ نمودبيرونى نداشته است.

ما در همين فاصله، توانستيم نسبت به آمادگى محيط فيزيکى اش اقدام کنيم؛ همچنين ليسانس هاى موردنياز براى ورود نرم فزارها اخذ شده است و سوم اينکه CP و CPS که دو بسته سياسى و نرم افزارى براى آيين افتتاح مراکز صدور CA و نحوه ارتباط بين صادرکننده گواهى و دارنده گواهى و … را هم آماده کرده ايم. اما به رغم اين تلاش ها نمى توانيم اين پروژه را افتتاح کنيم، چرا که هنوز آيين نامه موضوع ماده 32 قانون تجارت الکترونيکى که در آن آيين نامه قرار شده بود نظام و تشکيلات صدور گواهى ديجيتال تصويب شود. با وجود اينکه اين در تاريخ هفتم آذرماه سال گذشته به کميسيون اجتماعى براى بررسى و تصويب ارجاع شده است، يعنى حدود 8 ماه قبل. اما اين آيين نامه درکميسيون راکد مانده است.

يعنى تا تصويب نشدن اين آيين نامه صدور گواهى ديجيتال همچنان منتفى است؟

ما راه ميان بر رفته ايم، چرا که مى دانم صدور گواهى ديجيتال چه نقش کارساز و با اهميتى در تجارت الکترونيکى دارد. صدور CA با تصويب سند افتا هم زمان شد. در اين سند بحث صدور گواهى ديجيتال مورد توجه قرار گرفت و قرار شد دستگاه ها خود را براى صدور اين گواهى آماد کنند. ما براى راه اندازى CA منتظر ابلاغ اين سند هم نشديم و هم زمان با آن، آيين نامه تشکيل کميسيون سياستگذارى صدور گواهى ديجيتال را تهيه کرديم و به تصويب شوراى عالى افتا نيز رسيد. در اين آيين نامه کميسيونى تعريف شد که رياست کميسيون به عهده وزير بازرگانى است و سازمان مديريت بانک مرکزى، وزارت ICT ، دبيرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى دبيرخانه افتا، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد نماينده قوه قضاييه و نماينده فرماندهى کل قوا و به طور کلى طيف وسيعى از دستگاه هاى اجرايى و سياستگذارى عضو کميسيون هستند ولى با وجود اينکه اين آيين نامه تصويب شده ولى هنوز ابلاغ نشده است تا ما بتوانيم کميسيون را تشکيل دهيم. يکى از اولين مواردى که اين کميسيون تصويب خواهد کرد، سياستنامه صدور گواهى ديجيتال مرکز صدور گواهى ريشه است. اين کميسيون بايد يک مجموعه يکصد و هفت صفحه اى را تصويب کند، در اين صورت مرکز CA افتتاح خواهد شد، چرا که تماى شرايط صدور CA مانند نحوه تعامل صادرکننده CA و دارنده آن، نحوه ابطال و … تعيين مى شود. ولى چون هنوز آيين نامه کميسيون ابلاغ نشده است، ما آيين نامه آماده طرح در کميسيون را در پوشه خودمان نگهدارى مى کنيم تا هميشه احساس آرامش بکنيم که ما کارمان را انجام داده ايم.

بالاخره سرانجام CA چه مى شود؟

به رغم اينکه مجرى در محيط اجراى خودش CA را راه اندازى کرده، تاسيسات را ايجاد و نصب کرده و مکان فيزيکى و ساختمان آماده شده است ولى چون مراحل نهايى تصويب آيين نامه ها به اتمام نرسيده، اين پروژه ها همچنان در خفا مانده است

يکى از ايراداتى که به آيين نامه CA گرفته مى شود، انحصارى بودن آن در دست وزارت بازرگانى است…

اين قضيه، ناشى از درک نادرست منتقدان است ما در هيچ شرايطى قابل به اين نيستيم که CA بايد حتما در وزارت بازرگانى باشد. ما معتقديم که بدنه ميانى صدور CA ، مى تواند تعداد بسيار زيادى باشد. از يک تا 100، بخش هاى دولتى و غيردولتى مى توانند اقدام به صدور CA کنند اما نظام سياستگذارى صدور گواهى ديجيتال بايد واحد باشد و همه CA ها بايد تحت آن نظام واحد باشند و براى تعيين سياستگذارى آن، کميسيونى با رياست وزير بازرگانى تشکيل مى شود. در عربستان نيز درست همين اتفاق افتاده است.

شما ابتداى صحبت تان به موفقيت نقطه هاى تجارى اشاره رديد، ولى با وجود اينکه بارها اعلام شده به زودى نسخه جديد نقطه تجارى نصب مى شود، همچنان اين پروژه نيمه کاره مانده است؟

نسخه جديد نصب شده است.

ولى من به سايت نقطه تجارى مراجعه کنم، همان نسخه قديم را مى بينم.

هنوز براى عموم قابل رويت نيست، اما تمام مراحل آن سپرى شده است و دوره تست و آزمايش را نيز گذرانده است. r