ICTna.ir – هيات وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4394/1 مورخ 24/3/1384 وزارت بازرگانى و در اجراى ماده 79 قانون تجارت الکترونيکى مصوب 24/10/1382 مجلس شوراى اسلامى و ماده 34 قانون چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، برنامه جامع تجارت الکترونيکى را به شرح زير تصويب کرد:
برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيکى
ماده1. معاونت حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى مکلف است با همکارى دستگاههاى ذيربط نسبت به تدوين سازو کار هماهنگ تنظيم لوايح قانونى فضاى تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا پايان آذر سال 1384 به هيات دولت ارايه کند.
ماده2. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاييه و وزارت بازرگانى اقدامات زير را انجام دهد:
· تدوين قانون آيين دادرسى خاص تجارت الکترونيکى و امکان طرح دعاوى حقوقى در فضاى تبادل اطلاعات متناسب با فضاى غيرمادى و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ايران و رعايت اهميت اصل سرعت در اين نوع دعاوى، حداکثر تا پايان شهريور سال 1385
· تدوين قانون خاص در زمينه صلاحيت براى تجارت الکترونيکى و مواد راجع به استرداد، همکارى متقابل در جرايم خاص فضاى تبادل اطلاعات، مواد قانونى فنون و ابزارهاى پيشگيرى براى جرايم خاص فضاى تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرايم خاص فضاى تبادل اطلاعات و امکان همکارى بينالمللى متقابل و رعايت استانداردهاى عدالت کيفرى حداکثر تا اسفند ماه سال 1384
· تدوين قانون مسووليت کيفرى براى اشخاص حقيقى- حقوقى و شناسايى نظريههاى جديد مسووليت وتصويب قانون براى جرايم ناشى از عمد/ بيمبالاتى مطابق کدهاى رفتارى، کدهاى کيفرى فضاى تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پايان شهريور ماه سال 1385
ماده3. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاييه، نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشى از قانون عام آيين دادرسى مدنى فضاى تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسى خاص تجارت الکترونيکى از جمله قواعد داورى و واسطه‌گرى برخط براى تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشى از تجارت الکترونيکى حداکثر تا پايان سال 1384 اقدام کند.
ماده4. وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلف است، نسبت به اصلاح قوانين مخابراتى براى همخوان کردن مصوبات نهادهاى ذيربط در عرصه فعاليت تامين‌کنندگان خدمات اينترنتى و محتوا و پيروى اين نهادها از قواعد عام مسووليت مدنى و کيفرى براساس نظريههاى مرسوم حقوق مسووليت حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ماده5. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاييه، بانک مرکزى و وزار بازرگانى، نسبت به تدوين حقوق جزاى ماهوى شامل به رسميت شناختن مسووليت کيفرى اشخاص حقوقى در محيط تجارت الکترونيکى و جرايم جاسوسى صنعتى، افشاى اسرار، کلاهبردارى (اشکال خاص)، کارت اعتبارى، بانکدارى الکترونيکى، حق مؤلف براى همخوانى با استانداردهاى حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرايم عصر صنعتى و فراصنعتى حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1385 اقدامکند.
ماده6. وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلف است با همکارى وزارت دادگسترى، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزى، وزارت بازرگانى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى نسبت به تدوين قانون جامع حمايت از داده/حريم خصوصى و قانون خاص حمايت از داده/ حريم خصوصى در مخابرات به منظور حمايت خاص قانونى در عرصه تجارت الکترونيکى از سوى حاکميت و الزام به رعايت ايمنى خاص توسط کاربران تجارت الکترونيکى، حداکثر تا پايان سال 1385 اقدام کند.
ماده7. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاييه، وزارت بازرگانى، وزارت کشور و وزارت امور خارجه نسبت به تدوين و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظيم معاهدات دو يا چند جانبه براى ايجاد مبارزه با جرايم در سطح بينالمللى و امکان هماهنگى با استانداردهاى بين المللى و ايجاد مدل دادرسى و مجازات براى اشخاص توقيف شده، مصادره، تفتيش و توقيف جرين جنايت، همکارى متقابل، نيابت قضايى و اعتبار بين المللى امر مختوم در حوزه تجارت الکترونيکى تا پايان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
سازمان مديريت و برنامهريزى (شورايعالى انفورماتيک) مکلف است با همکارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، وزارت بازرگانى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و وزارت دادگسترى و قوه قضاييه نسبت به تدوين قانون حق تأليف در فضاى تبادل اطلاعات برابر با استانداردهاى بينالمللى تا پايان شهريور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده8. وزارت بازرگانى مکلف است نسبت به تنظيم مدل قراردادى براى مبادلات فرامرزى تجارت الکترونيکى براساس مدل UN/CEFACT و شيوهنامه اتحاديه اروپايى 1995 براى ايجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقى در مبادلات و تسهيل تجارى حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ماده9. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، وزارت دادگسترى و قوه قضائيه اقدامات زير را انجام دهد:
· تدوين الگوى داورى در دعاوى تجارت الکترونيکى براى کاهش دعاوى حقوقى با اعمال حداقل استانداردهاى حقوقى در عرصه تجارت الکترونيکى حداکثر تا پايان شهريور ماه سال 1385
· تدوين الگوى قراردادى حل اختلاف براى دعاوى در الگوهاى بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشترى (B2C) به منظور ساده و شفاف‌ازى روند حل‌‌و‌فصل اختلافات حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1385
ماده10. بانک مرکزى مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى نسبت به تدوين و اجراى نظام پرداخت الکترونيکى به منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونيکى و توسعه بانکدارى الکترونيکى حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ماده11. وزارت بازرگانى مکلف است اقدامات زير را انجام دهد:
· تدوين و ابلاغ استانداردهاى موضوع بند ط ماده 33 قانون برنامه‌ى چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور در حوزههاى امنيت سيستمهاى کاربردى تجارت الکترونيکى، فرايندهاى محيط تجارى، تبادل اسناد، واسطهاى اطلعرسانى، پيغام، کدگذارى کالا و خدمات تا پايان مهرماه سال 1384
· راهاندازى سيستم کتابخانه جامع فرايندهاى تجارى مشترک الکترونيکى ([1]CBL) در صنايع ذينفع با پشتيبانى از ويرايشهاى موجود [2]EDI و OpenEDI حداکثر تا پايان سال 1384
· راهاندازى سيستم مديريت اسناد تجارى بر اساس استاندارد اسناد تجارى الکترونيکى سازمان ملل متحد ([3]UNeDoc) حداکثر تا پايان سال 1385
· اصلاح استانداردها و توصيههاى ارايه شده در زمينه تجارت الکترونيکى به شرکتهاى تجارى بر اساس استانداردها و توصيههاى جديد سازمانهاى معتبر بينالمللى مانندUNCTAD UN/CEFACT[4] ,AFACT[5]
ماده12. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى دستگاههاى اجرايى ذيربط، به منظور افزايش سطح آگاهى عمومى نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونيکى از طريق برنامههاى آموزشى کاربردى مناسب، به اشتراک گذاشتن تجربيات موفق، آموزش از طريق رسانه‌هاى گروهى، توسعه تسهيلات آموزشى و تشويق و تسهيل براى توليد فراورده‌ها و خدمات فرهنگى و برگزارى مسابقه‌ها و جشنواره‌هاى استانى و ملى براى خانوارها اقدام کند، شروع برنامههاى ياد شده از شهريورماه سال 1384 است.
ماده13. وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهى کل قوا براى مشمولانى که موفق به دريافت گواهى درجه 1 کاربرد تجارت الکترونيکى شوند يک ماه بخشودگى خدمت اعطا کنند. تعريف ويژگيها و الزامات دريافت گواهى درجه 1 کاربرد تجارت الکترونيکى به عهده وزارت بازرگانى است.
ماده14. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور افزايش آگاهسازي عمومى در آحاد مردم، با هدف فراگيرى کاربرد اينترنت با محورهاى شناساندن تاثير تجارت الکترونيکى بر ارتقاى وضعيت اقتصادى خانوار، آشنايى با ابزارها و رويه‌هاى به کارگيرى تجارت الکترونيکى و ايجاد انگيزه براى چيرگى بر مقاومت خانوارها در برابر تغيير در فرهنگ خريد نسبت به برگزارى مسابقه‌ها و جشنواره‌هاى استانى و ملى براى خانوارها اقدام نمايد.
ماده15. سازمان مديريت و برنامهريزى کشور مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى به منظور ارايه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژيها، کاربرد و توسعه تجارت الکترونيکى نسبت به برگزارى دوره‌هاى مختلف آموزش تجارت الکترونيکى براى مديران عالى، ميانى و پايه و نيز کارشناسان دستگاههاى اجرايى در خصوص مفاهيم پايه و ابزارهاى مهندسى اينترنت و تجارت الکترونيکى، مديريت راهبردى سازمانها مبتنى بر فناورى اطلاعات، تعريف جرم و بزه‌هاى فضاى تبادل اطلاعات و روشهاى پيشگيرى از آنها اقدام کند. به نحوى كه از ميان جمع 80592 نفرى كارشناسان، مديران و معاونين با مدرك تحصيلى بالاتر از ليسانس در وزارتخانه‌هاى بازرگانى، امور اقتصادى و دارائى و موسسات بانك مركزى، گمرك و بيمه تا پايان شهريور ماه سال 1386، حداقل 20% آنها و دو راه حل عملياتى نمونه مبتنى بر ebXML[6] و UNeDocs را فراگيرند. به علاوه اين سازمان مكلف به برنامهريزى لازم براى گسترش آموزش تا تمامى سطوح مديريتى و كارشناسى ذيمدخل در دستگاههاى فوق است به نحوى كه تا پايان سال 1386 حداقل 80% مديران و كارشناسان اين وزارتخانه‌ها تسلط كامل به مباحث مديريتى و راهبرى تجارت الكترونيكى در حوزه تخصصى خود را داشته باشند.
ماده16. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاييه و وزارت بازرگانى به منظور آموزش استراتژيها و کاربرد تجارت الکترونيکى نسبت به آموزش آن براى قضات و کادر دادرسى در سرفصلهايى چون تعريفهاى بينالمللى جرايم و بزه‌هاى رايانه‌اى، احراز هويت، روشهاى تعيين مسير و رهگيرى داده‌ها در وب و شبکه‌هاى رايانه‌اى، اصول رمزگذارى و رمزگشايى در بسته‌هاى اطلاعاتى اقدام کند.
ماده17. وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به منظور آموزش مفاهيم، مهارتها و منافع تجارت الکترونيکى در مدارس کشور، نسبت به مبانى ينترنت وتجارت الکترونيکى در دوره‌هاى متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوين و تهيه مطالب آموزشى ويژه توسعه مهارتهاى وب، آموزش کاربردهاى مقدماتى تجارت الکترونيکى در مواردى مانند اصول پرداخت الکترونيکى، سيستمهاى نقطه پايانى فروش ([7]POS)، رمزينه (بارکد) و آشنايى با مسايل ايمنى، حريم شخصى و حقوق تجارت الکترونيکى مبادرت ورزند.
