نام نویسنده: آبى طلوعى
شرق – ارائه آئين نامه تلفن اينترنتى و اعتراض شركت هاى خدمات دهنده اينترنت و تلفن اينترنتى به آن از جمله مباحثى است كه هفته گذشته نيز از سوى رسانه ها مورد يگيرى قرار گرفت. تلفن اينترنتى كه اعلام موجوديت آن به ورود اينترنت به كشور و بهره گيرى از تكنولوژى هاى مبتنى بر آن صورت مى گيرد طى سال هاى اخير در سراسر جهان رشد كرده و طبق آخرين آمارها شركت هاى ارائه دهنده اين نوع خدمات از رشد و سود قابل توجهى برخوردار شده اند.
اينترنت هم اكنون در سراسر جهان گسترده شده و همچون يك ابزار ارتباطى سريع و ارزان توانسته حتى با شركت هاى مخابراتى كه به شكل سنتى راه ها و شبكه هاى ارتباطى را پشتيبانى مى كنند به رقابت برخيزند. تكنولوژى تلفن اينترنتى به دلايل مختلف از جمله استفاده از بستر وب براى ارتباط نسبت به روش هاى سنتى ارتباط مخابراتى از قيمت و هزينه ارزان ترى برخوردارند و همين دليل اصلى استقبال و رويكرد عموم به آنهاست.
دامنه فعاليت هاى VOIP يا تلفن اينترنتى امروزه به قدرى افزايش پيدا كرده كه حتى شركت هاى مخابراتى كه خود زمانى آن را رقيب اصلى خود مى ديدند با استفاده از آن به نوعى به جنگ با VOIP خاتمه داده اند و به نوعى حتى از آن براى كسب سود و ايجاد فرصت هاى رقابتى با شركت هاى ديگر بهره مى برند.
در كشور ما نيز چند سالى از ورود و گسترش تلفن اينترنتى مى گذرد. به دلايل گوناگون و از جمله رشد و گسترش سريع اينترنت توسط بخش خصوصى- شركت هاى خدمات دهنده اينترنتى- در كشور و عدم آمادگى بخش دولتى براى مواجهه با آن و همچون ديگر بخش هاى توسعه عملاً عرصه قانونگذارى و اعمال حاكميت برآن به تاخير افتاد. در واقع همين تاخير تا اندازه زيادى باعث شد تا ارائه خدمات تلفن اينترنتى عملاً به يك رقيب بخش مخابراتى تبديل شود چراكه يك مكالمه با تلفن اينترنتى كه عمدتاً از طريق كافى نت هاى سطح شهر صورت مى گرفت چندين برابر ارزان تر از مكالمه با تلفن هاى معمولى مى شد.
از همين رو مخابرات كه به تدريج طى اين سال ها درآمد خود را در زمينه مكالمات بين المللى با كاهش زيادى مواجه مى ديد به اشكال گوناگون با گسترش اين نوع از تلفن اينترنتى مخالفت مى كرد. در برهه اى حتى موضوع انتقال مكالمات توس تلفن اينترنتى از سوى مخابرات به عنوان يك مشكل امنيتى قلمداد شد و بحث هاى گوناگونى را برانگيخت. با اين حال سرانجام با فشارهاى مختلفى كه به بخش دولتى براى استفاده از تلفن اينترنتى وارد آمد موضوع تدوين آئين نامه اى براى قانونى كردن فعاليت در اين عرصه مورد توجه قرار گرفت.
با مشخص شدن بخشى از اين آئين نامه در محافل اينترنتى به نوعى اختلاف نظرها در اين زمينه بالا گرفت چراكه بر اين اساس مشخص شد كه آئين نامه VOIP تنها مجوز ارائه تلفن اينترنتى را صرفاً براى چند شركت فراهم مى كند و اين موضوع مطلوب بسيارى از شركت هايى نبود كه سال ها است در اين زمينه به فعاليت مى پردازند. در واقع شايد اختلاف نظر اصلى بر سر نحوه انتخاب اين چند شركت خاص براى ارائه اين سرويس بود.لطف الله صبوحى مديركل طرح و مهندسى مراكز سوييچ شركت ارتباطات زيرساخت در اين زمينه با تائيد موضوع اختلاف بر سر اعطاى مجوز تلفن اينترنتى گفت: تاكنون سرويس هاى بين الملل به صورت انحصارى در اختيار مخابرات و شركت زيرساخت قرار داشت، اما بر اساس تصميم گيرى هاى صورت گرفته اين كار با ارائه مجوز به بخش خصوصى سپرده خواهد شد تا نسبت به ورود و خروج ترافيك ارتباطات اقدام كنند.وى با اشاره به محدود بودن تعداد شركت ها براى اين زمينه اعطاى مجوز را به برگزارى مناقصه يا مزايده اعلام كرد و در عين حال خاطرنشان كرد كه براى اين منظور بايد مدل اقتصادى تعريف شود تا منافع مخابرات نيز با توجه به آن حفظ شود. از طرف ديگر فكر نمى كنم بازار VOIP آن اندازه بزرگ باشد كه بخواهد فرضاً ميان ۲۰ شركت تقسيم شود.
اما اين موضوع آن چيزى نيست كه مسئولان شركت هاى خدمات دهنده اينترنتى قبول داشته باشند. براساس آئين نامه اى كه هم اكنون در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى در حال طى كردن مراحل پايانى است شركت هايى كه قصد فعاليت در اين حوزه را دارند بايد ۲ و نيم ميليارد تومان پول نقد و دو ميليارد تومان ضمانت بانكى به حساب مخابرات واريز كنند كه اين در واقع حذف بسيارى از شركت هايى ات كه توانايى پرداخت چنين مبلغى را ندارند.
به گفته مسعود رياضيات رئيس انجمن كارفرمايان شركت هاى اينترنتى زمانى در يك صنف مناقصه برگزار مى شود كه شركت هاى خصوصى توانايى پاسخگويى به تقاضاهاى بازار را نداشته باشند. در همين حال عليرضا علمى نايب رئيس اين انجمن نيز معتقد است به خبرگزارى دانشجويان گفت كه اگر اين موضوع به انجام برسد قطعاً سبب مرگ بيش از ۲۰۰ شركت و بيكارى بيش از ۵ هزار نفر در حوزه VOIP مى شود و اگر اعتراض ما به نتيجه اى نرسد صنف در مجلس شوراى اسلامى و يا مراجع ديگر تحصن خواهد كرد .
مصطفى محمدى رئيس سابق انجمن شركت هاى اينترنتى اما معتقد است كه ارائه ئين نامه و قانونمند شدن آن مى تواند به رشد VOIP در ايران كمك كند در عين اين كه مخابرات بايد در اين زمينه از هرگونه سرمايه و امكانات دولتى يا عمومى براى متقاضيان اين مجوز را ممنوع كند و براى شركت هاى كوچك نيز امكاناتى را فراهم كند تا بتوانند ضمانت نامه سنگين بپردازند و حذف نشوند.
