نام نویسنده: تنظيم: مجتبى محمودى [email protected]
عصر ارتباط – دولت اصلاح طلب سيد محمد خاتمى روزهاى پايانى خود را سپرى مى کند که در اين روزهاى پايانى به رغم تجربه گذشته که حاکى از خمودگى دستگاه هاى دولتى است, اين بار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى در دقيقه 90 دولت درگير آيين نامه اى شده که انتقادات مختلفى را به همراه داشته است.
عصرارتباط از آنجايى که اولين رسانه اى بود که متن کامل اين آيين نامه ارائه خدمات تلفنى بين الملل (VoIP) را منتشر کرد نظرات مثبت و منفى فعالان را در اين خصوص سعى کرده است در اين مدت منتشر کند. اما از آنجايى که انتقادات به اين آيين نامه (که بخشى از آن مبتنى بر اين است که چرا در پايان کار دولت بايد يک چنين آيين نامه اى تدوين شود) همچنان ادامه دارد, ميزگردى را با حضور مسعود داورى نژاد رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى, محمودرضا خادمى- عضو هيئت مديره سازمان نظام صنفى رايانه اى تهران-, نيمارسول زاده -سردبير عصرارتباط-, سامان سيف الهى- دبير تحريريه- و مجتبى محمودى -دبيرگروه ارتباطات اين نشريه- و چهارتن از فعالان اين عرصه در محل هفته نامه برگزار شد البته رمضانعلى صادق زاده -رئيس کميته مخابرات مجلس- اگر چه براى حضور در اين ميزگرد دعوت شده بود اما به دليل مسافرت نتوانست حضور يابد. چهار تن از فعالان عرصه VoIP نيز که در اين ميزگرد حضور يافتند برخلاف تمايل عصرارتباط به انتشار نظراتشان از انتشار نظراتشان امتناع کردند.
اين در حالى است که هفته پيش روز يکشنبه نيز رگولاتورى, نشستى را در خصوص بررسى اين آيين نامه در تالار شهيد قندى برگزار کرد که تعدادى از فعالان صنفى و کارشناسان در آن حضور يافته اند. از آنجايى که بحث هاى مطرح شده در اين ميزگرد شباهت هاى بسيارى با يکديگر داشت, عصرارتباط متن کامل ميزگرد را (که البته نظرات 4 تن از افراد حضور يافته در آن حذف شده است) به دليل تقدم زمانى آن منتشر کرده است که در ادامه مى خوانيد.r
مسعود داورى نژاد: قبل از اينکه بحث راجع به آيين نامه ارائه خدمات تلفنى بين الملل را آغاز کنيم, من به آمارى استناد مى کنم که اخيرا توسط سازمان تنظيم مقررات جمع آورى شده که قطعا به بحث ما کمک خواهد کرد: طبق برآوردهاى صورت گرفته, جمع ترافيک مکالمات بين الملل کشور طى مدت 6 ماه در سال 2005 حدود يک ميليارد و 881 ميليون دقيقه برآورد شده است که از اين ميزان سهم شرکت ارتباطات زيرساخت 981 ميليون دقيقه بوده است. شرکت هاى داراى مجوز VoIP که تعدادشان 70 شرکت است, 300 ميليون دقيقه سهم داشته اند و حدود 600 ميليون دقيقه هم متعلق به بازار سايه يا قاچاق بوده است. در واقع شرکت ارتباطات زيرساخت با سهم 52 درصد, 70 شرکت مجاز با سهم 16 درصد و بازار سايه يا قاچاق با سهم 32 درصد از کل ترافيـــک مکالمات بين الملل کشور را به خود اختصاص داده اند.
مجتبى محمودى: اما مخالفان اين آيين نامه مدعى هستند که حدود 200 شرکت در اين زمينه فعاليت مى کنند…
داورى نژاد: طبق آمار رسمى که از شرکت ديتا دريافت کرده ايم, 71 شرکت مجوز VoIP را دريافت کرده اند. اين دوستان به گمان من مجوز ISP ها را هم حساب کرده اند که تعداد خودشان را 200 شرکت اعلام مى کنند. اين در حالى است که همه ISP ها مجوز Voice ندارند. حتى من از آنها پرسيدم که چرا اعلام مى کنيد 200 شرکت هستيد, اين دوستان مطرح کردند که زيرمجموعه هر شرکت, 2 الى 3 شرکت ديگر هم به عنوان فروشنده وجود دارد. به اعتقاد ما, فعالان اين عرصه همان هايى هستند که مجوز رسمى دارند.
نيما رسول زاده: افرادى که در اين صنف فعال هستند, به دليل سابقه فعاليت من در اين زمينه, برما خورده مى گيرند که چرا عصرارتباط از اين آيين نامه دفاع مى کند. من از اين فرصت استفاده مى کنم و به موضوعى اشاره مى کنم که به اعتقاد ما جز نقص هاى اساسى اين آين نامه است: آقاى داورى نژاد شما قبول داريد که يک فعال اقتصادى نمى تواند هر روز با تغيير و تحول در آيين نامه ها فعاليت خودش را ادامه دهد؟
داورى نژاد: قطعا همين طور است.
رسول زاده: پس چرا در اين آيين نامه شما فعالانى که به قول جنابعالى 71 شرکت هستند و در زمينه اورجينيشن فعاليت مى کنند را لحاظ نکرده ايد؟
داورى نژاد: واقعيت اين است که چون اين آيين نامه يک مدل کلان به شمار مى رود و باعث مى شود يک بازار بزرگ به وجود آورد در آن به شرکت هاى فعال توجه نشده است در واقع ما آنها را زياد به حساب نمى آورديم. اين شرکت ها در بهترين حالت 16 درصد بازار را در اختيار دارن با توجه به اينکه ترمينيشن در حال حاضر کاملا ممنوع است. نگاه اين آيين نامه روى يک بازار حدودا 4 ميليارد دقيقه اى است که پس از صدور به وجود خواهد آمد. با توجه به اين شرايط, آيين نامه جديد بهترين شرايط را براى بخش خصوصى به وجود مى آورد. ما وقتى مى خواهيم يک مجموعه را قاعده مند کنيم اول بايد کلان قضيه را در نظر بگيريم و ببينيم چه اتفاقى مى افتد بعد تاثير آن را بايد روى وضع موجود بررسى کنيم و اگر نياز به اصلاح داشت جزئيات را اصلاح کنيم. بدنه اصلى اين مدل براى بيزينس جديدى است که وارد کشور مى شود.
ضمن آنکه در اين آيين نامه, بخش هاى ديگرى هم وجود داردعلاوه بر اينکه ترمينيشن آزاد مى شود. ما در اين آيين نامه ريفايلينگ که يک تابو به شمار مى رفت را نيز قانونى کرده ايم.
تا الان ريفايلينگ در حوزه امنيت ديده مى شد و هنوز هم در دنيا اين قضيه آغاز نشده است چنانکه تمام کشورهاى عربى سفت و سخت جلوى آن را گرفته اند و اروپا و بخشى از آسيا آن را باز کرده اند.
رسول زاده: تا آنجايى که ما اطلاع داريم فعاليت غيرقانونى در زمينه ريفايلينگ حتى چند تا کشور را به مرز بحران کشاند. در صورت قانونى شدن اين حوزه چه اتفاقى در ايران رخ خواهد داد؟
داورى نژاد: فرض کنيد شما با تاسيس يک شرکت, يک لينک اختصاصى در کويته پاکستان به وجود بياوريد, در صورت آزادساى ريفايلينگ, اين لينک ديگر اختصاصى شما نيست که تماس هاى تهران را انتقال مى دهد بلکه ابزارى براى يک تجارت بزرگ مى شود. چنانکه ممکن است طرف در مکزيک به دليل اينکه لينک شما ارزان تر است به سمت شما بيايد. تا الان شرکت ها مجبور بودند فقط در ايران فعاليت کنند اما با اين آيين نامه ممکن است سر از اسپانيا هم در آورند.
سامان سيف الهى: در واقع ايران به نوعى هاب منطقه در تلفن بين المللى مى شود!
داورى نژاد: دقيقا همين طور است. چون لينک شما ابزار پول سازى براى دنيا مى شود. در حال حاضر ما در ميانه منطقه مخابراتى 1 و 3 قرار داريم. اگر الان بتوانيم اين وسط بنشينيم مثل اختاپوس مى توانيم لينک ها را به وجود آوريم و يکى از بهترين فرصت ها را براى شرکت هاى ايران ايجاد کنيم. با توجه به اين شرايط اتفاقى که در اين عرصه روى خواهد داد, در واقع بعد از اپراتور دوم تلفن همراه ايران بزرگ ترين زمينه مخابراتى است که در حال خصوصى شدن است.
رسول زاده: اينکه بخش خصوصى از اين شرايط سود خواهد برد به کنار, اما اين قضيه چگونه مى تواند براى مخابرات درآمد زايى داشته باشد؟ تا الان که مخابرات دائما مدعى بوده است که ضرر مى دهد!
داورى نژاد: چه کسى گفته ضرر مى کرده است.اصلا اينگونه نيست. مخابرات يک جايى در باراندازهاى بين المللى, چون بالانس در پى اين اتفاقات به هم خورده بود, ضرر مى داد اما اين تمام قصه نيست؛ روى ديگر سکه اين است که شما وقتى زنگ مى زنيد به آمريکا, مخابرات دقيقه اى 159 ريال درآمد کسب مى کند که يک مقدارى از آن به بيرون مى رود اما با اين حال رقم درشتى را به دست مى آورد؛ در واقع مخابرات در بده بستان هاى بين المللى ضرر مى دهد اما کل عمليات برايش سودآور است. ما به زودى ارقام مالى اين جريان را جمع آورى خواهيم کرد.
محمودى: آقاى داورى نژاد بحث به حاشيه رفت, شما پاسخ اين سوال را که چرا شرکت هاى فعال در اين زمينه را لحاظ نکرده ايد, نداديد؟
داورى نژاد:اگر چه اين مدل براى سطح بسيار بالايى تدوين شده است اما ما معقديم حتى اگرسهم شرکت ها 16 درصد هم نبود و 1 درصد بود, به لحاظ اصولى ما نمى توانيم شرايطى را به وجود آوريم که فعاليت آنها مخدوش شود. من با اين دوستان که صحبت مى کردم چند نکته را به آنها گوشزد کردم که الان هم اعلام مى کنم: اول اينکه در حال حاضر در اقتصاد دنيا اندازه بسيار مهم است. چون اندازه هاى بزرگ, رقبا را نابود مى کند. نگاهى به چين بياندازيد که چگونه پدر WTO را در مى آورد! دوم اينکه اين دوستان بايد توجه کنند که مديريت با بحث تخصص فنى بسيار متفاوت است, الان يک شرکت فعال در اين زمينه نداريم که بتواند يک نگرش کلى از بازار و آينده بازار در اختيار ما قرار دهد و يک طرح تجارى تدوين کند. من با توجه به فعاليت هاى قبلى ام در سازمان برنامه و بودجه مثالى مى زنم: در آن زمان با توجه به شرايط و مقتضيات زمانى به هنگام رتبه بندى شرکت ها و بحث مالکيت را عملا فراموش کرديم و به شرکت ها امتياز داديم که مديريت آنها در اختيار افراد فنى بود در حالى که پس از گذشت سال ها وقتى به دنيا نگاه مى کنيم, مى بينيم يک شرکت مالکيتش نيم قرن عمر داشته و دست به دست شده اما مديريت به گونه اى بوده که سرپا مانده است, الان وقتى به اين دوستان مى گوييم شما تخصص فنى نداريد, فکر مى کنند منظور ما دانش فنى در اين زمينه است, اين در حالى است که ما معتقد به مديريت درست و طرح تجارى براى دوام در بازار هستيم. اداره شرکت, دانش مديريتى مى خواهد و تخصص فنى و ا طلاعات تخصصى نمى تواند باعث تدوام حيات آنها شود.
محمودى: خوشبختانه آقاى محمدرضا خادمى به عنوان نماينده سازمان نظام صنفى کشور با تاخير در جلسه حضور يافت به همين دليل از او مى خواهيم که انتقادات صنف را نسبت به آيين نامه VoIP اعلام کنند تا پاسخ هاى آقاى داورى نژاد را داشته باشيم.
محمودرضا خادمى: با توجه به صـحبـت هاى آقـاى داورى نژاد, چشم انداز پيش نويس بسيار کلان و خوب است و قطعا نتايج خوبى هم خواهد داشت. اما ايرادهايى وجود دارد که در اين جلسه مطرح خواهم کرد. اولين انتقاد اين است که ما فکر مى کنيم در کارهاى کارشناسى و طرح هاى مختلف از نظرات بخش خصوصى استفاده نمى شود, چنانکه اين طرح ها عملا منافع کسانى که زمينه هاى کارى آنها را هدف قرار مى دهد در نظر گرفته است براى ما جاى سوال است که چرا در تدوين يک چنين آيين نامه اى که عملا بخش خصوصى با آن درگير است, مورد مشورت قرار نگرفته است.
داورى نژاد: اين آيين نامه براساس يک مدل کلان تدوين شده است, در بعضى از تکه ها که ابهام وجود داشت با همترازان خودمان در دنيا بحث هاى مفصلى کرديم.
حدود 70 ساعت با رگولاتورهاى آلمان, فنلاند, اسپانيا و غيره بحث کرديم و از آنها دعوت کرديم. اما در اين مدل از آنجايى که بسيار کلان بود و چون شرکت هاى فعلى عملا تا پيش از اين مربوط به کار ما نبود طرف مشاوره قرار نگرفتند. اما با عمومى کردن پيش نويس در واقع راه را باز کرديم تا خودشان نظراتشان را اعلام کنند. پس اگر عدم استفاده از بخش خصوصى در تدوين آيين نامه را به عنوان سرفصل انتقادات شما در نظربگيريم و با توجه به اينکه, مدل کلان بود طراحى آن به صورت جدى با بخش خصوصى بود که به صورت کلان در دنيا, در اين زمينه فعاليت مى کنند و ما به عنوان رگـولاتور, وظيفه مان اين است که از بخش خصوصى در دولت حمايت کنيم, فرد ديگرى اين وظيفه را ندارد, مدعى اصلى ما هم بخش دولتى است. ما به طورى جدى با مخالفت هاى داخلى شرکت مخابرات با خودمان مواجه هستيم چون زمينه فعاليت مخابرات را که درآمدزا بود, کوچک مى کنيم و با چالش روبه رو مى شويم. به همين دليل معمولا بخش خصوصى حامى سفت و سخت ما است. اما در اين مورد يک مقدار گيج کننده است, متعجب هستيم که چرا بخـش خـصوصى مقاومت مى کند. ما داريم بيش از 3 ميليارد دقيقه ترافيک بازار را به رويش باز مى کنيم. با توجه به اين قضايا, چون حجم داخل کم بود به صورت جدى آن را در نظر نگرفتيم چنانکه اين بحث بود که 300 ميليون دقيقه را در نظر نگيريم بعد اين بحث به وجود آمد که اگر پروانه بدهيم اينها نابود مى شوند, به همين دليل با اعلام فراخوان منتظر پاسخ ها و نقدهاى بخش داخلى شديم که در زمينه اورجينيشن فعال است و قطعا در حين حرکت اصلاح مى کنيم. با توجه به اين شرايط نظرات مشورتى براى مدل کلان بسيار دقيق دريافت شده است. اما دو تکه که يکى IP داخلى بود را حذف کرديم و شرکت هاى موجود را هم گذاشتيم تا پس از انتشار پيش نويس فراخوان نظارت را جمع کنيم.
خادمى: نکته ديگرى که من فکر مى کنم از سوى صنف با انتقادات جدى مواجه است؛ اين است که به نظر مى رسد اين فراخوان ايجاد انحصار مى کند که البته بخشى از آن مى تواند ناگزير باشد اما بخش ديگرى از آن را بايد با سازوکارهاى مختلف به گونه اى عمل کرد که انحصار ايجاد نشود. اگرچه اين نوع فعاليت ها در اروپا و آمريکا به نوعى انحصرى انجام مى شود و چند شرکت بزرگ کار را دست مى گيرند و شرکت هاى کوچک زير مجموعه آنها کار مى کنند اما اين مدل با توجه به ساختار جامعه ما و اقتصاد ايران الگوى مناسبى نيست. ضمن آنکه بحثى که جنابعالى مطرح مى کنيد در خصوص کنسرسيوم شدن شرکت هاى کوچک هم با توجه به تجربيات گذشته راه حل مناسبى نيست.
داورى نژاد: يکى از اصول رگولاتورى اين است که حتى اگر ببينيم پروانه هاى صادر شــده باعـث ايجاد شرايط انحصار مى شود بايد حساسيت نشان بدهيم و قواعد را بازنگرى کنيم. اما در اين پروانه نه تنها بازار بزرگ است, بلکه شرايط را به گونه اى طراحى کرده ايم که با ارائه طرح تجارى بـدون محوديت, شرکت ها مى توانند حضور يابند.
ارائه طرح تجارى هم به اين دليل در آيين نامه گنجانده شده تا نقش مديريت را پررنگ تر کنيم تا شرکت ها بتوانند با سرمايه بانک ها وارد اين عرصه شوند. بازار سرمايه ايران شکل خاصى دارد, برخلاف تصور ما در جامعه سرمايه هاى سنگينى وجود دارد و اين بازارى که الان در حال بازشدن است. اگر بخواهد رشد کند و نيرو بگيرد بايد از همين بازار موجود, سرمايه جذب کند. حالا بازار موجود چه کسانى هستند؟ قطعا شرکت هايى هستند که 3 سال پيش شروع کردند و الان جلوتر قرار دارند و مى توانند منبع مشورت سرمايه هاى جديد براى ورود به اين عرصه باشند. در اين پروانه قواعد بازى کلا آزاد است مگر اينکه شما بگوييد در اين آيين نامه جمله اى آمده که شرايط ويژه اى را براى افراد خاص در نظر گرفته باشد.
محمودى: اتفاقا منتقدان شما معتقدند در اين آيين نامه همين قيد وجود دارد, استناد آنها رقم ضمانت نامه و پيش پرداخت بالا براى خريد ترافيک است؟
داورى نژاد: به اين موارد خواهم پرداخت, اينکه اين ارقام باعث ايجاد انحصار مى شود يا نه.
اما آنچه که بايد تاکيد کنم اين است که اصل مدل باز طراحى شده تا هر فردى مى خواهد بتواند وارد عرصه شود, اما اينکه شما معتقديد شرکت هاى ايرانى عادت به تجميع و فعاليت کنسرسيومى ندارند, از دو جنبه قابل بررسى است. يى به عنوان انتقاد به شرکت هاى ايرانى که ما در آن هستيم قطعا خصلت بدى است. اين بايد اصلاح شود کما اينکه در يکى دو مورد هم ما موفق بوديم؛ براى مثال شرکت هاى GC که جمع چند شرکت هستند و کارهاى بزرگ دولت را انجام مى دهند.
ما اعلام مى کنيم شرايط استاندارد همين است, بايد شرکت ها بتوانند خودشان را هم به لحاظ مالى قوى کنند هم مديريتى؛ نمى شود که با صرف اين استدلال صورت مسئله را پاک کرد. الان 960 شهر در کشور وجود دارد براى اينکه اين تجارت در کل کشور پخش شود بايد شرکت ها با هم جمع شوند و کار بزرگ انجام دهند ما به عنوان رگولاتورى قطعا پيگير اين موضوع هستيم و شرايط لازم را هم براى شرکت ها فراهم مى کنيم تا از طريق وام يا کمک هاى مالى امکان جمع شدن و بزرگ تر شدن آنها فراهم شود.
بايد دانش تجارت هاى بزرگ درکشور رواج بيابد؛ دانشى که الان در تجارت هاى کوچک مغفل مانده است, ما بايد فرهنگ اين کار را به وجود بياوريم.
خادمى: به شرط اينکه اين فرهنگ سازى باعث مرگ شرکت هاى فعال نشود.
محمودى: همانـطور که مى دانـــيد در آيين نامه, بندى وجود دارد که اعلام شده با صدور مجوزهاى جديد, مجوز شرکت هاى فعال باطل مى شود, صحبت آقاى خادمى ناظر بر اين بند است.
داورى نژاد: اين موضوع هنوز قطعى نشده و ما منتظريم نظرات شرکت ها را دريافت کنيم تا تصميم جدى بگييم اما آنچه که محرز است اين است که نمى توان به همين روش ادامه داد. در اين مدل برخلاف آنچه که اين تصور که سرمايه حرف اول را مى زند, مديريت نقش اساسى دارد. با توجه به بازخوردهايى که اين مدل داشته است, فکر مى کنيم 40 تا 50 شرکت در اين عرصه حضور يابند که خيلى خوب است و اين حاکى از غيرانحصارى بودن مدل است.
خادمى: اما ما فکر مى کنيم 3 الى 4 شرکت بيشتر توان دريافت پروانه نداشته باشند.
دوارى نژاد: خوب, قطعا آينده مشخص مى کند که برآوردهاى ما دقيق بوده است. ضمن آنکه مدل به گونه اى است که اگر افراد جمع شوند و ترافيک بيشترى را دريافت کنند از نرخ هاى پايين ترى برخوردار خواهند شد.
خادمى: بحث ديگرى که وجود دارد مربوط به بند 47 فراخوان است که هيچ تضمينى در خصوص مبارزه با قاچاق مخابرات داده نشده است. همانطور که شما اعلام کرديد الان رقم قابل توجهى قاچاق مخابرات وجود دارد که اگر اين موضوع تداوم يابد و شرکت هاى داراى مجوز بخواهند سرمايه شان را در اين عرصه هزينه کنند, ريسک بالايى براى آنها به وجود مى آيد. چنانکه ممکن است حيات شرکت ها رابا تهديد مواجه کند. من فکر نمى کنم قاچاقى که الان انجام مى شود را بتوان به راحتى جلويش را گرفت. چه تضمينى وجود دارد که مردم پولشان را در راهى صرف کنند که ممکن است بازار سايه کمر به نابودى آنها ببندد؟
داورى نژاد: اين موضوع که شما مى گوييد ارتباط نزديکى با قيمت ها دارد؛ يعنى اگر قيمت ها غيرمنطقى باشد احتمال به وقوع پيوستن فرضيه شما زياد مى شود اما ما در مورد قيمت ها با افراد بزرگى که مجاز يا غيرمجاز در دنيا فعاليت مى کنند, رايزنى کرديم و مشورت آنها را گرفتيم. تقريبا صددرصد افراد طرف مشاوره, معتقد بودند اگر ته کيسه سوراخ داشته باشد نمى توان روى سرريز آن حساب کرد. برآورد ما در مورد قاچاق الان, 600 ميليون دقيقه است که نه ماليات و نه عوارض مى دهد که نهايتا يک تجارت محسوب مى شود. ما اگر فرصت کار قانونى براى آنها فراهم کنيم قطعا استقبال خواهند کرد که اين بستگى به قيمت هاى ما درد. اگر رقم ها بسيار نامعقول باشد قطعا اين اتفاق مى افتد. اما اگر قيمت ها در چارچوب عمومى دنيا معقول باشد, اين مشکل به وجود نمى آيد. ما الان فکر مى کنيم قيمت ها مناسب است اما اگر کسى نظرى در اين خصوص داشته باشد, قطعا حاضريم نظراتش را بشنويم و به کار ببنديم در اين آيين نامه تضمينى داده ايم که در حد يک آيين نامه بيشتر از اين نمى توانيم وارد شويم. اين تضمين هم مبنى بر اين است که به صورت جدى از فعاليت شرکت هاى غيرمجاز و قاچاق در اين عرصه جلوگيــــرى مى کنيم. با اين حال اين صحبت شما درست است, ما قطعا نمى توانيم قاچاق را از بين ببريم اما با برآورد ما, بعد از اجراى اين مدل سهم قاچاق حدود 205 ميـلـيون دقيـقـه در سـال خواهد بودکه نمى توانيم کارى انجام دهيم جز به خطر انداختن آنها. توجه داشته باشيد اين حجم در بازارى است که نزديک به 4 ميليون دقيقه ترافيک در آن ايجاد شده است.
سيف الهى: من فکر مى کنم بحث قاچاق زمانى داراى اهميت مى شود که اين قاچاق توسط شرکت هاى خاص با قدرت هاى پنهانى فراقانونى انجام شود که مقابله با آن عملا نزديک به غيرممکن است. با اين نوع قاچاق چه خواهيد کرد؟
داورى نژاد: ما الان داريم دربــاره يک بازارى صحبت مى کنيم که بعد از موبايل بزرگ ترين بازار است. قطعا بايد براى حفظ آن خرج کرد. قطعا الان آماده مقابله با اين شرکت ها نيستيم اما اين توان با سرمايه گذارى که صورت مى گيرد به وجود خواهد آمد. بالاخره در هر عرصه تخلفات اينگونه وجود دارد و بايد شرايط را به گونه اى طراحى کرد که از حدهنجار و استاندارد بيشتر نشود که ما فکر مى کنيم اين مدل توان اين کار را دارد.
خادمى: به بحث قيمت ها در اين مدل اشاره مى کنم: اين قيمت ها به نظر مى رسد کارشناسى دقيق روى آن انجام نشده است و منطبق با ساختار اقتصادى ما و قدرت خريد ما نيست. در مورد اورجينيشن هزينه اى که تا الان وجود داشته به طور متوسط براى کاربرى که با آمريکا تماس بگيرد دقيقه اى 49 تومان خرج بر مى دارد که هزينه هاى جديد باعث افزايش 23 تومان به آن مى شود. ضمن آنکه قيمت هاى ترمينيشن هم مرزى بسته شده است و عملا سرمايه گذار سود بسيار اندکى خواهد برد و قدرت مانور در اين عرصه نخواهد داشت و مورد آخر هم اينکه چرا مبلغ ضمانت نامه و پيش پرداخت پس از يکى دو هفته به يکباره از جمع يک ميليارد و 900 ميليون تومان به 4/5 ميليارد تومان افزايش يافت. اين افزايش بيش از دو برابرى در اين مدت کوتاه نشان از دقيق نبودن ارزيابى ها است.
داورى نژاد: نفرات زيادى درگير قيمت ها هستند و هنوز هم بحث آن بسته نشده است. يکى از دلايل اينکه مدل را منتشر کرديم همين بود تا نظرات را در اين عرصه دريافت کنيم. تقريبا قيمت ها در تمام دنيا را ما جمع آورى کرديم. اينکه چرا اين مبالغ تغيير کرد به اين دليل است که در آن زمان که ما روى مدل کار و قيمت ها را که دريافت مى کرديم بالا و پايين مى شد. اما پيش نويس آخر که رقم 2 ميليارد تومان و 2/5 ميليارد تومان براى ضمانت نامه و پيش پرداخت آمده است طبق اين استدلال جمع بندى شده است که اولا بنابر کارتى که چاپ و وارد بازار مى شود حتما بايد دراختيار دولت ضمانت نامه وجود داشته باشد. اگر کسى 100 ميليون کارت مى خواهد چاپ کند بايد حداقل 200 ميليون ضمانت نامه بدهد. اين استدلال قطعى است و اگر کسى هم آن را قبول نداشته باشد در ظاهر اعلام نمى کند چون مستقيما با حقوق مردم در ارتباط است.
ما حدودا براساس ادازه شرکت هاى ايرانى که SME (واحدهاى کوچک و متوسط اقتصادى) خواهند بود تصميم گيرى اينها يک اندازه اى دارند اگر از 3/9 ميليارد دقيقه را تقريبا روى 250 ميليون دقيقه تقسيم کنيم به يک تعداد مناسب مى رسيم که با اين حجم ترافيک مى تواند سود مناسبى را داشته باشد, روى ميزان سرمايه برخلاف اين ادعا که توان شرکت ها نيست الان شرکت هاى بسيارى در حال آماده شدن براى پرداخت اين مبلغ هستند. چنانکه ما در مورد ماهواره که بازار 30 هزارتايى است 35 شرکت آمدند, به راحتى 2 ميليارد توسط پنج شرکت به خزانه ريخته شد.باز مى گردم به آناليز قيمت هاى ارائه شده, پس همانطور که گفتم
