ایسنا – لايحه جرايم رايانه‌يى كه بر اساس پيشنهاد قوه‌ى قضاييه در جلسه‌ى هيأت وزيران به تصويب رسيده است، براى طى تشريفات قانونى از سوى رييس‌جمهورى تقديم مجلس شوراى اسلامى شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور اعلام كرد كه در اين لايحه هر نمادى از واقعه، اطلاعات يا مفهوم به شكلى مطلوب براى پردازش در يك سيستم رايانه‌يى يا مخابراتى كه باعث مى‌شود سيستم‌هاى ذكرشده كاركرد خود را به مرحله اجرا گذارند، داده رايانه‌يى تعريف شده است.
در مقدمه توجيهى اين لايحه، نبود قانون جامع لازم در زمينه برخورد قانونى با مجرمان حوزه رايانه و گستره وسيع فعاليت‌هاى رايانه‌يى و نيز سياست‌هاى دوره توسعه‌ى قضايى و در راستاى حبس‌زدايى، بازانديشى و بازنگرى در سياست‌هاى جنايى تقنينى مبنى بر توسل بى‌رويه و افراطى به مجازات حبس، به عنوان دلايل اصلى تدوين چنين لايحه‌يى در نظر گرفته شده است.
بر اساس يكى از بندهاى اين لايحه، هركس به طور عمدى و بدون مجوز مرجع قانونى، با نقض تدبيرهاى حفاظتى داده‌ها يا سيستم‌هاى رايانه‌يى يا مخابراتى، به آنها دسترسى يابد، به جزاى نقدى ز 5 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال محكوم خواهد شد.
در اين لايحه همچنين جزاى نقدى از 10 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال براى كسى كه با انجام اعمالى از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ايجاد وقفه، دستكارى يا تخريب داده‌ها يا امواج الكترونيك يا نورى، سيستم‌هاى رايانه‌يى يا مخابراتى متعلق به ديگرى را از كار بياندازد، يا كاركرد آنها را مختل نمايد، پيش‌بينى شده است.
در لايحه‌ى جرايم رايانه‌يى همچنين آمده است كه هركس به وسيله‌ى سيستم‌هاى رايانه‌يى يا مخابراتى، محتويات مستهجن را ارائه يا منتشر نمايد و يا مورد هر قسم معامله قرار دهد و يا به منظور انتشار يا تجارت، توليد نمايد، به مجازات مقرر در ماده‌ى 640 قانون مجازات اسلامى محكوم خواهد شد.
در بندى ديگر از اين لايحه عنوان شده است كه هركس به وسيله سيستم رايانه‌يى يا مخابراتى، صوت، تصوير يا فيلم خصوصى و خانوادگى يا اسرار ديگرى را به جز موارد قانونى، بدون رضايت او منتشر نمايد، يا در دسترس ديگران قرار دهد، به گونه‌اى كه منجر به ضرر وى گردد يا به طور عرفى موجب هتك حيثيت او تلقى شود، به مجازات مقرر براى “افشاى سر” محكوم خواهد شد.
تفتيش و توقيف داده‌ها يا سيستم‌هاى رايانه‌يى يا مخابراتى نيز در مواردى به عمل مى‌آيد كه ظن قوى به كشف جرم يا شاسايى متهم با ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.
در اين لايحه همچنين همكارى‌هاى بين‌المللى، هرگونه مبادله‌ى اطلاعات و انجام امور ادارى، پليسى و قضايى كه دولت ايران و ساير دولت‌ها را قادر به كشف، پيگيرى، تعقيب، رسيدگى و اجراى حكم نمايد، در بر خواهد گرفت.
در لايحه‌ى جرايم ريانه‌يى كه مشتمل بر 5 بخش و 42 ماده است، در مورد مسؤوليت كيفرى ارائه‌دهندگان خدمات رايانه‌يى، آيين دادرسى و موارد ديگر، ذكر شده است.
