ایسنا – رييس هيات مديره‌ى شركت مخابرات ايران، گفت: طبق مجوز شوراى اقتصاد، 15 روز براى مذاكره با شركت‌هاى حاضر در مزايده‌ى اپراتور دوم فرصت داريم، ارانسل نيز بايد موافقت خود را نسبت به تغييرات اعمال شده، تا روز دوشنبه اعلام كند.
مهندس ”مسعود مقدس” در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد آخرين وضعيت مذاكرات با كنسرسيوم ايرانسل، اظهار داشت: با مراجعه به شوراى اقتصاد مجوزى دريافت كرديم كه با رعايت قانون مصوبه، اصلاحيات مجلس و كميسيون ماده‌ى دو و مصوبه‌اى كه در اسفند ماه تنظيم گرديد و بر اساس شرايط مزايده‌ى مذكور در سال 82 به ما اختيار دهند با برندگان مزايده‌ى سال 82 از شركت اول تا شركت چهارم مذاكره كنيم، شوراى اقتصاد نيز به ما اجازه و 15 روز فرصت داد تا نسبت به مذاكره اقدام كنيم.
وى، ادامه داد: طبق تغييرات صورت گرفته سهم خارجى كنسرسيوم با 49 درصد و سهم طرف ايرانى به 51 درصد تغيير يافته و در واقع از سهم طرف ايرانى 34 درصد سهم شركاى ايرانى كنسرسيوم و 17 درصد به بانك سپرده خواهد شد تا پس از دو سال به بورس برود.
وى، خاطرنشان كرد: بر اين اساس تركيب اعضاى هيات مديره اين‌گونه خواهد شد كه سه نفر شركاى ايرانى و از چهار نفر شركاى خارجى نيز يك نفر به سهم 17 درصد بانك خواهد رفت، بدين ترتيب تركيب متشكل از چهار ايرانى و سه خارجى خواهد شد.
وى ادامه داد: اين تغيير به اعضاى ايرانسل ابلاغ شده و قرار است در صورت موافقت، تا روز دوشنبه، انتهاى وقت ادارى به ما اعلام كنند، در غير اين‌صورت هر كدام از اعضاى كنسرسيوم كه با اين تغيير موافق نباشند، جايگزين پيدا مى‌كند و چنانچه كلا نتوانستند نسبت به تعيين جايگزين اقدام كنند، سراغ كنسرسيوم بعدى خواهيم رفت.
وى همچنين يادآور شد: در بحث Voice over IP و مكالمات بين‌الملل، در حال آماده كردن شرايطى هستيم تا دو يا سه اپراتور غيردولتى با برگزارى مزايده نسبت به عمل اورجينيشن و يا ترمينيشن اقدام كنند، بدين ترتيب حق ليسانس به دو يا سه شركت سپرده و از قاچاق مخابرات جلوگيرى خواهد شد.
وى، ادامه داد: طى جلسه‌ى اخيرى كه در اين رابطه برگزار شد، فاكتورهاى مزايده مشخص شد و فكر مى‌كنم جمع‌بندى نهايى اين هفته صورت گيرد.
وى همچنين در مورد بحث جريمه‌ى تاخير مجتمع صنعتى رفسنجان، در ارائه‌ى سيم‌كارت‌هاى اعتبارى كه قرار بود پس از راه‌اندازى شبكه بررسى شود، گفت: در حال حاضر اختلافى ميان ما و مجتمع صنعتى رفسنجان در تفسير قرارداد پيش آمده كه بايد طبق ماده‌ى هشت قرارداد بروز اختلاف احتمالى به داورى وزارت ارتباطات يعنى سازمان تنظيم مقررات و كميسيون تنظيم مقررات اعلام و نسبت به حل اختلاف اقدام شود.
وى افزود: بر اساس اظهارات مجتمع صنعتى رفسنجان، بهره‌بردارى و شروع راه‌اندازى شبكه‌ى آن‌ها بخاطر تاخير در دريافت فركانس در سال 83 است.
وى افزود: بحث فركانس به سازمان تنظيم مقررات مربوط مى‌شود و آن‌ها هستند كه بايد با داورى در اين مورد، جرايم را تعيين نمايند.
وى در خصوص شبكه‌ى سيم‌كارت اعتبارى در شهر تهران، تصريح كرد: طبق گزارشات دريافتى، تعداد سايت‌هاى مجتمع از 176 آنتن عبور كرده و با افزايش تعداد مشتركان، تعداد آنتن‌ها نيز افزايش مى‌يابد و فكر مى‌كنم عملكرد مجتمع رضايت بخش بوده و حتى مى‌توان گفت در تهران بهتر از اپراتور اول سرويس مى‌دهند.
وى افزود: قاعدتا براى آن كه آنتن‌دهى سيم‌كارت اعتبارى در تمام تهران و بدون مشكل انجام شود، تعداد BTSها بايد به سطح 256 مورد رسانده شود.
