ایسنا – مذاكرات با طرف ترك براى اجراى پروژه‌ى ايرانسل حالت پيچيده‌اى به خود گرفته تا جايى كه در توافقاتى كه قبلا ميان اعضا صورت گرفته بود، مشكلاتى به چشم مى‌خورد كه احتمال مى‌دهيم در صورت عدم توافق طرفين، وزارت ارتباطات روش ديگرى براى نهيى كردن پروژه اتخاذ كند.
دكتر ”معصوم فرديس” مدير پروژه‌ى اپراتور دوم تلفن‌همراه در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: طبق قانون مصوب مجلس، مقرر شد تا سهام طرف خارجى به 49 درصد و سهام طرف داخلى به 51 درصد تغيير يابد. در اين راستا طرف خارجى اين تغييرات را با اين شرط پذيرفت كه شركاى داخلى كنسرسيوم 21 درصد سهام مورد بحث را در اختيار بانك قرار دهند تا طى 2 يا 3 سال آينده به بورس وارد شود.
وى، ادامه داد: شركاى ايرانى نيز قبول كردند كه اين سهم به شكلى در اختيار بانك قرار گيرد، اما در اين رابطه اين بحث ايجاد مى‌شود كه پس از دو يا سه سال سهم طرف ايرانى 30 درصد خواهد شد كه با توجه به بند 8 قانون مزبور از نظر مديريتى، پروژه مشكل خواهد داشت.
وى، خاطرنشان كرد: روش ديگرى كه وزارتخانه در صورت به توافق نرسيدن طرفين اعمال خواهد كرد، آن است كه با كسب مجوز از شوراى اقتصاد و هيات دولت مذاكرات را با شركت‌هاى دوم، سوم يا چهارم برندگان فنى مزايده‌ى اپراتور دوم وارد فضاى جديد كند.
وى تصريح كرد: با توجه به اينكه نهايى كردن پروژه تقريبا 3 سال به طول انجاميده فرصت ديگرى نيست تا براى مذاكره به ترك‌ها داده شود، مگر اينكه قبل از تصويب اتخاذ روش ديگر، طرفين توافق خود را اعلام كنند.
وى، در پايان گفت: نكته‌ى ديگر مورد بحث علاوه بر موارد مذكور به بحث در مورد مديريت پروژه مربوط مى‌شود.
