ایسنا – نشست مطبوعاتى سومين همايش تجارت الكترونيكى، صبح دیروز ( ٧ خرداد ماه) با حضور دكتر “فرهاد دژپسند“ معاون برنامه‌ريزى و امور اقتصادى وزير بازرگانى، و رييس همايش و “كاظم غفار پور“ مسؤول دبيرخانه‌ى همايش برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرويس فناورى اطلاعات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر “فرهاد دژپسند“ در اين نشست با بيان اين كه اساسا پرداختن به آموزش، ترويج و آگاه‌سازى در بحث تجارت الكترونيكى و ICT مقوله‌اى است كه براى تمامى صاحب نظران علمى — فنى و نيز نهادهاى بين‌المللى مورد توجه بوده است، گفت: در برآوردى كه در ٥٠ كشور در زمينه‌ى تجارت الكترونيكى صورت گرفت مشخص شد كه كشورها به بحث آموزش در اين حوزه توجه بيشترى نشان مى‌دهند و اين موضوع در كشورمان به طور جدى مورد توجه قرار گرفته است.
وى افزود: در اين راستا به برگزارى همايش‌هاى ترويجى و توسعه‌ى تجارت الكترونيكى و با تاكيد بر برگزارى همايش ملى سالانه تاكيد كرديم و اميدواريم هر ساله اين همايش تجارت الكترونيكى را داشته باشيم و در اين همايش هم علاوه بر جديدترين مقالات و يافته‌هاى علمى و پژوهشى سعى مى‌شود با دعوت از نخبگان ذى‌ربط خارج از كشور بتوانيم تازه‌هاى اين حوزه را ترويج كنيم.
وى اظهار داشت: فرآيند بايد به ونه‌اى باشد كه پاسخگويى در زمينه‌ى تجارت الكترونيكى نهادينه شود و فقط به شعار و حرف بسنده نكنيم . پس انتشار گزارش ملى تجارت الكترونيكى را مد نظر قرار داديم و در سال گذشته اولين گزارش آن منتشر شد و امسال كه در اين زمينه شاهد همكارى بيشترى از دستگاه‌ها بوديم گزارش امسال ما قوى‌تر خواهد بود.
معاون برنامه‌ريزى و امور اقتصادى وزير بازرگانى خاطر نشان كرد: در قانون تجارت الكترونيكى كه در سال ٨٢ ابلاغ شد به طور جدى در جهت تدوين آيين نامه‌هاى آن بر آمديم و در مورد آيين نامه‌ى ماده‌ى ٣٢ كه پيرامون نظام صدور گواهى ديجيتال است، آيين نامه‌ى كليدى آن با امضاى پنج مقام عالى رتبه‌ى دستگاه ذى‌ربط در تاريخ ٧/٩/٨٣ به دولت ارسال شد و دولت اين موضوع را به كميسيون اجتماعى ارجاع داد و بعد از چند بار مطرح شدن در كميسيون اميدواريم اين موضوع تا آخر خرداد‌ماه از تصويب كميسيون بگذرد.
وى گفت: در قانون تجارت، قوانينى پيرامون چك، سفته و برات داشتيم ولى مطابق با آن براى امضاى الكترونيكى قانون مشخصى نداشتيم بنابراين در قانون تجارت الكترونيكى بابى را باز كرديم كه قوانين مورد نياز اسناد الكترونيكى تدوين شود كه اين موضوع با اجماع در كميسيون ويژه‌ى دولت به تصويب رسيده و رفع شده است.
دژپسند ، همچنين با اشاره به يكى ديگر از موضوعاتى كه در قانون تجارت الكترونيكى پيش‌بينى شده گفت: برگزارى جلسات مجامع و هيات مديره در محيط الكترونيكى را در اين قانون پيش‌بينى كرديم كه پس از تصويب قانون تجارت الكترونيكى، جلسات هيات مديره به صورت الكترونيكى برگزار شود.
وى با اشاره به همايش‌هاى دو سال قبل تجارت الكترونيكى گفت: با بررسى و ارزيابى‌هاى كه انجام داديم خوشبختانه بالاى ٨٢ درصد شركت كنندگان در سال اول و بالاى ٩٧ درصد در سال دوم از برگزارى همايش راضى بودند و براى برگزارى بهتر همايش در نظر داريم دستگاه‌هايى را دعوت كنيم كه توانسته باشند از سال گذشته تا امسال تحولى را در گزارشات و فعاليت‌هاى خود انجام دهند تا بتوانند مطالب جديدى را در همايش عنوان كنند.
وى با اشاره به بحث گلدكوئيست گفت: تجارت شبكه‌يى مقوله‌اى است كه به واسطه‌ى اين كه ورود به اين مبحث از طرف شركت‌هاى خارجى بود بنابراين با مسايل جانبى بسيار آميخته شده كه در اين راستا با بررسى‌هاى انجام شده احكامى صادر شده و قوه‌ى قضاييه و مراجع دينى هم موضع فعالى نسبت به اين موضوع داشته‌اند و اخيرا هم كليات بحثى در مجلس در اين زمينه به تصويب رسيده است.
وى در ادامه با تاكيد بر اين كه در رابطه با اين بحث نبايد به سرعت و عجولانه عمل كرد، گفت: ما نيز طرح جايگزين را آماده كرديم تا هم اين نياز رو به گسترش را پاسخ دهيم و هم از مضرات اين كار كاسته باشيم و بهترين كار در اين مرحله آن است كه از طريق مجلس و طرحى كه در دست بررسى است اين موضوع را به گونه‌اى كه هم بستر ساز تجارت الكترونيكى بوده و هم از مضرات آن كاسته شود، به نتيجه برسانيم.
وى درباره‌ى سهم كشورمان در زمينه‌ى تجارت الكترونيكى در مقايسه با ديگر كشورها گفت: در اين زمينه نبايد به طرح آمارهاى غيردقيق پرداخته شود و به اعتقاد من در كشورمان بحث تجارت الكترونيكى را به صورت جزئى داشته و تجارت الكترونيكى را به صورت كامل و به شكلى كه همه‌ى حلقه‌هاى مورد نياز را پوشش دهد، نداريم و علت آن اين است كه هنوز نتوانتيم بسترهاى مخابراتى را گسترش و پوشش دهيم و هنوز پرداخت الكترونيكى ما با مشكلات جدى روبه‌روست بنابراين سهم ما در اين زمينه مقايسه با دنيا قابل توجه نيست، چون سهم ما در تجارت جهانى هم بسيار ناچيز و در حد ٤٤/٠ درصد است.
وى پروژه‌ى دهكده‌ى تجارت الكترونيكى را از ديگر پروژه‌هايى عنوان كرد كه در آينده‌ى نزديك به بهره بردارى خواهد رسيد.
وى ادامه داد: مذاكرات و تفاهم نامه‌هاى اين پروژه با بانك‌ها، بيمه و شركت‌هاى بازرگانى منعقد شد و اميدواريم هرچه زودتر پروژه را عملى كنيم.
وى خاطر نشان كرد:از حلقه‌هاى بحث تجارت الكترونيكى كسب و كار تجارت الكترونيكى است كه اين كسب و كار به شدت بهره‌ورى و افزايش مى‌دهد و استفاده‌ى بهينه از عوامل توليد را ممكن ساخته و باعث صرفه‌جويى هزينه‌ها مى‌شود بنابراين با آموزش پرسنل مى‌توانيم ميزان توليد را افزايش دهيم تا به اين طريق سودآورى نيز افزايش يابد.
وى همچنين به پروژه‌ى استاندارسازى كدينگ اشاره كرد و گفت: نظام كدينگ در كشورمان از تنوع بسيار بالايى برخوردار است بنابراين در صدد بر آمديم كه نظام كدينگ مشخصى داشته باشيم و الان نيز اين مشكل را حل كرديم و در عين تنوع اين نظام را سامان داديم.
دژپسند همچنين به بحث تفاهم‌نامه با وزارت ICT اشاره كرد و گفت: RFP را در زمينه‌ى توعه‌ى ICT در وزارت بازرگانى آماده و به وزارتخانه ارسال كرديم از اين رو فرايند برگزارى مناقصه بايد انجام شود كه بعد از اين مرحله دوباره در مرحله‌ى نظارت وارد عمل خواهيم شد.
معاون وزير بازرگانى همچنين با تاكيد بر اين كه به شدت براى توسعه‌ى e-commerce نيازمند فضاى آرام هستيم، گفت: اين موضوع نبايد رنگ و بوى سياسى گرفته و فضاى تقابل ايجاد شود چون مقاومت‌ها افزايش يافته و به نتيجه‌ى مورد نظر نخواهيم رسيد.
همچنين در اين نشست، مهندس «كاظم غفارپور» مسؤول دبيرخانه‌ى همايش گفت: قوانين و مصوبات مختلفى در كشور وجود دارد كه وزارت بازرگانى را موظف كرده در زمينه‌هاى تجارت الكترونيكى بسترسازى كرده و روش‌هايى را تدوين كند و در بخشى از موارد نظارت‌هاى لازم را انجام دهد.
غفار پور تاكيد كرد: سعى كرديم در اين همايش از روش‌هاى الكترونيكى كمك بگيريم در همين راستا در برگزارى همايش پخش زنده‌ى اينترنتى خواهيم داشت؛ هر چند با بسترى كه از نظر مخابراتى در كشور وجود دارد اين بحث مشكل است ولى سعى شده امكانات فراهم شود تا اين كار با موفقيت انجام شود و هر كسى به طور زنده و online بتواند سؤالات مورد نظر خود را از سخنرانان پرسيده و پاسخ آن‌ها را از طريق اينترنت دريافت كنند.
