ايسنا- رييس اداره IT وزارت كشور گفت: تا زمانى كه دستگاه معينى به عنوان متولى ICT در كشور مشخص نشود بخش عمده‌اى از منابعى كه در اين زمينه‌ها هزينه مى‌شود عملا به هدر خواهد رفت.
گفت: با عنايت به توسعه روزافزون ICT در دنيا و لزوم به كارگيرى آن در كليه ابعاد و فعاليت‌هاى روزمره، اعم از كارهاى دولتى و خصوصى نياز است كه دولت و مجلس و ديگر قوا به عنوان مسوول و محور اصلى توسعه كشور اقدامات شتابان و زيربنايى را در اين حوزه انجام دهند.
وى تاكيد كرد: بايد دستگاه مشخصى متناسب با توانمندى‌هاى داخلى، نيازها و نيز فرصت‌هاى جهانى هدف گذارى توسعه IT را مبتنى بر پتانسيل‌هاى داخلى و نيروهاى تحصيلكرده خارج از كشور جهت توسعه و رشد IT با تاكيد بر اشتغالزايى، توليد ثروت و افزايش صادرات نرم‌افزار را انجام دهد، همچنين استراتژى‌ها و برنامه‌هاى عملياتى نيز مشخص شود.
عكس: سعيد تقيانپور
محقر با تاكيد بر اين كه بايد بودجه‌ها و منابع براى توسعه اين بخش به ويژه در زيربناها براساس برنامه‌هاى پنج ساله و بودجه‌هاى ساليانه مشخص شود، اظهار داشت: اين بودجه بايد در بخش تكميل شبكه فيبرنورى كشور، پايگاه‌هاى داده ملى (data center)، سيستم‌هاى ماهواره‌اى در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها، برج‌هاى IT در شهرستان‌ها، آموزش‌هاى كوتاه مدت و تخصصى، تخصيص يابد.
وى تصريح كرد: همچنين تكليف و الزام قانونى جهت اختصاص درصدى از بودجه دستگاه‌هاى دولتى يا عمومى و حتى خصوصى به ويژه توسعه سخت افزارى و نرم‌افزارى IT در همان دستگاه بايد صراحتا در قانون آورده شود.
معاون بين‌الملل و هماهنگى امور اقتصادى وزارت كشور ابراز داشت: براى افزايش بهره‌ورى، كاهش هزينه‌ها، كاهش مسافرت‌هاى درون شهرى و بهبود ترافيك بايد دستگاه‌هاى دولتى و غيردولتى در يك برنامه مشخص به انجام خدمات و سرويس‌هاى الكترونيكى براى مردم و نيز كاركنان و مديران دستگاه‌هاى مربوطه اقدام كنند.
ريس اداره IT وزارت كشور، عدم وجود دستگاه‌هاى مشخص به عنوان متولى IT، عدم وجود برنامه مدون، عدم رعايت قانون كپى رايت و عدم ارتباط با كشورهاى توسعه يافته و شركت‌هاى اصلى در زمينه IT را به عنوان مهم‌ترين چالش‌هاى توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات در كشور دانست و افزود: به روز نبودن مطالب و دروس دانشگاهى در زمينه ICT با توجه به سرعت تغييرات در اين رشته‌ها از ديگر چالش‌هاى اين حوزه محسوب مى‌شود.
محقر درباره اولويت‌هاى توسعه ICT در ايران گفت: مشخص شدن برنامه همراه با زمان‌بندى و هزينه‌هاى مربوطه، الزام مديران كليه دستگاه‌هاى دولتى و غيردولتى در به كارگيرى فنارى‌هاى اطلاعاتى در انجام وظايف محوله و تخصيص اعتبار براساس برنامه جامع، از اولويت‌هاى اصلى توسعه در اين حوزه محسوب مى‌شود.
وى بر وجود دستگاهى به عنوان متولى ICT در كشور تاكيد كرد و گفت: در صورت وجود دستگاه اصلى و برنامه مشخص، بودجه و اعتبارات نقش مهمى را در ايجاد فرهنگ و توسعه ICT خواهد داشت، ضمن آن كه ماهيت و عملكرد ICT به گونه‌اى است كه در كوتاه مدت نه تنها سرمايه‌گذارى‌هاى انجام شده بر مى‌گردند بلكه سود آورى‌هاى فراوانى براى دستگاه‌هاى دولتى و بنگاه‌هاى خصوصى به بار خواهد آورد.
رييس اداره IT وزارت كشور در ادامه تاكيد كرد: براساس آخرين گزارش سازان ملل در مورد ميزان دسترسى مردم به خدمات دولتى و معمولى از طريق شبكه‌هاى الكترونيكى كه در اصطلاح به آن دولت الكترونيك گفته مى‌شود رتبه ايران 115 است و اين رتبه از ميان 178 كشور جهان به دست آمده است، همچنين براساس يك رتبه‌بندى ديگر از نظر IT ، كشورمان از ميان كشورهاى ديگر در رتبه 107 قرار دارد.
محقر با اشاره به تكفاى دوم گفت: چون تاكنون ارزيابى دقيق و روشنى از تكفاى اول به دست نيامده و متاسفانه عملكرد اين طرح و منابعى كه در طول چند ساله تزريق شده نتايج مثبت و قابل دفاعى ارائه نكرده لذا به نظر مى‌رسد، تكفاى دوم ضرورتى ندارد.
وى ادامه داد: در صورت ارائه ليت اقدامات و برنامه‌هايى كه با استفاده از منابع تكفا يقينا نقاط قوت و ضعف آن بيشتر مشخص مى‌شد اما آن چه كه مشخص است نتايج طرح متناسب با منابع و اعتبارات هزينه شده، نمى‌باشد.
