لايحه جرايم رايانه ای پس از تصویب قوه قضاییه به دولت ارایه شد

ایرنا – دبير كميته مبارزه با جرايم رايانه‌اى گفت: “به رغم اينكه كاستى‌ها و نقايصى در تامين امنيت فضاى سابير در كشور وجود دارد، اما اتفاق ناگوارى در سال گذشته در اين خصوص رخ نداده است.”

روز گذشته قوه قضاييه با تصويب قانون جرايم رايانه‌اى براى تصويب آن را به هيات دولت فرستاد.

“رضا پرويزى” روز سه‌شنبه در گفت و گوى اختصاصى با خبرنگار جامعه اطلاعاتى ايرنا اذعان كرد: “سال گذشته تمام تلاش كميته مبارزه با جرايم رايانه‌اى صرف اعمال نظرات كارشناسان و متخصصان حقوق و فناورى اطلاعات در پيش نويس قانون جرايم رايانه‌اى شد.”

دبير كميته مبارزه با جرايم رايانه‌اى تاكيد كرد: در سال جارى نيز گام‌هايى براى تربيت كارشناس رسمى دادگسترى در رشته جرايم رايانه‌اى و تاسيس دادسراى تخصصى جرايم رايانه‌اى، پس از گذراندن مراحل قانونى برداشته خواهد شد.

وى چندى پيش در تعريف جرايم رايانه‌اى گفته بود: جرايم كامپيوترى مى تواند شامل فعاليت‌هاى مجرمانه‌اى باشد كه ماهيتى سنتى دارند از جمله سرقت، كلاهبردارى، جعل و سوء استفاده كه همگى به طور معمول در همه جا مشمول ضمانت اجراهاى كيفرى است.

وى افزوده بود: كامپيوتر نيز فرصت‌هاى تازه‌اى براى سوء استفاده به وجود آورده است كه بايد جرم انگارى شوند. در عين حال بايد در نظر داشته باشيم ممكن است تعريف جرم كامپيوترى از كشورى به كشور ديگر متفاوت باشد.

ى جرايم را به سه دسته تقسيم كرده و گفته بود: جرايمى كه در آنها رايانه و تجهيزات جانبى آن مانند سرقت، تخريب و غيره موضوع جرم واقع مى‌شوند، جرايمى كه در آنها كامپيوتر به عنوان ابزار وسيله توسط مجرم براى ارتكاب جرم به كار گرفته مى‌شود، و جرايمى كه مى‌توان آنها را جرايم كامپيوترى محض ناميد ، سه دسته جرم رايانه‌اى است.

به عقيده وى اين نوع از جرايم كاملا با جرايم كلاسيك تفاوت دارند و در دنياى مجازى به وقوع مى‌پيوندند اما آثار آنها در دنياى واقعى ظاهر مى شود.

تدوين قانون جرائم رايانه‌اى در ايران از اواخر سال ‪ ۸۱‬آغاز شد، و متخصصين حقوق و فناورى اطلاعات در دوين آن نقش داشته‌اند.