نام نویسنده: سعيد پورزند
ایران- چندى پيش معاون حقوقى وتوسعه قضايى اعلام كرد لايحه جرايم اينترنتى آخرين مراحل تدوين پيش نويس را طى مى كند ودراين لايحه جرايم رايانه اى ، سرقت رايانه اى و … مورد نظر قرار گرفته وبراى هر كدام مجازاتى تعيين شده است. همچنين اعلام شد پس از تصويب اين لايحه از سوى رئيس قوه قضاييه ، جهت ارائه به مجلس تقديم دولت مى شود. اين درحالى است كه به واسطه روى آورى جامعه به استفاده از فناورى پيشرفته بهره گيرى از رايانه هاى شخص با اقبال گسترده اى مواجه شده وبه تبع آن ، امكان وقوع تخلف با اين وسيله ارتباطى ميسر شده است. شايد همين امر سبب شد رئيس قوه قضاييه با توجه به اهميت موضوع تشكيل كميته مبارزه با جرايم رايانه اى را دردستور كار قراردهد واين كميته به صورت رسمى از ابتداى مهر ماه سال ۱۳۸۱ فعاليت رسمى اش را آغاز نمايد.
رضا پرويزى دبيركميته جرايم رايانه اى درخصوص وظايف اين كميته مى گويد: تدوين لوايح قانونى مرتبط با جرايم رايانه اى ، سازماندهى شعباتى از دادسراها ودادگاه ها براى رسيدگى به جرايم مذكور، ايجاد هماهنگى ميان قوه قضاييه و ساير مراجع مرتبط اعم ازدولتى وخصوصى جهت مبارزه با جرايم رايانه اى ، ايجاد رشته كارشناسى رسمى جرايم رايانه اى ، تبيين نيازمنديهاى سخت افزارى ونرم افزارى دادسراها ودادگاه هاى اختصاص يافته براى رسيدگى به پرونده هاى جرايم رايانه اى و … تشكيل گرديده است. اينكه چه ضرورتهايى درتهيه پيش نويس قانون جرايم رايانه اى وجود داشته ، به گفته پرويزى اين گونه است: «خلأهاى قانونى موجود براى رسيدگى به برخى تخلفات كه درحوزه فناورى اطلاعات وارتباطات رخ مى داد ولزوم تبيين روشهاى جمع آورى ادله الكترونيكى ورفع ابهامات حقوقى سبب شد قانون جرايم رايانه اى تهيه شود. با تصويب قانون جرايم رايانه اى به شكل فعلى بيش از ۹۵ درصد رخدادهاى قانونى وابهامات رفع خواهد شد.»
نظر جمال كريمى راد سخنگوى قوه قضاييه نيز دراين باب خواندنى است: «اينگونه نيست كه دراين لايحه جرم انگارى جديدى شده باشد، مگر درموارد قبلى تجارت الكترونيك لحاظ شده وخلأ قانونى وجود داشته است. درواقع مجازاتهاى درنظر گرفته شده به قانون مجازات اسلامى ارجاع شده است . ازمسائلى هم كه با خلأ قانونى مواجه بوده مى توان به استفاده از تصاوير اينترنتى براى هتك حيثيت افراد، استفاده از سردخترى بر روى بدن فرد ديگرى ويا حساسيتهايى كه دراين ارتباط و يا نسبت به اطفال وافراد كمتر از ۱۸ سال وجود داشته ، اشاره كرد.»
وى مى افزايد : چنين مواردى درپيش نويس جديد ديده شده ودقت لازم منظور شده است درحالى كه قبلاً اين طور نبود. ازطرفى درتهيه اين پيش نويس، هماهنگى با بحث جرايم اينترنتى كه درخيلى ازكشورها به صورت خاص قانونگذارى شده ، به عمل آمده وفراگيرى ومدل بردارى، مد نظر واقع شده است. آنچه مسلم است اكثريت كشورها مثل چين وآمريكا قانونگذاريهاى خاصى دراين ارتباط داشته اندو خيلى از كشورها به صورت ويژه اين قانونگذاريها را انجام داده اند. درست است كه ما دراين ارتباط خلأ قانونى داشتيم اما اينطور هم نيست كه تصور كنيم چنين اعمالى (تصوير سازى وهتك حيثيت) به صورت زياد انجام مى شود وما نياز فورى به ايجاد قانونى دراين ارتباط داشت ايم.
سخنگوى قوه قضاييه ادامه مى دهد: درواقع ازاين بابت جاى نگرانى وجود ندارد وحدود ۴ ماه بود كه اين پيش نويس براى بررسى دردستور كار مسؤولان قوه قضاييه قرارگرفته وكارشناسان مربوطه درباره هركدام ازمواد، توضيحات لازم را ارائه دادند ورئيس قوه نيز درخصوص موارد لازم بحث كردند. ايشان درمورد برخى از واژه ها كه درتعريف قانون آمده بود تأمل داشت. گذشته از اين ، يكى از سياستهاى قوه اين است كه مجازاتها خيلى تشديد نشود وتناسبى ميان تبديل حبس وجزاى نقدى وجود داشته باشد وهمانگونه كه پيشتر گفتم، جرم انگارى جديدى غير از موارد ضرورت تعيين نگردد. چرا كه تكثر قوانين مى تواند موجب سردرگمى قضات وتشتت آرا شود . به هر حال تصميم بر آن بوده تا درجهت هماهنگى دربحث يك سرى مسائل نظير اينترنت كه حد ومرزى دركشور ندارد، قانونگذارى داشته باشيم واين اقدام مطلوبى است. از سوى ديگر به ايجاد وحدت رويه نظر داشته ايم كه اين موضوع درموارد اتهامى افراد هم مؤثر خواهد بود.
وقتى دريكى از سايت ها متن قانون مجازات جرايم، رايانه اى را مى يابيم يك پرسش تداعى مى شود وآن اينكه، مجازات جعل، تخريب و ايجاد اختلال درداده ها واختلال درسيستم چگونه وبرچه مبنايى تعيين مى شود؟ دبيركميته جرايم رايانه اى دراين زمينه مى گويد: برخى ازجرايم رايانه اى مشابه يا مرتبط با جرايم نتى هستند مثل جعل، تخريب يا ايجاد اختلال درداده ها وسيستم ها، ليكن ركن مادى آنها با جرايم سنتى متفاوت است. دراين لايحه سعى شده است مجازات جرايم مذكور دقيقاً همان مجازات جرايم سنتى باشد مثلاً مجازات جاعل رايانه اى همان مجازاتى است كه براى جاعل سنتى درنظر گرفته شده است. درمورد تخريب وايجاد اخلال نيز به همين شيوه عمل شده است.
پرويزى درارزيابى اش از قانون ارائه شده عنوان مى كند: اين قانون در طول ۲ سال با مشاركت حقوقدانان متخصص در فناورى اطلاعات و متخصصان فناورى اطلاعات، حقوقدانان صرف، اساتيد دانشگاهها، مقامات قضايى و … تدوين گرديده واز افراد ومراجع بسيارى پيرامون آن نظر خواهى شده وبارها درجلسات مسؤولان عالى قضايى مورد بررسى قرارگرفته است. بنابراين با توجه به حجم كار انجام شده ودقت نظرى كه وجود داشته آن را خوب ارزيابى مى كنم.
وى درپاسخ به اين پرسش كه آيا تدوين اين قانون ارتباطى با ميزان افزايش جرم هاى اينترنتى داشته يا خير واينكه درحال حاضر به تخلفات اينترنتى چگونه رسيدگى مى شود، بيان مى كند: «با توجه به فقدان آمارهاى دقيق ازجرايم رايانه اى دردنيا ودرايران، نمى توان ادعا كرد كه جرايم رايانه اى رشد داشته ويا چقدر رشد داشته است واين موضوع كمتر مدنظر بوده است. ليكن با نگاهى به آينده مى توان دريافت كه درصورت فقدان زيرساخت حقوقى فناورى اطلاعات، تأمين امنيت آن كارى بسيار دشوار خواهد بود. اين قانون به عنوان يكى از ضروريات توسعه فناورى اطلاعات وحفظ امنيت درفضاى سايبر تهيه شده است و درتهران مطابق بخشنامه دادستانى دردادسراى مركز يا كاركنان دولت به اين جرايم رسيدگى مى شود.»
كامبيز نوروزى، حقوقدان درباره ضرورت تهيه اين قانون و ارزيابى آن ، مى گويد: «واقعيت اين است كه امروز رايانه وتمام امكاناتى كه اين پديده جديد دراختيار ما قرار مى دهد گسترش يافته ودرخيلى از موارد دنياى جديدى پيش روى ما باز كرده است. از سوى ديگر هر وسيله اى مى تواند وسيله انجام اقدامات درست وارتكاب جرم باشد. مثل چاقويى كه هم براى جراحى قلب وهم براى دريدن آن به كار مى رود. رايانه هم از اين قاعده كلى مستثنى نيست وامكانات جديدى براى جامعه واشخاص ايجاد مى كند. بالطبع امكان دارد كه رايانه وسيله ارتكاب جرم قرار گيرد. به عنوان مثال دركشور ما پخش تصاوير برهنه جرم است و اين تصاوير ممكن است به صورت عكس يا پوستر چاپ ويا دررايانه منتشر شود . كلاهبردارى هم جرم است ومى تواند دررايانه اتفاق بيفتد.
وى مى افزايد : حال به دليل فناورى رايانه اى كه ويژگى هاى خاص خود را دارد، مناسب تر است براى آن مقررات خاصى وضع شود. هرچند دربعضى موارد مى توانيم به قوانين ديگرى نظير قانون مجازات اسلامى مراجعه كنيم اما اگر قانون با پديده هماهنگ باشد، كارآيى بيشترى خواهد داشت. به واقع قانونگذارى بى اشكال است و در اين عرصه بايد توجه داشت، مقرراتى وضع نشود كه از حدود خواست ها و ظرفيت هاى اجتماعى فاصله داشته باشد. آنچه از متن اين قانون بر مى آيد اين است كه جمع آورى ادله حاكى ازدقت نظر تدوين كنندگان است، چارچوب خوبى دارد و مسائل را به درستى ديده، هر چند مى شد بهتر هم نوشته شود. اعتقاد دارم اين قانون چارچوب و مبناى درستى دارد و از نظر تعريف مفاهيم كلى و بخصوص فنى درست وارد مطلب شده است. اگر چه بعضى اشكالات حقوقى خاصى دارد و مستلزم دقت بيشترى است كه در سايه انجام اصلاحات قابل قبول خواهد بود.
نكاتى كه از سوى نوروزى مدنظر قرار مى گيرد، تأمل برانگيز است. به عنوان نمونه ماده ۴ در بردارنده اين موضوع است كه« هر كس عمداً و بدون مجوز به داده هاى رايانه اى سرى موجود در سيستم هاى رايانه اى يا مخابراتى يا حامل هاى داده دسترسى يابد يا داده هاى رايانه اى سرى در حال انتقال را شنود يا دريافت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد». نوروزى در اين خصوص عنوان مى كند: كلمه «سرى» نيازمند تعريف است و اينكه به چه داده اى سرى گفته مى شود. آيا مشمول همان تعريف قانون مجازات افشاى اسناد طبقه بندى شده دولتى است يا تعريف ديگرى دارد. البته تعريفى كه در تبصره يك ماده ۴ آمده بسيار كلى و غيرقابل تدقيق است مگر آنكه خود قانون، جزئيات آن را مشخص كند و اينكه چه امورى به اساس حكومت ضربه وارد مى كند و اساساً مبانى دولت چيست؟ اين مشكلى است كه در تعاريف كلمات «سرى» ، «محرمانه» و «به كلى محرمانه» هم داريم. حال بايد مشخص شود چه مرجعى بايد اين امر را تشخيص دهد و سرى بودن مطلب چگونه مشخص مى شود. اين ايراد بايد برطرف شود.
وى مى افزايد: در موارد متعددى از قانون، مجازات به قوانين ديگر ارجاع شده و در اكثر موارد قانون، مرجع معين نشده است. به عنوان مثال در ماده ،۶ مرجع اصلاً مشخص نيست. ضمن اينكه به نظر مى رسد به مصداق آن قانونى نداشته باشي. همين ايراد به مواد ۷ و ۱۳ هم وارد است و مشخص نيست مقصود از جرم افشاى «سر» همين قانون و يا قانون ديگرى است. يك اشكال ديگر، اين است كه فصل سوم تحت عنوان كلاهبردارى تنظيم شده در صورتى كه در اين فصل، فقط يك ماده مربوط به كلاهبردارى بوده و بقيه خارج از شمول آن است. در ماده ۱۴ جرمى مطرح شده و مجازاتى كه براى سوءاستفاده جنسى از افراد زير ۱۸ سال از طريق محتويات رايانه اى عنوان شده كم است و مى تواند سنگين تر باشد. چرا كه در اينجا بحث حمايت از كودكان و نوجوانان مطرح است و مى تواند تشديدكننده مجازات باشد. از طرفى تعريف كلمه مستهجن مى تواند دقيق تر شود و بين كلمات مبتذل (برهنگى) و مستهجن مى توان تفكيك قائل شد. به طورى كه نمايش اندام هاى جنسى و آميزش جنسى را در مورد مستهجن به كار برد. مشابه اين تعريف در قانون نحوه مجازات اشخاصى كه در زمينه امور سمعى و بصرى فعاليت مى كنند، به كار رفته است.
ماده ۱۱ دلالت بر جرم نشر اكاذيب دارد و اين در حالى است كه در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامى (كه ماده ۱۱ اين قانون از آن تبعيت كرده) تعبيرى بسيار فراخ و نامناسب از جرم نشر اكاذيب ارائه كرده و خيلى اعمال مجاز زير عنوان اين قانون، جرم محسوب مى شود. بنابراين بايد اين ماده به شكلى بسيار دقيق تر تغيير كند. در ماده ۱۳ از فصل پنجم اين متن درصدد حمايت از حريم خصوصى اشخاص در سيستم رايانه اى است. در اين ماده واژه اى به كار رفته كه مى توان به آن اسرار شخصى گفت. اين كلمه، در اينجا كلمه معينى نيست و تقريباً در رژيم حقوقى اين واژه، واژه جديدى است. پس بايد تعريف شود اسرار شخصى چه چيزى است.حال مى توان گفت آنچه كه افراد نوعاً مايل نيستند ديگران به هر دليل از آن اطلاع يابند. از طرفى جرمى كه براى ماده ۱۳ در نظر گرفته شده، مشخص نيست. اگر اين مجازات همان مجازاتى باشد كه در ماده ۴ آمده، بايد صريحاً نوشته شود و در غير اين صورت ما در قوانين ديگر تا حدى كه حضور ذهن داريم، مجازاتى براى افشاى اسرار شخصى ديگران نداريم.
در ماده ۱۹ موضوع آشنايى قضات با امور رايانه اى مطرح است و به اعتقاد من ضرورى است كه در اين متن مرجع معينى به عنوان مرجع كارشناسى تعريف شود. يك مرجع معين دولتى متخصص در امور رايانه اى و شبكه اى مثل شوراى عالى انفورماتيك و يا شركت مخابرات.
علاوه بر اينها در بخش مربوط به جمع آورى ادله الكترونيك، فصل ۲ از بخش ،۳ نكات بسيار مهمى وجود دارد كه بايد مورد اصلاح قرار گيرد. به عنوان نمونه استثناى ماده ۲۲ خيلى مهم است و استثناى درستى نيست. چرا كه اصولاً اين قبيل تجهيزات رايانه اى معمولاً در محل هايى كه جزو حريم خصوصى افراد است وجود دارد و دادن اجازه به ضابطين دادگسترى مى تواند وسيله پرمخاطره اى در جهت نقض ريم خصوصى افراد تلقى شود. در ماده ۲۴ صحبت از «ظن» كفايت نمى كند چون در اينجا بحث امنيت اشخاص هم بايد مورد توجه قرار گيرد و صراحتاً بايد مشخص شود تفتيش و توقيف در مواردى كه جرمى واقع شود، اتفاق افتد. در ماده ۲۵ نيز استثنا بسيار مردود و پرمخاطره وجود دارد.البته اين قاعده درستى است كه در جرايم مشهود ضابطين مى توانند قبل از كسب دستور مقام قضايى نسبت به نگهدارى از آثار جرم و حتى دستگيرى اقدام كنند، اما در جرايم رايانه اى جرم مشهود اصلاً مفهوم ندارد. به اين معنا كه اصولاً اين جرايم، جرايم مشهود هستند.
من اين را با جرم مطبوعاتى مقايسه مى كنم. جرم مطبوعاتى جرم مشهود اس و اساساً جرم مطبوعاتى براى ديدن ديگران اتفاق مى افتد. در ماده ۲۵ چنانچه استثنا لحاظ شود، نتيجه آن مى شود كه در اكثر قريب به اتفاق، ضابطين مى توانند بدون دستور مقام قضايى تفتيش و توقيف سيستم و داده را به عمل آورند. لذا اين استثنا قطعاً بايد حذف شود. در ماده ۳۰ بهتر است به منظور حفظ حقوق اشخاص ذكر شود، بايد مقامات قضايى يا ضابطان دادگسترى تا حد امكان از توقيف سيستم ها خوددارى كنند، مگر در موارد ذيل. آنچه مسلم است ما نمى توانيم حقوق اشخاص را به صورت نامعين در معرض مخاطره قرار دهيم و آنچه در بند «و» اين ماده ذكر شده لازم است از سوى قانونگذار به صراحت مشخص شود و يا حذف گردد. در ماده ۳۲ نكته حساس و پرمخاطره ديگرى ذكر شده كه ممكن است موجب تعرض به حقوق شخصى افراد شود. بنابراين بايد اولاً دلايل مشخصى وجود داشته باشد كه بتوانند به ساير سيستمهاى رايانه اى متهم مراجعه كنند و ثانياً ضابطين بايد مجوز لازم را بگيرند.
در ماده ۳۶ هم اگرچه قاعده خوبى براى مدت زمان شنود پيش بينى شده اما در كنار آن نبايد تنها نظر قاضى كافى باشد. بايد در دستور صادره دلايل آن به صراحت دقت و جزئيات تمام ذكر شود و اينكه اگر ضابطين دادگسترى، قضات و مأموران بر خلاف قانون عمل كردند، مجازاتى براى شان پيش بينى شود. گذشته از اين در كليه دستورات قضايى مربوط به بخش سوم اين قانون ضرورى است دلايل و توجيهات مشخص و صريح مربوط به اتخاذ تصميم در متن تصميم ذكر شود.
