ایسنا – كليات لايحه‌ى ايران‌سل(معروف به ترك‌سل) با اصلاحات كميسيون مشترك، در جلسه‌ى امروز به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد.
به گزارش خبرنگار پارلمانى خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، پس از اظهارات مخبر كميسيون و موافق و مخالف طرح، وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات به بيان ديدگاه‌هاى دولت درباره‌ى اين لايحه پرداخت.
«احمد معتمدى» گفت: مطمئنا بخش مهمى از اهداف برنامه‌ى سوم را تلفن همراه تشكيل مى‌دهد و تصميم امروز براى تحقق اهداف برنامه مى‌تواند بسيار مهم باشد.
وى افزود: افزايش بيش از صد در صد دايرى در يك برنامه در تلفن ثابت، افزايش از ٢٠٠ هزار كاربر به ٥/٦ ميليون كاربر در شبكه‌ى اطلاع‌رسانى، افزايش ٥ برابرى شبكه‌ى اصلى فيبرنورى و حدود سه برابرى كانال‌هاى انتقال در زيرساخت، از جمله‌ى عملكرد برنامه‌ى سوم است كه همگى نشان مى‌دهد سياست‌هاى اتخاذشده در برنامه‌ى سوم مى‌تواند ما را در برنامه‌ى چهارم به هدف ضريب نفوذ ٥٠ در تلفن ثابت و ٣٥ در اينترنت برساند.
وزير ادامه داد: اما در تلفن همراه هرچند كه از ٤٩٠ هزار دايرى در ابتداى برنامه به حدود ٥ ميليون دايرى يعنى حدود ١٠ برابر خواهيم رسيد ولى قطعا با يك اپراتور نمى‌توانيم ضريب نفوذ را از حدود ٧ فعلى به ٣٥ پيش‌بينى شده در قانون و بيش از ٥٠ در نظر گرفته شده در سند راهبردى برسانيم. براى پاسخ به نياز ٢٠ تا ٢٥ ميليونى فعلى مردم و ٤٠ ميليونى پايان برنامه‌ى چهارم چاره‌اى نداريم كه هرچه سريعتر اپراتور دوم و سوم را فعال كنيم و هر روز تأخير قطعا مشكلات اين بخش را افزايش مى‌دهد.
وى يادآور شد: اگر در نظر داشته باشيم كه در دنيا در حال حاضر بيش از ٥/١ ميليارد تلفن همراه وجود دارد و تعداد آن ٣٠٠ ميليون بيشتر از تلفن ثابت است و در ايران ٠٠٠/٢٠٠/١٧ تلفن ثابت داريم مشاهده مى‌شود برآورد نياز ٢٠ تا ٢٥ ميليون تلفن همراه براى ايران در حال حاضر و ٤٠ ميليون در پايان برنامه‌ى چهارم اغراق‌آميز نيست.
معتمدى با بيان اين كه «در طول برنامه‌ى دوم حداكثر در سال حدود ١٥٠ هزار واگذارى داشتيم»، گفت: با لحاظ ٤٠ درصد كمبود تجهيزات كه بعدا متوجه شديم به علت اشتباه در طراحى صورت گرفته است، حداكثر ١٠٠ هزار ظرفيت‌سازى در سال داشته‌ايم. اما در سال ارى ٠٠٠/٧٠٠/١ و در سال آينده ٥/٤ ميليون واگذارى داريم يعنى حدود ٣٥ برابر در طول يك برنامه افزايش ظرفيت داشته‌ايم. اين امر با بسيج تمام امكانات كشور صورت گرفته است به طورى كه حدود ٣٠٠ پيمانكار در كشور در اين امر فعال هستند. به اين ترتيب اگر با همين ظرفيت كار كنيم حدود ١٥ سال طول مى‌كشد تا نياز كشور را برطرف كنيم.
وزير ارتباطات اظهار داشت: تجهيزات مخابراتى از ٠٠٠/٤٨٠/١ خط در پايان برنامه‌ى دوم سال ١٣٧٨ به ٦٠٠/٥٦٧/٥ خط در انتهاى سال ١٣٨٢ رسيد، يعنى در عرض ٤ سال نزديك به ٤ برابر شده است. توليد كابل فيبرنورى در كارخانه‌ى شهيد قندى به عنوان بزرگترين توليدكننده از ٣٦٦٦ كيلومتر در سال ١٣٧٩ به ٢٠١٢٦ كيلومتر در سال ١٣٨٢ رسيده است يعنى حدود ٧ برابر.
وى با تاكيد بر اين كه «بر خلاف آنچه گفته مى‌شود در اپراتور دوم عمدتا از نيروى انسانى داخلى استفاده مى‌شود»، تصريح كرد: اصولا هركسى بخواهد در اين كشور سرمايه‌گذارى كند نيروى انسانى متخصص، كارآمد و ارزان را به عنوان يكى از مزيت‌هاى ايران مورد توجه قرار مى‌دهد و از آن استفاده مى‌كند. اپراتور دوم ٠٠٠/١٢ شغل مستقيم و به همين ميزان شغل غيرمستقيم ايجاد مى‌كند. در سال اول كه مرحله‌ى توسعه است از ٧٨١ متخصص تنها ٧٤ نفر خارجى خواهند بود و در سال پنجم كه مرحه‌ى نگهدارى و راهبرى شبكه است از ٢١٨٨ متخصص تنها ١٠ نفر خارجي. در سال پانزدهم از ٣٤٠٥ متخصص تنها ٥ نفر خارجى هستند.
معتمدى درباره‌ى مسائل امنيتى نيز گفت: خوشبختانه در اين مورد در كميسيون به طور مبسوط بحث شد، وزارت اطلاعات هم حضور فعال داشت. قطعا لحاظ مسائل امنيتى در شبكه امكانپذير است. كميسيون پيشنهادات خوبى در اين زمينه داده است و ما هيچ مشكلى براى اجراى آن نداريم.
وى همچنين درباره‌ى ملاحظات اقتصادى تصريح كرد: درآمد اين طرح در طول ١٥ سال ١٨ ميليارد دلار براى دولت است در حالى كه سهم خارجى تنها ٦ ميليارد دلار به صورت ناخالص است و بايد ماليات بر درآمد را نيز از آن كم كرد. در طول برنامه‌ى چهارم پيش‌بينى شده است سهم بخش ارتباطات و فناورى اطلاعات از ٢ درصد سهم در توليد ناخالص داخلى به ٤ درصد افزايش يابد. از طرف ديگر در برنامه‌ى چهارم نياز به ٠٠٠/٢٠ ميليارد تومان سرمايه‌گذارى است كه ٥٠ درصد آن بايد توسط بخش غيردولتى سرمايه‌گذارى شود. با توجه به اينكه از نظر سرمايه‌گذارى تلفن همراه بالاترين سهم را دارد عدم دستيابى به اهداف اين بخش از نظر سرمايه‌گذارى و از نظر اقتصادى لطمه‌ى جدى به بخش و كشور خواهد زد.
معتمدى در پايان تاكيد كرد: عدم راه‌اندازى اپراتور دوم لطمات زيادى را براى كشور به همراه خواهد اشت از جمله: تأخير ١٠ تا ١٥ ساله در به روز كردن تلفن همراه، از دست رفتن منابع ملى در حدود ١٨ ميليارد دلار، افزايش شديد قيمت تلفن همراه در بازار آزاد در سال‌هاى آينده، عدم تحقق بودجه‌ى دولت، پرداخت خسارت به شركت‌هاى داخلى و خارجى، لطمه‌ى جدى به اعتبار بين‌المللى كشور و جلب سرمايه‌گذارى خارجى، تأخير در رسيدن به چشم‌انداز ٢٠ ساله‌ى كشور كه توسط مقام معظم رهبرى تعيين شده است.
