نام نویسنده: على شميرانى
itanalyze – نشست مقدماتى اول فاز دوم اجلاس جهانى سران در خصوص جامعه اطلاعات در تير ماه سال جارى در حالى برگزار شد که به جز نماينده وزارت امور خرجه ، نماينده اى از کميته ملى WSIS ايران که قرار است برنامه عمل ايران را تدوين کند حضور نداشت.
اما نشست مقدماتى دوم فاز دوم اجلاس جامعه اطلاعات نيز در 28 بهمن ماه سال جارى برگزار مى شود و مسوولان کميته ملى WSIS ايران نيز در تلاش براى تهيه برنامه اى جهت ارايه به اين نشست هستند و در غير اين صورت ارايه برنامه عمل ايران به سومين نشست مقدماتى که در مرداد سال آينده برگزار مى شود موکول مى گردد و خود اجلا نيز در آبان سال آينده برگزار مى شود.
اما در عين حال برخى از کارگروه هاى کميته ملى WSIS ايران نيز رسماً مشغول فعاليت هستند که از جمله کارگروه هاى فعال مى توان به کارگروه جوانان (آقاى حاجيلى)، کارگروه زنان، کارگروه ICT روستايى، کارگروه زيرساخت فناورى، کارگروه توانمند سازى و ايجاد ظرفيت، کارگروه فعال راهبرى اينترنت ، کارگروه امنيت ، کارگروه بررسى نقش دولت در توسعه ICT و کارگروه رسانه ها اشاره کرد. ولى نکته اينجاست که کارگروه رسانه ها در حالى اعضا خود را شناسايى و جلسات خود را برگزار مى کند که ظاهراً اين کارگروه نيز بر خلاف نام و ماموريتش و همچون ساير کارگروه ها سياست عدم اطلاع رسانى را در پيش گرفته است . تا آنجا که من در جريان هستم هيچ يک از روزنامه نگاران حوزه IT عضو اين کارگروه نيستند و همچون ساير مواقع به خبرنگاران اين حوزه به عنوان ي ابزار آنهم فقط در زمان ضرورت مورد استفاده واقع مى شوند.
به هر حال بايد روزنامه نگاران را تنها زمانى بازى داد و وارد برخى از جريان ها کرد که منافعى ايجاب کند و در غير اين صورت نيازى به حضور آنها نخواهد بود چراکه متاسفانه يا خوشبختانه با برخى از خبرنگاران به هر شکلى که برخورد شود همچنان وظيفه اطلاع رسانى خود را به خوبى اجرا خواهند کرد بى آنکه بدانند که ابزار شده اند.
اما نکته ديگرى که در مورد کميته ملى WSIS ايران جلب نظر مى کند اين است که برنامه ها و طرح هاى اجرايى اين کميته با تمام وقت ، انرژى و بودجه اى که صرف آن مى شود از ضمانت اجرايى برخوردار نيست و فعلاً الزم قانونى براى اجراى برنامه اين کميته در کشور وجود ندارد. لذا مسوولان کميته ملى WSIS ايران سعى دارند با واگذارى امور مختلف به دستگاه هايى که به نوعى در حوزه مربوطه نقش و مسووليت دارند ، تا اين خلا قانونى را به شکلى پر کنند.
