بی بی سی – ايران، دولت آمريکا را متهم کرد که به يک شرکت اينترنتى دستور داده است تا دسترسى به سايت خبرگزارى دانشجويان ايران، ايسنا را مسدود کند. سايت ايسنا، روى کامپيوترهاى سرويس دهنده اين شرکت در آمريکا قرار داشت.
خبرگزارى دانشجويان ايران، اعلام کرده است که شرکت آمريکايى The Planet پس از يک مهلت چهل و هشت ساعته، قراردادش براى ارائه خدمات اينترنتى و ميزبانى سايت اين خبرگزارى را لغو کرد. به گفته ايسنا، اين شرکت هيچ توضيح روشنى درباره اقدام يکطرفه و ناگهانى خود نداده است.
فرانسيس هريسون، گزارشگر بى بى سى در ايران مى گويد در پى اين اقدام، برخى مقامات دولت ايران، ضمن انتقاد شديد از آمريکا، بر لزوم گسترش يک شبکه داخلى و دستيابى به ارتباطات ماهواره‌اى تاکيد کرده‌اند و بارديگر تمايل ايران و جهان اسلام را براى خودکفايى در زمينه ارتباطات و قطع وابستگى به کشورهاى ديگر نشان دادند.
خروج از سياره اينترنتى
شرکت The Planet که يکى از سرويس‌دهندگان اصلى براى ميزبانى سايتهاى اينترنتى است، پيشتر با ارسال نامه‌اى به مشتريان ايرانى خود خبر داده بود که طى 48 ساعت پس از دريافت اين اخطار، سرويس دهى به آنها را متوقف مى‌کند. اين اقدام، دسترسى به بسيارى از سايتهاى ايرانى را که از خدمات اين شرکت استفاده مى‌کردند دچار مشکل کرد.
اين شرکت به دلايل تصميم خود اشاره نکرد و تنها يادآور شد که بنابر توافقات اوليه، اين اجازه را دارد تا در هر زمانى ارائه خدمات را به مشتريان قطع کند.
تصميم شرکت The Planet در واقع حلقه تازه‌اى از زنجيره تحريم‌هاى اينترنتى عليه شهروندان ايرانى است که قبلا از سوى برخى شرکتهاى خدماتى، فروشگاه‌هاى اينترنتى و موسسات مالى آغاز شده بود.
به گفته کارشناسان، اين اقدام همچون رفتار مشابه برخى ديگر از شرکتهاى اينترنتى در سال‌هاى گذشته، به دليل فشار دولت آمريکا براى اعمال تحريم بر تجارت با شهروندان ايرانى صورت گرفته است. به ويژه آنکه، ارائه خدمات، تنها به مشتريانى قطع شده است که نام ايران را به عنوان کشور محل سکونت خود ذکر کرده‌اند.
آنچه اقدام شرکت اخير را بيشتر خبرساز و جنجالى کرد، حضور يک سازمان خبرى در ميان مشتريانى بود که دسترسى به سايت‌هايشان قطع مى‌شد؛ اين سازمان خبرى نه تنها به دليل حجم بالاى اطلاعات و بازديدکنندگان فراوان، براى جابه‌جايى سايت خود در مهلتى کوتاه مشکلات بيشترى داشت، بلکه از اين توانايى هم برخوردار بود تا با انتشار گزارش و خبر يا مصاحبه با مقامات سياسى و کارشناسان، به تحريم خود واکنش نشان دهد.
به اين ترتيب، در حالى که محدوديت‌هاى پيشين براى کاربران ايرانى، بازتاب رسانه‌اى چندانى نمى‌يافت، اين بار در طى چهل و هشت ساعتى که مسئولان ايسنا با ارسال نامه يا تماس تلفنى، مذاکره بى نتيجه‌اى را با شرکت آمريکايى پى مى‌گرفتند، چندين خبر، گزارش و مصاحبه در همين زمينه بر خروجى اين خبرگزارى قرار گرفت که شامل واکنش برخى مقام‌هاى بلندپايه ايرانى از جمله يک وزير کابينه و چند نماينده مجلس مى‌شد.
همزمانى اين واکنش‌ها با اظهارات شديدى که چند مقام دولت آمريکا عليه ايران بيان کردند و اتهاماتى که درباره وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى مطرح شده بود، به اين کشمکش رنگى سياسى داد و سبب شد تا جنگ لفظى ميان ايران و آمريکا بار ديگر بالا بگيرد.
محمد حسين خوشوقت، مديرکل رسانه‌هاى خارجى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تصميم سرويس دهنده آمريکايى را ناشى از “يک دستور دولتى” دانست و آن را “در تعارض با مقدمه اعلاميه جهانى حقوق بشر” خواند.
آقاى خوشوقت، همچون برخى نمايندگان محافظه‌کار و اصلاح‌طلب مجلس که با ايسنا مصاحبه مى‌کردند، دولت آمريکا را متهم کرد که با چنين رفتارهايى، حقوق بشر و آزادى دسترسى به اطلاعات را زيرپا مى‌گذارد و بنابراين انتقادهايش از ساير کشورها يک “حربه سياسى” است.
اين مقام دولتى که رسيدگى به رسانه‌هاى خارجى را در ايران بر عهده دارد، قطع خدمات به خبرگزارى ايسنا را مشابه برخورد دولت فرانسه با شبکه عربى زبان المنار دانست. او گفت که چنين اقداماتى نشان مى‌دهد که نمى‌توان به آمريکا يا اروپا اعتماد کرد و “وقت آن رسيده است که جهان اسلام و ايران، ماهواره و ديتاسنتر ويژه خود را داشته باشد.”
تحريم دولت يا تحريم شهروندان
“ديتا سنتر” مرکزى با کامپيوترهاى پرقدرت است که براى ذخيره داده‌ها يا انتشار و مديريت اطلاعات به کار مى‌رود. اين مراکز اطلاعاتى، مى توانند اطلاعات و محتواى سايتهاى اينترنتى را ذخيره کنند و با اتصال ه شبکه ارتباطات اينترنتى، آن را در دسترس بازديدکنندگان قرار دهند.
پس از آنکه ديتاسنتر شرکت The Planet دسترسى به اطلاعات و صفحات مربوط به سايت ايسنا را قطع کرد، اين خبرگزارى اعلام کرد که با انتقال سايت خود به يک مرکز ديگر، فعاليتش را بدون وقفه ادامه خواهد داد اما نام و مشخصات ميزبان تازه خود را اعلام نکرد.
گزارشگران ايرانى خبر داده‌اند که ميزبان تازه ايسنا نيز، يک شرکت آمريکايى به نام “هوست وى” است که ديتاسنتر آن در شهر شيکاگو قرار دارد.
احمد يوسفى، معاون فنى ايسنا، در گفتگو با بخش فارسى بى بى سى گفت که اين خبرگزارى، سرويس دهندگان غيرآمريکايى را هم در نظ دارد اما او در عين حال به کيفيت مطلوب خدماتى اشاره کرد که شرکتهاى آمريکايى ارائه مى دهند.
هرچند خارج از آمريکا، در کانادا و کشورهاى اروپايى، آسيايى و استراليا، مراکز قدرتمندى وجود دارند که مى‌توانند ميزبانى از سايتهاى ايرانى را بر عهده بگيرند اما بسيارى از صاحبان سايت‌ها ترجيح مى‌دهند که به دليل قيمت ارزان و سهولت استفاده به سرويس دهندگان آمريکايى روى بياورند.
شهرام شريف، تحليلگر مسائل فناورى اطلاعات، پيشتر به بخش فارسى بى بى سى گفته بود که با توجه به دسترسى مراکز دولتى به بازارهاى جايگزين، تحريم‌هاى اينترنتى بيشتر شهروندان عادى ايرانى را هدف م گيرد.
به گفته فرانسيس هريسون، گزارشگر بى بى سى در تهران، ساير سايتهاى رسمى ايرانى که از سرويس دهندگان آمريکايى استفاده مى‌کنند، اعلام کرده‌اند که خود را براى رويارويى با آنچه در مورد ايسنا رخ داد، آماده مى‌کنند.
استقلال يا آزادى؟
در داخل ايران هنوز ديتاسنترهاى قدرتمندى که بتوانند با نمونه‌هاى خارجى رقابت کنند و ميزبان سايتهاى ايرانى باشند پديد نيامده‌اند. گذشته از اين، بسيارى از صاحبان سايت‌ها مايل نيستند که اطلاعات و محتواى سايتهاى خود را در مراکزى در داخل کشور ذخيره کنند که دسترسى به آنها براى مقامات دولتى و امنيتى بسيار آسان خواد بود.
تنها پس از آغاز طرح پرهزينه “توسعه کاربرى فناورى اطلاعات”، موسوم به تکفا، برخى از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى پراهميت دولتى، بيشتر به دلايل امنيتى، ناگزير شدند تا مراکزى را در داخل کشور براى ذخيره اطلاعات خود در نظر بگيرند.
اما جنجالى که اخيرا بر سر حذف سايت ايسنا از روى ميزبان آمريکايى به پا شد، موقعيت مناسبى براى مقامات دولت ايران بود، تا طرح‌هاى قديمى خود را براى راه‌اندازى يک شبکه فراگير داخلى دنبال کنند تا مراکز ذخيره اطلاعات را در داخل مرزهاى ايران مستقر کنند.
احمدرضا معتمدى، وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات، پس از قطع خدمات به سايت ايسنا در مصاحبه‌اى با اين خبرگزارى، برپايى مراکز ذخيره اطلاعات يا ديتاسنترها را در داخل کشور از ابعاد مختلف، بخصوص از جنبه امنيتى مهم دانست. او گفت اين مراکز، که راه‌اندازى آنها بسيار پرهزينه است، براى نهادهايى همچون خبرگزارى‌ها و صداوسيما اهميت بيشترى دارند.
يک نماينده پارلمان ايران هم پيشبينى کرد مشکلى که براى خبرگزارى ايسنا پيش آمده است، هرلحظه مى‌تواند براى ساير سازمان‌هاى خبرى مانند صداوسيما رخ بدهد. اسماعيل جبارزاده از تعويق در راه‌اندازى ماهواره زهره انتقاد کرد و داشتن ماهواره‌اى مستقل براى ايران را از لحاظ سياسى، امنيتى و فرهنگى، موثر دانست.
معاون فناورى اطلاعات شرکت ديتا نيز با تاکيد بر اهميت ذخيره اطلاعات و ميزبانى سايت‌ها در داخل ايران، مدعى شد که سرويس‌دهندگان خارجى، شايد “تعمد” داشته‌اند تا با ارائه قيمت‌هاى ارزان و کيفيت مناسب، کاربران ايرانى را به نگهدارى اطلاعات خود در خارج از مرزها ترغيب کنند تا “فضاى داخلى تهى بماند.”
سعيد مهديون خبر داد که تا شش ماه ديگر، نخستين ديتاسنترهاى داخلى برپا مى‌شوند. او با اشاره به يک شبکه داخلى که براى نگهدارى و مديريت اطلاعات توسط شرکت ديتا راه‌اندازى شده و “شارع 2” نام گرفته است، گفت که اين شبکه هم‌اکنون ميزبان اطلاعات برخى از نهادهاى دولتى است.
پيشتر هنگامى که راه‌اندازى و گسترش اين شبکه در رسانه‌ها مطرح شد، بسيارى از کاربران ايرانى نگران بودند که تلاش هاى دولت ايران، به تمرکز اطلاعات در داخل کشور، محدود ساختن ارتباطات با جهان بيرونى و تسلط تام و تمام حکومت بر فعاليت‌هاى اينترنتى بينجامد.
اما اگر تحريم‌هاى اينترنتى از سوى شرکتهاى آمريکايى فراگيرتر شود، کاربران ايرانى شايد ناگزير باشند تا به راه‌هاى جايگزين، از جمله مراکز داخلى روى بياورند.
در زمانى که سياست‌هاى دولت ايران براى مسدود کردن محتواى اينترنت، سختگيرانه‌تر شده است، به نظر مى‌رسد که چنين تحريم‌هايى از سوى آمريکا، سايت‌ها و کاربران را بيش از گذشته به دايره نفوذ مقامات ايرانى مى‌راند تا زير نگاه حکومت قرار بگيرند.
چنين است که فعالان اينترنتى در ايران مى‌گويد: ما از دو سو “محاصره” مى‌شويم.
