نام نویسنده: نيما اکبرپور
سرگردون – چندى‌ست که در گوشه و کنار شهر شاهد ايجاد دفاترى تحت عنوان دولت الکترونيک هستيم. اما بسيارى از ما نمى‌دانيم که دولت الکترونيک چيست. در دنياى امروز و با گسترش ارتباطات و ايجاد جوامع مجازى، بسترى فراهم شده است تا بسيارى از کارها در اين عرصه قابل انجام باشد.
به عبارت ديگر استفاده از شيوه‌هاى سنتى، براى انجام بسيارى از کارها و پيگيرى‌ها بيهوده و وقت‌گير به نظر مى‌رسد. پروژه دولت الکترونيک، در حقيقت آغازى براى استفاده آسان از فنآورى اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتى يا سازمانى به صورت مستقيم به ارباب رجوع است و به علت خواص چنين شبکه‌اى باعث خواهد شد که اين خدمات در تمام شبانه‌روز و خارج از ساعات ادارى ارائه گردد.
امروزه دولت‌ها در بسيارى از کشورهاى توسعه‌يافته به فکر استفاده از فناورى اطلاعات در جهت پايين‌تر آوردن هزينه‌ها شده‌اند. اين مساله دايره بزرگى را در بر مى‌گيرد. شايد بسيارى از شما به اين فکر کرده باشيد که چه مراجعات و سفرهاى بيهوده‌اى را براى انجام دادن کارها صرف مى‌کنيد و چه زمان طولانى را در روز براى مراجعه به سازمان‌هاى دولى و انجام امور مربوطه به هدر مى‌دهيد. يکى از اهداف ايجاد دولت الکترونيک پرداختن به همين مورد و کاهش هزينه‌هاى زمانى و مالى و رفع موانع موجود شهروندان است.
واقعيت اين است که اگر طرح‌هاى دولت الکترونيک به گونه اى کارآمد و هدفمند طراحى و اجراء شوند مى‌توان اصلاحات نهادى عميقى را در بخش دولتى و اصلاح دولت به عمل آورد. اما دولت الکترونيک در برخى از کشورها تا کنون نتوانسته به مفهوم واقعى خود نزديک شود. در بسيارى از کشورها از جمله ايران رويه‌اى که تا کنون شاهد آن بوده‌ايم اين مساله محدود به خريدارى سخت‌افزار براى ادارات و دواير و تشکيل فرآيند اتوماسيون ادارى و تغيير روش‌هاى سنتى و يا در به‌ترين موارد گذاردن اطلاعاتى محدود در وب‌سايت‌هاى سازمان و يا وزارت‌خانه‌هاست.
در صورتى که هدف اصلى يک دولت الکترونيک استفاده از فنآورى اطلاعات در جهت تغيير ساختار دولت در جهت بالا بردن قابليت دسترسى به دولت براى مراجعات و پاسخگويى و ازدياد راندمان کارى آن به سمت توسعه است. راهى که از طريق استفاده قدرت فناورى اطلاعات به انجام مى‌رسد. چنين طرحى جز با ارائه يک ساختار قوى و همکارى تمام بخش‌هاى يک دولت و فراهم‌سازى بستر مناسب محقق نخواهد شد در نتيجه اجراى آن تنها با ايجاد وب‌سايت‌هاى دولتى و انتشار اخبارى از فعاليت‌هاى سازمانى امکان‌پذير نيست.
ايالات متحده امريکا در مسير پيشبرد اهداف دولت الکترونيک و ارائه خدمات شبکه‌اى پيوسته به شهروندان خود، از پيشگامان اين امر محسوب مى‌شود. اين دولت تا سال 2000 ميلادى مبلغ 1/6 ميليارد دلار صرف پروژه‌‌هاى دولت الکترونيک خود نمود که تا سال 2003 اين رقم به 2/6 ميليارد دلار افزايش يافت..
در راستاى چنين طرحى است که شما دفاترى را که ذکرش رفت در جاى جاى شهر مشاهده مى‌کنيد. متاسفانه شواهد پيداست که تا قوام يافتن چنين رويايى فاصله بسيار داريم چرا که اين دفاتر بيش‌تر شبيه يک دفتر پستى عمل مى‌کنند و بودجه چند ميلياردى تکفا تا کنون به طورى عمل کرده که براى مثال شما براى دريافت گذرنامه مجبور به تحويل مدارک خود به طور دستى به اين دفاتر هستيد و گذرنامه خود را به طور دستى از همين دفاتر دريافت خواهيد کرد در حالى که قاعدتا بايستى اين کار از منزل شما و از طريق اتصال به يک شبکه و بدون حضور فيزيکى شما انجام پذيرد! اين در حالى‌ست که هنوز شبکه يکپارچه کاملى ميان بانک‌هاى متعدد کشور به وجود نيامده و بسيارى از بانک‌ها اوراق بهادار ديگرى را قبول ندارند و مراجعه‌کنندگان به ناچار وقت خود را در صف‌هاى طويل و يا در مسير بين دو بانک تلف مى‌کنند.
البته مسئولان اعلام کرده‌اند که دوت الکترونيک تا پايان برنامه چهارم بطور کامل محقق مى‌شود که بايد ديد اين تحقق تا چه حد کامل خواهد بود.
پس بياييد يک رويا براى خود دست و پا کنيم. تصور کنيد که شما قبوض برق و آب و تلفن خود را از پشت کامپيوترتان در منزل پرداخت مى‌کنيد و بليط مسافرتتان با فشار چند کليک و اتاق مورد نظرتان در هتل شهر مقصد رزرو مى‌شود. لازم نيست که پول نقد به همراه ببريد و يا نگران گم شدن کارت بانک خود در سفر باشيد چرا که تمامى اين هزينه‌ها از پشت همين کامپيوتر قابل پرداخت است.
کارمندان بانک گرفتار سر و کله زدن با شتريان کلافه و متعدد خود نخواهند بود و شما وقت خود را در صف انتخاب واد دانشگاه سپرى نخواهيد کرد و به جاى آن مى‌توانيد بعد از نيمه‌شب امور حذف و اضافه را در منزلتان انجام دهيد. حال تصور کنيد که چه مقدار از بار ترافيک شهر کاسته خواهد شد و اتوموبيل‌ها چه قدر بنزين کم‌تر مى‌سوزانند و خب چه هواى سالم‌ترى خواهيم داشت و در کنار همه اين‌ها چقدر اعصابمان روى آرامش بيش‌ترى خواهد ديد.
بايد ماند و ديد که از اين رويا تا واقعيت چه مقدار فاصله داريم؟ پايان برنامه چهارم توسعه؟… اميدوار باشيم؟
