ایسنا – ميزگردي با حضور ” عليرضا علمي” مديرعامل شركت تك نت،”محمدكاظم قنبري” مديرعامل شركت قاصدك، ”مهدي عسگري” مديرعامل و رئيس هيات مديره‌ي شركت ارتباط به سوي هزاره، ”پيام كرباسي” مديرعامل شركت توسعه‌ي ارتباطات كليك آسان،”محمدرضا سعيدآبادي” رئيس هيات مديره و مدير فروش شركت والا پيام فردا (كارت تلفن تلفنخونه)،”شهاب مرتضوي” مدير فروش شركت افرانت، ”رضا ارونديان” سرپرست VOIP شركت افرانت، ”خلج‌آبادي” مديرفروش توسعه‌ي ارتباطات كليك آسان، در محل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات ايسنا، ”مهندس عليرضا علمي” در اين ميزگرد با تاكيد بر اينكه انحصار خصوصي در كمين ISPهاست، اظهار داشت: اگر دولت يا خود ما راهبرد و سياستي اتخاذ نكنيم، اين انحصار گريبان‌گير ما نيز خواهد شد، پس بايد خودمان به صورت درون صنفي و به شكل صحيح جلو برويم تا از به وجود آمدن انحصار خصوصي به نفع چند شركت جلوگيري شود.
وي با اشاره به اصل 44 قانون اساسي، گفت: در ذيل اصل 44 قانون اساسي به خصوصي‌سازي اشاره شده ولي بايد دلت اين مساله را روشن كند كه خصوصي‌سازي كه توسط چند شركت بزرگ و سرمايه‌دار كه گاها پشتوانه‌ي دولتي يا غير متعارفي دارند انجام مي‌گيرد، پس بايد زمينه و بستر لازم را فراهم شود كه همه‌ي شركت‌ها در اندازه‌هاي مختلف بتوانند در اين حوزه فعاليت كنند.
وي، افزود: در صورتي كه مجال كار را از دست متخصصان داخلي كه با سرمايه‌هاي شخصي خود و بدون هيچ پشتوانه‌اي در اين امر فعاليت مي‌كنند، خارج كنيم و آن را به صورت مستقيم (آيين‌نامه‌اي) يا غير مستقيم (انحصار در باند يا داپينگ) در دستان چند شركت سرمايه‌داري محدود قرار دهيم نتيجه‌اي جز نابود شدن استعدادها و در پي آن تمرك كثيري از ثروت در دست عده‌اي قليلي نخواهد داشت.
وي، در ادامه با بيان اينكه در كشورهاي پيشرفته گاها اجازه‌ي واردات بعضي از محصولات را براي دفاع از توليدكنندگان داخلي به كسي نمي‌دهند تا قدرت ابتكار و خلاقيت و توليد نيروهاي متخصص داخلي آسيبي نبيند، افزود: به نظر من اگر يك شركت خارجي بخواهد تلفن اينترنتي يا هر صنعت ديگر را به صورت رايگان به مردم ارائه دهد خوب است اما تبعاتي دارد كه آنها بايد مورد توجه قرار گيرد، چون با اين كار ظرف چند ماه شركت‌هاي داخلي از بين رفته و پتانسيل كشور در اين فناوري تهي مي‌شود و در آن زمان در آينده ديگر توان انجام پروژه‌هاي ملي ا به صورت خودكفا نخواهيم داشت.
علمي، در ادامه به اهميت جايگاه صنف ارايه دهندگان خدمات اينترنتي اشاره كرد و افزود: نبايد صنف تبديل به يك سكوي پرش براي عده‌اي شود كه در آن صنف فعاليت جدي ندارند يا اصلا براي خود شركتي ندارند و قصد دارند به عنوان نماينده‌ي صنف در وضع قوانين دخالت كنند.
وي، در ادامه اظهار اميدواري كرد: اميدوارم در آينده كساني به‌عنوان هيات مديره انتخاب شوند كه از اعضا حمايت كنند و با تمام توان حامي اين مجموعه باشند كه البته معتقدم تا كسي خود شركتي نداشته باشد و درگير اين مهم نباشد اين مساله به درستي محقق نخواهد شد.
علمي، به كميته‌ي VOIP در شهر اصفهان اشاره كرد و افزود: تا آنجا كه شنيده‌ايم در اين كميته اكثر شركت‌هاي مطرح در حوزه‌ي VOIP در شهر گردهم آمده‌اند و با گذاشتن ضمانت قوانين صنفي از جمله حداكثر و حداقل قيمت را مقرر كرده و از طرفي با ديتاي استان نيز ارتباط خوبي برقرار كرده‌اند كه هر شخص و مجموعه‌اي كه به آيين‌نامه‌ي مصوب كميته عمل نكند، خط ارتباطي‌اش قطع مي‌شود، بنابراين ما هم بايد براي سرو و سامان دادن اين موضوع در تهران كاري انجام دهيم و راه كاري بيانديشيم، البته چنين حركتي مدتي قبل در انجمن شروع شد كه به دلايلي به مساله‌اي غير از هدف اصلي خود پرداخت.
وي، در پايان اظهار اميدوراي كرد: هيات مديره‌ي آتي بايد بتواند زمينه‌ي امنيت شغلي را براي اعضاء فراهم كند و تمامي عواملي را كه به سست شدن اين مساله مي‌انجامد را از بين ببرد.
”مهدي عسگري” مديرعامل و رئيس هيات مديره‌ي شركت ارتباط به سوي هزاره در اين ميزگرد تصريح كرد: كدام يك از وزارتخانه‌هاي دولتي وجود دارد كه وقتي مجوزي مي‌دهد خودش هم همان سرويس را ارائه مي‌دهد و در حال حاضر چون مخابرات در اين بيزينس وارد شده، پس به سمت انحصار نيز مي‌رود.
وي، ادامه داد: البته بايد به اين موضوع اشاره كنم كه مديران سطح بالاي مملكت، خود به خصوصي‌سازي اعتقاد دارند ولي متاسفانه مديران زيردست كه كارهاي اجرايي را به عهده دارند علاقه‌اي به اين خصوصي‌سازي ندارند.
وي گفت: تنها چاره‌ي ما در حال حاضر تعامل با مخابرات است و بايد از مخابرات بخواهيم كه با هر كسي كه لايسنس نمي‌گيرد مقابله كند و شرايط را براي او سخت‌تر كند و از طرف ديگر شرايط را آزاد كند تا هر شركتي كه تمايل دارد بتواند لايسنس بگيرد.
وي، اظهار داشت: كاربران كارت‌هاي تلفن اينترنتي مردم عام هستند و مردم عام هم از اين گونه مباحث اطلاعات نسبي دارند و برايشان قيمت مهمتر است و كارتي را انتخاب مي‌كنند كه با قيمت ارازانتر و با كيفيت بالاتر ارائه مي‌شود بنابراين وجود انجمن مي‌تواند كيفيت كارتها را تحت كنترل داشته باشد.
عسگري خطاب به شركت ديتا گفت: چرا ديتا بايد مجوز VOIP را فقط به سه شركت ارائه دهد و حالا اگر اين مجوز VOICE را به 3 شركت مي‌دهد به ICPها مي‌گويد كه به كاربران VOICE خود بگوييد كه بايد حق لايسنس بدهند.
وي در ادامه تصريح كرد: چرا با كساني كه در بازار فعاليت مي‌كنند ولي حق لايسنس را پرداخت نكرده‌اند، برخوردي نمي‌شود؟
همچنين در ادامه ”خلج‌آبادي” مدير فروش شركت توسعه‌ي ارتباطات كليك آسان گفت: بهترين كار در مقطع فعلي تعامل با شركت ديتا و وزارت ICT به عنوان مجريان قانون در اين حوزه است، چون تدوين قوانين مورد نظر و برطرف كردن ايراد و اشكالات مجود در قوانين فعلي بسيار زمان‌بر است به خصوص در كشور ما با اين روال بوروكراسي اداري كه در سازمان‌ها و مجموعه‌هاي دولتي وجود دارد اين موضوع يك پرسه‌ي زمان‌بر خواهد بود.
وي، تصريح كرد: به نظر من در شرايط فعلي خود انجمن صنفي بايد اين مهم را به عهده بگيرد كه يك كميته‌ي مقتدري را مشتمل بر افراد صاحب شركت و كارشناس و تحصيل كرده در اين حوزه تشكيل داده و يك استانداردي را در رابطه با كيفيت تعريف كند و اين استاندارد را به صورت عمومي و با مشاركت تمام شركتهايي كه مدعي كيفيت هستند از طريق رسانه‌ها و حتي به صورت تبليغاتي به جامعه اعلام كند.
وي، گفت: تا تشكيل اتحاديه و رسيدگي كميسيون اصل 90 مجلس و ديوان عدالت اداري به اين مباحث بايد خود به داد خودمان برسيم چون ما در اين ميان آب در آسياب افرادي مي‌ريزيم كه نه سرمايه‌گذاري چند 100 ميليوني تجهيزات مورد نياز اين بيزينس رابه عهده دارند و نه سرمايه‌گذاري از پيش پرداخته شده‌ي پهناي باند اينترنت را مي‌پردازند.
وي ادامه داد: متاسفانه در اين ميان باندي با عنوان واسطه‌ها به وجود آمدند كه سودهاي نجومي مي‌برند و مصرف كننده هم در اين ميان قرباني مي‌شود بنابراين بهتر است كه ما استاندارهاي اوليه را تعريف كنيم كه مشخص شود تجهيزات بايد در اين حوزه از چه استانداردهايي تبعيت كند و در اين مبحث پشتيباني و حمايت مهمترين مساله‌ي اين محسوب مي‌شود.
وي با يادآوري اين نكته كه انجمن صنفي در مقطع فعلي بايد يكسري از مسائل را كنار گذاشته و به تعريف استاندارد بپردازد اظهار داشت: تصور نمي‌كنم در زمينه‌ي اينترنت و تلفن اينترنتي در كشور تعداد شركتهايي كه كاملا مشخص است استانداردهاي جهاني را رعايت مي‌كنند و توانايي فني دارند در تهران از 20 يا 30 شركت تجاوز كند كه البته هر كدام در يك زمينه متخصص هستند بنابراين مي‌توانند كميته‌اي تشكيل دهند و اطلاع‌رساني را به مصرف كننده‌ها و عموم مردم بدهند و به اعتقاد من اين كار راهكار موقتي است تا آنكه بتوانيم با زيرساخت قوي‌تري به اين مسائل بپردازيم تا مشكلات حل شود.
وي همچنين در تاييد صحبت‌هاي دوستان خود مبني بر اينكه نبايد به اين مباحث به صورت سياسي نگاه شود، اظهار داشت: ما يك صنف علمي هستيم و اكثرا ريشه در دانشگاه‌هاي معتبر ايران داريم و هدفمان كار علمي در اين موضوعات است نه بعد مالي آن.
وي، بحث «كنترل كيفيت» را يكي ديگر از مباحث مورد توجه در اتحاديه عنوان كرد و اظهار داشت: اتحاديه اهرم بسيار قوي براي كنترل كيفيت محصول است و اگر كسي صاحب تكنولوژي است و از نظر علمي از توانايي لازم نيز برخوردار است و مي تواند با كيفيت مطلوبي سرويس را با قيمت ارزان‌تري ارائه ده عيبي ندارد، ولي در اين ميان عده‌اي هستند كه با كاهش قيمت، كيفيت محصول خود را كاهش مي‌دهند.
”محمدكاظم قنبري” مديرعامل شركت قاصدك در اين ميزگرد اظهار داشت: در حال حاضر يك قانون ناقصي در بازار وجود دارد كه نه قانونگذار آن مشخص است و نه مجري آن و در حال حاضر هرج و مرجي در اين عرصه به همين علت است.
وي، با بيان اينكه مجلس به عنوان ركن اصلي قانونگذار مملكت راجع به فعاليت در اين حوزه هيچ اظهار نظري ندارد، اظهار داشت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي يكي از اركان قانونگذاري است و قوانين مصوب اين شورا في‌نفسه قوانين خوبي است اما قانوني كه در حال حاضر به عنوان قانون ISP و ICPها ملاك عمل قرار گرفته مثل هر قانون ديگري نياز به تبيين دارد.
وي افزود: اين قانون كلي است و قانوني نيست كه به تمام اجزاي فعاليت‌هايمان تصرفي داشته باشد بنابراين بايد آيين‌نامه‌هاي جزئي براي اين موضوع تدوين و تبيين شود.
قنبري، با تاكيد بر اينكه قوانين مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي لازم الاجراست، گفت: چرا دادسراي ارشاد كه اصلا هيچ ارتباطي به اين موضوع ندارد و اصلا تعيين تكليفي براي دادسراي ارشاد در اين قانون پيش‌بيني نشده در اينگونه فعاليت‌ها دخالت مي‌كند؟
وي در ادامه با اشاره به اينكه فعاليت‌هاي هر كسي و هر صنفي در داخل يك قانون است، اظهار دات: وقتي يك قانون ديگري غير از قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره‌يي در ذيل مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي باب شد به اين معني است كه قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره‌يي شامل ما نمي‌شود يعني استناد به آن براي بازخواست كردن ما بي‌مورد است.
وي با تاكيد بر اينكه اصل دادن مجوز ICP يكي از مسائلي بود كه بايد قانون و آيين‌نامه‌هاي ريزتري در مورد آن داده و براي آن راهكار مشخص‌تري ارائه مي‌شد، اظهار داشت: اگر آقايان معتقدند كه قانون مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي قانون است، ما هم به آن معتقديم و به نظر ما شوراي عالي انقلاب فرهنگي يكي از اركاني است كه مي‌تواند قنون وضع كند و قوانين آن هم لازم‌الاجراست و بايد مصوبه‌ي آن اجرا شود چون در آن هيچ موردي وجود ندارد كه منافع ما را تهديد كند، اما اين قانون به دست شركت ديتا سپرده شده كه به آن قوانين جديدي اضافه كرده است.
مديرعامل شركت قاصدك با يادآوري اين نكته كه قانون مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگ قانون خوبي است، اظهار داشت: از آنجايي‌كه به هيچ وجه كار كارشناسي روي آيين‌نامه‌ي اجرايي‌اش صورت نگرفته بنابراين هرج و مرجي به وجود آمده و به نظر من آيين‌نامه‌هاي اجرايي، به صورت مستند و قانون مصوب خود شورا نيست و آيين‌نامه‌يي كاملا سليقه‌اي است.
قنبري گفت: به نظر من راهكار اينگونه مشكلات و قوانين، جدل و بحث و مذاكره‌ي رو در رو نيست چون مملكت قانون دارد و ديوان عدالت اداري هم به عنوان مرجعي براي رسيدگي به اينگونه تظلمات است و بالاتر از آن كميسيون اصل 90 مجلس است كه كارش رسيدگي به اينگونه مسائل و مشكلات است.
وي، تصريح كرد: به اعتقاد من در حال حاضر ما حتي اگر صنف نداشته باشيم ديوان عدالت اداري و كميسيون اصل 90 مجلس پاسخگوي ما در اين موضوع خواهد بود كه چرا بايد پول‌هاي هنگفتي به ديتا بدهيم كه اصلا منشا قانوني ندارد؟ ولي در هر حال بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم كه بحث را سياسي نكنيم چون در حال حاضر نيز كمي شائبه‌ي سياسي در اين مباحث پيدا شده است.
قنبري خاطرنشان كرد: در حال حاضر موضوع مورد توجه بحث لايسنس نيست چون اين بحث آنقدر هم هزينه‌زا نيست و مسائل خيلي فراتر از اين حرفهاست.
وي با اشاره به كساني كه مجوز ICP را به ناحق مي‌گيرند، اظهار داشت: همه‌ي اين مسائل ناشي از اين است كه ملاك عمل براي اعطاي مجوز صحيح نبوده و ما هم در طول اين مدت برخورد قانوني نكرديم و فقط حرف زديم.
همچنين ”پيام كرباسي” مديرعامل شركت توسعه‌ي ارتباطات كليك آسان در اين ميزگرد با بيان اينكه كل مقوله‌ي اينترنت و صنف اينترنت عمري بيش از 9 سال ندارد اظهار داشت: سنين افرادي كه در زمينه‌ي IT بويژه در زمينه‌ي ينترنت فعاليت مي‌كنند، پايين است، بنابراين تجربيات كمتري نسبت به بقيه‌ي صنوف دارند.
وي، گفت: با گذشت زمان به طور قطع اتحاديه نيز تشكيل خواهد شد و قوانين مملكتي نيز ساختار بهتري پيدا خواهد كرد و به نظر من آن آقاياني كه در حال قوانين را وضع و بعد اجرا مي‌كنند بايد قوانين را بطور مساوي اجرا كنند و افراد داخل صنف نيز به محض مطرح شدن مسائلي مبني بر وقوع ظلمي به شركتي بايد به سرعت به آن رسيدگي كنند چون در اين صورت خيلي از مسائل و مشكلات حل مي‌شود و اين موضوع كمك مي‌كند تا هر چه زودتر اتحاديه‌اي تشكيل شود كه ضمانت اجرايي هم داشته باشد.
وي خاطرنشان كرد: ما بخش خصوصي هستيم و شركتي را ثبت مي‌كنيم و طبق چارچوب و قوانين كشوري نيز عمل مي‌كنيم بنابراين هر جا كه خلاف و خارج از قانون عمل كرديم مي‌توانند با ما برخورد كنند.
كرباسي، با تاكيد بر اينكه بايد انحصار هر چه سريع‌تر از بين برود، تصريح كرد: اگر قرار است در هنگام ارائه‌ي مجوز POP ماهواره‌يي آن را مخفيانه در انحصار 2 يا 3شركت قرار دهند و ديگران هم بايد سرويس PAP ماهواره‌يي را از آن شركت‌ها بگيرند اين موضوع انحصار را به وجود مي‌آورد و در حقيقت همان چيزي اتفاق مي‌افتد كه در كشورهاي ديگر به وقوع پيوست، ولي نهايتا اين انحصارها شكسته شد.
وي ادامه داد: پس چه بهتر است كه در حال حاضر كه اين قوانين وضع مي‌شود به سمت انحصار نرويم و براي دور كردن از اين انحصار «حمايت از تشكيل اتحاديه، شنيدن درد دل كسانيكه به آنها ظلم شده و اجراي صحيح قوانين» مي‌تواند راهكار موقتي براي اين مساله باشد.
كرباسي با بيان اينكه در شرايط فعلي تابعيت از قانون لازم‌الاجراست و همه تابع قانون خواهيم بود، اظهار داشت: اين در صورتي است كه قانون نيز ضمانت اجرايي داشته باشد چون در حال حاضر مشكلي كه ما با آن مواجه هستيم به خصوص در بحث تلفن اينترنتي است يعني قوانين وضع شده اما ضمانت اجرايي ندارد بنابراين هرج و مرج در اين حوزه به وجود مي‌آيد.
وي گفت: مخابرات به عنوان قانونگذار و مجري اگر جلوي اين هرج و مرج‌ها را نگيرد مشكلات بيشتري در اين عرصه به وجود خواهد آمد و خود مخابرات مي‌گويد كساني كه مي‌خواهند حق VOIP را بگيرند 40 درصد مبلغ پهناي باند بايد حق لايسنس را بپردازند كه اين رقم از ترافيك‌هاي بالا به ترافيك كم مخابراتي براي شركت‌هاي بزرگ تا كوچك حدود دقيقه‌اي 3 تا 8 تومان است.
وي ادامه داد: بحث رانت‌ها و خريد پهناي باند و نصب ديش‌هاي غيرمجاز از ديگر مباحث است كه در مقطعي با حركت‌هاي آني جلوي آنها گرفته مي‌شود و اينگونه شركت ها پلمپ مي‌شوند ولي بعد رها مي‌شوند و با اين وضعيت در نهايت به جايي خواهيم رسيد كه كساني كه از قانون تبعيت مي‌كنند بايد گردونه را خالي كرده و ميدان را به كساني بسپارند كه اصلا از قانون پيروي نمي‌كنند.
وي افزود: شركتهايي كه ثبت نشده هستند به دليل نداشتن هزينه‌هاي دفتري، دارايي، مالياتي و پرسنلي امكان پايين‌آوردن قيمت كارتها برايشان وجود دارد و به نظر من در شرايط فعلي كه تشكيل اتحاديه به مشكل برخورد كرده تنها راه ما اين است كه از مسوولاني كه دست‌اندركار اعمال و اجراي قانون هستند بخواهيم كه قانون را به طور مساوات و برابر به اجرا در بياورند.
”شهاب مرتضوي” سرپرست فروش شركت افرانت در تاييد صحبت‌هاي كرباسي، درباره‌ي كساني كه بدون داشتن شركت در اين حوزه فعاليت مي‌كنند گفت: شركتهايي كه اينگونه عمل مي‌كنند هيچ نيازي به هزينه‌هاي اضافي ندارند در نتيجه توزيع كارتها و فروش آنها برايشان مشكلي نخواهد داشت چون وقتي كارتي به قيمت نصف به توزيع كننده ارائه مي‌شود فقط مشكل براي شركتهايي بوجود خواهد آمد كه از اين لايسنس استفاده مي‌كنند و نسبت به اين تعهد پايبند هستند.
وي تاكيد كرد: بايد جلوي اينگونه مباحث از جاييكه منشا و قدرت اجرايي دارد، گرفته شود تا بعد بتوانيم با به وجود آمدن اتحاديه آن را كنترل كنيم.
در ادامه ”ارونديان” سرپرست VOICE شركت افرانت گفت: بحث ترمينيشن يك بيزينس خوشرنگ و لعاي است و از يك طرف هم يكسري درآمدهايي را براي خود مخابرات ايجاد مي‌كند كه اگر بخواهد به بخش خصوصي داده شود جلوي آن درآمدها گرفته مي‌شود و به همين دليل است كه مخابرات از همان ابتدا با ترمينيشن مشكل داشت چون از زمانيكه بحث VOICE در اينترنت شروع شد مخابرات بحث ترمينيشن را سخت‌تر از اورجينيشن گرفت.
وي با بيان اينكه افرانت به عنوان يك ICP ارائه دهنده‌ي پهناي باند به خيلي از جاها است اظهار داشت: پهناي باند براي ما به نوعي خيلي ارزانتر از USERهاي بعد از ما محاسبه مي‌شود ولي اين لايسنس قيمت تمام شده‌ي ما را بالا مي‌برد و ما هم در همين رنج دقيقه‌اي 3 تا 8 تومان به مخابرات هزينه‌ي لايسنس را پرداخت مي‌كنيم.
وي در ادامه به اين موضوع تاكيد كرد كه بايد شرايط كار براي همه‌ي شركت‌ها مساوي شود و شرايط به صورتي باشد كه اگر قرار است برخي از شركت‌ها، هزينه‌ي لايسنس را بدهند همه‌ي شركت‌ها موظف به پرداخت اين هزينه باشند.
ارونديان، يادآور شد: فقط حرف زدن در مورد اينگونه مسائل كافي نيست واين حرفها بايد قابليت اجرايي داشته باشد.
به گزارش ايسنا، ”محمدرضا سعيدآبادي” رئيس هيات مديره و مديرفروش شركت والا پيام فردا (كارت تلفن تلفنخونه) در اين ميزگرد با بيان اينكه در مورد مساله‌ي نرخ‌گذاري كارت‌هاي تلفن اينترنتي هيچ اهرمي نداري كه بخواهيم كسي را مجبور كنيم كه حداقل قيمت را رعايت كند، اظهار داشت: بحث حداقل قيمت راحتي با وجود اتحاديه هم نخواهيم داشت و به اعتقاد من در مورد نرخ‌گذاري همانطوري كه مخابرات در مورد دادن مجوز VOIP برخورد كرده و مجوز را داده بايد يك حداقل‌هايي را هم در نظر بگيرد و آنها را به شركتهايي كه داراي مجوز هستند اعلام كند و با شركتهايي هم كه مجوز ندارند برخورد كند.
وي گفت: مخابرات در مورد ICPها شدت عمل به خصوصي را انجام داد ولي در مورد بقيه‌ي بخشهاي IT (كارت تلفن اينترنتي) زياد حساسيتي ندارد و شايد اگر يك مقدار در مورد اين قضيه با شدت عمل برخورد مي‌كردند با اين مشكلات واجه نمي‌شديم.
سعيدآبادي تصريح كرد: تا زمانيكه جايگاه انجمن در حد همان انجمن است، قدرت وضمانت اجرايي نخواهد داشت بنابراين از همين امروز بايد در مسير اتحاديه شدن گام برداريم.
وي همچنين اظهار داشت: جايگاه رسانه‌ها در زمينه‌ي اطلاع‌رساني چه به مردم و چه به نمايندگان آنها در مجلس و كلا قانونگذاران بسيار مهم است چون در حال حاضر مشخص نيست كه نقاط ضعف و قوت قانوني كجاست بنابراين بايد با ارتباط و تعامل بيشتر اين نقاط شناسايي شده و به مسائل به درستي رسيدگي شود.
