نام نویسنده: محمد ميثاقى – [email protected]
آی تی ایران – خبرانعقاد تفاهم نامه اى بين وزارت بازرگانى و وزارت آى سى تى در خصوص گام اول طرح اجرايى توسعه‌ى تجارت الكترونيك كشور آنهم درست بعد از نمايشگاه الکامپ مى تواند بسيار قابل تامل باشد.
مرتبط:
* طى ده ماه آينده 30 درصد از حجم مبادلات تجارى کشور الکترونيکى مى شود
وزارت بازرگانى در حالى اين تفاهم نامه را مى بندد که هنوز تکليف اقدامات قبلى خود درباره تجارت الکترونيکى که با صرف هزينه هاى هنگفتى نيز توام بود را مشخص نکرده و تاکنون نيز گزارش شفاف و کاملى از روند پيشرفت پروژه و نتايج به دست آمده آن را ارائه نداده است.
ازديگر سو وزارت خانه اى در آن طرف ميز مذاکره نشسته است که هنوز هيچ برنامه کلان و سندى که نشان دهنده جهت گيرى ها و خط و مشى هاى اساسى براى توسعه آى سى تى کشور باشد ارائه نداده است و معلوم نيست نقش و نگاه و رويکرد اين وزارت خانه به مقوله بسيار پر اهميت تجارت الکترونيکى چيست؟
به عبارت ديگر پاى اين تفاهم نامه را کسانى امضاء کرده اند که هنوز هيچ تصوير روشنى از خود براى افکار عمومى نساخته اند و برنامه هاى عملياتى خود را اعلام ننموده اند و لذا نمى توان دلخوش داشت که تجارت الکترونيکى ما تا چندى ديگر به طور اساسى کليد زده خواهد شد.
نکته ديگر نقش و جايگاه طرح تکفا و دبيرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى و نقش شخص آقاى جهانگرد است که در اين ميان مجهول است و اين حساسيت زمانى بيشتر مى شود که در جلسه تبادل تفاهم نامه شاهد غيبت وى هستيم!
تحقق تجارت الکترونيکى در کشور آرزوى هر فرد ايرانى است و اجراى آن مى تواند برکات زيادى براى کشور به ارمغان بياورد اما قبول کنيم که بى گدار به آب زدن و تعجيل کردن و شايد سياسى نگريستن به آن مى تواند از اين آرزو سرابى بيش نسازد.
