آی تی ایران – در دومين بخش از اطلاع‌رسانى «وزارت ارتباطات و فنآورى اطلاعات» از پرونده بهره‌بردار )اپراتور) دوم تلفن همراه كشور، «مسائل قانونى» مرتبط با آن، ارايه مى‌شود.
مسائل قانونى
در زمينه آنچه از قول اندك منتقدان پيرامون مسائل قانونى بهره‌بردار دوم تلفن همراه مطرح شده، بايد گفت كه در روند انجام مزايده، تمام موارد قانونى مورد ملاحظه واقع شد و ضمن جمع‌آورى اطلاعات قانونى با كمك مشاورين حقوقى داخلى، جلساتى با كارشناسان وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، شركت مخابرات ايران، سازمان سرمايه‌گذارى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران برگزار و تصميم‌گيرى شد.
موارد قانونى عبارت بودند از:
ـ قانون اساسى
ـ برنامه پنج ساله سوم
ـ قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذارى خارجى
ـ قوانين ثبت شركتها
• مطابق ماده 124 قانون برنامه سوم و به استناد اصل 44 قانون اساسى، شبكه مادر مخابراتى كشور بايد در دست حاكميت دولت باقى بماند.
• در ماده 124 قانون برنامه پنجساله سوم اين اجازه به وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات داده شده است تا براى واگذارى امتياز ايجاد شبكه تلفن همراه اقدام نايد.
• در ماده 4 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذارى خارجى، نيازى به تصويب مجلس شوراى اسلامى براى شركتهاى دولتى و خصوصى خارجى در نظر گرفته نشده است.
• در ماده 5 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذارى خارجى، تنها نهاد رسمى تشويق سرمايه‌گذارى خارجى در كشور سازمان سرمايه‌گذارى و كمكهاى اقتصادى و فنى ايران اعلام شده است.
• در ماده 4 آئين نامه اجرائى قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذارى خارجى، هيچ محدوديتى براى سرمايه‌گذارى خارجى در نظر گرفته نشده است.
• در ماده 2 و 3 آئين نامه اجرايى ماده 124 مشخص شدن شرايط واگذارى حق امتياز و ليسانس به عهده كميسيون ماده 2 قرار گرفته است.
الزامات قوانين بودجه
جداى از آنچه خوانديد، مجلس محترم شوراى اسلامى در بند «ح» تبصره 13 قانون برنامه سال 1382، بند «چ» تبصره 14 قانون برنامه سال 1383 در دو سال متوالى موضوع «دريافت حق امتياز ايجاد شبكه تلفن همراه» را تصويب و وزارت ارتباطات و فنآورى اطلاعات را قانوناً مكلف به كسب درآمد كرده است.
اين وزارتخانه براساس آيين‌نامه‌هاى اجرايى دو بند ياد شده از مواد 13 و 14 قانون‌هاى برنامه سالهاى 82 و 1383 (مصوب هيأت وزيران) نيز، ملزم به اجراى مصوبه و كسب درآمد )يعنى پيشبرد روند مزايده) بوده است.
علاوه بر اين، كميسيون ماده 2 آئين‌نامه اجرائى ماده 124 قانون برنامه پنجساله سوم «كميته راهبردى» (كه در بخش اول يا ضرورت فعاليت بهره بردار دوم به آن اشاره شد) فعال بوده و موارد مرتبط را با حضور اعضاء بررسى و تصويب كرده است.
لذا با توجه به موارد ياد شده، بايد نتيجه گرفت كه مزايده واگذارى حق امتياز (ليسانس(بهره‌بردار دوم تلفن همراه كشور كاملاً در چارچوب قوانين، سياستها و برنامه‌هاى نظام صورت گرفته است.
نامه دكتر احمد توكلى و نشست در معاونت حقوقى نهاد رياست جمهورى
پس از نامه جناب آقاى دكتر «احمد توكلى» نماينده تهران و رياست مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى به رياست جمهورى اسلامى ايران به تاريخ 5/5/83 و پرسش‌ها و مسائل حقوقى مطرح شده درباره قرارداد بهره‌بردار دوم تلفن همراه ، نشستى در روز 6/5/83 13با حضور نمايندگان اين و زارتخانه و كارشناسان حقوقى دولت و مجلس در معاونت حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى برگزار شد.در اين نشست مواردى به شرح زير بررسى و نتيجه‌گيرى شد:
– در مورد مغايرت قرارداد با اصل 44 و برخى از اصول ديگر قانون اساسى و مواد 28 و 124 قانون برنامه پنجساله سوم.
نظر: «با توجه به تجويز قانون برنامه سوم توسعه براى عرضه خدمات پستى و مخابراتى توسط بخش غيردولتى (در ماده 28) و بالاخص ذكر «شبكه تلفن همراه» در ماده 124 قانون برنامه سوم و تأييد آن توسط شوراى محترم نگهبان، ايراد مغايرت واگذارى اپراتورى تلفن همراه با اصل 44 و ديگر اصول قانون اساسى منتفى مى‌باشد.»
– در بخش ديگر از دغدغه‌ها، ذكر شده بود كه در قرارداد «شبكه مادر مخابراتى» واگذار شده است.
نظر: اين امر در جلسه مورد بحث و رسيدگى قرار گرفت و از آنجا كه در متن قرارداد به طور مشخص آمده است كه «اجازه تأسيس شبكه زيرساخت به بهره‌بردار (اپراتور) داده نمى‌شود»، آنچه در قرارداد آمده، مثبت ارزيابى شد.
– سپس مواردى همچون ايجاد انحصار براى بهره بردار دوم، عدم تحقق قيد استمرار خدمت توسط بهره‌بردار دوم و خارجى بودن طرف قرارداد مورد بحث و رسيدگى قرار گرفت و از طرف نمايندگان اين وزارتخانه و ديگر دستگاه‌هاى ذيربط به اشكالات مطروحه پاسخ داده شد، لذا در هيچ يك از موارد، مغايرتى با قوانين تشخيص داده نشد.
اعضاى اين جلسه در جهت شفاف سازى هرچه بيشتر اين موضوع توصيه‌هايى داشتند كه بلافاصله مورد توجه قرار گرفت و به عنوان «اصلاحيه»، به اصل قرارداد بهره‌بردار دوم افزوده شد.
