تعيين جرم رايانه‌‌اى تنها برعهده قانونگذار و مجلس شوراى اسلامى است

ايلنا- اگر مجازات‌‌هاى رايانه‌‌اى براساس قوانين مجازات‌‌هاى اسلامى در نظر گرفته شود، مشكلاتى را در جامعه و براى دستگاه قضايى ايجاد مى كند.

ناصر چوبدار، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگسترى، در خصوص جرايم رايانه‌‌اى با اشاره به مطلب فوق گفت: جرايم رايانه‌‌اى ريشه در علمى جديد به نام كامپيوتر دارد كه به تازگى در كشور ما در حال پا گرفتن و كاربردى شدن، است.

به گفته وى، اين علم و ابزار در كشورهاى پيشرفته سابقه‌‌اى طولانى‌‌تر دارد ؛ ولى رايانه در كشور ما طى سال‌‌هاى اخير در حال طى كردن مسير صعودى خود و قرار گرفتن در جايگاه اصلى خودش است.

وى افزود: با توجه به پيشرفت‌‌هاى اقتصادى كشور و لزوم توسعه همه جانبه ايران، استفاده ازIT نيز امرى لازم به نظر مى‌‌رسد، به تبع آن با گسترشIT ، جرايم آن نيز ايجاد مى‌‌شود و روز به روز گسترش مى‌‌يابد.

وى ادامه داد: در ساير كشورهاى توسعه يافته نيز اين جرايم در حال متنوع شدن است و اين زمينه سبب شده تا قانون‌‌گذار ما نيز احساس كند كه بايد چاره‌‌اى براى جلوگيرى و برخورد با اين جرايم بينديشد.

اين حقوقدان، در خصوص نوع مجازات‌‌هاى جرايم رايانه‌‌اى، اظهارداشت: در حال حاضر در قانون مجازات اسلامى كشور ما در اين زمينه مجازات‌‌هاى مشخص و معينى وجود ندارد و طبعا براى در نظر گرفتن مجازات‌‌هاى صحيح و اصولى قانون‌‌گذار و مجلس بايد از تجارب ساير كشورهاى پيشرفته داراى سابقه در اين زمينه استفاده كند و كارهاى كارشناسى زيادى نيز انجام دهد و به نحوى از اين تجارب استفاده كند كه بتواند پاسخ‌‌گوى نيز امروز جامعه در زمينه جرايم رايانه‌‌اى باشد.

چوبدار ادامه داد: به نظر نمى‌‌رسد مجازات‌‌هايى كه براى جرايم رايانه‌‌اى در كشورهاى توسعه يافته و با تجربه تعيين شده ، تضاد و يا مغايرتى با موازين شرعى داشته باشد ؛ البته ممكن است بعضى از جرم‌‌هاى رايانه‌‌اى تنها براساس موازين شرعى جرم شناخته شود و در ساير كشورها از آنها به عنوان جرم و خطا ياد نشود، كه در اين موارد بايد براى اين قبيل جرم‌‌ها براساس موازين شرعى در كشور مجازات در نظر گرفته شود.

اين حقوقدان، با اشاره به نقش علم و دانش قاضى در صدور حكم جزايى براى مجرمان رايانه‌‌اى، گفت: علم قاضى در تمامى جرم‌‌ها ارزشمند نيست و تنها در بعضى از جرايم تاثيرگذار است، در خصوص جرايم رايانه‌‌اى به سبب پيچيده و تخصصى بودن اين مقوله، علم قاضى كاربردى نخواهد داشت و حتى نظرات شخصى او نيز بايد براساس مستندات صادر شود و كشف جرم رايانه نيازمند بررسى‌‌هاى كارشناسى و تخصصى است.

چوبدار ادامه داد: تعيين جرم رايانه‌‌اى تنها بر عهده قانون‌‌گذار و مجلس شوراى اسلامى است كه قوانينى را بايد به تصويب برساند كه مبتنى بر تجارب كشورهاى پيشرفته باشد و قاضى نيز تنها براساس اين قوانين بايد حكم خود را صادر كند.

وى افزود: قانون‌‌گذار بايد مجازات‌‌ها را بر اساس تجارب ساير كشورها وضع كند، تا به سبب كيفر نامناسب براى جرم‌‌هاى رايانه‌‌اى زمينه بروز مشكلات را براى دستگاه قضايى فراهم نياورد.

چوبدار گفت: مساله تعيين كيفر جرايم رايانه‌‌اى براساس تجارب كشورهاى پيشرفته يك اجبار بين‌‌المللى است و از آن نيز گريزى نيست.

وى افزود: تاكنون نيز اين امور با تاخير صورت گرفته و تاخير بيش از حد جايز نيست و اگر اين جرايم رايانه‌‌اى براساس قوانين مجازات‌‌هاى اسلامى تعيين شود، به سرعت و به اجبار اصلاح و تعويض خواهد شد.