نام نویسنده: کميسيون ملى يونسکو در ايران – ۱۳۸۳
ایران و جامعه اطلاعاتی – رشد فزايندة فن‌آوريهاى نوين ارتباطى و اطلاعات و حركت به سوى جامعة اطلاعاتى و تغييرات عميقى كه ر زندگى انسانها ايجاد شده، حوزه هاى گوناگون آموزش، علوم، فرهنگ و ساير ساختهاى زيستى را متحول ساخته و جهان را با انواع چالشها و مسائل پيچيده جامعة اطلاعاتى روبه‌رو كرده است. درضمن اين واقعيت را نيز نمى‌توان انكار كرد كه بهره‌بردارى از مزاياى فن‌آوريهاى نوين ارتباطى و ايجاد آگاهى عمومى درمورد قابليتهاى آن هم مى‌تواند براى بالا بردن سطح زندگى مردم و افزايش توسعة اقتصادى و اجتماعى سودمند باشد و هم به تشديد نابرابريها، محروميتها و تفاوتهاى اجتماعى ـ اقتصادى موجود بين كشورها و داخل كشورها منجر شود.
لذا يونسكو با اعتقاد به اينكه ICT به خودى خود نمى‌تواند پاي‌هاى جامعة اطلاعاتى را به گونه‌اى ايجاد كند كه متضمن دسترسى يكسان به اطلاعات و علوم و در جهت بهره‌بردارى همگان باشد و با تأكيد بر مضامين جامعة اطلاعاتى شامل ابعاد اجتماعى، فرهنگى و اخلاقى درمورد توسعة ديدگاه و درك مشترك جهانى از جامعة اطلاعاتى و همچنين دستيابى به اصول و قوانين جهانى براساس ارزشهاى مشترك براى پاسخگويى به چالش‌هاى جامعة اطلاعاتى، از جمله افزايش شكاف اطلاعاتى و فاصلة ديجيتالى، عدم دسترسى آزادانه و متوازن همگان به تجربيات و علوم در تمام بخشها، تلاش مى‌كند با حركت به سوى جامعة مبتنى بر دانش (Knowledge Society) به گونه‌اى مؤثر و مناسب از اطلاعات و ارباطات براى مبارزه با فقر، پيشبرد توسعه، برقرارى امكان آموزش براى همه و تضمين تنوع فرهنگى و زبانى استفاده نمايد.
بدين‌ترتيب پرداختن به جنبه‌هاى مثبت و منفى و نيز مسائل پيچيدة جامعة اطلاعاتى به خوبى قابل توجيه است و ضرورت همكاريهاى بينالمللى را براى پاسخگو بودن به كشورها از جمله جمهورى اسلامى ايران يادآور مى‌شود. كميسيون ملى يونسكو نيز به مجموعه اقدامات متنوع و موازى مطالعاتى، علمى و اجرايى در ارتباط با اين موضوع، به‌خصوص برگزارى اجلاس جهانى سران دربارة جامعة اطلاعاتى پرداخته و با شركت در جلسات هماهنگى كميتة ملى اين اجلاس جهانى در وزارت خارجه و نيز در ساير فعاليتهاى مربوط در ديگر دستگاه‌ها، سعى در مشاركت فعال در يكى از مهم‌ترين رويدادهاى بينالمللى سالهاى آغاز قرن بيست ويكم داشته است.
باتوجه به ضرورت تشكيل گروه كارى براى پيگيرى مباحث اجلاس جهانى جامعة اطلاعاتى، كميتة مشتركى با شركت اعضاى كميته‌هاى ملى ارتباطات و اطلاعات براى همه در محل كميسيون ملى يونسكو تشكيل گرديد، كه متعاقباً آقاى دكتر معتمدنژاد استاد محترم دانشگاه علامه طباطبايى به عنوان رئيس كميته و آقاى دكتر اعتمادى رئيس ادارة ارتباطات كميسيون ملى به عنوان دبير كميته تعيين شدند.
در اين گزارش پس از بررسى سوابق اجلاس جهانى جامعة اطلاعاتى به بررسى ديدگاهها و نظرات كميتة مشترك نسبت به اسناد تدوين شده توسط يونسكو در خصوص اجلاس جهانى جامعة اطلاعاتى مى‌پردازيم و سپس مواضع و ديدگاههاى جمهورى اسلامى ايران درخصوص اعلامية اصول و برنامة عمل اجلاس مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
لازم به ذكر است كه خوشبختانه با تلاش و پيگيرى كميسيون ملى به دنبال تشكيل جلسات متعدد كميتة مشترك، چندماه قبل از برگزارى اجلاس ديدگاههاى كشورمان نسبت به پيش‌نويس اعلامية اصول و برنامة عمل تدوين شده بود.
در نهايت گزارشى از اجلاس جهانى جامعة اطلاعاتى در ژنو (دسامبر 2003) و جلسات تخصصى يونسكو كه همزمان با اجلاس برگزار گرديد ارائه مىگردد.
1ـ بررسى زمينه‌هاى شكل‌گيرى و برگزارى اجلاس جهانى جامعة اطلاعاتى
در تاريخ 21 دسامبر 2001، مجمع عمومى سازمان ملل موافقت خود را نسبت به برگزارى اجلاس جهانى جامعة اطلاعاتى اعلام نمود. اين اجلاس با سخنرانى آقاى كوفى عنان، دبيركل سازمان ملل، گشايش يافت و سازمان بينالمللى ارتباطات راه دور نقشى اساسى و محورى در تهية مقدمات و تدارك اين اجلاس ايفا كرد.
اولين مرحلة اين اجلاس در تاريخ 10 تا 12 دسامبر 2003 در ژنو تشكيل شد و قرار است دومين مرحله در سال 2005 در تونس برگزار شود. در اجلاس ژنو پس از بحث و تبادل‌نظر، يك اعلامية اصول و يك برنامة عمل در زمينة توسعه و گسترش جامعة اطلاعاتى و كاهش شكاف ديجيتالى تهيه و تدوين و به تصويب رسيد.
رهبران كشورها، دبيران كل سازمانهاى تخصصى وابسته به سازمان ملل، مديران بخش ارتباطات راه دور و مديران سازمانهاى غيردولتى و همچنين نمايندگان رسانه‌ها و جامعة مدنى و همچنين نمايندگان بخش خصوصى در اجلاس ژنو حضور داشتند.
تا زمان برگزارى اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى، جلسات منطقه‌اى آسيا و اقيانوسيه ، آفريقا ،اروپا ، آمريكاى لاتين و كارائيب و اجلاسهاى كارشناسى متعددى به منظور بررسى يك موضوع خاص مانند آزادى بيان و يا تهيه و ارائة پيشنهادات ابتكارى در نقاط مختلف برگزار گرديد. سه اجلاس مدماتى نيز قبل از برگزارى اجلاس جهانى جامعة اطلاعاتى برپا شد كه اولين آن اجلاس مقدماتى ژنو است (اول تا پنجم ژوئيه 2002)، سپس اجلاسى در بهار 2003 و سومين اجلاس نيز در پاييز 2003 براى آمادگى كشورها و بحث و تبادل‌نظر به منظور تدوين اعلامية اصول و برنامة عمل برگزار شد.
موضوعاتى كه براى بحث و بررسى در نشست‌هاى اجلاس جهانى ژنو از سوى سازمان‌دهندگان آن پيشنهاد شدند عبارت بودند از:
1ـ ايجاد زيرساختها (نقش ارتباطات راه دور، فن‌آوريهاى نوين اطلاعاتى در ايجاد زيرساختهاى جامعة اطلاعاتى و كاهش شكاف ديجيتالى).
2ـ دسترسى جهانى و عادلانه به اطلاعات و نيازهاى خاص كشورهاى درحال توسعه
3ـ نيازهاى استفاده‌كنندگان و كاربران (حمايت از كاربران از نظر رعايت حرمت زندگى خصوصى و امنيت تنوع فرهنگى در فضاى رايانه‌اى، آموزش كاربران، اصول اخلاقى در جامعة اطلاعاتى، …)
4ـ گسترش و توسعة جامعة اطلاعاتى (نقش دولت، بخش خصوصى و جامعة مدنى و جايگاه آنان در جامعة اطلاعاتى، حقوق مالكيت فكرى، اطلاعات به عنوان كالاى عمومى مشترك، …)
5ـ فن‌آوريهاى نوين اطلاعاتى و آموزش (نقش محورى فن‌آوريهاى نوين در اصلاح آموزش و پرورش، نيازهاى آموزشى در جامعة مدرن، فن‌آوريهاى نوين و محتواى برنامه‌هاى آموزشى).
به منظور هماهنگ كردن تلاشهاى سازمانهاى بينالمللى تخصصى كميتة عالى سازماندهى تحت نظارت عالية دبيركل سازمان ملل كه رياست كميتة ادارى هماهنگى را نيز دارا بود تشكيل شد.
وظيفة كميتة سازماندهى عبارت بود از:
ــ تهية دستور كار اجلاس
ــ تبيين نتايج موردانتظار اجلاس
ــ پيگيرى پيشرفت كارهاى تداركاتى
ــ تأسيس دبيرخانة اجرايى و بررسى گزارشهاى آن
دبيركل اتحادية بينالمللى ارتباطات راه دور رياست كميتة عالى سازماندهى را عهده‌دار بود و در اين كميته نمايندة دبيركل سازمان ملل و رؤساى دبيرخانة سازمانهاى تخصصى از قبيل يونسكو، سازمان مالكيت فكرى(WIPO)، بانك جهانى و … حضور داشتند.
ضمنا” دبيرخانة اجرايى اجلاس جهانى جامعة اطلاعاتى در مقر اتحادية بينالمللى ارتباطات راه دور در ژنو قرار داشت و پيش‌بينى شده بود تا حتى‌المقدور نمايندگانى از كشورهاى عضو، سازمانهاى تخصصى بينالمللى، سازمانهاى غيردولتى و نمايندگان جامعة مدنى حضور داشته باشند.
ناگفته نماند كه گزارشى نيز درخصوص همايشهاى منطقه‌اى و بينالمللى كه قبل از اجلاس جهانى جامعة اطلاعاتى برگزار شد از سوى كميسيون ملى تهيه گرديد. اين گزارش براى سازمانهاى ذيربط ارسال گرديد تا هماهنگيهاى لازم براى شركت مؤثر نمايندگان جمهورى اسلامى ايران در همايشهاى فوق فراهم گردد.
2ـ بررسى اسناد يونكو و تدوين مواضع جمهورى اسلامى ايران
همانطور كه در مقدمة گزارش بيان گرديد براى پيگيرى مباحث اجلاس جهانى جامعة‌اطلاعاتى قرار شد تا كميتة مشتركى با شركت اعضاى كميته‌هاى ملى ارتباطات و اطلاعات براى همة كميسيون ملى تشكيل شود. در اولين جلسه توافق شد تا نظرات و ديدگاههاى كشورمان درخصوص اسناد متعددى كه توسط يونسكو تدوين شده و قرار بود به اجلاس جهانى جامعة اطلاعاتى ارائه شود بررسى شده و نتايج آن جمعبندى ، و به اين سازمان منعكس شود. اين اسناد عبارت بودند از:
1ـ مشاركت يونسكو در اجلاس جهانى جامعة اطلاعاتى
2ـ منشور حفاظت ميراث ديجيتال
3ـ توصيه‌نامة ترويج و استفاده از زبانهاى گوناگون و دسترسى جهانى به فضاى رايانه‌اي.
ضمناً مقرر گرديد تا جلسات جداگانه‌اى نيز بمنظور بررسى پيش‌نويس اعلامية اصول و برنامة عمل اجلاس تشكيل و مواضع جمهورى اسلامى ايران نسبت به آن تدوين گردد.
1.2. بررسى گزارش “مشاركت يونسكو در اجلاس جهانى جامعة اطلاعاتى” و تدوين نظرات جمهورى اسلامى
در ابتدا لازم است به اين نكته اشاره نماييم كه گزارش يونسكو در خصوص مشاركت اين سازمان در اجلاس جهانى جامعة اطلاعاتى براى تمامى اعضاى كميته‌هاى مشترك ارسال و درخواست شد تا نسبت به آن اظهارنظر نمايند. ضمناً اين سند در جلسة كميته مشترك بررسى شد ه نظرات اعضا به صورت زير قابل جمعبندى مى‌باشد.
1ـ در بند 3 سند، مشاركت يونسكو در برگزارى كنفرانسهايى كه در مناطق مختلف جهان به‌خاطر آمادگى كشورها براى اجلاس جهانى جامعة اطلاعاتى برگزار شده است، تشريح و حتى مواردى از همكارى يونسكو با كميسيونهاى ملى كشورها در برگزارى همايشهاى علمى نيز ذكر شده است. اما متأسفانه در اين سند اشاره‌اى به سمينار ميان منطقه‌اى كشورهاى آسياى مركزى ـ غربى و جامعة اطلاعاتى (سپتامبر 2001) و همچنين همايش علمى ايران و جامعة اطلاعاتى در سال 1400 هجرى شمسى (دسامبر 2002) كه با همكارى ومشاركت يونسكو در ايران برگزار گرديده ، نشده است. لذا لاز بود تا در صورت امكان متن سند به گونه‌اى اصلاح گردد كه با صراحت به سمينارهاى فوق نيز اشاره شود.
2ـ در متن سند (پاراگراف 8) قيد شده بود كه جوامع مبتنى بر دانش، جوامعى هستند كه در آنها مى‌بايستى دسترسى برابر به آموزش و تعليم و تربيت و همچنين دسترسى به اطلاعات براى همگان فراهم باشد. ضمنا” عنوان شده بود در جوامع دانش پژوه، اصل آزادى بيان حاكم است و تنوع فرهنگى نيز يكى ديگر از مختصات اين جوامع است. به عبارتى يونسكو بر چهار اصل فوق (دسترسى همگانى به اطلاعات، دسترسى برابر آموزشى، آزادى بيان و تنوع فرهنگى) به عنوان اصول بنيادين جوامع مبتنى بر دانش تأكيد خاصى داشت.
اما به‌نظر مى‌رسيد كه در جوامع دانش‌پژوه علاوه بر چهار اصل فوق، اصول بنيادين زير نيز بايد مراعات شوند:
احترام به اصول اخلاقى (Ethics)
در جوامع مبتنى بر دانش رعايت ارزشهاى اخلاقى مورد توجه قرار مى‌گيرد. در كنگره‌هاى بينالمللى اخلاق اطلاعات (Infoethiques) كه در سالهاى 1997 ، 1998 و 2000 به همت يونسكو برگزار شد بر لزوم احترام به ارزشهاى اخلاقى در جامعة اطلاعاتى تأكيد شده است. لذا لازم بود كه اين اصل به عنوان يكى از اصول مهم و اساسى جوامع مبتنى بر دانش مورد توجه يونسكو قرار گيرد.
زيرا همانطور كه مىدانيم توسعه و رشد پرونوگرافى، عدم احترام به حريم زندگى خصوصى افرا و استفادة نامناسب از اطلاعات در محيط رايانه‌اى به صورت يكى از مسائل مهم و مبتلا به جوامع كنونى درآمده است لذا اين امر اهميت خاصى داشت كه احترام به ارزشهاى اخلاقى به عنوان يكى از ويژگيها و مختصات جوامع مبتنى بر دانش لحاظ شود.
گسترش و توسعة فرهنگ صلح و گفتوگوى تمدنها
با توجه به اينكه در دو سال گذشته افكار عمومى جهان به شدت تحت تأثير درگيرى‌هاى عراق قرار داشته است، ضرورى بود تا يونسكو بر لزوم همزيستى مسالمت‌آميز و حفظ صلح و امنيت بينالمللى تأكيد نمايد.
زيرا جوامع مبتنى بر دانش جوامعى هستند كه برمبناى همزيستى، صلح و گفت‌وگو بنا شده است و يونسو باتوجه به رسالت و وظايف پيش‌بينى شده در اساسنامة اين سازمان بايد به اين امر توجه مى‌كرد.
رفع هرگونه تبعيض و محدوديت آموزشى، علمى، فرهنگى و ارتباطى
متأسفانه همواره شاهد بوده‌ايم كه امكان تحصيل در بعضى از رشته‌ها (اصطلاحا” رشته‌هاى استراتژيك مانند فيزيك هسته‌اى) براى شهروندان تعدادى از كشورها عملا” محدود گرديده است. بنابراين ضرورى بود تا يونسكو بر ضرورت آموزش نيروهاى انسانى در كلية رشته‌هاى علمى و رفع هرگونه محدوديت آموزشى تأكيد نمايد.
در حقيقت لازم بود تا بر ضرورت رفع هرگونه تبعيض و محدوديت به صورت عام در كلية زمينه‌هاى آموزشى، علمى، فهنگى و ارتباطى تأكيد شود. هرچند كه در سند يونسكو بر اهميت دسترسى برابر آموزشى به عنوان يكى از اصول اساسى جوامع دانش محور تأكيد شده بود(بند 4) و لزوم استفاده از فن‌آوريهاى نوين اطلاعاتى و ارتباطى براى بهبود كيفيت آموزشى نيز مورد توجه قرار گرفته بود (بند C ـ 10) اما توجه اين سازمان بيشتر به بهبود و توسعة امر آموزش با كمك اين فن‌آوريها معطوف شده و به محدوديتهايى كه هم‌اكنون در اين زمينه متوجه شهروندان بعضى از كشورهاست، توجه نشده بود.
3ـ همانطور كه در سالهاى اخير شاهد بوده‌ايم روزبه روز از نقش دولتها به عنوان بازيگران اصلى جامعة جهانى كاسته مى‌شود و اين امر به نف كشورهاى درحال توسعه كه خواهان حفظ استقلال خويش‌اند، نيست . لذا پيشنهاد شد تا بر نقش محورى دولتها به عنوان بازيگران اصلى جامعة جهانى تأكيد شود و لزوم حفظ حريم دولتها و رفع برخوردهاى تبعيض‌آميز مورد توجه قرار گيرد.
4ـ همانطور كه مىدانيم جهانى‌سازى يك پروسة طبيعى نيست، بلكه پروژه‌اى است كه توسط كشورهاى سرمايه‌دارى پيگيرى مى‌شود. بنابراين پيشنهاد گرديد تا يونسكو به تأثيرات جهانى‌سازى در ايجاد جامعة اطلاعاتى به‌گونه‌اى عادلانه توجه كند.
5ـ اصول چهارگانه‌اى كه در بند 4 سند به عنوان اصول بنيادين جوامع مبتنى بر دانش به آنها اشاره شده، در بسيارى از كشورها، به‌ويژه كشورهاى جهان سوم، رعايت نمى‌شود و قوانين داخلى نيز ضمانت اجرايى لازم را براى رعايت اين اصول پيش‌بينى نكرده‌اند. لذا با توجه به اهميت اين اصول پيشنهاد گرديد تا يونسكو راهكارهاى اجرايى را براى تحقق و رعايت آنها پيش‌بينى كند.
خلاصة نتايج و پيشنهادات :
1ـ در متن سند با صراحت از مشاركت يونسكو در برگزارى سمينار ميان‌منطقه‌اى كشورهاى آسياى مركزى ـ غربى و جامعة اطلاعاتى (سپتامبر 2001) و همچنين همايش علمى ايران و جامعة اطلاعاتى در سال 1400 هجرى شمسى (دسامبر2002) نام برده شود.
2ـ يونسكو بر چهار اصل (دسترسى همگانى به اطلاعات، دسترسى برابر به آموزش آزادى بيان و تنوع فرهنگى) به عنوان اصول بنيادين جوامع مبتنى بر دانش تأكيد داشت كه علاوه بر اصول فوق، اصل احترام به اصول اخلاقى، اصل گسترش فرهنگ صلح و گفتوگوى تمدنها نيز مى‌بايستى در نظر گرفته شود. (اصلاح بند 8 سند)
3ـ ضرورت رفع هرگونه تبعيض و محدوديت در زمينه‌هاى آموزشى و علمى مورد توجه قرار گيرد.
4ـ يونسكو مى‌بايستى همچنان به مشورتهاى خود با سازمانهاى غيردولتى و جامعة مدنى در خصوص برگزارى اجلاس جهانى جامعة اطلاعاتى ادامه دهد اما در كنفرانسهاى جهانى از جمله اجلاس جهانى جامعة اطلاعاتى تنها نمايندگان دولتها بايد حق رأى داشته باشند.
5ـ هرچند كه تلاش دبيرخانة يونسكو در تنظيم و تدوين سند فوق قابل تقدير است، اما بايد شرايطى را فراهم آورد تا تمامى كشورها بتوانند در مورد اين سند آراى خود را اعلام نمايند. (ضرورت خروج تصميم‌گيريها در اين موضوع از انحصار مديركل و دبيرخانه)
2.2. بررسى پيش‌نويس “منشور حفاظت ميراث ديجيتال” و تدوين آرا و ديدگاههاى جمهورى اسلامى ايران
پيش‌نويس اولية منشور براى اعضاى محترم كميتة مشترك پيگيرى اجلاس جهانى جامعة اطلاعاتى ارسال شد تا آراى كشورمان نسبت به آن تدوين گردد.
نظرات كشورمان را مى‌توان به صورت زير جمعبندى نمود:
1ـ حفظ و انتشار ميراث ديجيتالى نيازمند به‌كارگيرى فن‌آوريهاى نوين است. بنابراين در شرايطى كه بخش مهمى از مردم جهان هنوز به اين فن‌آوريهاى اطلاعاتى دسترسى ندارند، بحث و تبادل نظر در مورد حفاظت ميراث ديجيتالى زود بوده و در شرايط كنونى مسائل و مشكلات موجود بيشتر متوجه كشورهاى پيشرفته است.
2ـ ضرورى است تا طرحها و پروژه‌هايى براى گسترش دسترسى به اطلاعات در كشورهاى جهان سوم به اجرا گذاشته شود و در اين زمينه اجراى پروژه‌هاى تحقيقاتى در مورد چكيده نويسى خودكار، ماشينهاى ترجمه و جداسازى خودكار اطلاعات و يا پروژة طراحى يك نرم‌افزار مستقل مى‌بايستى در اولويت قرار گيرد.
3ـ در متن پيش‌نويس اوليه و تجديد نظر شدة سند عنوان شده است كه هر كشور يك يا چند نهاد ملى را براى هماهنگى اقدامات و فعاليتها در زمينة حفاظت ميراث ديجيتالى تعيين نمايد و به‌طور كلى بر تلاش تمامى كشورهاى جهان براى حفاظت اين ميراث تأكيد شده است.
ضمنا” در متن مادة 12 ( بند ح ) سند تجديد نظر شده ذكر شده است كه يونسكو مى‌تواند كانون و مرجعى باشد براى كشورها، سازمانهاى بينالمللى دولتى و غيردولتى ، جامعة مدنى و بخش خصوصى كه در آن گرد هم آيند تا اهداف ، خط مشيها ، سياستها و پروژه‌هايى را در خصوص حفظ ميراث ديجيتالى تهيه و تدوين كنند. در مادة 12 (بندح) بر مسئوليت يونسكو در تقويت همكاريها و ظرفيت‌سازى و تدوين نُرم‌ها و استانداردهاى اخلاقى و حقوقى و دستورالعملهاى فنى تأكيد شده است.
همچنان كه مىدانيم بسيارى از كشورهاى در حال توسعه از منابع مالى و انسانى لازم براى اجراى چنين برنامه‌اى برخوردار نيستند و ضمنا” ضرورى است از همان ابتدا برنامه‌هاى آموزشى لازم در زمينة حفاظت ميراث ديجيتالى به‌طور گسترده مورد توجه قرار گيرد.
هرچند كه در اين سند بر اجراى طرحهايى براى حفاظت ميراث ديجيتال توسط كشورها و سازمانهاى بينالمللى و … تأكيد شده است اما نقش يونسكو در اجراى چنين پروژه‌هايى كم رنگ بوده و يونسكو بيشتر به عنوان حامى اين پروژه‌ها مطرح شده‌است، چنانچه تعهد يونكو بر اجراى چنين طرحهايى در متن سند با صراحت بيشترى قيد شده بود مى‌توانست در ارتقا و بهبود متن منشور مفيد باشد.
4ـ پيشنهاد گرديد تا صندوق و يا حسابهاى امانى خاصى در سطح ملى و بينالمللى براى اجراى پروژه‌هاى مرتبط با حفاظت ميراث ديجيتالى تأسيس شود و يا كميتة خاصى براى اين حفاظت در كشورهاى عضو تأسيس گردد.
البته سند تنها اصول كلى و چهارچوبهاى اصلى را در زمينة حفاظت ميراث ديجيتالى تدوين كرده و از طرح جزئيات و ارائه پيشنهادات اجرايى خوددارى نموده است (كه كاملا” قابل فهم و درك است) اما بدون تشكيل كميتة ملى خاصى در اين زمينه و ايجاد حساب و يا صندوق امانى در سطح هانى و ملى امكان اجرا و موفقيت اين پروژه ضعيف است. برنامة حافظة جهانى به‌طور كلى حفاظت ميراث مستند را پيگيرى مى‌كند اما منابع موجود بسيار ناچيز است در حالى كه حفاظت ميراث ديجيتال نيازمند حساب امانى ويژه و كميتة تخصصى مستقل است.
تجديد نظر در متن پيش‌نويس اوليه
يونسكو پس از تشكيل و برگزارى چهار همايش كارشناسى در مناطق مختلف جهان و مشاوره با بسيارى از سازمانهاى بينالمللى دولتى و غيردولتى متن پيش‌نويس اوليه را اصلاح و متن جديدى توسط مديركل (12 مارس 2003) به شوراى اجرايى ارائه كرد. در ارتباط با متن پيش‌نويس تجديد نظر شدة منشور ( سند 166EX/18) مى‌توان به نكات زير اشاره نمود:
1ـ متن پيش‌نويس به‌گونه‌اى مناسب اصلاح شده و ضمن اصلاح نگارش بعضى از جملات چند ماده از متن قبلى حذف و مواد ديگرى نيز به آن اضافه شده است.
2ـ به نظر مى‌رسد كه اصلاحات انجام شده به‌گونه‌اى صورت گرفت كه امكان دستيابى به يك توافق جمعى و اجماع بينالمللى پيرامون سند فراهم شود.
جملات و عبارات اختلاف‌برانگيز كه باعث حساسيت كشورهاى در حال توسعه بود حذف شده و در بعضى از جملات عبارات و كلمات مشروط به‌كار برده شد تا منشور كمتر جنبة دستورى داشته باشد و رضايت و نظر موافق كشورها بيشتر فراهم گردد.
3ـ متن اصلاحات انجام شده بسيار مثبت و متن سند تجديد نظر شده عارى از اشكالات و نواقص متن اوليه بوده، در اين ميان مى‌توان به موارد زير اشاره كرد:
ـ در متن پيش‌نويس اولية (مادة 4) اعلام شده بود كه بايد تدابير حقوقى، فنى و اقتصادى لازم را به منظور حفظ ميراث ديجيتال اتخاذ كرد. چنين تدابيرى بايد با توجه به منافع پديدآورندگان، مقررات مرتبط به حق مؤلف اتخاذ شود. در حقيقت منافع و حقوق عامة مردم در بهره‌بردارى از ميراث ديجيتال فراموش شده بود كه خوشبختانه در متن سند تجديدنظر شده، عنوان گرديد كه تدابير مورد نظر مى‌بايد با توجه به منافع عموم اتخاذ شود و بين منافع پديدآورندگان و حق مؤلف و منافع عامه تعادل پديد آيد.
ـ در متن سند تجديد نظر شده تأكيد شده كه هر كشورى با همكارى سازمانها و نهادهاى داخلى، فضاى حقوقى و فنى مناسب براى دسترسى گسترده به ميراث ديجيتال را فراهم آورده و ضمنا” استراتژيها و سياستهاى مورد نياز را با توجه به شرايط داخلى و ضرورتهاى محلى تدوين خواهد كرد (بندهاى 2 و 6). اين جملات نيز در سند اصلاح شده و بهبود قابل ملاحظه‌اى يافت.
ـ در مادة 9 سند اوليه به مسئلة شكاف ديجيتال اشاره و راه‌حلهايى نيز ارائه شده بود كه براى حل اين معضل كفايت نمى‌كردند. در سند اصلاح شده ضمن تأكيد بر همكارى و تعاون بينالمللى براى رفع اين مشكل، راه‌حلها به پيشنهادات ارائه شده محدود گرديد.
ج ـ نتيجه‌گيرى1ـ
نهايتاً متن سند نهايى به نحو قابل ملاحظه‌اى بهبود يافت و در اين رابطه مى‌بايستى از تلاشهاى دبيرخانه و مديركل تقدير كرد.
2ـ در اصلاح سند منشور به‌گونه‌اى عمل شد كه امكان توافق بينالمللى فراهم آيد و نهايتاً بدون مشكل خاصى در سى و دومين كنفرانس عمومى به تصويب رسيد.
3ـ اگر در سند بر نقش فعال‌تر يونسكو بر اجراى طرحهاى مشخص در زمينة حفاظت ميراث ديجيتال و لزوم تشكيل صندوق و حساب امانى ويژه تأكيد شده بود از كيفيت بهترى برخوردار مى‌شد.
4ـ باتوجه به اصلاحات متعدد در متن اولين پيش‌نويس ، اين سؤال مطرح است كه آيا لازم نبود يونسكو قبل از كنفر
