ایسنا – بزرگترين قرارداد مخابراتي – اينترتي ميان جمهوري اسلامي ايران و كره‌ي جنوبي به مبلغ 26 ميليون دلار ميان مديران عامل شركت ارتباطي «آسياتك» از ايران و شركت «كوريان تلكوم» كره، 17 شهريور ماه سال جاري با حضور وزيران ارتباطات دو كشور به امضاي طرفين رسيد.
”مصطفي محمدي” رييس انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي و مديرعامل شركت آسياتك درباره‌ي قرارداد شركت آسياتك با شركت KT كره به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: «به جرات مي‌گويم كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت مخابرات هيچ نقشي در اين قرارداد نداشته و از آن نيز حمايتي نكرده‌اند و البته اين نكته را بايد بگويم كه ما نيز احتياج به حمايتي از جانب آن‌ها نداريم.»
وي تاكيد مي‌كند: «اگر چه من به عنوان رييس انجمن شركت‌هاي اينترنتي و يا يك كارشناس، انتقاداتي را نسبت به عملكرد وزارتخانه و تصميم‌گيري‌هاي شركت مخابرات داشتم، ولي اين انتقادات هيچ‌گونه ارتباطي به روابط بين‌المللي ما ندارد و نبايد مسايل داخل كشور و اين انتقادات را با مسايل بين‌المللي مخلوط كنيم.»
انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي در سال 80 تاسيس شد. اين انجمن در ابتدا داراي 30 عضو (شركت ارايه دهنده‌ي اينترنت) بود كه تعداد اعضا در اواخر دوره‌ي اول به 60 شركت و در دوره‌ي دوم به 110 و در اين دوره نيز به 150 عضو افزايش يافت.
“عابي‌نژاد، مصطفي محمدي، شاهين، محمدحسن محمدي و خيرخواه” به عنوان عضو هيات مديره در اولين انتخابات انجمن برگزيده شدند. هم‌چنين “پارسا، مصطفي محمدي، محمدحسن محمدي، عابدي‌نژاد و جديدي” در هيات مديره‌ي دوم و “پارسا، شيخ عطار، عابدي‌نژاد، مصطفي محمدي و رياضيات” در هيات مديره‌ي دوره‌ي سوم انجمن كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي جاي گرفتند.
”مهندس رضا پارسا” در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات ايسنا تاكيد مي‌كند: «اين انجمن در 3 سال فعاليت خود موضع انتقادي نسبت به عملكرد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات داشته كه طي ماه‌هاي گذشته از اين موضع فاصله گرفته و ين در حالي است كه اين اتفاقات همزمان با قراردادهايي از جمله قرارداد شركت آسياتك كه مديرعامل آن رئيس انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي است با شركت KT كره اتفاق افتاده‌است.»
پارسا تاكيد مي‌كند: «سياست كلي انجمن در ماه‌هاي اخير اين بوده كه براي تبديل فضاي تقابل به تعامل كمي با رويكرد تعامل با مديران مخابرات برخورد كند.»
وي، درباره‌ي قرارداد شركت آسياتك با شركت KT كره به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: «اين كاملا طبيعي است كه همه‌ي شركت‌هاي PAP براي تامين و خريد تجهيزاتشان با شركت‌هاي خارجي قرارداد ببندند.»
وي، با اشاره به اينكه تكنولوژي ADSL به عنون يك تكنولوژي جديد محسوب مي‌شود، تاكيد مي‌كند: «تعداد شركت‌هايي كه صاحب اين تكنولوژي هستند، زياد نيست و تا جايي‌كه اطلاع دارم شركت داخلي كه صاحب اين تكنولوژي باشد وجود ندارد كه البته بايد در اين زمينه سنديكاي مخابرات پاسخ‌گو باشد كه آيا شركت داخلي در اين زمينه وجود دارد و قاعدتا اگر كشور خودمان صاحب اين تكنولوژي است قراردادمان با شركت‌هاي خارجي توجيهي نخواهد داشت.»
وي، در پاسخ به اين سوال كه به نظر مي‌آيد طي ماه‌هاي گذشته از موضع انتقادي انجمن نسبت به وزارت ارتباطات كاسته شده، اظهار داشت: «اين در واقع سياستي بوده كه در هيات مديره مورد تصويب قرار گرفت كه در موضع‌گيري‌هايمان به دنبال ادبيات تعامل باشيم.»
پارسا، درباره‌ي موضع انتقادي انجمن در سال‌هاي اخير، توضيح مي‌دهد: «با توجه به اين كه از سال دوم عضو هيات مديره شدم، بايد بگويم كه انجمن تلاش كرده كه با كليه‌ي نهادهاي قانون‌گذار از جمله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تعامل داشته باشد، منتهي ما شاهد يكسري برخوردهايي از وزارتخانه و مشخصا شركت مخابرات ايران بوديم كه اين فضاي تعامل را به تقابل كشاند.»
وي، ادامه داد: «با جلسات حضوري كه با مسؤولان حوزه‌ي ICT برگزار كرديم، تلاش داريم كه در فضاي تعامل به اهداف و احقاق حقوق صنفي‌مان برسيم، ولي اگر شاهد برخوردهايي خلاف قانون مي‌شديم موضع مي‌گرفتيم گاها ناچار مي‌شديم به مسؤولان اين حوزه نيز مستقيما انتقاد كنيم.»
پارسا، افزود: «نزديك به30 درصد از اعضا در اين دوره به لحاظ سياست‌هاي غلطي كه وزارت ICT اتخاذ كرده در حال خروج از صنف و يا در حال تبديل شدن به يك واحد صنفي ديگري هستند.»
دبير انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي، با بيان اينكه سياست‌هاي مخابراتي در 2 سال اخير در قالب آيين‌نامه‌ها به گونه‌اي ايجاد انحصار بوده، ابراز داشت: «متاسفانه با ايجاد انحصار، رويكرد آيين‌نامه‌ها به گونه‌اي است كه فساد را نهادينه كرده و به همين علت همه‌ي شركت‌ها به صورت عادلانه فرمولي براي فعاليت اقتصادي نداشتند.»
وي، ادامه داد: «چندين‌بار برخلاف قوانين موجود برخوردهايي را شاهد بوديم و با شكايت وزارتخانه براي بعضي از اعضا پرونده تشكيل شد و همه‌ي اينها صنف را دچار مشكل كرد و ريسك سرمايه‌گذاري را بالا برد، بنابراين قاعدتا تا اين آيين‌نامه‌ها اصلاح نشده و رويكردها تغيير نكند شاهد نشاط و رشد سرمايه‌گذاري در اين حوزه نخواهيم بود.»
”حسين شيخ عطار” عضو هيات مديره‌ي انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي نيز ارزيابي خود را از اين قرارداد اين طور عنوان مي‌كند: «موضوع مهمي كه بايد به آن اشاره كرد تغيير مواضع رئيس انجمن كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي نسبت به وزارتخانه است و اينكه چه شد رئيس اين انجمن كه منتقد وزير بود و وزير را به استيضاح كشانده بود، حالا با وي به كره رفته و در جلسه‌اي پروژه‌اي را امضا كرده، سوالي است كه هر چه زودتر بايد به آن پاسخ داده شود.»
شيخ عطار، در پاسخ به اين سوال كه چرا در زمان حضورش در هيات مديره صحبت‌هاي عموما ضد و نقيضي انجام داده ولي اين صحبت‌ها تاكنون هيچ بازخوردي نداشته‌است، گفت: «اين حرف درست است كه انجمن اصلا خروجي خوبي نداشته چون اصولا انجمن‌ها يك NGO محسوب مي‌شوند كه دولت آن‌ها را به رسميت نمي‌شناسد و تعريف انجمن نيز در كشر ما مثل انجمن اسلامي است كه كاري از دستش بر نمي‌آيد و فقط وجود خارجي دارد.»
وي، به زماني كه مدير ماهواره بوده اشاره كرد و گفت: «در آن زمان در حدود 5/1 ميليارد دلار پروژه براي ماهواره تعريف كردم، ولي الان در اين انجمن كه در حدود يك سال در آن فعاليت مي‌كنم كاري از دستم برنمي‌آيد.»
شيخ عطار، با اشاره به تغيير موضع انجمن نسبت به وزارتICT اظهار داشت: «منافع ISPها در همكاري با وزارت ارتباطات است، نه مقابله كردن با آن؛ بنابراين تغيير موضع به نفع ماست كه با توافق رييس انجمن و پيشنهاد ما به وجود آمد، چون در برخورد ما با مواضع اجرايي و مجامع قانوني كشور هميشه اعضاي انجمن ضرر خواهند كرد.»
وي، تصريح كرد: «چگونه مي‌توانيم در مقابل دادستاني و يا وزارت ICT بايستيم، آن‌ها قانوني‌تر از NGOها هستند و وظيفه‌ي ما مشاوره و نقادي مثبت است.»
”مهندس عليرضا علمي” رئيس كميته‌ي حقوقي و حل اختلاف انجمن شبكه‌هاي اينترنتي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا تاكيد مي‌كند: «وقتي كسي در صنفي مسووليتي بر عهده مي‌گيرد تمام اعضاي صنف به آن شخص اعتماد كرده و منافع عموم را در اختيار وي مي‌گذارند تا او با دولت و مجلس وارد مذاكره شده و با انتقاد از عملكرد بعضي از آيين‌نامه‌ها و قوانين موجب حفظ منافع عمومي كه همان منافع صنف است، شود.»
وي، ادامه داد: «خصوصيات يك رييس صنف ايده‌آل اين است كه منافع عموم را رعايت كند و در بستن قراردادها به اين نكته توجه داشته باشد كه به موضع نظارتي خود بر بخش دولتي خدشه‌اي وارد نشود.»
علمي، به قرارداد انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي با شركت KT كره اشاره كرد و تصريح كرد: «نبايد اين قرارداد تاثيري در عملكرد رييس اين انجمن داشته باشد و باعث شود تا وي به وظيفه‌ي اصلي خود عمل نكند.»
وي، اظهار اميدواري كرد: «مصطفي محمدي با بستن اين قرارداد مسووليت صنفي خود كه همان انتقاد به‌جا و تعامل با بخش دولتي و ديگر بخش‌ها و پيگيري مسايل و حوزه‌هاي صنفي است كوتاهي نكند و اين مسووليت خطير را به دقت انجام دهد.»
علمي، در ادامه تصريح كرد: «البته اين مباحث صرفا به عنوان تذكري براي فعالان حوزه‌ي صنفي محسوب مي‌شود و دال بر انجام كاري نيست، بنابراين بستن اين نوع قراردادها منعي ندارد، به شرطي كه مانع پيگيري مسايل حوزه‌ي صنفي نشود.»
”مهندس محمد رضا محمدخاني” دبير سنديكاي صنعت مخابرات ايران نيز در اين باره به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: «هر كسي كه در سيستمي داراي مسووليتي شود، موقعيت ويژه‌اي به دست خواهد آورد و به اعتقاد من بستن اين قرارداد استفاده از قدرت محسوب مي‌شود.»
وي، گفت: «به عنوان دبير سنديكاي صنعت مخابرات ايران هيچ وقت اقدام به بستن چنين قراردادهايي نمي‌كنم چون به اعتقاد من كسي كه عهده‌دار مسووليتي شود بايد مدافع منافع كساني باشد كه به او اعتماد كرده‌اند.»
وي، اظهار داشت: «من اگر خودم روزي بخواهم چنين كاري را انجام دهم اول از موقعيتي كه سيستم به من داده خارج مي‌شوم و بعد دست به چنين كاري مي‌زنم.»
دبير سنديكاي صنعت مخابرات، تصريح كرد: «موضوعي كه بحث برانگيز است بستن اين قرارداد با خارجي‌هاست و مطمئنا اگر اين قرارداد با مجموعه امكانات موجود در مملكت و در داخل انجام مي‌شد شايد هرگز سوالي پيش نمي‌آمد، ولي در هر حال با انجام اين قرارداد علامت سوال بزرگي به وجود آد.»
وي، خاطرنشان كرد: «به اعتقاد من اگر بخواهيم با ديد انصاف نگاه كنيم بايد گفت كه اگر چنين مسووليت و موقعيتي براي كسي به وجود آيد بايد شخص مسوول قبل از اينكه به فكر فراهم آوردن امكانات براي خود باشد به فكر مجموعه‌اي باشد كه به او اعتماد كرده و در حقيقت قدرت را به او داده‌اند.»
محمدخاني، به انتخابات انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي كه طي ماه‌هاي آتي برگزار مي‌شود، اشاره كرد و گفت: «اعضاي انجمن در انتخابات آتي پاسخ خود را به اين كار مي‌دهند، ولي فعلا نمي‌توان پيش داوري كرد و مشخص نيست نتيجه‌ي راي گيري به چه صورت خواهد بود.»
وي، تصريح كرد: «ايد در اساسنامه‌ي مربوطه اين موضوع پيش بيني شود كه مسوولان اتحاديه، انجمن يا سنديكا نتوانند از موقعيت خود بهره‌برداري داشته باشند و راهكارهاي پيگيري چنين موضوعاتي نيز در اساسنامه مشخص شود چون جرياني كه پيش آمده تجربه‌ي خوبي نبود.»
دبير سنديكاي صنعت مخابرات در پايان، تاكيد كرد: «من هم قبول دارم كه كشورمان نياز به توسعه در همه‌ي زمينه‌ها و از جمله IT دارد، ولي اين رشد بايد در منافع ملي تعريف شود و اين موضوع كه متاسفانه خيلي از شركت‌هاي داخلي براي منافع خود زيرچتر خارجي‌ها قرار مي‌گيرند صحيح نيست و نمي‌توان براي اين كارها توجيهي داشت.»
”عليرضا عادي‌نژاد” ديگر عضو هيات مديره‌ي انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي در خصوص قرارداد مصطفي محمدي با شركت KT كره، به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: «در شرايط فعلي انجمن سعي دارد تا با نزديك شدن به سازمان‌هاي تصميم‌گير تدابيري اتخاذ كند تا جو قانون بر صنف حاكم شده و در عين حال فضاي رقابتي سالم براي اعضا به وجود آيد.»
وي، در پاسخ به اين سوال كه به نظر مي‌آيد طي ماه‌هاي گذشته از موضع انتقادي انجمن كاسته شده، تاكيد مي‌كند: «هيچ‌گاه موضع انجمن اين نبوده كه با ارگان يا نهاد خاصي به مخالفت برخيزد كه هميشه اين منافع صنف بوده كه باعث مي‌شده تا انتقادهايي به اين گونه ازمان‌ها صورت گيرد و همواره سعي شده اين انتقادها سازنده باشد، بديهي است هرگاه با ايجاد جو مسالمت آميز خواسته‌هاي صنف تامين شود نياز به انتقاد نبوده و نمي‌باشد.»
وي، با اشاره به پلمپ ISPها در ماه‌هاي آغازين سال جاري گفت: «صرفنظر از پلمپ ISPهاي متخلف، برخي ISPها نيز بدون دليل كافي پلمپ شده بودند، چون اين موضوع، مستقيما با منافع صنف در تضاد بود، بنابراين طبيعي بود در چنين شرايطي انجمن مراتب اعتراض خود را اعلام كرده و با انجام تدابير مناسب از منافع صنف دفاع كند، ولي اكنون شرايط به حالت متعادل بازگشته است.»
وي، درباره‌ي راه‌اندازي IDCها توسط انجمن، گفت: «اين ار در شرف انجام است و چون انجمن به تنهايي نمي‌تواند فعاليت اقتصادي انجام دهد و كار اقتصادي نيز در اساسنامه‌ي انجمن وجود ندارد به همين منظور انجمن طي فراخواني از شركت‌هاي علاقه‌مند به مشاركت در اين طرح دعوت به همكاري كرد.»
عضو هيات مديره‌ي اين انجمن، به طرح كنترل كيفيت اشاره كرد و اظهار داشت: «اجراي اين گونه طرح‌ها نياز به هزينه دارد، بنابراين از طرح تكفا مبلغي براي اين طرح در نظر گرفته شد، ولي متاسفانه در چرخه‌ي اداري كار تكفا اين طرح با مشكل روبرو شد، ولي در هر حال تكفا هزينه‌ي اين طرح را متقبل شد و ما در روند گرفتن اين مبلغ هستيم.»
عابدي‌نژاد، در اسخ به اين سوال كه آيا انجمن قابليت تبديل شدن به اتحاديه را دارد، گفت: «به طور قطع انجمن اين پتانسيل و توانايي را دارد چون در زمينه‌ي اينترنت، تنها انجمني است كه در حال حاضر نزديك به 150 عضو دارد و اگر قرار باشد تشكلي در جهت اينترنت به اتحاديه تبديل شود، قطعا انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينرنتي است.»
وي در پايان افزود: «اين‌گونه برنامه‌ها بايد چرخه‌ي اداري خود را در سازمان‌هاي ذي‌ربط طي كند كه اين كار در حال انجام است و قول‌هاي مساعدي در اين زمينه از سوي مسوولان گرفته شده است.»
“دكتر سعيد ستايشي“ معاون سابق نگهداري و بهره‌برداري شركت مخابرات ايران نيز به خبرنگار ايسنا گفت: «تشكيل انجمن‌هايي مثل انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي صوري است، يعني اين انجمن‌ها شكل مي‌گيرند تا به نحوي به وزارتخانه‌ي ذي‌ربط براي گرفتن امتيازات فشار بياورند و زماني كه به نفع منافعشان باشد از مواضع خود خارج مي‌شوند.»
ستايشي، درباره‌ي قرارداد شركت آسياتك با شركت KT كره اظهار داشت: «اين انجمن به محض اينكه با قراردادي روبرو شد (همين قرارداد مذكور) كه اين قرارداد به نحوي تضمين كننده‌ي موقعيت مالي‌اش بود ديگر شعارهاي ملي و مباحثي كه به نوعي منجر به صيانت از نظام IT در كشور مي‌شود را فراموش كرد.»
ستايشي، تصريح رد: «به طور عمده و اساسي اعتقادمان بر اين است كه فناوري جز از طريق منابع ملي و به كارگيري متخصصان و تجهيزات داخلي، به نوعي كه بتواند كشور را در مقام هجوم بيگانه در بخش فناوري اطلاعات صيانت كند، مورد قبول نيست و اين موضوع نه تنها نظر من بلكه اعتقاد جامعه‌ي متخصصان و اساتيد اين دانش و فناوري است.»
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير، تاكيد كرد: «موضوعاتي كه شبهه داشته و شفاف نباشد و به نوعي منبعث از نظرات شخصي و معاملاتي باشد كه در احراز شرايطش اطلاع رساني صحيحي صورت نگرفته براي ما قابل قبول نيست و اعتقاد داريم اين انجمن‌ها از نظارت كافي برخوردار نيستند.»
ستايشي، گفت: «اين مواردي را كه شاهديم ناشي از عدم نظارت تخصصي واحد ذي‌ربط بر اين بخش‌هاست.»
ستايشي، تاكيد كرد: «وزارتخانه‌اي كه خود مسووليت نظارت را عهده‌دار است مرتكب خلاف شده به قراردادهايي اقدام مي‌كند كه به لحاظ منافع ملي و صيانت صنعتي و تخصصي شرايط لازم را احراز نكرده، بنابراين وقتي انجمن آشفتگي وزارتخانه‌اي را كه مسووليت و كار نظارت بر عهده‌ي اوست را مي‌بيند متوسل به ورود به اين نوع قراردادها مي‌شود.»
ستايشي، با بيان اينكه به صورت مشخص، موضع انتقادي انجمن در قبال عملكرد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ضعيف شده، گفت: «وقتي وزارت مربوطه كه بايد كار نظارت بر عملكرد اين انجمن را داشته در مقابل كار اينها كوتاه آمد، انجمن هم انتقادات را محدود كرده و اين متاسفانه موازنه‌اي است كه اخيرا حادث شده و اين موضوع به اين دليل است كه وزارت ارتباطات بتواند از مقوله‌ي قرارداد با ترك‌سل به سلامت عبور كند و اينها هم بتوانند قراردادهايي را كه با كره و ساير جاها دارند را به سلامت سپري كنند.»
وي، نقش رسانه‌ها و مطبوعات را در برخورد با اين گونه مسايل بسيار تعيين كننده قلمداد كرد و گفت: «براي صيانت از منافع ملي و براي اينكه روند طوري پيش برود كه نه آن انجمن‌هاي تخصصي و نه اين بخش‌هاي دولتي مرتكب خطاهايي شوند كه در دراز مدت آسيب و زيانش اعم از مادي و تخصصي به جامعه برگردد، بايد همه‌ي رسانه‌ها اطلاع رساني شفافي كرده و سعي كنند از منابع مستقل اطلاعات را دريافت كرده و مردم را مطلع سازند.»
مصطفي محمدي نيز به خبرنگار ايسنا توضيح داد: «شركت آسياتك به عنوان يك شركت صددرصد خصوصي و داراي مجوز PAP از طرف وزارتخانه درصدد برآمد كه براي دسترسي به يك دانش فني در نصب و راه‌اندازي، تجهيزات، طراحي شبكه، برطرف كردن اشكالات، راه‌اندازي مركز مانيتورينگ و كنترل شبكه، اين قرارداد را منعقد كند.»
وي، با نام بردن از ”شركت عصر انتقال داده‌ها” كه با شركت ”آلكاتل” و ”شركت فن‌آوا” كه با ”زيمنس” اقدام به عقد قرارداد كرده، تاكيد كرد: «شركت‌هاي PAP كه به غير از ما 12 شركت ديگر را نيز شامل مي‌شوند، هر كدام با يك كمپاني قرارداد بسته‌اند و هر كدام از اين شركت‌ها نيز يك شركت خارجي را به عنوان حمايت كننده‌ي خود انتخاب كرده‌اند، ولي ما حامي خودمان را براي خريد تجهيزات انتخاب كرديم.»
محمدي، با بيان اينكه شركت KT كره يكي از بزرگترين و متخصص‌ترين شركت‌ها و اپراتور‌ها در دنيا در زمينه‌ي ارايه‌ي سرويس‌هاي ADSL است، اظهار داشت: «اين شركت داراي بالاترين ضريب نفوذ ADSL در كشور كره است و ما با اين شركت كه قبل از خصوصي شدن، كل مخابرات كره در اختيارش بوده بعد از ماه‌ها مذاكره و رفت‌وآمدهاي متوالي و ارايه‌ي اسناد و مدارك مختلف موفق به عقد قرارداد شديم.»
وي، ادامه داد: «اين در حالي است كه همزمان با مذاكرات ما حداقل 4 شركت متقاضي ديگر كه مجوز PAP داشتند در تلاش براي فعاليت با اين شركت بودند و در نهايت شركت ما با توجه به توانمندي‌هاي مالي و مديريت فني كه دارد با اين شركت به توافق رسيد و ما به عنوان شركت انحصاري KT در ايران اميدواريم تا بتوانيم زمينه‌ي فعاليت را براي منطقه‌ي خاورميانه و كشورهاي همسايه فراهم كنيم.»
وي، اظهار داشت: «شركت KT كره به ما اعلام كرد كه اين امكان برايش فراهم است كه بتوانيم مراسم امضاي قارداد را همزمان با نمايشگاه كره برگزار كنيم و به ما پيشنهاد داد كه مي‌توانيم براي حضور در مراسم عقد قرارداد از وزير ارتباطات كشورمان نيز دعوت به عمل آوريم.»
رييس انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي، ادامه داد: «طبيعي است كه در مناسبات ديپلماتيك بين‌الملل معمولا رسم بر اين است كه اگر از يك كشوري هر مقام دولتي يا حكومتي شركت كند همپاي او نيز از كشور مقابل بايد حضور داشته باشد و البته در اين موضوع نيز جاي شكي وجود ندارد كه حضور دولتي‌ها به عنوان حاميان شركت‌هاي خصوصي در فعاليت‌هاي خارج از كشور بسيار مهم محسوب مي‌شود.»
محمدي، تصريح كرد: «اگر چه من ه عنوان رييس انجمن شركت‌هاي اينترنتي و يا يك كارشناس، انتقاداتي را نسبت به عملكرد وزارتخانه و تصميم‌گيري‌هاي شركت مخابرات داشتم، ولي اين انتقادات هيچ‌گونه ارتباطي به روابط بين‌المللي ما ندارد و نبايد مسايل داخل كشور و اين انتقادات را با مسايل بين‌المللي مخلوط كنيم.»
وي، گفت: «در يك كشور ممكن است دو جناح با هم اختلافاتي داشته باشند و بعضي وقت‌ها عليه يكديگر اقدام كنند، ولي هيچ دليلي ندارد در برخورد و مواجهه با يك دشمن يا دوست مشترك اين اختلاف را دخالت دهند.»
محمدي، تصريح كرد: «به صراحت مي‌گويم اگر در شرايط فعلي نيز انتقاداتي به عملكرد وزير داشته باشم عنوان خواهم كرد، اما به عنوان وزير به ايشان احترام مي‌گذارم.»
وي، تاكيد كرد: «دليلي ندارد كه اگر من به عنوان منتقد شركت مخابرات ايران يا بعضي از عملكردهاي وزارتخانه هستم از اين موضوع كه وزير مخابرات كشورم بخواهد با همتاي خود در خارج از كشور در چنين مراسمي شركت كند استقبال نكنم.»
محمدي، در خطاب به كساني كه به حضور وزير در مراسم عقد اين قرارداد ايراد وارد كرده‌اند، گفت: «آن‌ها بد نيست كه بدانند همزمان با مراسم عقد قرارداد كه در محل نمايشگاه برگزار شد وزير و همتاي ايشان در همان سالن در كميسيون مشغول مذاكرات و بررسي روابط ايران و كره بودند، بنابراين يگر هيچ انتقادي به اين موضوع وارد نخواهد بود.»
رييس انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي، در مورد نقش وزارتخانه و شركت مخابرات ايران در اين قرارداد گفت: «اخذ مجوز از وزارتخانه تنها چيزي بود كه ما از وزارتخانه دريافت كرديم و بقيه‌ي امورمان مثل 12 شركت داراي مجوز PAP در تهران و شهرستان‌ها در حال پيگيري است.»
وي، درباره‌ي مبلغ قرارداد اخذ شده با شركت KT كره، اظهار داشت: «اين قرارداد در چند فاز مختلف اجرا مي‌شود و در قدم اوليه اقدام به راه‌اندازي 20 هزار پورت مي‌كنيم و درصدديم طي يك سال آينده اين مقدار را به 100 هزار پورت و تا پايان برنامه‌ي 5 ساله‌ي چهارم به يك ميليون پورت افزايش دهيم.»
محمدي، ادامه داد: «چون اين قرارداد شامل مراحل مختلفي است عدد و رقم‌هايي كه در قرارداد وجود دارد در فازهاي مختلف متفاوت است، لذا مبلغ قراردادمان ثابت نبوده و متغير است.»
وي، گفت: «بنده به عنوان شخصي كه از ابتداي تاسيس انجمن براي شكل گرفتن آن تلاش كردم و در 3 دوره‌ي متوالي كه مسؤوليت رياست انجمن به عهده‌ي من بود به فعاليت و حرفه‌ي خودم نيز مشغول بودم بنابراين كسي نمي‌تواند اين انتظار را داشته باشد كه اگر شخصي در انجمني مسؤوليتي را پذيرفت بايد در شركت خود را تخته كند و ديگر در آنجا فعاليت نداشته باشد.»
وي، در ادامه يادآور شد: «در صورت مشاهده‌ي مساله و مشكل در حيطه‌ي تصميم‌گيري‌هاي دولت به عنوان منتقد، انتقاد خود را به هر شكلي كه صلاح بدانيم و مورد تصويب و تاييد هيات مديره‌ي انجمن باشد، اعلام خواهيم كرد.»
محمدي، درباره‌ي
