نام نویسنده: ندا دهقانى
روزنامه ایران – رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم افزار، يك ماه پيش درحالى باشعف از صادرات ۱۱ميليون دلارى نرم افزار ايران در سال ۸۲ سخن مى گفت كه كمى آن طرف تر، هند درنيم سال نخست سال ميلادى توانسته بود ۶ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار يعنى ۶۰۰برابر ايران، سخت افزار و نرم افزار به دنيا بويژه آمريكا و انگلستان صادركند
نشستن يك وجب خاك روى كامپيوتر سازمان هاى مختلف دولتى منتقدان طرح تكفا را مطمئن كرد، با تزريق سرمايه و بودجه يك درصدى وزارتخانه هاى دولتى و خريد تجهيزات، نمى توان فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) را مانند پول به نهادها تزريق و درآنها نهادينه كرد.
خاك روى رايانه نهادهاى دولتى، مقدمه اى شد براى توجه و برنامه ريزى بيشتر روى مسائل كاربردى، نظرى و همچنين نرم افزار.
خريد رايانه و پهناى باند، راه اندازى سايت اينترنتى و… با بودجه تكفا و يك درصد بودجه وزارتخانه هاى دولتى، گام اوليه محكمى براى اين هدف بود، اما اين بودجه ناكافى است.
حلقه مفقوده كاربرد ستگاههاى رايانه را در وزارتخانه هاى دولتى، نرم افزارهايى تكميل مى كرد كه بتواند اين خدمات را كه يك عمر با دست انجام مى شد، روى «مانيتور» رايانه ها بنشاند.
به همين دليل، نصرالله جهانگرد نماينده ويژه رئيس جمهورى در طرح تكفا و دبير شوراى عالى اطلاع رسانى درطول ۶ماه گذشته، ازهرفرصتى بهره گرفت تا در سخنرانى ها تأكيدكند، توليد نرم افزار مى تواند يكى ازاهداف اوليه و راه نجات بازار فناورى اطلاعات ايران باشد.
به خاطرهمين تأكيد جهانگرد بود كه اوايل تابستان امسال، آيين نامه نظام صنفى رايانه اى و ثبت نرم افزار كشور پس از چهارسال گوشه نشينى، در هيأت دولت مطرح و تصوب شد كه تمام نرم افزارهاى ايران تحت حمايت «كپى رايت» قرارگرفته و زمينه تكثير غيرمجاز آنها برچيده شود.
دبير شوراى عالى اطلاع رسانى در مصاحبه اى اعلام كرده بود، مجموعه هاى دولتى مهمترين مكان هايى هستند كه نسبت به كپى غيرمجاز نرم افزار اقدام مى كنند. اما براساس قانون جديد، كپى غيرمجاز نرم افزار علاوه بر جبران خسارت مادى مالك، حبس از ۹۱روز تا ۶ماه را نيز به دنبال خواهدداشت.
نرم افزار كسب و كارماست
به دليل نياز كم بازار نرم افزار به سرمايه گذارى كلان، دست كم كارگاههاى توليد عظيم و تنها تكيه بر نيروى انسانى متخصص، بازار نرم افزار دربرخى كشورهاى درحال وسعه مانند هند، به يكى از عمده راههاى كسب درآمد ملى از راه صادرات تبديل شده است.
پيش بينى مى شود تا سال ۲۰۰۵ ، ۵۴/۴ درصد درآمد شركت هاى نرم افزارى از بازارهاى خارجى باشد.
بازار آسيا و اقيانوسيه در ۲سال گذشته با ۶ميليارددلار سود جزو بازارهاى روبه توسعه بوده و پيش بينى مى شود امسال، بيش از ۱۶ميليارد دلار سود نصيب اين منطقه شود.
اما درايران، به گفته «خسرو سلجوقى» معاون فنى شوراى عالى اطلاع رسانى، هنوز باور نكرده ايم كه نرم افزار، نوعى كسب و كار است. تا مى گوييم نرم افزار، به ياد حسابدارى مى افتيم و به هرشركتى كه مراجعه مى كنيم، نرم افزار حسابدارى توليدمى كند.
محمدرضا طلايى رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم افزار، يك ماه پيش درحالى باشعف از صادرات ۱۱ميليون دلارى نرم افزار ايران در سال ۸۲ سخن مى گفت كه كمى آن طرف تر، هند درنيم سال نخست سال ميلادى توانسته بود ۶ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار يعنى ۶۰۰برابر ايران، سخت افزار و نرم افزار به دنيا بويژه آمريكا و انگلستان صادركند.
برنامه ريزان فناورى اطلاعات اين كشور به گونه اى برنامه ريزى كرده اند كه با رشد ۳۵درصدى، ميزان صادرات هند تا سال ۲۰۰۸ به ۸۰ ميليارددلار افزايش يابد.
نيروى متخصص فناورى اطلاعات مسلط به زبان انگليسى و دستمزد پايين نيروهاى متخصص IT، بازار اين كشور را مستعد توليد انبوه نرم افزار كرده است.
دستمزد ماهانه كارشناسان صنعت نرم افزار ايران در همه حوزه ها از مديريتى تا كارشناسى ساده به طور متوسط در سال ،۸۲ ۵۲۰ هزار تومان در ماه محاسبه شده كه براى مديران اين رقم متوسط ۷۰۱ هزار تومان در ماه است.
در هند اين حقوق متوسط ۴۱۶ تا ۱۰۰۰ دلار در ماه است اما از آن سو سالانه ۷۵ هزار كارشناس مسلط به زبان انگليسى در هند فارغ التحصيل مى شوند كه چنين نيروى عظيمى در كشورما وجود ندارد.
در كنار همه اين مسائل طلايى اميدوار است با رفع نقايص قانونى و حمايت هاى دولتى صادرات نرم افزار كشور ما در سال جارى به سه برابر رقم فعلى برسد. رقمى كه به گفته برخى منتقدان غيرواقعى و تنها با هدف جذب سه درصد جوايز حمايتى دولت از صادركنندگان اعلام شده است.
اما «پرويز ناصرى طاهرى» رئيس كنسرسيوم«ثناداى» متشكل ازچند شركت بزرگ و كوچك، چنين نظرى ندارد.
ناصرى طاهرى ميزان واقعى صادرات نرم افزار ايران را بيش از حجم اعلام شده عنوان مى كند. مى گويد: «رقم اعلام شده توسط اتحاديه صادركنندگان تنها براساس موارد ثبت شده درمركز توسعه صادرات است ودر كنار آن بسيارى از نرم افزارهاى صادرشده قراردادها در اين مركز به ثبت نرسيده است».
وى توضيح مى دهد كه تنها يكى از شركتهاى عضو كنسرسيوم ، در سال گذشته ۲ ميليون دلار نرم افزار سيستم نساجى صادر كرده وصادر كننده نمونه حوزه نرم افزار شده است. از مجموعه صادرات اين شركت تنها ۸۰۰ هزار دلار آن در مركز توسعه صادرات به ثبت رسيده و اين موضوع در موارد مشابه ديگر مصداق دارد.
پيش بينى رئيس كنسرسيوم ثناداى اين است كه رقم واقعى صادرات نرم افزار ايران در سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ ميليون دلار مى باشد اما باز هم اين ميزان در مقايسه با توان داخلى ناچيز است.
سهيل مظلوم رئيس انجمن شركتهاى انفورماتيك نيز مى گويد: صادرات نرم افزار مانندفرش و كفش آشكار نيست. نرم افزار را مى توان با استفاده از اينترنت و رايانه بدون عبور ازمرزهاى تجارى، از طريق فيبر يا ماواره به خارج فرستاد.
اما مشكلات حوزه نرم افزار كشور فقط ضعف صادرات نيست.
اول به خودمان برسيم
از مجموع بازار ۱۵۰۰ ميليارد تومانى فناورى اطلاعات ايران، شامل سخت افزار، اينترنت، مشاوره و… تخمين زده مى شود سهم بازار نرم افزار امسال، ۳۵۲ ميليارد و ۷۵۰ ميليون تومان باشد. درمقايسه با بازار ۱/۷۵ تريليون دلارى فناورى اطلاعات در سال ۲۰۰۵ اين رقم چيزى در حدود صفر درصد محاسبه مى شود.
اين رقم درسال ۸۲ به ترتيب ۱۲۰۰ ميليارد تومان در كل بازار و ۲۴۰ ميليارد تومان در بخش بازار نرم افزار محاسبه شده است.
به گزارش ثناداى، اين يعنى رشدمتوسط ۴۱ درصدى بازار فنورى اطلاعات ايران در چند سال گذشته . اما با اين وجود ، حتى درداخل كشور از لحاظ تأمين نيازهاى نرم افزارى با مشكل مواجه هستيم.
به طورى كه در آستانه ورود به چرخه تجارت الكترونيك وبانكدارى اتوماتيك، در اين حوزه نرم افزارهاى لازم براى اجراى پروژه ها وجود ندارد.
بازار نرم افزار تجارت الكترونيك از ۱۶۷ ميليون دلار در سال ۱۹۹۷ به ۲۸۰۰ ميليون دلار درسال ۲۰۰۲ رسيده است.
در ايران، مجموع ۲۰ شركت برتر توليد و پشتيبانى نرم افزارهاى سفارشى مشترى، ۸۹۳ نرم افزار ادارى، مالى و صنعتى توليد كرده اند و محصولات آنها در حوزه بانكدارى تنها ۱۸۱ مورد بوده است . در بخش آموزش اين شركتها تنها ۱۰ سفارش داشته اند و در حوزه امنيتى و نظامى ، فرهنگى و مذهبى ، طراحى ومهندسى، خدمات نشر ، گردشگرى و تبليغاتى محصولات ارائه شده تقريباً صفر بوده است.
در بخش ارائه و پشتيبانى بسته هاى نرم افزارى و CD اطلاعاتى توليد داخل نيز باز بيشترين حوزه فعاليت ادارى، مالى و صنعتى بوده و در بانكدارى فقط ۲۳ مورد به ثبت رسيده است.
مظلوم با اشاره به هزينه حدود ۵۰درصد بودجه تكفا در بخش نرم افزار مى گويد: «هرچه دراين حوزه هزينه شود باز كم است . اول بايد خلأهاى داخلى را پركنيم بعد به فكر صادرات باشيم».
ناصرى طاهرى هم اعتقاد دارد : «هدف اوليه معدود شركتهاى توليدكننده رم افزار بازار داخلى كشور است چون دراين زمينه كمبود وجود دارد».
در حال حاضر ، عمده محصولات نرم افزارى داخلى در حوزه حسابدارى و بانكهاى اطلاعاتى و كمترين در زمينه آموزشى، مذهبى و ادارى است.
سلجوقى اعتقاد دارد، كيفيت محصولات نرم افزارى ايران براى رقابت در بازار جهانى پايين است وشركتها بطور عميق به اين موضوع نپرداخته اند. وگرنه معدود شركتهايى كه سرمايه گذارى كرده اند، توانسته اند رقيب بزرگى براى همپايان خود در آمريكا و اروپا باشند. جهانگرد هم تأكيد مى كند ، به دليل وسعت بازار دولتى، شركتهاى بزرگ و عمده اى در كشور وجود ندارد. براى ورود به بازار جهانى هم چاره اى نداريم جز رعايت استانداردهاى رايج.به همين دليل با وجود تأكيد بر داخل، بازارهاى آن سو را نمى توان ناديده گرفت.
نمايش چه محصولى ؟
«محمدثروتى » معاون مركز صنايع نوين از شركتهايى نام مى برد كه در حوزه طراحى پارچه و نساجى وحسابدارى به اروپا و آمريكا صادرات خوبى دارند.
به گفته او، شركتهاى ديگرى نيز وجود دارند كه از كيفيت بالاى محصولات خود و توان رقابت آنها در بازارهاى جهانى بى اطلاع هستند. به همين دليل مطالعات تحقيقى براى شناخت بازار محصولات دركشورهاى مختلف و قابليت هاى داخلى انجام شده والبته در كنار آن تلاش هايى براى معرفى شركتهاى داخلى در نمايشگاهاى خارجى صورت گرفته است.
سلجوقى معاون فنى شوراى عالى اطلاع رسانى دراين باره مى گويد: برنامه ريزى شده كه با هماهنگى مركز گسترش صنايع نوين وزارت صنايع، بخش شركتهاى انفورماتيك و ثناراى ، شركتهاى توليد كننده نرم افزار هرسال نمايشگاههاى بازار هدف مانند Cebit آلمان و Gitex دبى شركت كنند تا بتوانند محصولات خود را در مقايسه با محصولات ديگر كشورها بسنجند. البته به گفته سلجوقى در مراحل نخست حضورشركتها در نمايشگاههاى خارجى بود كه متوجه شديم چه اندازه از بازار و استانداردهاى جهانى عقب هستيم.
اما برنامه معرفى نرم افزارهاى توليد ايران در نمايشگاههاى خارجى همچنان ادام دارد، همانگونه كه ثروتى از حضور فعال برخى شركتها در «جى تكس» امسال خبر مى دهد. گرچه در ميان اين همه برنامه ريزى منسجم و غيرمنسجم، جايگاه وزارت فناورى اطلاعات و ارتباطات به عنوان مدعى تنهامتولى IT كشور مشخص نيست اما نهادهاى مختلف هركدام بطور پراكنده اهداف خود را دنبال مى كنند كه حضور و معرفى شركتهاى توليد كننده داخل در نمايشگاه خارجى يكى از معدود سياستهاى مشترك آنهاست . (وزارت ICT تا به حال برنامه مشخص و هدفى را براى توسعه بازار فناورى اطلاعات در بخش نرم افزار اعلام نكرده است).
مركز گسترش صنايع نوين وزارت صنايع كه يكى از نهادهاى تصميم ساز دراين حوزه است ، برنام هاى ديگرى را نيز در دست اجرا دارد كه معرفى شركتهاى موفق به بورس از جمله آنهاست تا شايد در آينده اى نزديك ، گرد و خاك رايانه هاى كشور و بازار نرم افزار گرفته شود و ايران جزو كشورهاى مطرح توليد نرم افزار جهان يا دست كم خاورميانه قرار گيرد. سهمى كه براى بازار فناورى اطلاعات ايران چندان دور از دسترس نيست.
