تکفا – وقتى گفت و گو با مهندس جهانگرد را آغاز كرديم، وى در ابتدا موضوعاتى را براى درج در شمارههاى آينده‌ى ماهنامه پيشنهاد كرد. هنگامى كه راجع به موضوع اصلى گفت و گو، يعنى بانكدارى الكترونيكى و جايگاه آن در نظام بانكى ايران از او سوال كرديم، با اين كه خود يك مدير دولتى است، در پاسخ مديريت و اعمال سيستم نادرست را عامل اصلى عقب ماندگى‌ها قلمداد نمود. بحث جالبى را كه با ايشان داشته‌ايم، با هم مى‌خوانيم:
لطفا ابتدا راجع به اقتصاد الكترونيكى با عنايت خاص به مقوله‌ى بانكدارى الكترونيكى توضيحاتى ارايه فرماييد.
اگر به کلمه‌ى اقتصاد الكترونيكى، به عنوان سرخوشه‌ى يک بخش در حوزه‌ى اقتصاد اعتبار بدهيم، اين بخش شامل تعداد زيادى پروژه‌هاى مشخص و مجموعه‌اى از پروژه‌هاى جانبى مى‌شود. تجارت الکترونيکى ، بانکدارى الکترونيکى ، گمرک الکترونيکى ، خزانه‌دارى الکترونيکى ، تدارکات الکترونيکى ، نظام الكترونيكى مالياتى و نظام الكترونيكى بودجه‌ريزى مى‌تواند در اين شمار قرار گيرد. به علاوه، سيستم بيمه‌ى الکترونيکى هست که ما براى فعاليت‌هاى اقتصادى در اين حوزه لازم داريم. اين فعاليت‌ها و مسايلى ديگر مثل امضاى الکترونيکى در حوزه‌هاى حقوقى اين قلمرو واقع مى‌شود. در برنامه‌ى تکفا براى تک تک اينها اهداف و چارچوب و دستگاه مسوول تعيين شده و خوشبختانه در اغلب موارد فعاليت‌هاى مستقل و البته هماهنگ نيز شروع شده‌اس. برخى از آنها در مراحل ميانى و برخى هم در مراحل مقدماتى است.
جا دارد که به طور مستقل اينها توضيح داده‌شود. اما در ميان اين فعاليت‌هايى که هست، بانکدارى الکترونيکى و به طور خاص ارايه‌ى خدمات پول الکترونيکى در سطح بازار کشور، به خصوص در خرده فروشى، يک مساله‌ى استراتژيک در تغيير رويکرد ارايه‌ى خدمات در کشور هست. امسال مهمترين پروژه‌اى که در اين بخش دنبال مى‌شود، تحقق ارايه‌ى خدمات پول الکترونيکى در کشور است. در تعريف جامع پول الکترونيکى در بين بانکداران، تعريف جامع‌ترى وجود دارد، تحت عنوان نظام جامع پرداخت الکترونيکى که شامل 7 بخش است و ارايه‌ى کارت پل الکترونيکى يکى از آن پروژه‌ها است. اما از نقطه نظر عموم مردم بيشترين وجهى که خدمات الکترونيکى بانک را متجلى مى‌کند. يکى وجود انواع کارت پول الکترونيکى قابل استفاده در خريدهاى روزانه است، بدون اين که پول فيزيكى مبادله شود، چه به صورت بدهى و چه به صورت اعتبارى و دوم امکان ارايه‌ى پرداخت‌هاى مختلف به بانک‌ها، بدون مراجعه به بانک از طريق صدور چک الکترونيکى يا ماشين‌هاى خودپرداز جديد که فيش‌هاى مختلف را هم دريافت مى‌کند. البته سابقه‌ى اقدام به ارايه‌ى خدمات بانكدارى الكترونيكى در كشور قديمى‌تر از برنامه‌ى تكفا است و بانك‌هاى كشور، هر كدام با همكارى و نظارت بانك مركزى، نزديك به يك دهه است كه در اين قلمرو تلاش خود را آغاز كرده‌اند و تا كنون خدمات مختلفى نيز ارايه كرده‌اند. به ويژه در سال‌هاى اخير اين موارد زيادتر شده‌است.
خوشبختانه امسال در اين حوزه‌ى اقتصادى، چند نشست و سمينار مهم داشته‌ايم. در بخش خدمات گمرکى با تحقق پروژه‌ى آسيکودا در نظام گمرکى ايران، فعاليت آغاز شده‌است و سمينار بين‌المللى خوبى نيز داشتيم. در حوزه‌ى پول الکترونيکى هم کنفرانسى داشتيم تحت عنوان «پول الکترونيک» كه بسيار خوب اجرا شد و من تصور مى‌کنم پيام رييس محترم جمهور به هر دو نشست بسيار راهبردى و مهم بود، يک نشست تجارت الکترونيکى هم داشتيم كه آن هم به خوبى برگزار شد. در آتيه‌ى نزديک نيز يکى دو نشست ديگر در اين حوزه‌ها خواهيم داشت. ما تصور مى‌کنيم که فعاليت‌هاى حوزه‌هاى مختلف فناورى اطلاعات به زودى مواجه با گلوگاه نحوه‌ى مبادله‌ى پول در شبکه خواهد شد. يعنى انواع خدمات در محيط الکترونيکى به وجود مى‌آيد و ارايه و مبادله‌ى آن موکول به وجود خدمات پول الكترونيكى مى‌گردد. بنابراين انتظار مى‌رود که به موازات، بانک‌هاى کشور شروع کنند به ارايه‌ى اين خدمات و حلقه‌ى وصل و شتاب دهنده به خدمات ديگر حوزه‌هاى فناورى اطلاعات باشند، زيرا انواع خدماتى که در نظام شهردارى‌ها يا در نظام‌هاى مختلف دولتى هست، وقتى فرم پيدا کنند و شروع به مبادله‌ى خدمات نمايند، بايد هزينه اش را به شيوه‌ى سنتى پرداخت كنند.
در حالى که اگر اين پول باشد، اين مساله مرتفع مى‌شود. اين هم يک مساله‌ى مهم است. به اين منظور خدمت جناب آقاى رييس جمهور جلسه‌اى تشکيل شد و براساس اين جلسه و مصوبات آن بانک‌هاى کشور موظف شدند تا پايان سال 83 خدمات کارت پول الکترونيکى به صورت‌هاى مختلف را در اقتصاد ايران برپا کنند تا در بازار كشور، به ويژه در بخش خرده‌فروشى جايگزين مبادله‌ى پول نقد بشود.
اينکه بانک‌ها موظف شدند تا پايان سال 83 خدمات کارت پول را ارايه کنند، اين چقدر زمينه‌ى کارشناسى دارد؟ چون در ميزگردى که با بانک‌ها بود، آنها اظهار مى‌کردند که يکى از بزرگ‌ترين مشکل‌هاى ما بستر مخابراتى و مشکلات ديگرى است که شما بهتر مى‌دانيد. مى‌خواستم به مشکلات اشاره کنيد و راه حل‌هايى که پيش‌بينى شده را بفرماييد.
بايد از نقد موضوعات استقبال كرد تا امور به وجه صحيح عمل شود. اين تصميم مبتنى بر کار کارشناسى بوده، حدود دو سال است که با دوستان مختلف در شبکه‌ى بانکى کشور در حال گفت و گو و بررسى زمينه‌ها و امکانات هستيم. براى تحقق اين مساله، مشکلات متعددى داشتيم. يکى اينکه در حوزه‌ى فقهى و نظرى در خصوص صدور کارت پول اعتبارى، کرديت، و نحوه‌ى گرفتن هزينه‌هاى تاخيرها و جريمه‌ها بود که در حدود يک سال و نيم پيش توسط فقهاى محترم بررسى و راه حل فقهى آن ارايه شد.
دومين مساله اين بود كه بين بانک‌هاى کشور نظام و روش تبادل پول و اعتبار شکل بگيرد که با صدور چک پول ملى مکانيزم و ساختار روابط بين بانکى در خصوص ذخاير نقدينگى و پولى شکل گرفت.
سومين مساله، سوييچ الکترونيکى بين سيستم‌هاى بانکى کشور بود که تاکنون تعداد زيادى از بانک‌هاى کشور به اين شبکه‌ى سوييچ پيوسته‌اند و اين بدين معنى است که با امکانات موجود کشور، مساله قابل دستيابى است. بانک‌هايى هم که نپيوسته‌اند، بيشتر مساله‌ى نرم افزارى است تا شبکه‌اي. اما از نظر من مهمترين مساله، تفکر و اراده‌ى مديريتى براى ارايه‌ى اين خدمت بوده. هيچ جاى دنيا ارايه‌ى خدمات پول الکترونيکى 15 سال طول نمى‌کشد، اما در ايران بيش از 10سال است که بانک مرکزى و نظام بانکى کشور، عَلَم خدمات الکترونيکى را برپا کرده‌است. پول و بودجه‌ى کشور هزينه مى‌شود، ولى سرويس مناسب به وجود نيامده‌است.
اين مساله‌ى مديريتى است و در ايران سوابق مشابه بسيار زيادى در بقيه‌ى دستگاه‌هاى دولتى هم دارد. اصولا حل هر مساله‌اى در کشور و در دنيا از نظر علمى و فنى يک دوره‌ى زمانى منطقى دارد. يا يک موضوع قابل انجام است، يا جمعش مى‌کنند و راه حل ديگرى را ايگزين مى‌کنند. وقتى يک مساله‌اى بيش از حد طول مى‌کشد، معلوم مى‌شود كه مشكل فنى اساسى وجود ندارد، بلكه موضوع مديريتى است.
اين مساله هم در بانکدارى کشور، هم در مخابرات و هم در بقيه‌ى کشور وجود دارد. پس بنابراين ما حرکتمان اين بود که اين مسايل مديريتى را تبديل به تصميم بکنيم. اين تصميم در حضور رييس جمهور گرفته شده و الان با مديريت وزارت دارايى و پشتيبانى بانك مركزى و ديگر بانك‌هاى كشور، جلسات مرتب هفتگى براى رفع مشکلات و حصول نتيجه برگزار مى‌شود و خوشبختانه بانک‌هاى زيادى اعلام آمادگى کرده‌اند که در زمان معهود مى‌توانند خدمات مورد نظر را در کشور برپا کنند. اما اين که شبکه‌ى مخابراتى به صورت خوب در اختيارشان نيست، حرف درستى است. ولى شبکه‌ى مخابراتى موجود به عنوان گلوگاه براى ارايه خدمات پول الکترونيکى نيست و لذا اين مشكل قابل رفع است. ما در جلساتى که به منظور کارشناسى موضوع دنبال مى‌كنيم، صريحا عرض کرديم که جدول نيازهاى بانکى کشور سريع‌تر بايد مشخص شود و اين کار را در اسرع وقت، بدون اينکه خللى در اين کار وارد شود قابل انجام مى دانيم. ظرفيت سازمانى مخابرات کشور هم براى انجام اين کار کافى است، به شرط اين که عزم مديريتى پشت اين کار باشد. تاکيد مى‌کنم به اين شرط كه عزم مديريتى هم در شبکه‌ى بانکى کشور باشد. اين مساله نيست که اگر از 15000 شعبه يکى خط نداشت، نشود خدمات پول الکترونيکى ارايه داد. بهتر است اين موضوع را مهندسى کنيم. ارايه‌ى کارت پول الکترونيکى، ارايه خدمات يا جمع آورى پول، اصلا يک امر بانکى نيست، بخش خصوصى هم مى‌تواند اين كار را انجام بدهد.
لازم است من اينجا يک توضيحى را عرض کنم. در دنيا حدود 85 درصد عمليات بانکى، سرمايه‌گذارى و تسهيلات است و حدود 15درصد، عمليات گيشه يا همان دريافت و پرداخت است. ميانگين سود بانکى هم در دنيا حدود 4 تا 8 درصد است. در ايران حدود 85 درصد عمليات کار بانکى کار گيشه است، 15 درصد تسهيلات است. سودآورترين بانک ايران، بانکى است که شعبه ندارد، بانک صنعت و معدن است که در سال 81 هشت درصد سود داده‌است. در حالى كه بانک ملى كه 32 درصد ذخاير پولى ايران را در دست دارد، سودش زير 1 درصد است. ممکن است سياست‌هاى خاصى باشد که بانک‌ها سود بالاتر نشان ندهند، اما من از نظر يک کاربر بيرونى و يک شهروند دارم صحبت مى‌کنم. عمليات گيشه، اصلا عمليات بانکى نيست. در دنيا براى اين عمليات کارت صادر مى‌شود و بخش خصوصى كليه‌ى عمليات را انجام مى‌دهد.بايد يك سياست درست در اين زمينه در کشور اتخاذ شود. يا بخش خصوصى مى‌تواند کارت پول بدهد يا نه. اگر نه، بانک‌ها بدهند. پس از آن، نصب ماشين‌هاى POS در مراکز خريد و فروش، راه‌اندازى شبکه، مبادله‌ى پول خرد در نظام پولى، سرويس و تعميرات، اينها همه عمليات شرکت‌هاى خصوصى است که بانک ها اصلا در آن نقش خاصى ندارند. به اين عمليات جمع‌آورى مى‌گويند. مى گويند امنيت نيست. مى‌گوييم اين خرده پول است، لطفا بيمه‌اش کنيد.
پس بنابراين، مساله اگر خوب ديده شود، با تصميمات مديريتى به سرعت قابل حصول است. ما از بانک مرکزى خواهش کرديم ضوابط مشارکت بخش خصوصى را براى پيوستن به طرح شتاب در خدمات پول الکترونيکى ارايه بدهد. استاندارد پول الکترونيکى بايد صادر شود. آنها هم زحمت کشيدند و اين استانداردها الان صادر شده. بقيه‌ى مراحل را هم به زودى اعلام مى‌کنند. همين الان هم چند بانک خصوصى با کمک چند شرکت خصوصى در کشور دارند خدمات پول الکترونيکى روى محيط اينترنت ارايه مى‌دهند، بيش از 1000 دستگاه POS در کشور نصب شده‌است كه توسط بخش خصوصى پولش جمع آورى مى‌شود و هيچ مشکلى هم پيش نيامده. پس بنابراين مى‌توانيم بگوييم لازم نيست تا آخر سال معطل شويم. همين الان هم قابل عرضه است. کافى است آن موسسه، خدماتش را يک مقدار وسيع‌تر کند.
يک بانک دولتى چه انگيزه‌اى دارد که دنبال اين کار برود؟ اين مديريت دولتى ما که صد تا عامل نظارتى و حفاظتى دارد، با يک جلسه در حضور رييس جمهور چه تغييرى در رويه‌اش ايجاد مى‌شود؟ يعنى رييس جمهور چه چيز را تغيير داد که من رييس بانک، من مديرعامل، از فردا بگويم که خوب حالا امنيت قضايى‌ام هم درست است و کارمندها هم ديگر از اين به بعد انگيزه‌ى مالى پيدا مى‌کنند. من فکر مى‌کنم همان طور که شما فرموديد مساله، مديريتى، تفکرى و نگرشى است.
من کلمه‌ى مديريتى را كه به کار مى‌برم، بيشتر منظورم بعد تفکرى قضيه است. نمى‌توانم همهى بانکدارهاى کشور را متهم کنم که تفکر را قبول ندارند. از نظر تفکرى خيلى از آنها برتر از ما به مساله اشراف دارند. منظور از کلمه‌ى مديريت جمع مسايل تفکرى، شامل ساز و کار بازرسى و نظارت، عقد قرارداد، سازماندهى، تفاهم بين بانک‌ها و بانک مرکزى، تفاهم با دارايى، دولتى بودن و همهى اينها است.
از ادبياتى که شما به کار برديد استفاده کنيم. بانک يا بايد سودآورى و منفعتش در اين کار باشد يا اگر کارمند دولت است، دستور است ديگر. ما آمده‌ايم در اين تشست، تلفيق اين دو را انجام داده‌ايم. سواد من در اين موضوع بيشتر از بانکى‌هاى کشور نيست. من با دوستان بانکى که صحبت مى‌کنم، اشتياق آنها را مى‌بينم. آنها هم ناراحت هستند كه اين كارها به بن بست رسيده، يعنى توسعه و ادامه‌ى خدمات بانکى کشور دچار مشکل شده و مايلند از ابزار و روش‌هاى ديگر استفاده کنند. خيلى از آنها شبکه، مناسبات حمايتى حقوقى و امکان عقد قراردادهاى اساسى را به عنوان مشكات بيان مى‌كنند. خوب بخشى از اينها استاندارد مى‌خواهد، بخشى چارچوب مى‌خواهد، بخشى حمايت از مديران براى تصميم گيرى را مى‌خواهد، خدمات پول الکترونيکى را كه ما نمى‌توانيم بدهيم، همين بانکداران بايد اين خدمات را بدهند. پس بنابراين صحبت ما اين نيست که ما بهتر از آنها مى‌فهميم، يا مى‌خواهيم جاى آنها بنشينيم. ما آمده‌ايم کنار آنها همان چيزى که اين دوستان براى شتاب گرفتن لازم دارند، مى‌خواهيم فراهم کنيم تا اين که اين خدمت در کشور متجلى بشود. خوب حضور آقاى رييس جمهور و حمايت ايشان و حمايت وزير دارايى و تيم‌هاى دولتى، عامل مهمى است براى تصميم‌گيرى‌هاى مهم‌تر بانکى که ريسک داشته. بنابراين به آنها کمک مى‌کند. دوم اين است که مناسبات بين آنها را تصحيح مى‌کند. يعنى واقعا استقلال بانک‌ها را در اجرا نسبت به بانک مرکزى تقويت مى‌کند. سوم اين که چارچوب و جايگاه حاکميتى بانک مرکزى در اعمال استانداردها تقويت مى‌شود. چهارم اين است که به عنوان نماينده‌ى تقاضاى اجتماعى، اين تقاضا وجود دارد كه مى‌گويند نمى توانيم با شما، با آن روش قديمى کار کنيم. جمع اينها يک تصميم را شکل داده‌است.
خود بانک مرکزى مى‌گويد نظام جامع پرداخت الکترونيکى حداقل 2 سال ديگر اتفاق مى‌افتد. بعد دوباره 2 سال ديگر معلوم نيست آيا اين اتفاق بيافتد يا نه؟ البته تا به حال به ما مى‌گفتند 3 سال، اگر 2 سال شده خيلى خوب است که کوتاه‌تر شده. دو روش و رويكرد براى تحقق اين پروژه وجود داشته. يک روش اين است که بنشينيم يک معمارى کامل انجام بدهيم. طرح جامع تهيه و بعد براى همه را يکجا شروع کنيم به انجام دادن. يک روش اين است که چهارچوب‌ها و استانداردها و مدل را انتخاب کنيم، الگوبردارى انجام بدهيم كه امروز در دنيا انتخاب مى‌شود. يعنى درست مثل يک نوزاد که وقتى متولد شد، تمام اندام‌هاى آناتومى بدنش کامل است. به تدريج در اثر رشد و بلوغ به سطحى مى‌رسد که مى‌تواند مسووليت بالاتر و بار بزرگترى را بر دوش بکشد. در همين موضوع از بانک مرکزى تقاضاى استانداردها، چارچوب‌ها، ضوابط و مدل را داريم و از نقطه نظر ارايه، روش الگوبردارى را دنبال مى‌کنيم. مدل نظام جامع پرداخت الکترونيکى 7 لايه است. ليكن در اين بخش، مثل همهى دنيا که تجربه کردند، اولين خدمتى که در دنيا راه افتاده در اين موضوع و براى مردم ملموس شده‌است، مبادله‌ى کالا با پول الکترونيکى بوده و اين مساله را به عنوان اولين سرويس گرفته‌ايم. بضاعت امروز سخت افزار و نرم افزار در عمليات بانکى کشور امکان تحقق اين را در کوتاه مدت مى‌دهد.
با توجه به پول و نيروى انسانى که بانک‌ها در اختيار دارند، اگر مشکل فنى باشد، با قدرت مالى که داشتند مى‌شود حل ود. اما آن چيزى که باقى مانده از مشکلاتشان، همان طور که فرموديد، مديريتى يا شايد تفکرى بود. حالا چه اتفاقى افتاده که اين مديران تفکرشان عوض شده و تصميم گرفته‌اند که اين کار را انجام بدهند؟
در وهله‌ى اول معتقد هستم که هر چقدر جامعه و مردم توانمندتر شوند و قدرت سوال و بازخواست از مسوولين زياد شود، مسوولين کارشان بهتر صورت مى‌گيرد. شرايط رشد در دنيا به گونه‌اى شده که مردم هر روز کشورهاى پيرامون خودشان را مى‌بينند و برايشان قابل فهم و قابل تحمل نيست که چرا بايد خدمات در اينجا عقب افتاده باشد. در حالى که تمام سرمايه‌گذارى‌ها هم انجام شده و وجود دارد. پس موضوع معمارى و آشپزى اين آشپزخانه است که غذا خوب در نمى‌آيد. الان مساله‌مان اين است که اين بازار پيرامون به خوبى دارد فشار مى‌آورد به مجموعه‌ى تصميم گيران. حضور بانک‌هاى خصوصى نيز در توسعه اين رقابت بسيار موثر بوده‌است. بانک‌هاى خصوصى با همهى کوچکى‌شان، با سرعت عمل بسيار زيادى هم انواع خدمات سرمايه‌گذارى و هم انواع خدمات مبادله‌ى پول و کالا را در کشور گسترش داده‌اند و اين نشان مى‌دهد که مساله مديريتى است.
اضافه بر آن در قالب برنامه‌ى تکفا، اين موارد هم جزو برنامه‌ها بوده. مديران دولتى بانک‌ها هم به شدت دنبال انجام اين موضوع بوده‌اند. تا مدتى قبل بانک مرکزى به طور متمرکز سياستگزارى براى انجام اين کار و اجرا را نيز مى‌کرده، در حالى که بانک‌ها مايل هستند که بانک مرکزى فقط سياست‌ها، استانداردها و چارچوب‌ها را بدهد و اجرا مستقل انجام بشود. بنابراين با مديريت جديد بانک مرکزى، اين موضوع تا حدود زيادى بهبود پيدا کرده و همين نگاه را دارند دنبال مى‌کنند. اما ساختار هنوز خيلى همراهى نمى‌کند و در موارد متعددى تمايل به تمرکز در اجرا هم دارد. ما هم در صحبت‌ها و گفت‌وگوهايى که با مسوولان بانک مرکزى داشتيم، علاقمندى آنها را به گسترش کار در بين خود بانک‌ها و تفويض اختيار شاهد هستيم. لازم است اين مساله شتاب پيدا کند و همهى اينها باعث شده در جلسه‌اى که در حضور رييس جمهور داشتيم، اذعان بشود که اين کار با تسهيلات و اصلاحات مديريتى و تلاش مضاعف قابل انجام مى‌باشد.
بسيارى از اينها قانون مى‌طلبد. مثلا در همان شبکه‌ى بانکى که شما فرموديد شتاب، در قراردادشان هست که اين شبکه روى اينترنت نرود. اين را بانک مرکزى چه بخواهد، چه نخواهد، قانون اين اختيار را به او داده که شرايط را به ما تحميل کند.
پس ما قانون جديد لازم نداريم. اين طريقه‌ى مديريتى است. ببينيد الان براى ارايه‌ى خدمات پول الکترونيکى در کشور براساس آنچه که من اطلاع دارم، احتياج به تصويب قانون جديدى در مجلس نداريم. ولى اگر لازم است که در سطح شوراى هماهنگى بانک‌ها يا مجمع عمومى بانک‌ها يا هيات محترم دولت مصوبه‌ى خاصى تهيه شود، همهى آنها براى ارايه اين مصوبات اعلام آمادگى کرده‌اند. ارايه‌ى خدمات روى اينترنت، يک ابهام و توهم نگرانى از هک شدن است که شما به خوبى آگاهى داريد که اين مشكل قابل رفع است. يعنى به خوبى مى‌شود خدمات پول الکترونيکى را از مجموعه‌ى شبکه‌هاى اصلى مجزا سرويس دهى کنند. سطوح مختلف خدمت را طبقه‌بندى کنند. آنجايى که ريسک بالا دارد، بيمه کنند. در موارد خرده‌ريز هم همان‌طور که در بانکدارى سنتى برايش پيش‌بينى کرده‌اند، در بانکدارى الکترونيکى هم انجام بدهند.
فرمايش شما کاملا درست است. مشکل اصلى، مشکل مديريتى است. اين مشکل مديريتى مى‌تواند تفکرى باشد، مى‌تواند ساختارى باشد، مى‌تواند در زمينه‌ى قوانين باشد. مثلا يکى را شما اشاره فرموديد كه مشكل فقهى بود كه اين مشکل حل شده. يکى ديگر، رابطه با امريکا است. شما نمى توانيد ادعا کنيد که يک کارت اعتبارى داريد كه فقط در ايران قابل استفاده است و با کارت‌هاى ديگر در دنيا فرق دارد. يک عواملى هست که از دست اينها خارج است. اين موانع آيا حل شده؟
بايد يک نکته را در حمايت مديران بانکى کشور بگويم. به هر حال نوع مراودات و تعاملات بين دستگاه‌هاى مختلف نظارتى و مديران کشور، قدرت ريسک‌پذيرى مديران را کم کرده. به محض اين که قراردادى يک کمى ابعادش بزرگ شود، يا حضور شرکاى خارجى داخلش شود، انواع مرافعات و مداخلات شکل مى‌گيرد که به دليل عدم يکسانى برداشت و نداشتن سوابق علمى مناسب براى يک چنين تصميماتى، به ويژه در بخش‌هاى غير بانكى، قدرت تصميم‌گيرى مديران بانکى کشور را محدود کرده. خيلى از آنها از پذيرش ريسک در تصميمات مهم امتناع مى‌کنند که به همين جهت تشکيل جلسه و حضور رييس جمهور براى حل بخشى از اين مسايل هم بوده.
اما در خصوص سياست‌هاى مبادله‌ى خدمات پول الکترونيکى در اندازه‌هاى بين المللى، يکى از مهمترين مشکلات ما نوع مناسباتمان با امريکا و محدوديتى که نظام پول بين المللى روى دلار امريکا به وجود آورده و کارت پول‌هاى ما را قابل استفاده در سطح بين المللى نمى‌کند. براى اين کار 3 تصميم مناسب در حال شکل‌گيرى است. يکى استاندارد کارت پول ايران با استاندارد جهانى يکى باشد که در هر شرايطى که موضوع حل شد، از نظر تکنيکى و ساخت هيچ مشکلى نداشته‌باشد که اين EMV4 است. دوم اين است که به شکل رجينال و منطقه‌اى مى‌شود اين را حل کرد. مثلا تصميمى که الان بانک مرکزى گرفته با بانک مرکزى بحرين همكارى كند که تمايل دارند اين همكارى را که به حوزه‌ى کشورهاى عربى خليج فارس هم تسرى بدهند. در مرحله‌ى دوم با کشورهاى اروپايى مى‌شود اين پروتکل را مبادله کرد که بتوانيم خدمات پول الکترونيکى به همديگر بدهيم. در مرحله‌ى سوم هم در صورت معين شدن نوع مناسبات ما با سيستم‌هايى که تحت نفوذ امريکا هستند، مساله به نحو بهترى حل بشود. اولين شروع و ارايه‌ى اين خدمات منوط به حل آن مساله نيست. مى‌شود شروع کرد. حل آن مشکل مى‌تواند سطح کار را ارتقا بخشد و توسعه دهد.
شما طرح شتاب را مثال زديد. شنيده‌ايم که اخيرا دو بانک در کنار آن طرح شهاب را ايجاد كرده‌اند.
خيلى خوب است. يعنى سوييچ دومى برپا کرده‌اند؟ اگر بانک مرکزى روى آن صحه گذاشته‌باشد، چون سوييچ به عنوان يک نقطه‌اى که بين سيستم‌هاى ولى بانکى عمل مبادله و تعامل را برپا مى‌کند، از استاندارد و تاييد بانک مرکزى بايد برخوردار باشد. اگر بانک مرکزى اين استاندارد را تاييد کرده، کار بسيار خوبى است.
ظاهرا که تاييد نکرده‌است. شعارشان هم اين است كه دو بانک در يک بانک. بعد چه اتفاقى مى‌افتد؟
حدود اين مساله را نظام بانکى کشور تعيين مى‌کند. منتهى طبيعتا مى‌توان گفت که هر بانکى در محدوده‌ى اختيارات خودش مى‌تواند با بانک ديگر تعامل داش
