نام نویسنده: پروفسور دكتر كركماز علمدار – دانشگاه آنكارا ـ تركيه
چنانچه مى‌بينيم نقش اطلاعات در زندگى روزانه بدون وقفه روبه افزايش است. استفاده از فن‌آورى‌هاى جديد كارهاى شگفت‌انگيزى مى‌كند. تلفيق كامپيوتر ، تلويزيون و ماهواره اجازة انتقال صدا و تصوير را در هر نقطه از زمين مى‌دهد.
انسان، عميقا” متأثر از اين تغييرات ، به سادگى متقاعد مى‌شود كه در مقابل چيزى كه هرگز نديده و آن را در زندگى تجربه نكرده قرار گرفته، اما در نهايت همان‌گونه كه تاريخ ثابت كرده است، جوهره و مخصات اساسى اطلاعات بى تغيير ثابت مى‌ماند. . بشر براى بقاى زندگى نياز به اطلاعات دارد . نخست براى نيازهاى بسيار ساده، سپس براى موارد پيچيده‌تر . اما اين همه چيز نيست ، اطلاعات هم‌چنين براى برقرارى و تحكيم قدرت غيرقابل اجتناب است. در اينجاست كه اهميت آن براى قدرت سياسى روشن مى‌شود، قدرتى كه تا حدامكان آن را حفظ مى‌كند و يا مى‌خواهد آن را كاملا” تحت كنترل خود بگيرد.
تاريخ بشر مى‌آموزد كه انتقال اطلاعات و اخبار توسط سازمان‌هاى دولتى با چه درجه‌اى از پنهان‌كارى صورت مى‌پذيرد، تا مسئولان امكان حداكثر استفاده را از اين اخبار داشته باشند. اين قانون در آسيا مركزى و آسياى صغير نيز صادق است. اما پيش از اين نيز بوده است. ا ز زمان هخامنشيان تا ساسانيان ، خلفاى عباسى ، غزنويان، مغول‌ها تا زمان عثمانيان تداوم قابل ملاحظه‌اى در سازمان‌دهى منظم به اخبار رسمى در شرق وجود داشته است كه مشابهى در غرب نداشته است.
دولت‌هاى مقتدر اطلاعات را طبق مقاصد و نيات خويش كنترل كرده‌اند كه ديگر طبقات اجتماعى مانند تجّار و صنعتگران امكان استفاده از آن را نداشته‌اند. مردم براى ارضاى كنجكاوى‌هايشان به سيستم موازى‌اى متوسل مى‌شدند كه سازمان ابتدايى آنها آثار قابل ملاحظه‌اى در تاريخ از خود به جاى نگذاشته است. اين توضيحات در واقع مى‌تواند در مورد تمامى امپراتورى‌ها صدق كند. تولد بورژوازى در اروپا در قرن چهاردهم توانست به يك طبقة اجتماعى اجازه دهد تا سيستم اطلاعاتى خويش را بدون دخالت‌هاى دولت گسترش دهد. اين تحول به نظر من بسيار مهم است، زيرا تمامى ابزارهاى ارتباطى مدرن از چاپ گرفته تا اينترنت يا مطبوعات، تنها به لطف صعود و رشد سرمايه‌دارى توانستند پا به عرصه گذارند. اين سيستم جديد كه بايد كاملا” در آن تأمل كرد، ارتباطات و يا اطلاعات را اختراع نكرده بلكه امكان گسترش ابزارهاى ارتباطى مورد استفادة امروز را فراهم ساخته است.
من قلبا” اميدوارم كه محققان كشورهاى آسياى مركزى و صغير كارهاى مشتركى را براى روشن كردن آثار حضور گسترده دولت نه تنها در سيستم‌هاى ارتباطى پيشرفته كه بعدا” با برقرارى سرمايه‌دارى گسترش يافتند، بلكه در خصوص انسان‌ها و عادات خواندن و بينش آنها صورت دهند. در غير اينصورت تشريك مساعى مؤثر در سياستهاى اتخاذ شده و مورد نظر يونسكو امكان بروز نخواهد داشت.
جهانى سازى
25 سال پيش گفتوگوها در خصوص وضعيت جهانى ارتباطات كاملا” با آنچه امروز مطرح است متفاوت بود. در آن زمان ايجاد يك سيستم اطلاعاتى منصفانه‌تر مورد توجه بود. پايان جنگ سرد به اين مشغوليت‌ها پايان داد. امروز نوآورى بر گفتوگوها استيلا يافته است. چيزى ه مهم است قانون تحميل شدة بازار است. ما اكنون به جايى رسيده‌ايم كه آن را جهانى‌سازى مى‌ناميم. اين كلمه معجزه‌آسا هيچ چيز جديدى دربر ندارد جهانى سازى ، همان‌گونه كه همه مى‌دانند. همواره وجود داشته . اما آنچه جهانى‌سازى امروز را از قديم مشخص مى‌سازد اين است كه ديگر به‌وسيلة نيروى نظامى تحميل نمى‌شود.
من هم مثل خيلى‌ها ، از جهانى‌سازى روندى را استنباط مى‌كنم كه به كمك آن سعى مى‌شود دنيايى واحد با الگو و مدل مورد نظر سرمايه‌دارى خلق شود. دنيايى كه احتمالا” درك و هدايتش به مراتب ساده‌تر خواهد بود، براى انجام اين مهم سيستم‌هاى سياسى ، اقتصادى و فرهنگى موجود به‌شدت تحت فشار قرار دارند. دولت‌هاى جديدى خلق مى‌شوند و ديگر دولتها نابود مى‌شوند. سيستم‌هاى سياسى و اقتصادى ناپايدار مى‌شوند. و اين همة مطلب نيست، انتظار مى‌رود تا خصوصى‌سازى بخش‌هاى كليدى صنعت، به روزكردن سيستم‌هاى ارتباطى دور و كاهش نقش دولت چه در زندگى اقتصادى و چه در زندگى اجتماعى صورت پذيرد. بدتر از همه، گرايش جديد جهانى سازى بدنبال پاك كردن حافظة جمعى بيش از دو قرن است. علامت‌ها و نشانه‌هاى آن بسيار روشن‌اند: ديگر جايى براى احزاب سياسى و سنديكاها وجود نخواهد داشت . اصل خدمات عمومى بايد فراموش شود. هزينه‌هاى تمامى خدمات عمومى حتى آموزش و بهاشت بايد پرداخت شوند. در چنين نمايى قطعا” جايى براى شهروند كه بايد عضوى از يك باند(Clan ) و يا فردى ايزوله و فراموش شده شود وجود ندارد.
سياست جهانى سازى به تنهايى ايجاد نمى‌شود بلكه سازمان‌هاى موجود مانند صندوق بين‌المللى پول / FMI و بانك جهانى، ناظر براين گسترش‌اند و رهايى از دست آنها غير ممكن است.
جهانى‌سازى آثار قابل ملاحظه‌اى در زمينة ارتباطات دارد. اولين اثر ناپايدارى است و يا بازسازى ساختارهاى سيستم‌هاى اطلاعاتي. اولين مظهر آن نابودى انحصارهاى دولتى است ، كه نتيجة آنى آن تولد عرضه كنندگان خصوصى است. اين موارد اخير تحت فشار نيازهاى بازار اين بخش را به سوى روند تجارى سازى سوق مى‌دهد كه توسط برنامة “اطلاعات براى همه” يونسكو مورد انتقاد قرار گرفته است.
ديگر هيچ تعجب آور نخواهد بود كه دراين شرايط مفهوم خدمات عمومى كنار گذاشته شود. مورد اخير در كشورمن تشكيل دهندة اصلى انحصار دولتى است. اما انحصار دولتى مى‌تواند بسيار راحت و بدون دغدغه خدمات عمومى به مرحلة اجرا در آيد. در ضمن همواره اعلام شده كه خدمات عمومى در زمينة ارتباطات، توسط سازمان‌هاى مستقل اداره شود. اما اين خواسته متأسفانه از سوى قدرت‌هاى سياسى ناديده گرفته شده است.
ديگر اثر جهانى‌سازى ايجاد كانال‌هاى بيشمار تلويزيون و راديوهاى تجارى است. تقسيم فنى و اقتصادى يك بازار محدود، همواره مشكل بزرگى است و مبارزه بين شركت‌ها ، همان‌گونه كه تصور مى‌شد، بسيار شديد مى‌شود. عدم وجود قانون در خصوص راديو و تلويزيون‌هاى تجارى و يا اجرا نشدن قانون حل مشكلات را سخت‌تر مى‌كند. شركت‌ها در اين شرايط رقابتى ، خود را مجبور مى‌بينند كه با قدرت‌هاى سياسى روابط خوبى داشته باشند. در اين شرايط مجاز است كه بگوييم محتوى يك كانال تلويزيونى خصوصى، الزاما”، متأثر از روابط اين شبكه با قدرت سياسى مى‌گردد.
مهمترين اثر جهانى‌سازى بدون ترديد تمركز وسايل ارتباطى است، اين پديده كه در آمريكا آغاز شده، بسيار زود به ديگر كشورها سرايت كرده است . شركت‌ها اين گرايش را به دلايل اقتصادى دنبال مى‌كنند در حالى‌كه دولتها اين پديده كه همه‌گير و بين‌المللى شده است را مراقبت كرده و يا تقويت مى‌نمايند. به آثار منفى اين تمركز، به‌خصوص براى آزاديِ ارتباطات، اشاره نمى‌شود. برنامة “اطلاعات براى همه” تأكيد كرده است كه تمركز در حال افزايش است بدون آنكه تمهيداتى براى مقابله با آن پيش‌بينى نمايد..
آزادى‌ها
تحولاتى كه برشمردم آزادى اطلاعات را در معرض خطر قرار مى‌دهد، زيرا سيستمى كه در شُرف استقرار است نه تنها كثرت‌گرايى را در جوامع تسهيل نمى‌كند بلكه چيرگى بيش از پيش سرمايه را فراهم مى‌سازد، بنابراين ضرورى است درخصوص آنچه امروز در معرض خطر قرار گرفته تأمل شود: “آزادى‌ها”: در منطقه‌اى كه ما زندگى مى‌كنيم همان برداشتى كه از آزادى مطبوعات و يا اطلاعات در كشورهاى پيشرفتة غربى مى‌شود وجود ندارد. بخشى از اين مورد برخاسته از نبود يك بورژوازى ملى است به‌گونه‌اى كه منافعش بتواند قدرت دولتى را تحت فشار قرار دهد. ضمنا” نبود يك بورژوازى ملى يا ظهور و تولد روزنامه‌نگارى را تحت ثأثير قرارداده است. اولين روزنامه‌هاى انتشار يافته در امپراتورى عثمانى توسط خارجى‌ها صورت گرفته است. اين روزنامه‌ها از ابتداى ظهور، باعث دخالت خارجى‌ها و كارگزارن سياسى آنها شدند، امرى كه دولت عثمانى را مجبور كرد روزنامه خاص خود را منتشر كند. هنگامى كه شهروندان عثمانى شروع به انتشار روزنامه‌هاى خود كردند و اعمال دولت را مورد انتقاد قرار دادند، متهم به تهديد امنيت كشور شدند. روزنامه‌ها در نگاه مسئولان هميشه يك ابزار ارتباطى مشكوك بوده‌است، زيرا وسيله‌اى مؤثر براى سرمايه‌دارى صنعتى قرن نوزدهم بوده كه اخبار كشورهايى را كه منافعى در آن كشورها داشته جمع‌آورى مى‌كرده است.. اينترنت نيز به عنوان نهاد غير قابل كنترل مرحلة كنونى سرمايه‌دارى در حال حاضر مشكوك تلقى مى‌شود. دولت‌هاى سرمايه‌دارى گاهى تلاش مى‌كنند كه با نااميدى اينترنت را كنترل كنند. اما هيچ كارى نمى‌شود كرد . اينترنت به مراتب بدتر از روزنامه‌هاى قرن نوزدهم است زيرا نيازى به گذشتن از مرزهاى ملى ندارد.
اين دو ابزار ارتباطى، روزنامه‌ها و اينترنت هر كدام با بينش‌هاى متفاوتى از آزادى همراه شده‌اند. روزنامه مبلغ آزادى بيان است و اينترنت به همراه خود حق برخوردارى از اطلاعات را مى‌آورد.
اولى تأكيد را بر روزنامه‌نگارى مى‌گذارد كه اخبار را جست وجو مى‌كند. به‌دست مى‌آورد و منتشر مى‌نمايد. اين حرفه كه در عين حال قابل احترام و خطرناك است از امتيازات خاصى در دسترسى به اطلاعات برخودار بوده است. دومى (اينترنت) همة مردم را روزنامه‌نگار مى‌كند. هر انسانى كه تمايل به كنكاش و انتشار هر واقعيتى داشته باشد، مى‌تواند آن را به دست آورد و سپس آن را روى شبكه‌اى كه به هيچ مقامى وابسته نيست پخش كند.
در دوران اينترنت برداشت و مفهوم جديدى به صحنة سياسى وارد شده است، فرضية “حكومت زير آفتاب”. بشر مى‌رود كه حق دريافت هر اطلاعاتى را كه براى خود لازم تشخيص مى‌دهد به‌دست آورد.اين يكى از وجوه جديد آزادى است كه براى آن بايد آماده شويم.
فن‌آورى
ارتباطات در برگيرندة سه عنصر مهم است: اجتماعى ، فرهنگى و فنى . در بين اين سه عنصر بُعد فنى است كه با سرعت غير قابل تصور طى يك قرن متحول شده است . مورخين ارتباطات توضيح مى‌دهند كه توسعه فنى براى انتقال اخبار تا چه حد اهميت دارد. به لطف اهلى كردن اسب در آسياى مركزى حداكثر سرعت انسان‌ها به يكباره بالا رفت، اين سرعت از سرعت يك دونده با پاى پياده تا سرعت يك اسب از چيزى در حدود 12 تا 15 كيلومتر در ساعت به 20 تا 25 كيلومتر در ساعت رسيد با ظهور راه آهن در قرن نوزدهم سرعت باز هم دگرگون شد كه خود شاهدى بر انواع بهينه‌سازى‌ها مانند تلگراف، تلفن و غيره براى انتقال اخبار است . اما انقلاب حقيقى تنها زمان كوتاهى است كه به‌وقوع پيوسته است. ورود ترانزيستور به سال‌هاى 55 برمى‌گردد ، ورود تلويزيون به سال‌هاى 60 ، كامپيتر به سال‌هاى 70ميلادي. در دهه‌هاى اخير، پيشرفت‌هاى حاصل شده به طور كلى سيستم ارتباطات را زيرورو كرده‌اند. اما بايد گفت كه اين تحولات، هرچند كه بنيادى به نظر مى‌رسند، طبيعت اطلاعات راتغيير نمى‌دهند زيرا در نهايت تنها سرعت انتقال اطلاعات و هم‌چنين دقت وصحت آن است كه امكان تصميم‌گيرى را به انسان مى‌دهد. تأكيد بر فن‌آورى نبايد موجب فراموش شدن طبيعت، دقت وصحت ارتباطات شود به عبارت ديگر فراموشى عناصر اجتماعى و فرهنگى آن. آيا اين يكى از دلايل شكل‌گيرى يونسكو نيست؟
“اطلاعات براى همه “
شايد مفيد باشد كه چند كلمه‌اى در خصوص سياست يونسكو در مورد ارتباطات و اطلاعات گفته شود. خيلى از امور در روش‌هاى اين سازمان از زمان آغاز جهانى‌سازى تغيير كرده‌اند تأسيس برنامه‌اى با عنوان “اطلاعات براى همه ” بايد به عنوان يكى از مهمترين اقدامات يونسكو طى سال‌هاى اخير در نظر گرفته شود. يونسكو با اين برنامة تصميم دارد نقشى فعال و مؤثرى در زمينة اطلاع‌رسانى ايفاء كند. بسيار مهم است كه دسترسى به فن‌آورى‌هاى جديد اطلاعات و ارتباطات، البته با حفاظت افراد از آثار سوء اين فن‌آورى‌ها گسترش يابد.
به كلامى ديگر بايد به كشورهاى درحال توسعه كمك كرد تا در دنيايى كه همه‌گير و جهانى شده است شركت داشته باشند و آنها را از افكار اتيلاگرانه بر جهان مطلع نمود. براى انجام اين كار بسيار ضرورى است كه به روشنى مفاهيمى همچون ( “اطلاعات” “ارتباطات”، “كشورهاى فقير و ثروتمند در اطلاعات” تعريف شوند. به عنوان مثال كشورى كه از لحاظ كميت اطلاعات ثروتمند تلقى مى‌شود مى‌تواند به جهت كيفى در گروه فقرا قرار گيرد.
نكتة بسيار مهم اين است كه برنامة اطلاعات براى همه از دولتها مى‌خواهد كه آزادى بيان و ارتباطات را به رسميت شناخته، در غير اينصورت، اين برنامه موفقيت‌هاى پيش‌بينى شده را به‌دست نخواهد آورد. كشورها نه تنها بايد آزادى بيان و آزادى ارتباطات را روى كاغذ به رسميت بشناسند بلكه بايد آن را به مل، هم درآورند.
اين درست است كه “تجارى سازى و تمركز رسانه‌ها دربخش اطلاعات” بسيار افزايش يافته است، لذا با علم به اين واقعيت ، لازم است كه در مقابل آن واكنش نشان داد. يعنى ابتدا بايد استراتژى را با پرداختن به تدوين سياست‌هايى عليه تجارى سازى و تمركز در سطوح ملى ـ منطقه‌اى و بين‌المللى طراحى كرد. سپس مى‌بايستى فعاليت‌ها را با ايجاد يك كميسيون بين‌المللى براى بررسى و نظارت بر آثار تجارى‌شدن و تمركز در بخش اطلاعات گسترش داد. اين ارگان مجرى كارهاى زيرخواهد بود.
1 ـ نظارت بر تحولات
2ـ تعيين سقف قابل قبول براى رژيم‌هاى آزادى‌خواه
3ـ معرفى و ارائه حولات در سطوح ملى و منطقه‌اى و بين‌المللى
يونسكو داراى موقعيت بسيار مناسبى است “كه مى‌تواند به عنوان نهادى بين‌المللى سهم خويش را در تعريف سياستهاى ] … [ محورى در خصوص دسترسى به اطلاعات و حفاظت از آن به‌ويژه اطلاعات متعلق به عرصة عمومى ايفا نمايد”. برنامه “اطلاعات براى همه” قطعا” نبايد خود را تنها به عرصة عمومى محدود سازد بلكه بايد دو منبع اطلاعاتى مهم ديگر يعنى مانند دولتها و كمپانى‌هاى بزرگ ملى و بين‌المللى را نيز به حساب آورد. اين دو گروه نيز بايد به متقاضيان اجازه دهند كه با آزادى به اطلاعات دسترسى پيدا كنند.
تنوع فرهنگى و زبانى مورد تهديد قرار گرفته است . براى كامل كردن اين نكتة مهم، مفيد است كه به استراتژى اضافه نمائيم كه “بايد توليدات فرهنگى محلى را ترويج و تشويق كرد” و هم‌چنين به فعاليت‌هاى سازمان اين نكته را اضافه نمائيم كه “برنامه‌هاى فرهنگى محلى، بايد تشويق شده و مورد حمايت واقع شوند”.
حق جواب‌گويى بين‌المللى بايد مورد بحث قرار گيرد.
مجموعه مقررا ت پذيرفته شدة جهانى نبايد يك رويا باشد.
نتيجه‌گيرى
همراه با پايان دادن به اين مقاله، مى‌خواهم چند نكته را كه به نظرم بسيار مهم جلوه مى‌كند براى موفقيت و تداوم كارهايمان گوشزد كنم:
1ـ ما بايد از يك سيستم ارتباطات جهانى كه برا همگان عادلانه و منصفانه باشد دفاع كنيم. ارتباطات نبايد تنها به عنوان يك فعاليت تجارى تلقى شود، لاكن بايد به مثابة وسيله‌اى مؤثر براى خلق جهانى همراه با عدالت تلقى شود.
2 ـ سياست‌ها در زمينة ارتباطات و اطلاعات بايد طبق نيازهاى انسان تعريف و شاخص شوند (به‌جاى خواسته‌ها و آرزوهاى كمپانى‌هاى فرامليتى)
3 ـ استفاده فن‌آورى‌هاى جديد ارتباطات و اطلاعات بايد با در جهت از بين بردن نابرابرى‌ها در جهان بكار روند.
4 ـ يونسكو بايد مجمعى براى نظارت بر آثار زيان‌بار فن‌آورى‌هاى جديد باشد.
5ـ از آزادى اطلاعات بايد دفاع شود.
6 ـ براى درك بهتر مشكلات ما در زمينة ارتباطات ضرورى است كه يك كار پژوهشى توسط علماى تاريخ و تاريخ طبيعى و جامعه شناسى كشورهاى آسياى مركزى و صغير صورت پذيرد.
منبع : ايران وجامعه اطلاعاتی
