تکنولوژی

دکتر معتمد نژاد: در ايران بنيان روزنامه‌نگارى بر اساس اصول حرفه‌يى شكل نگرفته است،

ایسنا – به مناسب بزرگداشت روز خبرنگار ميزگردى با حضور اساتيد برجستهى ارتباطات و روزنامه‌نگارى در محل خبرگزارى دانشجويان ايران برگزار شد.

به گزارش سرويس ارتباطات ايسنا، ”دكتر كاظم معتمدنژاد” رييس شوراى پژوهش و سياست‌گذارى مركز پژوهش‌هاى ارتباطات، گفت: روزنامه‌نگارى به عنوان ركن چهارم دموكراسى نقش ميانجى را ميان سه نهاد مجريه، مقننه و قضاييه به نمايندگى از طرف مردم ايفا مى‌كند.

وى، اظهار داشت: بهتر است به جاى واژه‌ى خبرنگار بر عنوان روزنامه‌نگار تكيه كرد، چرا كه خبرنگار به وظيفه‌ى مهم روزنامه‌نگارى مى‌پردازد.

وى، افزود: روزنامه‌نگارى در دنياى امروز با توجه به تحولاتى كه در جوامع در ‌٣٠٠ سال اخير ايجاد شد، نقش بسيار مهمى در ارتباطات اجتماعى پيدا كرده است.

پدر آموزش روزنامه‌نگارى ايران، تصريح كرد: محيط ارتباطى مستقيم، صميمى و رودررويى در گذشته در خانواده‌ها و واحدهاى كوچك انسانى وجود داشته است، كه در شرايط امروزه روزنامه‌نگار بايد اين خصوصيات را به جامعه‌ى پرجمعيت و شهرنشين منتقل كند.

وى، از نظر جامعه شناسى جايگاه روزنامه‌نگار را بسيار برجسته دانست و گفت: روزنامه‌نگار از يك سو به عنوان ميانجى ميان اداره‌كنندگان و اعضاى جامعه و از سوى ديگر جوامعى كه در كنار جامعه‌ى ملى يعنى جامعه‌ى بين‌المللى قرار دارند، وجود دارد.

به گزارش سرويس ارتباطات اينا، اين استاد ارتباطات، افزود: اگر اين چشم‌انداز وسيع را از بعد سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى نگاه كنيم، مقام روزنامه‌نگار بسيار حائز اهميت است، چرا كه در جريان انقلاب‌هاى دموكراتيك، دوره‌ى معاصر براى روزنامه‌نگارى عنوان ركن چهارم دموكراسى را قائل شده‌اند.

عضو كميته‌ى ارتباطات كميسيون ملى يونسكو در ايران، ادامه ‌داد: روزنامه‌نگار به نمايندگى از طرف جامعه داورى مى‌كند و سبب انتقال و گردش اطلاعات در جامعه مى‌شود.

دكتر معتمدنژاد، يكى از مهم‌ترين حقوق روزنامه‌نگاران را آزادى بيان دانست و گفت: روزنامه‌نگار به عنوان فردى كه خدمت عمومى انجام مى‌دهد در داشتن حق‌آزادى بيان جايگاه برجسته‌اى دارد، بر اين اساس با توجه به اين كه در كشور ما روزنامه‌نگارى الكترونيكى رشد پيدا كرده، اگر افرادى كه به توليد اطلاعات در رسانه‌هاى ديجيتال مى‌پردازند به حرفه‌ى روزنامه‌نگارى آشنا نباشند نمى‌توانند به توليد و انتشار اخبار و تبادل اطلاعات در جامعه اقدام كنند.

وى، عنوان كرد: حق آزادى بيان متعلق به تمامى افراد است، ولى علاوه بر حق آزادى بيان، خدمت عمومى كه براى روزنامه‌نگاران در نظر گرفته شده است از هر امرى مهم‌تر است. بر اين اساس در اسناد بزرگ بين‌المللى بعد از جنگ جهانى دوم، آزادى مطبوعات سنگ محك همه‌ى آزادى‌ها شناخته شده است.

دكتر معتمدنژاد، تاكيد كرد: بايد شرايطى در ايران ايجاد شود كه علاوه بر تامين آزادى بيان براى تمام شهروندان، آزادى فعاليت روزنامه‌نگاران نيز تحقق پيدا كند، به همين سبب در چند سال اخير نظام حقوقى حرفه‌يى روزنامه‌نگارى را تهيه و تدوين كرده‌ايم كه لايحه‌ى قانونى آن بايد براى تصويب، تقديم مجلس شود.

وى، افزود: در تكميل اين لايحه‌ى قانونى براى استقلال حرفه‌ى روزنامه‌نگارى قرارداد جمعى كار روزنامه‌نگاران تهيه شده كه مطابق با شرايط و فعاليت روزنامه‌نگاران و امتيازات مادى و معنوى آن‌ها پيش بينى شده است و اميدواريم با تصويب اين قانن در مجلس شوراى اسلامى بتوانيم استقلال روزنامه‌نگاران را تامين كرده و جايگاه برجسته‌ى روزنامه‌نگاران را به تحقق برسانيم.
عضو هيات امناى دانشگاه‌هاى منطقه‌ى مركزى كشور، گفت: مقام روزنامه‌نگار نه تنها مانند مقام پزشك و مقام دادگسترى داراى نظام خاص خودش است، بلكه با توجه به اينكه ركن چهارم دموكراسى شناخته شده است، مى‌تواند مقام برجسته‌اى داشته باشد.

وى، با بيان اين كه در ايران بنيان روزنامه‌نگارى بر اساس اصول حرفه‌يى شكل نگرفته است، تصريح كرد: مبناى قانونى در حرفه‌ى روزنامه‌نگارى در ايران وجود ندارد و بر اين اساس ممكن است با روزنامه‌نگار در هر سازمان خبرى يك نوع رفتار شود، بنابراين تا هنگامى كه اين حرفه نظام پيدا نكند نمى‌توان ‌روزنامه‌نگارى را شغل مطمئنى تلقى كرد.
به عقيده‌ى ”دكتر معتمدنژاد” يكى از مشكلات روزنامه‌نگارى در معكوس بودن نقش‌ دولت و مطبوعات است، چرا كه مطبوعات نقش دو وجهى‌ را در اطلاع رسانى، آگهى‌دهى و منعكس كردن تصوير جامعه‌ى خود ايفا مى‌كنند، اما دولت‌ها هيچ گاه نتوانستند اين نقش مطبوعات را بپذيرند.
وى، افزود: در ايران هنوز مطبوعات توسط دولت مورد نظارت قرار مى‌گيرند، در نتيجه ما در انتشار مطبوعات با يك عقب افتادگى ‌٣٠٠ ساله مواجه‌ايم، چرا كه نظارت بر مطبوعات سال‌هاست كه در دنياى غرب از ميان رفته و جاى خود را به نظارت مطبوعات بر دولت داده است.
پدر علوم ارتباطات ايران، يكى ديگر از نقش‌هاى فراموش شده‌ى مطبوعات را نظارت كنندگى آن‌ها دانست و بيان كرد: ركن چهارم دموكراسى بايد نظارت بر فعاليت‌هاى دولت داشته باشد تا اگر نابسامانى‌هايى كه در امور دولتى وجود دارد با يادآورى آن به اصلاح نظام برآيد، بنابراين انتقاد و نظارت، دو وظيفه‌ى مهم مطبوعات است كه ما به آن توجه نمى‌كنيم و بر عكس وظيفه‌ى نظارت را حق دولت مى‌دانيم.
وى، تصريح كرد: اين تعارض‌ها سبب شده روزنامه‌نگارى ما از آزادى برخوردار نباشد، به همين جهت اگر موقعيتى پيش يد كه بتوان به روزنامه‌نگارى آزاد رسيد از اين امكانات بايد استفاده كرد، در اين راستا خبرگزارى دانشجويان ايران توانسته در كنار خبرگزارى دولتى شرايطى ايجاد كند كه روزنامه‌نگارى مسلكى و عقيدتى انقلاب‌هاى دوران دموكراتيك را به خاطر ‌آورد.
وى، افزود: ايسنا از قالب‌هاى دولتى و تجارى خارج شده و بر خلاف ساير سازمان‌هاى خبرى كه از دو منبع قدرت سياسى و تجارى بهره مى‌گيرند بر مبناى معرفت علمى و دانشگاهى بنا شده است و توانسته وظيفه‌ى نظارتى مطبوعات را به خوبى احيا كند و گام‌هاى بزرگى در زمينه برداشته است.
دكتر معتمدنژاد، در پايان اظهار داشت: دانشگاه يك نهاد مدنى محسوب مى‌شود، بنابراين مى‌توانيم از فعاليت دانشجويان در اين عرصه كه چشم‌داشت مادى ندارند در راستاى پيشرفت و توسعه‌ى حرفه‌ى روزنامه‌نگارى در كشور بيشتر بهره گيريم.

در ادامه ”دكتر هادى خانيكي” عضو هيات علمى گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايى، گفت: توسعه‌ى حرفه‌ى روزنامه‌نگارى بدون توجه به ضرورت‌هاى آزادى بيان و دموكراسى امكان پذير نيست.
وى، اظهار داشت: بايد دو ضرورت را در ارزيابى از وضعيت روزنامه‌نگارى در دنياى امروز سنجيد. از يك سو بايد ارتباط اين حرفه با تحولات علمى، فنى، سياسى و اجتماعى جامعه در ورود به جامعه‌ى اطلاعاتى و از سوى ديگر چونگى نسبت ما با اين تحولات را در نظر گرفت.
وى، افزود: به نسبت شرايط روزنامه‌نگارى و موقعيت روزنامه‌نگاران در دوران گذار بايد انتظارات و وظايف خود را در اين زمينه روشن كنيم، بنابراين در مقوله‌ى روزنامه‌نگارى اگر بخواهيم به مباحث آزادى بيان، قلمرو و محدوديت‌ها و خودسانسورى بپردازيم، ناگزيريم كه تاريخ تحولات روزنامه‌نگارى و توسعه‌ى مطبوعات و ارتباطات را به طور عام و خاص مورد بررسى قرار دهيم.
معاون فرهنگى وزارت علوم، تصريح كرد: مفهوم توسعه‌ى مطبوعات بدون توجه به ضرورت‌هاى دموكراسى و آزادى مطبوعات در تمامى شئون خود مفهوم كاملى نيست و بر اين اساس نمى‌توانيم تجربه‌ى چندين قرن را در توسعه‌ى مطبوعات غرب ناديده بگيريم، چرا كه بسيارى از مباحث در زمينه‌ى آزادى مطبوعات در دنياى غرب پشت سر گذاشته شده تا به نتايجى از جمله شكل‌گيرى نظام‌هاى مطبوعات و حقوق صنفى روزنامه‌نگارى رسيده است.
وى، افزود: در سير رسيدن به ضرورت آزادى مطبوعات و قانون‌مند كردن توسعه‌ى مطبوعات بسيارى از اين چالش‌ها را در دنياى جديد پشت سر گذاشته‌ايم.
دكتر خانيكى، بحث قلمرو آزادى مطبوعات را از قرن ‌‌١٨ به بعد را به طور مشخص محصول چهار منشا فلسفى بسيار مهم دانست و گفت: يكى رويكرد الهياتى بوده است كه در غرب شاهد رواج آن هستيم كه مبتنى بر قوه‌ى عقل است و آن را عطيه‌اى از سوى خداوند مى‌دانند. به اين دليل به هر نوع اعمال محدوديت و قيد و بندى برنمى‌تابند، بنابراين تعابيرى كه براى محدوديت‌هاى آزادى مطبوعات به كار مى‌برند را مانند محدوديت‌هاى انسانى مى‌دانند و در نتيجه تعطيلى مطبوعات را مساوى قتل نفس برمى‌شمرند، كه در اروپا اين نظريه بيشتر مطرح بوده است.
اين مدرس دانشگاه، رويكرد دوم را مبتنى بر حقوق طبيعى و فردى شهروندى دانست و عنوان كرد: اين رويكرد تكيه بر آزادى مطبوعات را ضامن رهايى فرد از شرايط غير قابل تحملى كه براى او به وجود آمده در جهت ميل به حقوق خود، مى‌داند‌.
وى، ادامه داد: بر اي اساس سومين ديدگاه كه در عرصه‌ى سياست نيز آمده است نظريه‌ى منفعت گرايى است كه در واقع سانسور و مجوز را خودكامگى مى‌داند و در اين ديدگاه آن مغاير با اصل به حداكثر رساندن سعادت مردم هست.
وى، ادامه داد: ديدگاه چهارم ميل به حقيقت را تنها از طريق گفت‌وگوى عمومى و فضاى گسترده‌ى عمومى ممكن مى‌داند، بنابراين مطبوعات با اين فرآيندهاى نظرى به دستاوردهايى رسيده است كه بايد اين دستاوردها را به درستى درك كرده و به عنوان تجربه‌ى بومى مورد استفاده و بهره‌بردارى قرار دهيم، چرا كه در صورت تحقق نيافتن اين امر، مطبوعات ايران همچنان در مدار توسعه نيافتگى به لحاظ كمى و كيفى باقى خواهند ماند.
وى، با بيان اين پرسش كه در ايران‌ مطبوعات در كجاى شبكه‌هاى قدرت‌ قرار دارند؟ تصريح كرد: مفهوم قدرت امروز ديگر مانند گذشته، قدرت سخت افزارى نيست، بلكه مبتنى بر قدرت نرم‌افزارى است، بنابراين بايد ديد آيا مطبوعات و دست اندركاران روزنامه‌ها از جايگاه متناسب برخوردارند و به عبارت ديگر سهم مطبوعات در قدرت و اطلاع رسانى در كشور ما به چه ميزان است؟
وى، يادآور شد: آسيب پذيرى مطبوعات و روزنامه‌نگاران هم در جايگاه شغلى، اجتماعى و سياسى سبب پيدايش عوارض سنگين توسعه‌اى براى كشورمان خواهد بود.
دكتر خانيكى، آموزش را مهم‌ترين امر در توسعه‌ى رفه‌ى روزنامه‌نگارى دانست و ابراز داشت: بنيانى‌ترين راه‌حل وسريع‌ترين راهى كه مى‌توان در راستاى توسعه‌ى مطبوعات سرمايه‌گذارى كرد مساله‌ى‌آموزش روزنامه‌نگاران است، چرا كه اين امر مى‌تواند در كنار ساختارهاى لازم براى اين حرفه بازدهى بيشترى را فراهم كند.
وى، با بيان اين كه كشور ما در يك موقعيت در حال گذار قرار دارد و نتوانسته ويژگى‌هاى اين دوران را به درستى تبيين كند، گفت: اگر قبول كنيم در شرايط در حال گذار و تبيين نشده، هستيم بنابراين در عرصه‌ى ارتباطات با يك نظام بسته‌اى مواجه مى‌شويم كه ذهنيت‌ها عامل تعيين كننده‌اند.
دكتر خانيكى، عنوان كرد: دو عامل دولت و نهادهاى مدنى در دوران گذار در توسعه و عدم توسعه‌ى مطبوعات نقش بسزايى دارند و بايد چگونگى تاثير اين عوامل را بيشتر مورد بررسى قرار دهيم.
وى، در خصوص حضور دانشجويان در عرصه‌ى خبر، گفت: يكى از نقاط عطف روزنامه‌نگارى معاصر ما، حضور نيروهاى جوان در رسانه‌هاست، چرا كه نقش دانشجويان در اين عرصه بسيار اميدوار كننده است، بنابراين روى آوردن دانشجويان از رشته‌هاى مختلف در اين عرصه سبب ميان رشته‌يى شدن ارتباطات شده و نشان دهنده‌ى اهميت ارتباطات در دنياى امروز است.
وى،افزود: خبرگزارى دانشجويان ايران به عنوان پديده‌ى دوران اصلاحات نقطه‌ى عطفى در متكثر شدن اطلاع رسانى در كشورمان است، چرا كه براى اولين بار يك خبرگزارى با امكانات اندك و دانشجويى توانسته، سهم عمده‌اى در توليد اخبار در سطح يك كشور داشته باشد، بنابراين بعد از حضور اين خبرگزارى تا حدود زيادى تصوير ايران توسط رسانه‌هاى ايرانى ارايه شده است كه اين جاى تعمق دارد.
دكتر خانيكى، بيان كرد: بايد توجه بسيارى به ضرورت‌ها و مقتضيات و منزلت روزنامه‌نگارى داشته باشيم، بنابراين بايد توجه كرد كه در اين ميهمانى كه در ‌‌١٥٠ سال اخير وارد جامعه‌ى ما شده چقدر توانسته‌ايم لوازمش را فراهم كنيم و در شرايط فعلى كه به سمت توسعه‌ى ارتباطى پيش مى‌رويم آيا ازامات و لوازم آن پذيرفته‌ايم يا نه؟
به گزارش سرويس ارتباطات ايسنا، دكتر خانيكى به پژوهشى در اين زمينه اشاره كرد و گفت: در يك پژوهش انجام گرفته بر اساس مقايسه‌ى شاخص‌هاى كمى در كشور در قياس با شاخص‌هايى كه سازمان يونسكو وجود دارد، سرانه‌ى مصرف مطبوعات و نحوه‌ى چرخش اطلاعات مورد بررسى قرار گرفته است، كه در اين زمينه كشور ما بسيار با شاخص‌هاى اين حرفه‌ در دنيا فاصله دارد.
اين مدرس ارتباطات، در مقايسه‌ى ديگرى به بررسى آمار وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامى در سال ‌‌١٣٨١ اشاره كرد و گفت: در ايران، رسانه‌ها ‌‌٦٣ درصد اوقات فراغت افراد جامعه را پر مى‌كنند كه از اين ‌‌٦٣ درصد، ‌‌٦٦ درصد اختصاص به تماشاى تلويزيون دارد، كه اگر سرانه‌ى زمانى را كلى محاسبه كنيم، مطبوعات ‌‌٥/٤ درصد و كتاب ‌‌١/٩ درصد را به خود اختصاص مى‌دهند.
دكتر خانيكى در پايان، افزود: براى رشد مطبوعات در ايران نمى‌توانيم سياست‌هاى انقباضى ‌داشته باشيم، بنابراين بايد از جامعه‌ى بسته خارج شد چرا كه در آزادى مطبوعات، اصالت و ارزش‌ها كمتر دچار آسيب مى‌شوند تا در محدوديت‌ها؟

”دكتر يونس شكرخواه” عضو هيات علمى مركز پژوهش‌هاى ارتباطات، گفت: حرفه‌ى روزنامه‌نگارى در ايران به دليل مسائل تكنيكى، مهارتى، فنى، ابزارى و توليد خبر به عنوان اصلى‌رين محركه‌ى روزنامه‌نگارى دچار توسعه نيافتگى مشهودى شده است.
وى، ادامه داد: در شرايط فعلى دو خبرگزارى قابل اتكا در عرصه‌ى خبرى در كشور وجود دارد و اين كه ارگان‌ها تا چه حدى به نقش‌هايشان نزديك و دورند خود مستلزم بررسى است. به غير از سال‌هاى اخير به دليل ملاحظات سنگينى كه سياست بر فضاى روزنامه‌نگارى كشور وارد آورده، به نظر مى‌آيد در مجموع در حيطه‌ى تحليلى در فضاى روزنامه‌نگارى از يك نوع پختگى مناسب برخوردار شده و روند تحليلى مقتدرى داشته‌ايم.
دكتر شكرخواه در توسعه يافتگى مطبوعات به طبقه‌بندى سه‌گانه‌اى اشاره كرد و گفت: بايد در سطح اول نيروى مولد تحريرى نظام رسانه‌يى را ارزيابى مجدد كرده تا بدانيم نيروى انسانى كه در رسانه‌ها فعاليت مى‌كنند تا چه اندازه حرفه‌يى هستند و از آموزش‌هاى لازم اين حرفه برخوردارند و آيا مشت نمونه‌ى خروار جامعه هستند؟ بنابراين بايد در سطح نيروى انسانى تحريريه‌ها، نظام جذب و دفع را ارزيابى كنيم و اين كه آيا روزنامه‌نگار با طى كردن پله‌هاى مشخصى وارد تحريريه شده و يا دفع مى‌شود؟
وى، افزود: اين كه چگونه روزنامه‌نگار در تحريريه اجتماعى مى‌شود يا بجاى اينكه به ارزش‌هاى خبرى نزديك شود به راس هرم قدرت روزنامه نزديك‌تر مى‌شود و چطور به تدريج در ساختار رسانه‌يى خود رسوب م‌كند و قدرت نوآورى خود را از دست مى‌دهد يا ميزان تخصص روزنامه‌نگار چقدر مى‌تواند بر توليد نهايى تاثير گذار باشد و اگر به حيطه‌هاى تخصصى مانند اقتصاد و روابط بين الملل آشنايى نداشته باشد چگونه مى‌تواند در اين حوزه فعاليت داشته باشد، تمام اين مسائل به علت عدم رابطه‌ى‌ دو سويه و نهادينه شده در بين فضاهاى رسانه‌يى و آموزشى روزنامه‌نگارى پديد آمده است و در نتيجه سبب توسعه نيافتگى در عرصه‌ى روزنامه‌نگارى كشور شده‌اند.
دكتر شكرخواه، خلا‌هاى سطح سازمانى كار در ايران را يكى ديگر از عوامل توسعه نيافتگى دانست و گفت:‌نظام حقوقى روزنامه‌نگارى و قرارداد جمعى كار روزنامه‌نگاران از خلاهايى است كه به سطح سازمانى معطوف مى‌شود كه در اين زمينه عوامل بسيار مشهودى وجود دارد كه گوياى عقب ماندگى كشور در اين حوزه است.
وى، تصريح كرد: در سطح سازمانى در ايران، افرادى هدايت كار را بر عهده دارند كه نمى‌توانند حداقل زيرساخت‌هاى فعاليت رسانه‌يى مانند امكانات تحريرى، چاپى و سرمايه‌يى را فراهم كنند.
به عقيده‌ى اين مدرس روزنامه‌نگارى، تمايلات و جانبدارى روزنامه‌نگار از آرمان و عقيده‌ى خاص در دنياى ‌امروز مانع رشد اين حرفه مى‌شود، چرا كه روزنامه‌ا‌ى كه سطح جانبدارانه انتخاب مى‌كند ممكن است بسيارى از مصلحت‌هاى ملى بتدريج قربانى ميثاقى ‌شود كه آن روزنامه مى‌خواهد با يك موضوع جانبدارانه برخورد كند، بنابراين شايد گفته شود كه عنصر سياست يا عناصر ديگرى اين پنجره‌ى محدود را به وجود مى‌آورد اما اگر به فضاى تغيير يافته پيرامون خود از نظر رسانه‌ بنگريم متوجه مى‌شويم كه دوره‌ى تعقيب اين گونه رسانه‌ها سپرى شده است.
وى، متذكر شد: در ايران ما يك نوع راديكاليزم را در فضاى رسانه‌ها‌يمان به اشتباه جايگزين فعاليت قانون‌مند حرفه‌يى برخواسته از فضاى رسانه‌يى كرده‌ايم، به طور مثال اگر در اين فضا يك روزنامه‌ى راديكال دولتى منتشر شود ما به آسانى آن‌را مى‌پذيريم، در صورتى كه دولت مى‌تواند اقدام به انتشار اين گونه روزنامه‌ها كند، چرا كه‌ دولت حق نظارت بر رفتار خود را ندارد و اين نظارت وظيفه‌ نهادهاى بيرون از ساختار آن است.
دكتر شكرخواه، يكى ديگر از دلايل توسعه نيافتگى رسانه‌هاى داخلى را به علت وجود دو تفكر در فضاى رسانه‌يى دانست و گفت: يك عده تصور مى‌كنند كه قهرمانان اطلاع رسانى هستند و بايد به هر قيمتى اطلاع رسانى كنند و طيف ديگر كسانى هستند كه قهرمانان اخلاق‌اند يعنى با اخلاق گرايى ‌و پايبندى‌هاى كه دارند، مى‌توانند شديدترين سانسور‌ها را اعمال كنند، بنابراين هر دوى اين تفكرات، يك نوع مطلق گرايى است و با فضاى رسانه‌يى امروز كه با تبيين‌گرى آغاز مى‌شود و فضاى تغيير را براى مخاطبان ايجاد مى‌كند سازگارى ندارد.
وى، افزود: اگر درون سيستم رسانه‌يى را بنگريم داراى اجزا، مولفه‌ها و محيطى است كه در آن فعاليت مى‌كند و اين سيستم خود در بدنه‌ى بزرگترى قرار مى‌گيرد كه با ساير سيستم‌ها در رابطه است، ‌بنابراين اين مواردى كه در بالا اشاره شد فاكتورهاى هستند كه در هر كجاى دنيا براى ارزيابى توسعه يافتگى مطبوعات از جنبه‌ى درونى به كار مى‌برند.
دكتر شكرخواه، عنوان كرد: نيروهاى جوانى كه در رسانه‌ها فعاليت مى‌كنند، با اصول روزنامه‌نگارى و ابزارهاى نوين ارتباطى آشنا هستند و در شرايطى كه رسانه‌ها پاسخگوى نيازهاى آن‌ها نباشند بسيارى از آن‌ها از فضاى رسانه‌يى دلسرد مى‌شوند يا در كنار فعاليت‌هاى رسانه‌يى، وبلاگ‌ها و سايت‌هايى كه دارند اگر مطالب آن‌ها در رسانه‌ها دستخوش تغيير شود اصل مطلب را روى وبلاگ‌هاى خود مى‌گذارند كه اين اتفاق در فضاى رسانه‌يى كشور بى‌سابقه است.
وى، افزود: گفتمانى كه در فضاى فرا رسانه‌يى ايران وجود دارد، گفتمان پرقدرت خبرى، تحليلى، اطلاع رسانى و ‌سرگرم كننده است كه جوهره‌ى فعاليت‌هاى خود را الزاما از ساختار عمودى دولت رسانه و بدنه رسانه نمى‌گيرد، چراكه ما در فضاى سايبر با جنس ديگرى از آگاهى بخشى و اطلاع رساى نامحدود مواجه‌ايم، به همين دليل رسانه‌هاى سايبر در سطح جهان نسبت به رسانه‌هاى نوشتارى، غالب شناخته‌ شده‌اند.
دكتر شكرخواه تصريح كرد: شكل يك سويه‌ى انتقال اطلاعات كه به دليل ساختار سلسله مراتبى قدرت ذاتى فضاى روزنامه‌نگارى است در نتيجه كلا راس روزنامه‌ها را به ميثاق‌هاى دولتى نزديك كرده و قاعده‌ى هرم روزنامه‌ها را به ارزش‌هاى خبرى و آزادى‌ها نزديك مى‌كند كه اين تضاد در تمامى روزنامه‌هاى دنيا قابل رويت است.
وى، افزود: بايد بپذيريم ديگر دوران اينكه روزنامه‌ها هر مطلبى را بخواهند منتشر كرده و ديگران قبول كنند، سپرى شده است.

”دكتر محمدمهدى فرقاني” رئيس دانشكده‌ى علوم‌اجتماعى و ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبايى، نيز گفت: بايد سازوكارهاى آموزشى تازه‌اى را براى كارآمد كردن آموزش روزنامه‌نگاران در سازمان‌هاى خبرى و رسانه‌يى كشور تدوين كنيم.
وى، اظهار داشت: منزلت روزنامه‌نگار در هر جامعه‌اى تابعى از ساختار سياسى آن كشور است؛ به عبارت ديگر نظام سياسى آن كشور چگونه به مقوله‌ى‌ آزادى مى‌نگرند و تا چه اندازه كثرت گرايى و حق نظارت بر عملكرد دولت و استقلال رسانه‌ها را جايز مى‌داند، بنابراين توسعه يافتگى مطبوعات در چنين فضايى تعريف مى‌شود.
وى، افزود: صرف نظر از رابطه‌ى‌ رسانه‌ها با قدرت نمى‌توان جايگاه، منزلت، حقوق و رسالت را تحليل كرد، چرا كه در ساختار سياسى عمده‌ى منابع، اعم از منابع قدرت سياسى و اقتصادى در اختيار دولت به مفهوم عام (حكومت) قرار دارند در نتيجه رسانه‌ها نمى‌توانند در مجموع شخصيت مستقل خودشان را ايفا كنند.
به عقيده‌ى اين مدرس ارتباطات در اين گونه ساختار انتظار مى‌رود رسانه‌ها به تكثير و بازتوليد گفتمان رسمى در جامعه بپردازند و تا حد امكان از بيان مستقل فاصله داشته باشد، بنابراين منزلت روزنامه‌نگار نيز در اين شرايط تعريف مى‌شود، چرا كه اگر روزنامه‌نگار بخواهد استقلال خود را حفظ كند از سوى ساختار رسمى منزلتش سركوب مىشود.
وى، افزود: ساختارهاى غير رسمى فرصت بروز و نمايش خود را نخواهند داشت، چرا كه نهادهاى مدنى در اين‌گونه جوامع، نهادهاى توسعه يافته‌اى نيستند.
دكتر فرقانى، يكى از مولفه‌هاى اصلى توسعه‌ى سياسى را تخصصى شدن وظايف و افتراق يافتگى‌ نقش‌ها و كاركردها دانست و تصريح كرد: اگر اين امر رخ ندهد، مطبوعات ناگزير نقش احزاب را ايفا مى‌كنند. احزاب و گروه‌هاى ديگر نيز حيات نخواهند داشت و اگر وجود داشته باشند از استقلال لازم ب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن