ایسنا – «نگاه مشتاق و همشه نگران مسؤولان وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، به انتقادهاى كارشناسان حوزه‌ى IT در مطبوعات دوخته شده است تا از لابلاى انتقادهاى آنان راهكارهاى مناسب و كارشناسانه‌اى در خصوص توسعه‌ى اين صنعت به دست آورند، كه متاسفانه در اغلب موارد با رويكرد تضعيف كننده‌ى آنان مواجه شده‌اند.»
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، ”دكتر داود زارعيان” مديركل روابط عمومى شركت مخابرات ايران در نمابر ارسالى به ايسنا تاكيد كرده است: «آنچه در اين گزارش آمده است، پاسخ به مسائل مطرح شده در خصوص اپراتور دوم نيست، چرا كه آن بحث نيازمند بررسى كارشناسانه از ابعاد مختلف به ويژه مباحث حقوقى است كه به موقع توسط مسؤولان امر اقدام خواهد شد، اما از منظرى كلى و نگاهى ديگر پاسخى است به آن‌هايى كه سعى مى‌كنند با ابهام زايى توسعه را كند كنند.
با نگاهى به وضعيت جهانى تلفن همراه در چند سال گذشته مى‌توان به ضرورت موضوع تلفن همراه و جايگاه آن در جهان پى برد.
بر اساس آخرين گزارش رسيده در خصوص تعداد مشتركين تلفن همراه در جهان، روند رشد اين تلفن‌ها از سال ١٩٩٩ تا ٢٠٠٣ ميلادى از ٤٧٩ ميليون به يك ميليارد و ٣٤١ ميليون مشترك رسيده است. بر همين اساس ضريب نفوذ تلفن همراه در سه سال گذشته ميلادى از ١٢ به ٩١/٢١ درصد افزايش نشان داده است كه در قياس با ضريب نفوذ تلفن ثابت ٥/٣ درصد بيشتر بوده است.
توجه و دقت نظر به اين موضوع، توسعه‌ى گسترش فناورى ارتباطات سيار را در كشور ما امرى مهم و داراى اهميت مى‌نماياند.
ميزان افزايش تقاضاى اين نوع تلفن‌ها در ثبت نام سال گذشته، دليلى بر ضرورت شتاب در توسعه‌ى اين تلفن‌ها در كشور ما مى‌باشد، كه در همين راستا تلاش برنامه‌ريزان و دست‌اندركاران حوزه‌ى IT را در اين مسير طى ساليان گذشته به خصوص ماههاى اخير مشاهده مى‌كنيم، كه مهمترين رويكرد آن نيز، طرح موضوعات آزادسازى، خصوصى سازى و سرمايه‌گذارى خارجى در كشور به طور جدى و متناسب با الگوهاى جهانى، است.
همزمان با توسعه‌ى تلفن همراه در كشور و در اختيارگيرى تمام راهكارهاى كارشناسى شده در اين زمينه، تصميمات مثبتى در ماههاى اخير به دنبال ثبت‌نام ٦/٥ ميليون تلفن همراه در اسفند ماه سال گذشته، اتخاذ شده است كه از آن جمله مى‌توان به برنامه‌ريزى براى واگذارى حدود ٥ ميليون سيم‌كارت از اين تعداد تلفن، طى دو مرحله در سال ٨٣ و ٨٤ به متقاضيان و همچنين برنامه‌ريزى در خصوص انعقاد قرارداد با شركتهاى مطرح منطقه در خصوص راه‌اندازى شبكه‌ى اپراتور دوم تلفن همراه و به موازات آن نيز واگذارى تلفن‌ها همراه اعتبارى (Prepaid) كه ان شاء الله در پاييز سال جارى انجام خواهد شد.
در اين رهگذ، نگاه مشتاق و هميشه نگران مسؤولان وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، به انتقادهاى كارشناسان حوزه‌ى IT در مطبوعات دوخته شده است تا از لابلاى انتقادهاى آنان راهكارهاى مناسب و كارشناسانه‌اى در خصوص توسعه‌ى اين صنعت به دست آورند، كه متاسفانه در اغلب موارد با رويكرد تضعيف كننده‌ى آنان مواجه شده‌اند.
انعكاس و انتشار مطالبى كه بدون هيچ‌گونه پشتوانه‌ى فنى و علمى آن هم توسط چند نفر بارها در رسانه‌ها تكرار مى‌شود، صاحب نظران حوزه‌ى IT كشور را در معرض موجى از اتهامات قرار داده و به واقع تلاش مسؤولان اين بخش را در راستاى پياده سازى بحث آزاد سازى مخابرات و به دنبال آن توسعه‌ى ارتباطات مخابراتى به يك باره زير سوال برده و با نگرشى شتابزده، رويكردهاى مثبت دست‌اندركاران اين عرصه كه مصرانه در اعتلاى فناورى اطلاعات و ارتباطات همت مى‌گمارند كه به باد فراموشى گذاشته است.
با نگاهى اجمالى به سياست‌گذارى دولت در امر خصوصى سازى و همچنين اجراى به موقع طرح‌هاى ملى توسعه‌ى شبكه‌هاى مخابراتى كشور، متاسفانه در هر مرحله با نقد و قضاوت عجولانه برخى از منتقدان، ماهيت و اصل عملكرد مثبت اين بخش زير سوال رفته است.
گفتنى است يكى از مهمترين مسائل بالقوه‌ى موجود در اين گونه انتقادها و تحليل‌هاى شتابزده، كه عموما مبتنى بر ارزيابى سطى و غير جامع مى‌باشد، نتيجه‌گيرى غير معمول و غير متعارفى است كه اساس و شالوده‌ى حركت‌هاى صورت گرفته در وزارت متبوع، كه در ابعاد مختلف قابل تعميم و تفسير است، را به هيچ مى‌انگارد.
خصوصى سازى و رويكرد مثبت آن در توسعه‌ى ارتباطات مخابراتى مهمترين مصداق اين مقال است كه بر اساس بند الف ماده‌ى ١٢٤ قانون برنامه‌ى سوم توسعه، به دولت اجازه داده شده است تا براى جلوگيرى از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه‌ى اقتصاد كشور، شبكه‌هاى مستقل و موازى مخابراتى را به بخش غيردولتى و خصوصى، مشروط به فعاليت آنان در قلمرو شبكه‌هاى غير مادر مخابرات، واگذار نمايد.
ضمن نكه از مهمترين بخش هاى مجاز براى واگذارى به بخش غير دولتى، شبكه‌ى تلفن همراه را مى‌توان نام برد كه از مجموع پيشنهادهاى واصله به وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، شركت ايران سل متشكل از دو شركت خارجى ترك سل تركيه و اريكسون سوئد با ٧٠ درصد سهم و دو شركت ايرانى پرمان ارتباط و الكترونيك ايران با ٣٠ درصد سهم در يك فرآيند قانونى، انتخاب شده‌اند.
نكته‌ى قابل توجه ديگر آنكه، در هر مرحله، منتقدان اين حوزه در تلاش‌اند تا با جوسازى‌هاى نامناسب عملكرد وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات را زير سوال ببرند. به گونه‌اى كه زمانى مسؤولان اين بخش را به عدم همكارى با شركتهاى موفق متهم نموده و زمانى ديگر، همكارى موثر و هدفمند اين بخش را با شركتهاى موفق و مطرح خارجى، مورد انتقاد قرار مى‌دهند.
به هر حال آنچه مسلم است، انتخاب نمونه‌هاى موفق در اين عرصه و همچنين برگزارى سمينارها و نشست‌ها‌ى منطقه‌يى در اين خصوص موجبات افزايش توان اجرايى اين بخش را فراهم خواهد ساخت، ضمن آنكه بررسى‌هاى صورت گرفته در اين خصوص حكايت از استفاده‌ى موثر كشورهاى پيشرفته از اپراتورهاى متعدد، افزايش ضريب نفوذ اين تلفن‌ها را به دنبال داشته است و در نهايت آنكه در كشور ما نيز به دنبال افزايش ناگهانى حجم تقاضا در زمينه‌ى تلفن همراه، برنامه‌ريزان عرصه‌ى مخابرات كشور بر آن شدند كه با سياست گذارى جامع در راستاى الگو بردارى هدفمند از كشورهاى توسعه يافته، روش‌هاى مناسبى را در جهت انتخاب اپراتور دوم تلفن همراه برگزيند، تا پاسخگوى نياز ارتباطى مشركين گرامى باشد.
نگاهى به كشورهاى موفق در عرصه‌ى ارتباطات و فناورى اطلاعات تاييد بر اين مدعاست كه براى توسعه‌ى اين بخش به عنوان زيربناى توسعه‌ى ساير بخش‌ها بايد از همه‌ى امكانات و ظرفيت‌هاى داخلى و خارجى كمك گرفت. تركيه، مصر، چين، برزيل، پاكستان، آفريقاى جنوبى، مالزى، هند و دهها كشور در حال توسعه با تغيير ساختار و كنار گذاشتن تفكرات قديمى، ارتباطات و فناورى الاعات را در كشورشان ارتقاء داده‌اند و هم اكنون در همه‌ى كشورهايى كه نام برده شد ٢ تا حتى ٤ اپراتور در بخش تلفن همراه و ثابت، خدمات ارائه مى‌كنند.»
