نام نویسنده: سعيد اركان زاده يزدى
شرق – شما در ايران زندگى مى كنيد. كشورى كه هنوز قانون جهانى كپى رايت را امضا نكرده است. بنابراين شما مى توانيد به راحتى توى هركدام از مغازه هايى كه در سطح شهر نرم افزار مى فروشند برويد و هر نرم افزارى را كه در تمام دنيا ميليون ها دلار به فروش رفته است، در ازاى تعداد محدودى اسكناس هزار تومانى بخريد. حتى مى توانيد آن را براى دوستتان كه حوصله ندارد به آن مغازه نيز برود يا همان چند هزار تومان را هم نمى خواهد براى آن نرم افزار خرج كند، در يك يا چند CD رايت كنيد.
به غير از ايران و چند كشور مشابه، اگر شما در هر كجاى دنيا كه زندگى مى كرديد اين كار را انجام مى داديد، با دست بند شما را به بازداشتگاه و محكمه مى بردند يا جريمه سنگينى برايتان مقرر مى كردند. تعريف مى كرد كه يكى از آشنايانش از انگلستان به ايران آمده بود و براى فرزندش از ايران چند CD بازى كامپيوترى سوغات مى برد. اما تعجب نكنيد او زيره به كرمان مى برده چرا كه اين دوست عزيز حساب و كتابش درست بوده چون به جاى اينكه چند صد پوند بدهد و يك گيم بخرد، با يك پوند در اين كشور بى كپى رايت، همان بازى را خريدارى كرده و به سوغات برده است.
• مالكيت معنوى
فرض كنيد كه شما يك مصرف كننده نرم افزار هستيد. اگر در كشورى كه قانون كپى رايت در آن رعايت نمى شود زندگى كنيد به راحتى با قيمت ارزان مى توانيد نرم افزارهايى را كه نياز داريد بخريد و كپى و رايت كنيد. حالا خودتان را بگذاريد به جاى توليد كننده نرم افزار. آيا حاضر مى شويد نرم افزارى را توليد كنيد كه تنها چند نسخه به فروش برود و بعد با تيراژ ميليونى به سرعت كپى شود و كسى هم بابت استفاده از آن نسخه ها به شما پولى نپردازد؟ پس از يك بار تجربه و توليد و مواجهه با سرانجام شوم نرم افزارها در بازار آيا باز هم رغبت مى كنيد كه به دنبال نوشتن نرم افزار ديگرى باشيد؟ آيا با اين بى قانونى صنعت نرم افزار به سمت خمودى و حتى نيستى و نابودى نخواهد رفت؟ اينجاست كه بايد به قوانين كشورهاى ابداع كننده كپى رايت مراجعه كرد و چاره كار را دريافت.
معمولاً براى قوانين مربوط به مالكيت معنوى دو گونه حق اعمال مى شود. به عبارت ديگر مالكيت معنوى مشتمل است بر دو حق مولف و حق مخترع. حق مولف كه ترجمه لغت Copyright است به پديد آورندگان آثار ادبى و هنرى تعلق مى گيرد. وقتى شخصى اثرى را پديد مى آورد، رابطه اى طبيعى بين آن شخص و اثر او به وجود مى آيد. اين رابطه قابل مقايسه با ارتباط انسان با حاصل كارهاى مادى اوست بنابراين پديدآورنده مى تواند نسبت به انتشار اثر خود تصميم بگيرد و از منافع اقتصادى آن بهره مند شود. در مورد نرم افزار هم مى توان حق مولف را اعمال كرد. اما نرم افزار با آثار ادبى و هنرى تفاوت هايى دارد كه نمى تواند تنها با حق مولف تمام حقوق خود را دريات كند.
چهار شباهت بين نرم افزار و كتاب كه مهم ترين پديده در مبحث حق مولف است وجود دارد كه اين چهار شباهت عبارتند از فصل بندى مطالب، هدفمند بودن، زبان نگارش و قابليت ترجمه. اما با اين وجود هر چهار مورد ذكر شده در كتاب و نرم افزار به صورت يكسانى نيستند و علاوه بر آن آثار مشمول حق مولف، همگى با توجه به روحيه و استعداد نوع انسان خلق مى شوند، در صورتى كه برنامه هاى كامپيوترى در اصل براى انجام كار توليد مى شوند و به بيان بهتر اجزاى نرم افزارى يك مجموعه ماشينى را تشكيل مى دهند كه قابليت انجام كارى را دارد.
حق مخترع نيز كه برگردان لغت Patent است هنگامى مطرح مى شود كه اختاعى صورت گرفته باشد. به طور كلى در حقوق كشورهاى مختلف اختراع بايد چهار ويژگى مفيد بودن، معمولى نبودن، كاربرد صنعتى داشتن و جديد بودن را داشته باشد. حال بايد ديد آيا نرم افزارها اختراع محسوب مى شوند؟ ساختار يك نرم افزار كامپيوترى تنها يك سلسله دستورالعمل منظم و هدفدار است و دستور العمل براى ذهن انسان نمى تواند اختراع محسوب شود. از طرف ديگر هر نرم افزار بر پايه الگوى تيمى ساخته شده است كه خود آن نيز ماهيت رياضى دارد. اگر قرار باشد فرمول هاى رياضى را هم شامل حق اختراع بدانيم فعاليت براى پژوهش هاى علمى بسيار دشوار خواهد شد. فرض كنيد كه فرمول نيوتن (ma=F) شامل حق مخترع شود و قرار باشد حقوق انحصارى آن به يك فرد برسد، آنگاه تقريباً تمام فعاليت هاى مكانيكى دنيا دچار اشكال خواهند شد.
به طور كلى تر اختراع راه حلى است كه با استفاده از قوانين فيزيك، شيمى و زيست شناسى براى يك مسئله فنى ارائه مى شود، در صورتى كه نرم افزار چنين خصوصيتى را ندارد. بنابراين به سختى مى توان گفت كه نرم افزارها را مى توان جزء اختراعات قلمداد كرد و حق مخترع را به برنامه نويس آن اعطا كرد. اما كشورهاى مختلف با اين روند به طور مشابهى موافق نبوده اند. به عنوان مثال در حالى كه آمريكا زمينه موارد مشمول حق مخترع را باز گذاشته است و نرم افزار نيز جزء آن محسوب مى شود، انگلستان با ريز كردن موارد اين حق، نرم افزارها را مستحق حق مخترع نمى داند. در ايران نيز قوانين اختراع طورى نيست كه نتوانند نرم افزارها را شامل شوند.
حقوقدانان كشورهايى كه وطن نرم افزارها محسوب مى شوند، پس از بررسى هاى زياد روى قانون حق مولف و حق مخترع و پس از رسيدن به بن بست هايى كه اين قوانين در مقابلشان ايجاد كرد، تصميم گرفتند براى نرم افزارهاى كامپيوترى قانون خاصى سواى اين دو قانون بنويسند. علاوه بر اين، سازمان هاى جهانى متولى اين امر كه مهم ترين آنها سازمان جهانى مالكيت معنوى (WIPO) است تصميم گرفتند قوانين خاص نرم افزار كشورهاى مختلف را به صورت مشابه هم سازگار نايند و در نهايت به يك هماهنگى جهانى در رابطه با كپى رايت نرم افزارها برسند. اين كار هنگامى مهم تر جلوه مى كند كه دريابيم بسيارى از نرم افزارهاى كامپيوترى وقتى توليد مى شوند نه تنها در كشور توليدكننده كه در تمام دنيا نيز مورد استفاده قرار مى گيرند و اگر پايه حقوقى همه كشورها مشابه هم باشد اين نرم افزارها در هيچ جاى جهان دچار اشكال نخواهند شد. اما اين قانون خاص چگونه بايد باشد؟
• نظام حقوقى خاص براى نرم افزارها
مباحث زيادى در مورد قانون خاص نرم افزارها مطرح شده است كه اجماع آنها در زير به طور مختصر مى آيد:
۱- موضوع حق بايد تنها خود برنامه كامپيوترى باد و نه راهنماها، كاتالوگ ها و غيره.
۲- حق خاص نرم افزار چه از جنس حق مولف و چه از نوع حق مخترع باشد به دو جنبه مادى و معنوى تقسيم مى شود.
۳- مدت حقوق معنوى بايد برابر با مدت حقوق مادى نرم افزار باشد به غير از حق انتساب نرم افزار به شخص پديد آورنده كه زمان در آن تاثير ندارد.
۴- نرم افزارهايى كه مورد حمايت اين قانون قرار مى گيرند بايد اصيل و ابتكارى باشند و بالاتر از حد معمول و سطح عادى از نظر يك شخص ماهر باشند. اين بالا بودن را نمى توان با سنجه اى و عدد و رقمى مشخص كرد و در صورت بروز اشكال توسط قاضى تشخيص داده مى شود.
۵- حقوق نرم افزار توليد شده متعلق به شخصى ات كه با امكانات موجود نرم افزارى و كامپيوترى منجر به پديد آمدن نرم افزار جديد شده است.
۶- هم حقوق معنوى (غير از حق انتساب) و هم حقوق مادى نرم افزارها قابل انتقالند.
با توجه به اينكه گذشت زمان در صنعت نرم افزار تغييرات بسيار زيادى ايجاد مى كند، ممكن است تعاريف نرم افزار در طول گذشت چند سال كاملاً عوض شوند. بنابراين بهتر است در اين قانون نرم افزار تعريف نشود و در هر زمانى به صورت عرفى و با اصلاح مكرر، مفهوم و مصداق مشخص شود.
• مالكيت معنوى در ايران
در ايران نخستين حركت جدى در توليد حقوق مالكيت معنوى در سال ۱۳۰۴ انجام شد اما به علت جامع نبودن در تيرماه سال ۱۳۱۰ قانونى در ۵۱ ماده به نام قانون ثبت علائم و اختراعات تصويب شد. قانون فوق گرفته اى از كنوانسيون بين المللى پاريس بود و به موجب آن كسانى كه در ايران داراى موسسات تجارتى، صناعتى يا فلاحتى بودند اعم از داخله يا خارجه در صورتى كه علائم تجارتى آنان موافق مواد اين قانون ثبت مى شدند از مزاياى آن برخوردار مى شدند. اما پس از سال ها و به دنبال گسترش ارتباطات فرهنگى بين المللى و مشروط شدن اين ارتباطات از سوى برخى از دولت هاى خارجى به تصويب قوانين خاص براى حمايت از حقوق پديد آورندگان و نيز شمار فراوان شكايت هاى واصله به دادگسترى، ضرورت تدوين قانونى جامع در اين زمين احساس شد.
بنابراين در سال ۱۳۳۷ آئين نامه اصلاحى اجراى قانون ثبت علائم و اختراعات تصويب شد و حقوق مالكيت صنعتى در ايران تا حد زيادى از كپى رايت و حقوق مرتبط با آن پيش افتاد. سرانجام در سال ۱۳۴۲ بود كه وزارت اطلاعات لايحه اى با عنوان مالكيت ادبى و هنرى در ۷۹ ماده تهيه كرد كه به تصويب نرسيد اما مقدمه اى شد براى لايحه اى كه در ۱۳۴۸ توسط وزارت فرهنگ و هنر ارائه شد و تحت عنوان قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان منتشر شد. اما در اين قانون حقوق پديد آورندگان ساير كشورها در نظر گرفته نشده بود و مراجعات و مكاتبات متعددى از سوى كشور ها و مراجع بين المللى صورت گفت و شمارى از مولفان خارجى نيز در ايران طرح دعوا كردند كه به آنها به دليل سكوت قانون ترتيب اثرى داده نشد.
بنابراين آخرين قانون در مورد مالكيت معنوى در ۶ دى ماه ۱۳۵۲ با عنوان قانون ترجمه و تكثير كتب، نشريات و آثار صوتى تصويب شد. اما در مورد نرم افزار تاكنون قانون خاصى تهيه نشده است. چند سالى است كه شوراى عالى انفورماتيك كشور درصدد تهيه قوانينى براى مالكيت معنوى در حوزه نرم افزار بوده است اما تا به حال تنها توانسته پيش نويس قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزار را تدوين و عرضه نمايد. هر چند وقت يك بار در خبر ها مى خوانيم كه مقام مسئولى درباره حرمت و حق استفاده از نرم افزار ها سخنانى بيان مى كند اما تاكنون مسئولان كشور موفق به تصويب قانون موفقى در اين زمينه نشده اند.
آخرين خبر ها در اين مورد تشكيل مجمع عمومى انجمن شركت هاى انفورماتيك بوده است كه طى آن اعضاى هيات مديره، بازرس و كميته حل اختلاف اين انجمن انتخاب شدند و طى آن نصرالله جهانگرد، دبير شوراى عالى اطلاع رسانى كشور عنوان كرد كه با ابلاغ آئين نامه نظام صنفى تمام نرم افزار هاى ايران تحت حمايت قرار مى گيرند.
وى تاكيد كرده بود: در آئين نامه نظام صنفى احكام زيادى را مبنى بر ممنوعيت كپى رايت نرم افزار هاى ايرانى در بازار هاى داخلى و دستگاه هاى دولتى شامل مى شود.
