نام نویسنده: kim nayyer
مجله تكفا – اصطلاح جهانى شدن معمولاً براى اشاره به پديده شناخته شده جريان تجارت وتسهيل سرمايه گذارى بين کشورها استفاده مى‌شود و در زمينه اطلاعات، جهانى شدن به معناى رشد سريع جريان اطلاعات از ميان مرزها و حتى بدون توجه به مرزهاست. حقوق ماليتهاى معنوى در چارچوب حقوقى معمولاً شامل کپى رايت، اختراعات، علائم تجارى، طرحهاى صنعتى و اسرار تجارى مى‌شود.
هماهنگ‌سازى
يکى از اثرات واضح جهانى شدن و جريان آسان و فرامرزى ( يابدون مرز) اطلاعات عبارت است از ايجاد مشابهت‌هاى گسترده و شايع در زمينه حقوق مالکيتهاى معنوي.
«جهانى شدن مالکيتهاى معنوى حداقل در زمينه مالکيت با تضعيف اقتدار و قدرت سرزمينى و حاکميت همراه بوده است. دارندگان حقوق مالکيتهاى معنوى دريافته اند که سيستم هاى مالکيت معنوى در سرتاسر جهان استانداردها و معيارهاى ماهوى مشابهى را ارايه مى دهند.
برخى نويسندگان اعتقاد دارند که رسانه هاى ديجيتال سبب ايجاد تغييرات وسيعى در رژيم بين‌المللى مالکيتهاى معنوى شده اند. راه حل‌هاى ملى با حقوق صرفاً داخلى ديگر جواب‌گوى ايجاد شبکه ارتباطى ضرورى براى اتصال بين ملت‌ها نيست».
به همان اندازه که تجارت در زمينه توليدات و خدمات موضوع حمايت حقوق مالکيتهاى معنوى گسترش مى يابد، دارندگان اين گونه حقوق بيشتر علاقه مند (و خواستار) مى‌شوند تا از حقوق آنها در بيرون مرزها نيز حمايت شود. هماهنگ سازى رژيم مالکيتهاى معنوى به شرکت‌هاى فراملى اجازه مى دهد که مراحل مختلف توليد، توزيع و فروش محصولات را بين المللى کنند، بدون اين که حمايت از حقوق مالکيتهاى معنوى خود را به خطر اندازند. اين شرکت‌ها مى توانند توليدات خود را در کشورهاى مختلف مستقر ساخته و مطمئن باشند که مالکيت معنوى آنها حفظ و حمايت مى‌شود. به علاوه هنگامى که دولتى به موافقتنامه ها و عهدنامه هاى چند جانبه براى تضمين حمايت ازحقوق مالکيتهاى معنوى در بيرون از مرزها ملحق مى‌شود، آنان بايد حقوق داخلى خود را جهت انطباق با آن موافقتنامه ها و همچنين در اغلب موارد با استاندارهاى دولت‌هاى رقيب خود، اصلاح کنند. مهم‌تر از همه اين که جهانى شدن هم از لحاظ بين المللى وهم از لحاظ داخلى و منطقه اى با افزايش حمايت قوى ازمالکيت‌هاى معنوى توام و همراه خوهد بود.
فشارهاى اقتصادى و رشد بين المللى اهميت کپى رايت، منتهى به ايجاد حقوق جديدى شده است. اين حقوق افزايش و بسط حمايت، حمايت ساده تر و حمايت طولانى تر از کپى رايت را تامين مى‌کند . حقوق معنوى، حمايت از پايگاه داده، کنترل‌هاى تکنولوژيکى ، توسعه کپى رايت و کاهش تشريفات، و حتى اعاده کپى رايت نسبت به آثارى که براى مدت طولانى به عموم تعلق داشته‌اند، همه نشانه‌هايى از رژيم قانونى و رشد فوق العاده و سريع اين حقوق هستند.
طرفداران توسعه حمايت از مالکيتهاى معنوى در ايالات متحده در هماهنگى با تغيير و تحولات مشابه در اروپا، براى توجيه عقايد خويش، دلايل اقتصادى داخلى را نيز ذکر مى کنند. براى مثال، زمان تمديد شده براى حمايت ممکن است 20 سال از زمان استفاده تجارى براى بسيارى از آثار بادوام اقتصادى باشد. بسيارى ازمنافع حاصل ازکالاهاو خدمات ممکن است از کشورهاى خارجى که در آن جا بسيارى از رمان‌ها و تصاوير متحرک و ديگر آثار (هنرى) ِايالات متحده در ابتداى قرن بيستم بازارى براى فروش يافته اند، حاصل شده باشد. استدلال و توجيه اقتصادى نه تنها به منافع هرچه بيشتر دارندگان کپى رايت ايالات متحده تفسير و معنى مى‌شود، بلکه به منافع مالياتى بعدى، پيش بينى و چشم انداز استخدام بيشتر و تامين منافع سهامدارنى که در توسعه تجارت همراهى کرده اند، منجر مى‌شود. مضاف بر اين اگر اين منافع از بازارهاى خارجى نشأت بگيرد، حمايت قوى و زمان طولانى تر براى حمايت از کپى رايت همچنين مى تواند موازنه تجارت بين المللى را بنفع ايالات متحده تغيير دهد.
از طرف ديگر تقويت حقوق مالکيتهاى معنوى يک موازنه مشابه به نفع مصالح عمومى را در بر ندارد. اگر اين مسئله را قبول کنيم که حقوق کپى رايت قصد دارد تادر اصل به يک موازنه بين حفظ حقوق عمومى يا عمومى کردن ايده ها و ايجاد انگيزه هاى لازم براى تلاش خلاق دست پيدا کند، مسئله اول (حفظ منافع عمومى) در مسير کسانى که ديدگاه تامين حداکثر حقوق را براى مالکيتهاى معنوى دنبال مى کنند مغفول مانده است. براى مثال افزايش حمايت از اين گونه حقوق با محدوديت در قلمرو عمومى و کاهش منابع قابل دسترس براى اشخاص ( براى خلق آثار جديد) همراه خواهد بود.
اقتصاد سياسى و ملاحظات فرهنگى يا بومى مالکيت
IMF (صندوق بين المللى پول)، بانک جهانى ، برنامه هاى اصلاح و تعديل ساختار، موافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت (گات) تنها بخشى از سازمان‌ها، برنامه ها و پروژه هايى هستند که در زير ظاهر و با شعار پيشرفت جهان سوم، آنها را چپاول مى کنند. کشورهاى جهان سوم با موافقتنامه هاى تجارى و تثبيت قيمت کالا و پذيرش حقوق مالکيتهاى معنوى و اختراعات، خود را در يک وابستگى فلج کنده، حبس مى کنند.
مسئله مهمى که توسط برخى نويسندگان مطرح مى‌شود، اين است که به واقع چه کسانى از تجارت آزاد در حوزه مالکيتهاى معنوى سود مى برند، و در رابطه بين ملتهاى پيشرفته شمال و کشورهاى کمتر توسعه يافته جنوب، آيا جريان حمايت بين المللى از مالکيتهاى معنوى که بخشى از کل تجارت آزاد است، مى‌تواند از اقتصاد، فرهنگ و ملتهاى جنوب نيز حمايت کند.
اگر شما بخواهيد کالا يا محصولات کشاورزى خود را صادر کنيد، بايد مالکيتهاى معنوى ديگر کشورها را محترم شمرده و رعايت کنيد، بنابراين هنگامى که کتان با قيمت يک دلار در هرپوند از مالزى به خارج فرستاده مى‌شود، مجدداً و اين بار در قالب يک تى شرت ( پيراهن) که تصوير ميکى ماوس را به عنوان يک علامت تجارى بر روى خود دارد، به مالزى بازمى‌گردد و 25 دلار فروخته مى‌شود. تحت تفکر و لواى تجارت آزاد، رژيم‌هاى مالکيت معنوى در کشورهاى پيشرفته با وسايل قانونى به دارندگان اين حقوق اجازه مى‌دهند که يک حق فرا سرزمينى در کشورهاى جهان سوم داشته باشند تا بدين وسيله استفاده غير مجاز از کالاها و خدمات خود را ممنوع سازند و از اين طريق ثروت وسيعى را عايددارندگان اين گونه حقوق مى‌گردانند.
مضاف آن که برخى مفسران اعتقاد دارند که جهانى شدن حقوق مالکيتهاى معنوى منتهى به تحليل ( و از بين رفتن) حاکميت دولت و يا حداقل تغييرات و دگرگونيهاى بنيادين در معناى حاکميت خواهد شد.
هنگامى‌که رژيم‌هاى فراملى مالکيت معنوى،حداقل استانداردهاى حمايت (از اينگونه حقوق)را ارائه مى‌دهند، قلمرو سرزمينى سنتى و مفهوم سياسى حاکميت از بين مى‌رود. اين موضوع در بيشتر بخشها اتفاق مى افتد، چرا که دارندگان بخش عظيمى از مالکيتهاى معنوى دولت‌ها نيستند، بلکه شرکت‌هاى چند مليتى خصوصى هستند.
يکى از نويسندگان معتقد است که از بين رفتن حاکميت درنتيجه جريان سريع وبدون تاخير اطلاعات روى مى‌دهد؛ اطلاعات ديجيتال نه تنهامرزهاى ملى را فراموش مى‌کند، بلکه همچنين دولت‌ها، قلمرو سرزمينى وحتى موسسات خصوصى را ناديده مى انگارد.
دولت‌ها اين مسئله را مشکل و در برخى موارد غير ممکن مى‌دانند که اطلاعات را به نحو موثرى قانون‌مند کنند. جهانى شدن اطلاعات مى‌تواند مفهوم سنتى دولت-ملت را کهنه ومتروک گرداند.
لينک مطلب: سايت همکاران سيستم
منبع : www.firstmonday.dk
